واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/آدینه صالحنژاد: علیاصغر حیدرنژاد رئیس دادگستری شهرستان لنگرود در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به زمین خواریهای مختلف گفت: متاسفانه بسیاری از عرصههای ملی، ساحل، رودخانه و دریا توسط زمینخواران درگذشته تصرفشده است که البته مسئولان وقت هم بیتقصیر نیستند ولی هماکنون بخش زیادی از تصرفات آزادسازی شد که حتی برخی حقیر را متهم کردند که جلوی سرمایهگذار را میگیرد.رئیس دادگستری شهرستان لنگرود با بیان اینکه من مخلص سرمایهگذار هستم افزود: از قول من بنویسید بنده آمادهام برای سرمایهگذاری در شهرستان بیل به دست بگیرم و کارکنم ولی بههیچوجه اجازه رانت و رانتخواری را نخواهم داد و در برابر فشارها هم تسلیم نمیشوم.وی تأکید کرد: از سرمایهگذار واقعی نهایت حمایت را خواهیم کرد ولی اجازه نمیدهیم که به بهانه سرمایهگذاری، سرمایه ملی شهرستان غارت شود.مخالف رانت خواریام نه سرمایهگذاریوی ۱۸ کیلومتر سواحل در شهرستان را یک فرصت دانست و اضافه کرد: با مدیریت خوب سواحل میتوان بستر مناسبی را برای جذب سرمایهگذار و گردشگر پذیری ایجاد کرد ولی اگر دقت نشود این فرصت تبدیل به آفتهای فرهنگی و زمینخواری میشود.رفع تصرف از تالاب کیا کلایهرئیس دادگستری لنگرود با اشاره به واگذاری زمین تالاب کیاکلایه لنگرود، عنوان کرد: حدود ۱۳۷ هکتار از زمین تالاب به شخصیت حقوقی در قالب شرکت به بهانه طرحهای گردشگری واگذار شد که به دلیل اعلام مدیرعامل شرکت مذکور در پی آزادسازی کل زمین واگذاری هستیم و به دلیل عدم موفقیت در اجرای پروژه، دلیل ندارد که زمین را رفع تصرف نکنیم.جلوگیری از دو زمین خواری کلان در سواحلحیدرنژاد اضافه کرد: در سال گذشته جلو دو مورد زمینخواری کلان در سواحل گرفته شد که برخی افراد جنجال کردند که رئیس دادگستری سرمایهگذاران را فراری میدهد این درحالیکه است که آقای بهاصطلاح سرمایهگذار، چندین هکتار و چند صد متر از دریا را به تصرف خود درآورده بود.وی بابیان اینکه ساحل و دریا برای عموم مردم است اظهار کرد: به مسئولین منابع طبیعی، محیطزیست، امور آب، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی هشدار میدهم که در صورت کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، با آنها تحت عنوان اتلاف بیتالمال و معاونت در جرائم زمینخواری و تصرف اموال عمومی و دولتی شدیدا برخورد خواهد شد.رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به تغییر اراضی زراعی و باغات گفت: لازم است مسئولین از کشاورزان حمایت کنند، اگر کار برای کشاورزان صرفه داشته باشد کشاورز نیز هیچوقت حاضر به تغییر کاربری نمیشود یا اینکه ویلا را جایگزین کار کشاورزی کند.این مقام قضایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، اظهار کرد: هر یک از قوا نقش مستقلی را در اداره نظام دارند اما در این بین قوه قضائیه نقش بسیار برجستهای دارد.حیدرنژاد با بیان اینکه قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، گفت: رسیدگی و صدور حکم در خصوص شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم، تعقیب و اجرای حدود جزایی اسلامی سر تیتر وظایف قوه قضائیه است.وی گفت: متأسفانه اکثر مردم و حتی برخی از مسئولین وظیفه قوه قضائیه را رسیدگی و صدور حکم به شکایات میدانند درحالیکه این فقط یکگوشه از وظایف این دستگاه است و در کنار آن کثرت پروندههای شکایات نیز باعث شده تا قوه قضائیه از بسیاری از وظایف خود نیز بازبماند.حیدرنژاد با اشاره به تشکیل حدود ۱۶ هزار پرونده در طول سال، عنوان کرد: لازم است علت افزایش پروندههای قضائی و شکایات بهصورت کارشناسی و علمی بررسی شود و نقاط ضعف و آموزش مشخص و ارائه راهکار داد.رئیس دادگستری لنگرود از تشکیل بیش از ۱۶ هزار پرونده در سال ۱۳۹۴ در شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش شکایات و درگیریها، از بین رفتن ازخودگذشتگی و جوانمردی است که همین امر باعث شده مردم به هر بهانهای اقدام به شکایت کنند.وی اضافه کرد: تشکیل پرونده به هر بهانه، تمرکز قضات را در پروندههای حساس میگیرد و فرصت را نیز برای مجرمین حرفهای و سابقهدار و مفسدین اقتصادی فراهم میکند.
پرونده قدیمی و رسوبی در لنگرود وجود ندارد حیدرنژاد با تأکید بر اینکه قاضی باید تمرکز خود را برای پروندههای مهم و جرائم سنگین و خشن قرار دهد، افزود: دادگستری لنگرود علاوه بر رسیدگی به ۱۶ هزار پرونده تشکیلشده در سال گذشته، به پروندههای سالهای گذشته نیز رسیدگی کرد و امروز میتوان ادعا کرد که چیزی بهعنوان پرونده قدیمی و رسوبی در لنگرود وجود ندارد.وی از تشکیل ۷۳۳۰ فقره پرونده در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۲۰۷ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است که با توجه به آمار پروندههای سال گذشته، پیشبینی میشود در سال جاری نیز حدود ۱۷ هزار پرونده تشکیل شود.رئیس دادگستری لنگرود اظهار کرد: عمده پروندههای تشکیلشده، اختلافات ملکی، توهین و تهدید، سرقت، ضرب و شتم، مواد مخدر و تصادفات است.حیدرنژاد بابیان اینکه اولویت دستگاه قضائی لنگرود بهطور خاص برخورد با مفاسد اقتصادی و زمینخواری و یقهسفیدها است، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۹۴ هزار مترمربع از زمینهای ملی و منابع طبیعی نظیر کوه، ساحل، دریا و رودخانه رفع تصرف شد.حیدرنژاد با اشاره به افرایش آسیبهای اجتماعی در جامعه عنوان کرد: متأسفانه آمار طلاق در کل کشور رو به افزایش است که یکی از دلایل آن عدم وجود مهارتهای اولیه و آموزش کافی به زوجین است.وی اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد طلاقها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر در ارتباط است.رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی طلاق در لنگرود در سال ۱۳۹۴ نسبت به سالهای گذشته، تصریح کرد: جنگ روانی دشمن برای از بین بردن بنیان خانوادهها است که امروزه ماهوارهها و فضای مجازی بهعنوان تیرهای اصلی دشمن علیه جوانان استفاده میشود.
۲ تیر ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]