واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرکل اوقاف استان قزوین:
استفاده از دیدگاه کارشناسی برای اصلاح قوانین حوزه وقف ضروری است
شناسهٔ خبر: 3693331 - پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۴
استانها > قزوین
.jwplayer{ display: inline-block; } قزوین- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به کمیسیون ماده ۲ با استفاده از دیدگاه کارشناسان باتجربه اوقاف صورت گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی چهارشنبه شب در اولین کمیته قوانین و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در رده ستادی و استانی که باحضور مدیرکل امور مجلس و استانهای قوانین و مقررات سازمان اوقاف و مدیران کل اوقاف استانهای گیلان و زنجان و کارشناسان حقوقی در سالن کنفرانس اوقاف قزوین برگزار شد بر ضرورت استفاده از تجارب کارشناسان برای رفع نواقص کمییون ماده ۲ تاکید کرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: در خصوص کمیسیون ماده ۲ باید تصمیماتی اتخاذ شود تا اگر قانون نقص و عیبی داردو جوابگوی نیازها نیست پس از جمع آوری دیدگاههای کارشناسی نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.
وی افزود: نحوه اجرای حکم تخلیه در اراضی که عرصه آنها متعلق به موقوفه و اعیان آن متعلق به مستاجر است و اگر اراضی با اذن متولی موقوفه باشد و یا ملک وقفی در اختیار کسی باشد و اعیانی بودن با اذن ما ساخته شده باشد در اختیار موقوفه قرار می گیرد. نوروزی یادآورشد: در ماده ۲ باید اصلاحاتی انجام شود و اگر قرار است اشکالات مشخص شود لازم است در جلسات تخصصی از دیدگاه کارشناسان و حقوقدانان بخوبی استفاده شود. در ادامه حجت الاسلام عادلی مدیرکل اوقاف استان گیلان گفت: برخی جاها قانون صراحت لازم را ندارد و سکوت اختیار کرده به همین دلیل نیازمند شفاف سازی است و در جاهایی که خلاء قانونی وجود دارد باید این خلاء نیز جبران شود. وی بیان کرد: با همه توان وظیفه داریم از موقوفات دفاع کنیم و عمل امینانه به وقف داشته باشیم زیرا ما امانت دار مردمیم و باید نشان دهیم مورد اعتماد هستیم تا این فرهنگ همچنان ترویج شود و ادامه یابد.
مدیرکل اوقاف استان گیلان تصریح کرد: با مشکلاتی که ایجاد شده به نظر می رسد قوانین نیازمند بازنگری است و اگر در فرصتی که جمهوری اسلامی برای ما ایجاد کرده نتوانیم در ترویج و صیانت از وقف موفق عمل کنیم دیگر شاید چنین فرصتی دست ندهد. در ادامه شهیدی از وکلای دادگستری و مشاور سابق حقوقی اوقاف اظهارداشت: متاسفانه تعرض به اوقاف از سوی افراد حقیقی و حقوقی بسیار زیاد است چون در قراردادها تضمین لازم گرفته نمی شود و هنگام پایان عقد قرارداد خروج مستاجر با مشکل مواجه می شود. شهیدی بیان کرد: حفظ موقوفه در برخی موارد رعایت نمی شود لذا باید در این بخش تلاش بیشتری صورت گیرد. وی بیان کرد: اوقاف باید یک سازمان تنقیح داشته باشد و اشکالات رابرطرف کند که درحال حاضر مهلت اعتراض به احکام کمیسیون ماده ۲ معلوم نیست و شمول این قانون به موقوفات اشکال دارد و تکلیف اساس باقیه هم معلوم نشده که این موارد باید بررسی مجدد شود.
این مشاور حقوقی اظهارداشت: با تشکیل گروههای استانی باید مشکلات بومی و محلی هر استان مشخص شود و پس از بررسی آراء صادر شده نواقص احتمالی با تطبیق قوانین ارزیابی شود که اشکال کار کجاست. در این نشست کارشناسان حقوقی اوقاف دیدگاههای خود را در خصوص قوانین و مقررات کمیسیون ماده ۲ مطرح کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]