محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845258721
دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق های نجومی! - پایگاه خبری تحلیلی ترنم دشتی
واضح آرشیو وب فارسی:ترنم دشتی: موضوع حقوق های نجومی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار فیش های مدیران بیمه مرکزی شروع شد، و با چند فیش از مدیران دولتی ادامه یافت اما در این میان واکنش روزنامه های مدعی اصلاح طلبی با شعار ادعایی «دانستن حق مردم است» جالب توجه و قابل تامل است.به گزارش ترنم دشتی به نقل از؛ نامه نیوز، با روی کار آمدن دولت یازدهم نوعی ادبیات در میان دولتمردان و مدیران ارشد دولتی رواج پیدا کرد که به شکلی سازمان یافته و با طنطنه بیشتر در روزنامه های زنجیره ای دنبال شد و آن شکل و شیوه چیزی نبود جز آن که در هر مناسبت و موقعیتی اشکال ها و کاستی های موجود در دولت یازدهم را به دولت قبل پیوند بزنند و در مقابل انتقادات از دولت قبل برای خود سپری درست کنند. دست پخت مدیران دولت یازدهم دو طیف متمایز در ماجرای فیش های نجومی قابل مشاهده است. یک طیف می گوید باید مقابل ویژه خواری و امتیاز طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیت المال را گرفت اما اراده ای برای این کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و... می گذرد اما نه از عزل خبری هست و نه باز پس گیری پول ها. در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیش ها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است و به تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر می باشد اما حتی اگر درست هم بود، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار می رفت. کار این طیف قبح زدایی و عادی سازی خیانت در امانت بیت المال و دعوت به ندیدن شتر ویژه خواری با شگرد القای عمومیت و شمولیت وسیع جرم است. حال آنکه اغلب مدیران پاک دست هستند. اما طیف مقابل معتقد به شفافیت - و نه پنهان کاری- درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که می خواهد باشد. فساد و ویژه خواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیش های نجومی که غالبا دست پخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسئولیت نیست و به فرار در بن بست می ماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لاجرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود. این کار البته برای حاضران در ائتلاف های سیاسی و شرکت های سهامی قدرت و ثروت دشوار است. رنگ باختن شعارهای مدعیان اصلاحات عجیب است اینکه روزنامه های زنجیره ای که گاه و بی گاه با قیافه نگران به خاطر مردم گریبان چاک می کنند این روزها و در پی انتشار فیش های نجومی به جای مطالبه گری برای حق مردم و ایستادن در برابر فاسد، دنبال افشاگر این فیش ها هستند. روزنامه آفتاب یزد که به تازگی از عصبانیت به دفن اخلاق با سیب زمینی! روی آورده بود این بار در مطلبی با عنوان «فیش های حقوقی چگونه و از کجا سر از رسانه های مخالف دولت درآوردند؟» تمام نگرانی خود را از اینکه مبادا این فیش ها بر طیف حامیان دولت در انتخابات آتی تاثیر بگذارد بیان می کند. این روزها دیگر از شعار دهن پر کن «دانستن حق مردم است» در روزنامه های زنجیره ای خبری نیست، بلکه به دنبال افشا کننده این فیش ها هستند. نویسنده آفتاب یزد را «رسانه دلسوز» بنمایاند و تلاش برای بازگرداندن افراطی های اصلاح طلب را به دولت آغاز کند و با آنکه نامشان اصلاح طلب است! به جای تذکر به دولت برای اصلاح این رویه تغییر مدیران را پیش می کشند: «از آن جایی که دولت چندان به حرف دلسوزان مطبوعاتی خود توجهی نداشت این روزها شاهد این حقیقت تلخ هستیم که برخی با دادن آشکارای پاس های روی تور و برخی دیگر با اهدای پنالتی هایی مشکوک دولت را رو در روی مردم قرار داده اند» اما به واقع چه رویارویی پیش خواهد آمد اگر دولت در این فقره قاطعانه در پی استیفای حقوق مردم باشد؟ شریعتمداری: حزب الله همه جا هست روزنامه قانون اما در برخوردی واقع گرایانه تر دولت را مقصر دانسته و پیش کشیدن مسایل دیگر را برای پوشاندن این ماجرا اشتباهی بزرگ خوانده است. البته در ادامه توبیخ دولت را به تنهایی اشتباه عنوان کرده و مجموعه ای از سازمان های نظارتی و امنیتی را نیز در این ماجرا مقصر دانسته است. البته این روزنامه نیز به موضوع مسببین افشای این فیش ها پرداخته که نشان می دهد در کل تمام روزنامه های زنجیره ای با درصدهای متفاوتی این بار از اینکه «دانستن حق مردم است» ناراحت و نگران هستند. این روزنامه نوشته است: «خاطرمان هست، حسین شریعتمداری در سخنرانی به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو که به دانشگاه امیر کبیر آمده بود در قبال اینکه از کجا به برخی اخبار دست پیدا می کند به اعترافی جالب اشاره کرد و گفت که ما و دوستانمان در همه جا هستیم! با توجه به روشنگری آقای شریعتمداری بهتر نبود دولت که به اندازه بیشتر فرمانداران، استانداران، و مدیران میانی خود راه نفوذ اطلاعاتی دارد، پیش از اینکه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!» البته لازم به ذکر است که اصل سخن مدیرمسئول کیهان این گونه بوده است: «حزب الله همه جا هست». کار غیراخلاقی کدام است؟ اما حسن قاضی زاده وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید هم با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به طیف مخالفان شفاف سازی پیوست. او در این یادداشت نه چپاول بیت المال را بلکه انتشار این فیش ها را کاری غیراخلاقی ! و شبیه کار توده ای ها خوانده است! باید از وزیر محترم پرسید اگر آنچه در فیش افراد آمده حق آنهاست چه جای نگرانی است برای این افراد و حامیان و دوستدارانشان و اگر حق آنها نیست که لاجرم جرمی صورت گرفته است و اگر افشاگری این رسانه ها نبود همچنان و تا سالها این روند بی هیچ دغدغه ای ادامه می یافت. البته این گونه برخورد در دولت یازدهم آنجا که احقاق حقوق مردم و مصرف کنندگان مطرح می شود سابقه دار است؛ آذر ماه سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که مانع گران کردن قیمت بلیت های قطار شده، کمونیست خوانده و گفته بود: «این کارها چیزی جز تبعیت از آموزه های مارکس و سوسیالیسم نیست.» برخی از رسانه ها این اظهارات وزیر راه در جانبداری از لیبرالیسم و سرمایه داری را بر خلاف اصول اقتصادی و سیاست های آرمانی جمهوری اسلامی دانسته بودند. این روزها نگاهی گذرا به رسانه های مدعی اصلاح طلبی نشان می دهد که حتی آنجایی که بحث برخورد و مبارزه با فیش های نجومی مطرح شده است، دغدغه اصلی مسایل سیاسی و انتخابات آینده است و نه مردم. سایت خبری روزان در گزارشی که بر پیشانی آن عبارت «توطئه» جلوه نمایی می کند در ابتدا سعی در غبارآلود کردن فضای انتقاد از ویژه خواران را دارد و در ادامه آورده است: « قطعا رسیدگی به موضوع فیش های حقوقی نجومی وظیفه خطیری است که دولت باید ظرف مدت یکساله تا انتخابات به آن رسیدگی کند؛ وظیفه ای که رسیدگی به آن در انتخابات بعدی می تواند یک برگ برنده روحانی در کنار سایر موفقیت های دولت یازدهم باشد». قانون گریزی اصل و غیراصل! این شیوه و سیاق در مورد فیش های نجومی نیز همچنان ادامه یافت و البته همان شکل عجیب و گاه مضحک برای توجیه و فرار از حقیقت. سایت انتخاب که از رسانه های حامی دولت است برای عمل خلاف قانون تقسیم بندی «اصل و غیراصل»! را ارایه داده و در گزارش خود آورده است: « آقای جهانگیری! سکوت تیم رسانه ای را بشکنید و از فیش های حقوقی میلیاردی دولت قبل سخن بگویید!» حال آنکه عمل خلاف قانون و حیف و میل بیت المال اصل و غیراصل ندارد و در هر دولتی که صورت گرفته باشد قبیح و زشت است و همچنین کم اهمیت جلوه دادن این فیش ها با این بهانه که از فلان اختلاس کمتر است نه تنها قبیح و زشت بلکه مضحک هم هست. سایت انتخاب که گویا در بازی کودکانه ای خودش را می بیند از معاون اول رئیس جمهور خواسته تا سکوتش را بشکند و از حقوق های نجومی دولت قبل بگوید. غافل از اینکه اینها نه از قبح عمل چپاولگران بیت المال می کاهد و نه از تقصیر دولت یازدهم، چرا که با گذشت سه سال از عمر دولت زمان کافی برای اصلاح وجود داشته البته اگر اراده اصلاح بوده باشد. این سایت در ادامه حتی دست به کار حمایت از مجرمان و پوشاندن عمل آنها می شود آن هم به طریق اشاره به سمتی دیگر همراه با هیاهو. این سایت در این راستا نوشته است: «این نکته کاملاً مبرهن است که چپاولگران واقعی و اصلی بیت المال، صاحبان این حقوق ها و اسناد مالی - بانکی سنگین نیستند!» اما به راستی تقسیم بندهای مضحک سایت انتخاب به صورت: «خلاف اصل و غیراصل» و «چپاولگر اصل و غیراصل» برای فرار از چیست؟ و در ادامه چپاولگران اصل! را اینگونه معرفی می کند: « هر عاقلی! می داند، فساد آنجایی است که اختلاس ها، زیرمیزی ها و درصدگیری های ذی نفوذان در سیستم های اقتصادی در جریان است» ماله کشیدن رسانه های حامی دولت به غیرآنچه گفته شد روش دیگری در رسانه های حامی دولت و اصلاح طلبان وجود دارد، هدف این یکی هم ماله کشیدن روی قصور دولت و پرتاب کردن توپ در زمین دولت قبل است. چنان که روزنامه ایران (ارگان دولت) نوشته است: «مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و همچنین برخی گریزگاه های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 شکل گرفته است.» به فرض درست بودن تمام ادعاهای این دست رسانه ها آیا این توجیه قابل قبولی است که چون فلان قانون در دولت قبل تصویب شده پس تقصیری بر گردن دولت یازدهم نیست؟ اگر دولت یازدهم به جد مخالف این پرداخت ها بود قطعا از همان روز اول جلوی آن را می گرفت و همان طور که در علایق خود نشان داده از این فرصت پیش آمده برای تبلیغات علیه دولت قبل استفاده می کرد. این روزنامه در ادامه از عزم دولت پیش از انتشار این فیش ها برای برخورد با حقوق های نجومی خبر داده است: « پس از انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک ها و برخی شرکت های دولتی، دولت با دستورات جدی معاون اول رئیس جمهور جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین لحاظ کردن دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 کشور گام های محکمی برای بستن گریزگاه های قانونی این مسئله پیدا کرد.» اما همه اینها تنها در کلام بوده است و در عمل شاهد بودیم که پس از انتشار فیش های مدیران بیمه مرکزی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به توجیه این فیش ها پرداخت و در مورد بقیه نیز تا کنون فقط یک دستور برای رسیدگی صادر شده و نه عزلی رخ داده و نه پولی استرداد شده است. چون اختلاس نداریم حقوق نجومی داریم! در سایت ایرنا هم کمابیش همان سیاست ها که گفته شد دنبال شده است. این سایت وابسته به دولت در گفت وگو با دبیر کل حزب اراده ملت، (همان مشارکت سابق) «انتشار فیش حقوقی چند نفر در برخی رسانه ها را جنجال رسانه ای جناح مقابل دولت» عنوان می کند و مطابق سیاق دیگر رسانه های همسو با خود برای فرافکنی می نویسد: «در دولت یازدهم از اختلاس های میلیاردی و دست درازی به بیت المال خبری نیست». اینکه در دولتی از اختلاس خبری نباشد آیا این مجوز پرداخت فیش های نجومی است؟ از طرفی دیگر رسانه های زنجیره ای و حامی دولت که منتقدان فیش های نجومی را به سیاسی کاری متهم می کنند خود آینه تمام نمای سیاسی کاری نیستند؟ وقتی در مواجهه با منتقدان فیش های نجومی بازی بچگانه ای را شروع کرده اند به این صورت که از تخلفات گذشته یاد می کنند بی آنکه متوجه باشند تخلف و چپاول بیت المال مذموم است حال در هر دولتی که باشد و از هر جناحی که سر بزند و با یادآوری خطایی در گذشته نمی توان خطای امروز را پوشاند یا نادیده گرفت. این روش در روزنامه های شرق و اعتماد نیز پی گرفته شده است و این هر دو در سرمقاله و نگاه روز خود با همین شیوه ها که گفته شد بیشترین سعی را در فرافکنی و سیاسی جلوه دادن اقدام منتقدان حقوق های نجومی به کار گرفتند. پاداش های نجومی در دولت یازدهم برخلاف ادعای رسانه های مدعی اصلاحات و حامیان دولت که سعی داشتند ریشه حقوق های نجومی را به دولت قبل پیوند بزنند و دولت یازدهم را از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی کنند، دیروز خبری مبنی بر اختصاص پاداش 28 میلیارد تومانی مدیران ارشد سازمان مدیریت از بودجه های غیرشفاف منتشر شد. این گزارش ها نشان می دهد از سال ۹۳ تا کنون (یعنی در زمان تصدی دولت یازدهم) از محل ردیف های متفرقه بودجه 28 میلیارد تومان پاداش برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی بودجه پیش بینی شده است. فارس از قول یک فرد مسئول در این زمینه نوشت: «به دلیل آنچه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توان حقوق و مزایا را بیش از 7 برابر پرداخت کرد، پرداختی به مدیران در قالب فوق العاده ها و پاداش ها صورت می گیرد. بنابراین با چنین ارقامی برای فعالیت هایی که وظیفه بدیهی سازمان است پاداش ها و رقم های نجومی در نظر گرفته می شود.» خبرگزاری فارس ذیل جدولی از عناوین و پرداخت ها در این سازمان می نویسد: «مسئولان سازمان مدیریت باید توضیح دهند سرفصل پژوهش های کاربردی و فعالیت های مطالعاتی و نیز مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مربوط به چه مباحثی می شود که استحقاق اعطای چنین اعتباری هستند.» کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان! در ادامه افشاگری پیرامون فیش های نجومی خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می کند که کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می شود» این در حالی است که دختر این مدیر که کمک هزینه اوقات فراغت برای فرزندانش دریافت می کند از لیست «امید» به مجلس راه یافته است. تسنیم در ادامه این گزارش نوشته است: «رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر «صفدر حسینی» است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخش های دیگر خصوصی یا عمومی نیز به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.» در حالی که جوانان برای مبلغ اندک وام ازدواج ماهها باید در انتظار بمانند رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می رسد زندگی اش لنگ وام باشد، ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است. فیش های نجومی در شرکت نفت اما ماجرا به همین جا ختم نشد و «سونامی افشای حقوق های نجومی به شرکت نفت رسید». فارس در ابتدای گزارش خود یادی از ماه های گذشته می کند که حتما برای رسانه های زنجیره ای که دیروز در مطالب خود کوشیده بودند تا همه چیز را به دولت قبل یا به قانون گذاری در دولت قبل پیوند بزنند جالب است؛ آنجا که در «اردیبهشت سال گذشته احمد بخشایش نماینده مجلس نهم در صحن علنی مجلس از پرداخت حقوق 100 میلیون تومانی وزیر نفت به مدیرعامل شرکت نیکو خبر میدهد و میگوید: آقای وزیر نفت ماهیانه 100 میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس می دهد، در حالی که این مدیر 12 ماه سال 14 ماهش در ایران است! حقوق و پاداش 100 میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی گری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.» در ادامه این گزارش به «مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت که کوچکترین تخصص و سابقه مرتبط با کار در حوزه تخصصی این شرکت نداشته است» می پردازد و اینکه این فرد «به ازای یک سال کار 67 میلیون درهم امارات که با احتساب هر درهم 900 تومان رقمی معادل 60 میلیادر تومان می شود را به عنوان پاداش دریافت کرده است.» آنگونه که فارس در گزارش خود آورده، حقوق و پاداش های کلان چند صد میلیون تومانی دولتی ها وقتی وارد حوزه شبه دولتی و صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه آنها می شود چندین برابر هم می شود. به طوری که به دلیل دست کوتاه نهادهای نظارتی از این دستگاه ها، گرفتن حقوق و پاداش های کلان در هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و دیگر شبه دولتی ها به یک روال تبدیل شده است. به عنوان مثال در شرکت مشهور تاسیسات دریایی که پرونده دکل گمشده را در کارنامه دارد، دو مدیر در شرکت های زیرمجموعه این شرکت که در امارات ثبت شده اند، تنها برای یک سال کار، پاداش های «چند ده میلیارد تومانی» دریافت کرده اند. این بار یکی دیگر از بانکها در این نوبت فیش مربوط به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از بانکها منتشر شد. مطابق اسناد منتشر شده مدیرعامل این بانک در آذر ماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت 21 ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها 172 میلیون و 800 هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی 21 ماهه وی پس از حذف کسری ها، 710 میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل بانک در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد یک درصد از همین بانک دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه وی است. همچنین فیش منتشر شده مربوط به رئیس هیئت مدیره این بانک که در سال 93 به کار دعوت شده نشان می دهد که وی در دی ماه سال 94 به غیراز فیش حقوقی، 600 میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرضالحسنه (با یک درصد کارمزد و 40 برابر حقوق) مبلغ 480 میلیون تومان دریافت کرده است.
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ترنم دشتی]
[مشاهده در: www.tarnamedashti.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها