واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: موسوی لاری ، با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیش های حقوقی اظهار داشت: این چیزی نیست که مربوط به سا ل های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه های اقتصادی و بانک ها به مرحله اجرا گذاشته می شده است. او در گفت وگو با ایلنا خاطرنشان کرد: به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود تر از اینها انجام می گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی ها و اختلاس های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین گیر کردن دولت نیست؟ اگرنه این مسئله غلطی بوده که به امروز هم تعلق نداشته است، بلکه به گذشته بر می گشته است و قواعد و ضوابطی که مدیران در ارتباط با برخی دستگاه های اقتصادی و بانکی تدوین کرده بودند، باید زود تر از اینها مورد رسیدگی قرار می گرفت. زمین گیر کردن دولت وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: با توجه به اینکه این موضوع در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمین گیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاس های کلان هستند. موسوی لاری گفت: با صحبت هایی که با رییس جمهور در این رابطه داشتیم، دوستان بر این باور بودند که باید پشت پرده این وقایع و مواردی که مطلقا به این دولت ارتباطی نداشته است را با مردم در میان گذاشت. این عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: کمیته اطلاع رسانی و نهاد رسانه ای دولت ضعیف عمل کرده است، چرا که باید این هجمه ها را پاسخ می داد و در آن شکی نبوده است، زیرا دولت موظف است ذهن و ضمیر مردم را از برخی آلودگی های نادرست اطلاعاتی پاک کند. او با تاکید بر اینکه به نظر می رسد دستگاه اطلاع رسانی دولت در این ارتباط هم سو با دولت عمل نکرده است، گفت: دولت باید پاسخ بدهد. این مسئله ولو اینکه به گذشته تعلق داشته باشد، وظیفه دولت است که در جهت تصحیح ساختار نظام حقوفی اقدام عاجل کند که چنین کاری هم در حال انجام است. وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه اگر این موارد به دولت های قبل نیز تعلق داشته باشد، دلیل نمی شود که در این دولت استمرار آن را شاهد باشیم، عنوان داشت: اینکه بخواهند این مسئله را به دولت کنونی اطلاق کنند و بچسبانند، درست نیست. در برخی موارد در نظام های حقوقی و دستگاه های اقتصادی مثل بانک ها برای مدیر عامل ها شرایط و ضریب هایی را در نظر گرفته بودند که مجموعه حقوق و درآمد های آن ها در سطح کلانی بوده است.
یکشنبه ، ۳۰خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]