تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804792606
رتبه اول قم در تعداد پرونده‌های دعاوی حقوقی/ علت آمار بالای طلاق
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون دادگستری قم خبر داد:
رتبه اول قم در تعداد پرونده‌های دعاوی حقوقی/ علت آمار بالای طلاق
شناسهٔ خبر: 3691800 - سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۰
استانها > قم
.jwplayer{ display: inline-block; } قم - معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم گفت: در بحث دعاوی حقوقی استان قم رتبه اول را در کشور دارد و دلیل آن این است که مردم قم به اسناد رسمی توجهی نمی‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رمضانی در مصاحبه مطبوعاتی که در دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال ۹۳ تعداد کل پرونده‌های ورودی به دادگستری قم ۱۱۵ مورد بود که در سال گذشته نسبت با افزایش ۱۷ درصدی به ۱۳۵ هزار پرونده رسید. وی ضمن مقایسه تعداد پرونده‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ بیان کرد: در سال ۹۳ تعداد پرونده‌های مربوط به دادیاری ۲۰ هزار مورد بود که در سال ۹۴ به ۲۶ هزار پرونده رسید. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم با بیان اینکه تعداد پرونده‌های بازپرسی ۱۵ مورد بود که به ۱۹ عدد رسید، گفت: دادستانی با کاهش پرونده به میزان ۳۸درصد روبه رو شد به طوری که از ۱۸۰۰ مورد به ۱۱۰۰ پرونده رسید. وی اضافه کرد: محاکم حقوقی از ۱۹ هزار پرونده به ۲۸ هزار مورد رسید و با این حساب با افزایش ۴۸ درصدی ورودی پرونده در این خصوص مواجه شدیم. رمضانی افزود: ورودی پرونده‌های خانوادگی ۲۰ هزار مورد بود که همین تعداد نیز در سال ۹۴ بود. وی اظهار کرد: پرونده‌های دادگاه انقلاب افزایش ۳۴ درصدی داشته و تعداد پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر از ۱۲۰ هزار مورد به ۱۲۴ هزار پرونده رسید. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اظهار داشت: ما در دادگاه‌های حقوقی ۴۸ درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم ولی نیروهای دادگستری برای رسیدگی به این حجم پرونده افزایش نیافت. وی ابراز داشت: رسیدگی به پرونده‌های دادیاری ۲ ماهه، دادستانی ۵۴ روزه، حقوقی ۱۱۰ روزه و خانوادگی ۳۶ روزه صورت می‌گیرد. رمضانی تصریح کرد: به دلیل ۳۶ روزه بودن رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی در استان قم، تعداد برخی طلاق‌های توافقی در این شهر به صورت کاذب افزایش یافته بود. وی اظهار داشت: در حال حاضر ما در استان قم با حجم ۱۳۵ هزار پرونده مواجه هستیم که این میزان درگیری ۱۰ درصد از جمعیت قم را شامل می‌شود. وجود ۲۰۷۴ عناوین مجرمانه معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم افزود: ۲۰۷۴ عناوین مجرمانه در دستگاه قضایی وجود دارد که در پرونده‌های حقوقی، مطالبه خسارت دادرسی با ۱۶ هزار پرونده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. وی بیان کرد: در پرونده‌های کیفری سال ۹۴ بیشترین موضوع به سرقت مستوجب تأدیب اختصاص داشت که نسبت به سال قبل آن ۱۸ درصد افزایش داشته است. رمضانی افزود: در پرونده‌های کیفری افزایش ۴۶ درصدی پرونده‌های توهین به اشخاص عادی را شاهد بوده‌ایم. معاملات غیررسمی دلیل تشکیل بسیاری از پرونده‌ها وی ابراز کرد: دلایل افزایش تعداد پرونده ها این است که متاسفانه روابط حقوقی مردم ما منظم و تنظیم شده نیست و بسیاری از معاملات در بنگاه ها و بدن سواد حقوقی و غیررسمی تنظیم می شود. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم ادامه داد: ما معاملات رسمی و استفاده از مشاوره را به مردم توصیه می‌کنیم. وی ابراز کرد: توهین به اشخاص و برخورد دو آینه خودرو که منجر به قتل شده نشان می‌دهد که بداخلاقی در جامعه افزایش یافته و صبر و تحمل کاهش یافته است. رمضانی عنوان کرد: در بحث دعاوی حقوقی متأسفانه استان قم رتبه اول را در کشور دارد و دلیل آن این است که مردم قم به اسناد رسمی کمتر توجه می‌کنند. وی ادامه داد: استان قم رتبه ۱۷ کشوری در زمینه سرقت، رتبه ۲۶ در دعاوی کیفری و در ضرب و جرح رتبه ۳۰ را دارد. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم اضافه کرد: سال ۹۳ مردم قم در طلاق رتبه اول را داشتند که در سال ۹۴ به رتبه هفتم رسید. وی عنوان کرد: متأسفانه طلاق‌های توافقی که از شهرستان‌ها به قم حجوم می آوردند آمار کاذبی را برای قم ایجاد کرده بود. رمضانی با بیان این که وکالت نامه مالکیت نمی‌آورد، عنوان کرد: معنا ندارد تحت عنوان شرکت‌های تعاونی و پروژه ۹۹ ساله مسکن مهر به مردم بدون سندی خانه داده شود و اگر از همان ابتدا در معاملات قراردادهای رسمی تنظیم شود از بسیاری مشکلات جلوگیری خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]
-
گوناگون
پربازدیدترینها