تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837706380
اجرای قانون محوری ترین و اصلی ترین وظیفه قوه قضائیه است - هشدار نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:هشدار نیوز: به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی و اصحاب رسانه در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار گردید. حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که افطار دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان را میزبان اهالی رسانه و خبرنگاران استان هرمزگان بودند در آستانه بزرگداشت هفته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان جزئیات جدیدی از عملکرد، دستاوردها و وضعیت پرونده های مهم قضایی به سوالات اهالی رسانه و خبرنگاران پاسخ و در ادامه برنامه های پیش روی دادگستری کل استان هرمزگان را تشریح کرد. در ابتدای این نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی و تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولب طاعات و عبادات و همچنین گرامیداشت هفته بزرگداشت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و یاد و خاطره معمار و بیانگذار دستگاه قضایی شهید بهشتی (رحمت الله علیه)و هفتاد و دو شهید گلگون کفن فاجعه هفتم تیرماه سال 1360، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه تکالیف مهمی را بر عهده دارد که رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم، مشکلات قضایی نهادهای عمومی و دولتی، احقاق حق، ابطال باطل، حل اختلافات و نزاعات و استمرار عدالت در جامعه از مهم ترین این وظایف می باشد. رئیس دادگستری هرمزگان با بیان این مطلب که اجرای قانون محوری ترین و اصلی ترین وظیفه قوه قضائیه است، اظهار داشت: حفظ و ارتقای امنیت در جامعه به عنوان زیربنای همه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می گردد و در سایه امنیت می توان کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند. حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه افزود: رشد فرهنگ و اقتصاد در جامعه نیز در گرو امنیت و عملکرد موثر دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های امنیتی و انتظامی کشور می باشد. مقام عالی قضایی استان هرمزگان با اشاره به امنیت ویژه و مطلوبی که در سطح استان هرمزگان جریان دارد، بیان داشت: این امنیت در سایه وحدت و همکاری دستگاه قضایی با سایر دستگاه های اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی به ثمر نشسته به شکلی که که دستگاه های متولی، فعالانه در میدان مقابله با فساد و ناامنی حضور دارند. رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از جرم استان هرمزگان اظهار داشت:دادگستری کل استان هرمزگان پیشگیری از وقوع جرم را نیز به عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود دنبال می کند و در ادامه تصریح کرد: با توجه به سیاست های ابلاغی و انتظارات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) از قوه قضائیه در خصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، افزایش هماهنگی در عملکرد و برنامه ریزی ها میان دستگاه قضایی استان و دستگاه های وابسته، با مشارکت هرچه بیشتر مردم زمینه ساز دستیابی به این اهداف عالیه در دستگاه قضایی استان هرمزگان می باشد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری سلامت دستگاه قضایی را در گرو اجرای صحیح و دقیق قانون دانست و در ادامه افزود: تسریع در جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی ها، پیشگیری از وقوع جرم و توجه به استحکام و اتقان آراء قضایی از جمله موارد موثر در سلامت و کارامدی دستگاه قضایی است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، از برنامه ریزی دقیق به منظور اتخاذ تمهیدات موثر با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان های استان خبر داد. رئیس شورای عالی قضایی استان مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی را از سیاست های مهم ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با تأکید بر لزوم برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را رسالت خطیر قوه قضائیه به منظور صیانت از سلامت و امنیت جامعه برشمرد. رئیس کل دادگستری هرمزگان به دیگر وظایف قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: نظارت بر عملکرد کارکنان، قضات و کارمندان از یک سو و نظارت بیرونی قوه قضائیه بر عملکرد ادارات و دستگاه ها که از طریق سازمان بازرسی اعمال می شود منجر به توفیقات فراوانی شده که تداوم آن به همکاری و همیاری مردم وابسته است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه های اجرایی جنبه مچ گیری ندارد بلکه به جهت کمک به مدیران و به منظور اجرای بهتر قوانین صورت می گیرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جمعیت زندانیان محبوس در زندان ها و ندامتگاه های استان هرمزگان تصریح کرد: جمعیت کیفری زندان های استان هرمزگان 6 هزار و 510 نفر است که نیمی از آنها مربوط به مواد مخدر و بقیه محکومین مالی و محکومین دیگر جرایم می باشند. رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده از سوی دادگستری کل استان هرمزگان هرمزگان رتبه ششم کشوری را در جهت کاهش جمعیت کیفری کسب نموده است و در راستای توجه هرچه بیشتر به وضعیت زندانیان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، همواره بازدید های مکرری از ندامتگاه های استان در جریان است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در استان هرمزگان در سال 1394 را تعداد 176 هزار و 877 پرونده عنوان کرد و در ادامه افزود: این میزان 1.8 درصد کمتر از سال 93 است و در سال1394 دستگاه قضایی بالغ بر 181 هزار و 774 پرونده که برخی از آنها از سال های قبل باقی مانده بود نیز مورد رسیدگی واقع شده اند و پس از صدور حکم مختومه گردیده اند. رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با تصرفات در استان هرمزگان نیز بیان داشت: در سال گذشته 4 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با شرکت مسئولین عالی اجرایی و امنیتی استان و سازمان ها و ادارات عضو این شوراءبرگزار گردیده و 122 پرونده مطرح شده در این شورا رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده است و همچنین در جریان این رسیدگی ها 529 نفر مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفته اند. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از رفع تصرف از 1867 هکتار اراضی ملی و دولتی خبر داد و خاطرنشان ساخت: در این زمینه با جدیت و قاطعیت به پرونده ها رسیدگی و آرای مقتضی صادر می گردد. حجت الاسلام والمسلمین اکبر ی اظهار داشت: پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مهمترین ابزار برای اجرای دقیق و سریع عدالت آسان و عامل اصلی کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی است. وی در ادامه با تاکید بر تحقق شعار سال با محوریت اقدام و عمل به منظور دستیابی به عدالت آسان، بیان داشت: مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان برای تحقق عدالت آسان در این استان تلاش دارد. رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: افزایش بهره وری و همچنین تسهیل امکان بهره مندی عموم مردم از نظام عدالت آسان در ساختار دستگاه قضایی از جمله تمهیداتی است که در راستای تحقق این امر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد. حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: بهبود وضعیت خدمت رسانی و تسهیل مراجعات مردم به واحدهای قضایی نیز به عنوان گامی موثر در جهت تحقق عدالت آسان در زمره برنامه های دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد. مقام عالی قضایی استان به بهبود بیش از پیش عملکرد مجموعه دستگاه قضایی هرمزگان در سنوات اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای عملکرد این نهاد حاصل مجاهدت و تلاش مطلوب کارکنان دادگستری هرمزگان است که خوشبختانه کسب امتیاز قابل قبولی را در میان استان های سراسر کشور به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش در ادامه این کنفرانس خبری حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص تشریح آخرین نتایج رسیدگی به پرونده های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم و بازار ماهی فروشان بندرعباس و موضوعات مطرح شده در خصوص پروژه های پارک آبی بندرعباس، مجتمع تجاری بندرعباس مال و فعالیت شرکت پدیده شاندیز، بیان داشت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی وانقلاب قشم تشکیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب کیفری تایید شد. وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیری های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد و پس از تکمیل تحقیقات در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر شده و همچنین با صدور قرار کارشناسی و اخذ نظر کارشناس ،پس از ارسال پرونده به دادگاه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی خود قرار داد و امیدواریم تا یک ماه آینده به صدور حکم بیانجامد . حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت شرکت پیمانکار پروژه پارک آبی بندرعباس و همچنین پروژه مجتمع تجاری بندرعباس مال اظهار داشت: در خصوص پروژه های مجتمع تجاری بندرعباس مال و پارک آبی بندرعباس تاکنون هیچ پرونده ای در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل نشده و هیچ شکایتی از سوی هیچ فرد حقیقی و حقوقی مطرح نشده است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در خصوص پرونده شرکت پدیده که در استان هرمزگان هم اقدام به افتتاح دفتر فروش سهام و فعالیت نموده بود بیان داشت:با توجه به این مطلب که دفتر اصلی این شرکت در مشهد مقدس می باشد و پرونده شکایت از این شرکت در دادگستری مشهد مقدس مفتوح می باشد رسیدگی به شکایات مربوط به این موضوع در صلاحیت دادگستری استان خراسان رضوی می باشد بنابراین کلیه شکایات از این شرکت می بایست در دادگاه رسیدگی کننده به اصل پرونده در مشهد مقدس مطرح و رسیدگی گردد. رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی در سازمان بازرسی و شورای دستگاه های نظارتی استان در حال پیگیری و رسیدگی می باشد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: پروژه بازار ماهی فروشان در ساحل محله پشت شهر بندرعباس توسط دادستان عمومی و انقلاب بنرعباس پیگیری می گردد و این پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب بندرعباس ارجاع گردیده که در حال حاضر تحقیقات مقدماتی در حال انجام می باشد . رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شد و مشخص شد که واگذاری زمین به این پروژه با تصویب کمیسیون ماده 5 استانداری و در زمان تصدی استاندار سابق هرمزگان صورت پذیرفته است که در حال حاضر و در خصوص این موضوع قرار مقتضی از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر گردیده و پس از رسیدگی در دادگاه به صدور حکم نهایی می انجامد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تصریح کرد: امیدواریم کمیسیون های مربوطه نسبت به دقت در صدور مجوزهای واگذاری و سرمایه گذاری به افراد حقیقی و حقوقی با هدف جلوگیری ار متضرر شدن خریداران مساعی بیشتری داشته باشند تا از این به بعد شاهد وضعیتی مشابه با آنچه برای پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس روی داده است در سطح شهر بندرعباس و استان هرمزگان نباشیم. شایان ذکر است این کنفرانس خبری با استقبال و حضور گسترده و غیر قابل پیش بینی خبرنگاران رسانه های گروهی ملی و استانی برگزار گردید به نحوی که سالن بزرگ برگزاری جلسه گنجایش میزبانی از شمار زیاد خبرنگران حاضر جلسه را نداشت و بسیاری از خبرنگاران و اصحاب رسانه خارج از سالن و یا به صورت ایستاده ،کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را پیگیری کردند. در نهایت این کنفرانس خبری همزمان با اذان مغرب به وقت شرعی بندرعباس به کار خود پایان داد و خبرنگاران رسانه های گروهی، نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،اقامه نمودند و سپس اصحاب رسانه در ضیافت افطاری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان شرکت کردند. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هشدار نیوز]
[مشاهده در: www.hoshdarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها