محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845107567
علت بلوکه شدن دارایی های ایران چیست؟ - سایت خبری تحلیلی پارس نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: رئیس بانک مرکزی ایران میزان اموال بلوکه شده ایران را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می داند اما وزیر خارجه آمریکا اموال آن را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.به گزارش پارس نیوز ، در هفته های اخیر اتفاق دیگری در تاریخ روابط تجاری و سیاسی میان ایران و آمریکا افتاد که سبب حیرت بسیاری از کارشناسان شد و آن غارت اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا بود. البته تاکنون میزان و مبلغ دقیقی از دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیان نشده است. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، این عدد را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می داند اما وزیر امور خارجه آمریکا اموال بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته ای ایران در بیانیه شماره چهار خود با بررسی برخی از مسائل مربوط به بلوکه شدن و غارت اموال و دارایی های کشورمان برخی از زوایای مغفول مانده در این باره را به اطلاع مردم شریف ایران می رساند. تحریم ناجوانمردانه مالی و اقتصادی و دست اندازی به اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط قدرت های غربی موضوع تازه ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. در ذیل به سابقه دست بردهای آمریکا به اموال جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اشاره خواهد شد: در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود. در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت های حامی تروریسم» قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند. در همان سال (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو به دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند. بر اساس دو مصوبه فوق که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفاً بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند. در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۲ (۳۰ می ۲۰۰۳) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های ۲۴۱ نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳ م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد. در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ (۷ سپتامبر ۲۰۰۷) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ۶ /۲ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد که «پرونده پترسون» نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ۷۵ /۱ میلیارد دلار قرار گرفته است. در تاریخ دی ماه ۱۳۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ۲۰۰۸، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ (۲۸ ژانویه ۲۰۰۸) با امضای جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۸) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری در پرونده «پترسون» صادر نمود. در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰۸) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ۷۵/۱ میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در «سیتی بانک» نیویورک بود صادر کرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد. در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۸ (۲۳ ژوئن ۲۰۰۹)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت «کلیراستریم» با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ ۷۵ /۱ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت. در دی ماه ۱۳۹۰ (ژانویه ۲۰۱۲)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد. در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران من جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد. در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ (۲۸ فوریه ۲۰۱۳) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ (۹ ژوئیه ۲۰۱۴) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود. در تاریخ اول اردیبهشت ۹۵ (۲۰ آوریل ۲۰۱۶)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد. علت بلوکه شدن دارایی های ایران چیست؟ در یک دسته بندی ساده می توان گفت دارایی های ایران که در زمان تحریم ها در خارج از کشور بلوکه شده است به دو دسته دارایی های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای ناشی از فروش نفت تقسیم می شود. دارایی های خارجی بانک مرکزی که بخشی از پایه پولی کشور محسوب می شود، به صورت سنتی در حساب های بانک مرکزی در بانک های خارجی و یا به صورت خرید اوراق قرضه و یا سایر سرمایه گذاری های مطمئن در بانک های خارجی نگهداری می شد.پس از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در قانونNDAA-۲۰۱ که هرگونه تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران ممنوع شد، عملاً دسترسی به این دارایی ها قطع شد و به عبارت دیگر این دارایی ها بلوکه شد. همچنین بر اساس همین قانون تمام دارایی های بانک های ایرانی در خاک آمریکا بلوکه گردید. در اینجا باید اشاره کرد که بخشی از این دارایی ها در خاک آمریکا و بخش بیشتری در بانک های اروپایی است. بر اساس برجام دسترسی به دارایی های خارجی بانک مرکزی در بانک های اروپایی باید آزاد شود. در حال حاضر بنا بر اظهارنظر مسئولین این اتفاق افتاده است اما شواهد و برخی اخبار حکایت از عدم دسترسی ایران به منابع مالی خود دارد. درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز پس از اجرای قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۸/۱/۲۰۱۲ توسط دولت آمریکا و نیز قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران IFCA-۲۰۱۳ «قفل» (LOCK) شد و ایران تنها می توانست از این پول ها برای خریدهای دوجانبه و کالاهای مصرفی استفاده کند و نمی توانست آن را به حساب دیگری منتقل کند. در نتیجه بخشی از این درآمدها در حساب های بانک مرکزی در کشورهای واردکننده نفت ایران باقی می ماند. برای مثال در هند چیزی معادل ۶ میلیارد دلار، در چین معادل ۲۲ میلیارد یورو و همچنین در کره و ژاپن و ... پول های نفتی ایران باقی مانده است. این پول ها نیز بر اساس برجام باید آزاد شود و ایران به آن ها دسترسی داشته باشد. بر اساس اظهارات عراقچی این پول ها آزاد شده است اما به دلیل مشکلات بانکی و عدم ایجاد روابط کارگزاری بانک ها هنوز قابل انتقال نیست. در همین رابطه وزیر نفت و گاز هند که فروردین ۱۳۹۵ به ایران سفر کرده بود گفت: «به محض باز شدن کانال های بانکی بدهی ایران را پرداخت خواهیم کرد» معنای این حرف می شود اینکه هنوز کانال های بانکی برای پرداخت پول نفت باز نشده است. توافق هسته ای روی چه مبلغی توافق و محقق شد؟ تنها در توافق ژنو بود که بحث آزاد شدن مبلغ مشخصی وجود داشت و قرار شد ماهیانه چند صد میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد شود که البته سرانجام آن شفاف نبود. اما در برجام صحبت از عدد مشخصی نشده است بلکه گفته شده تمام محدودیت ها برداشته خواهد شد؛ به عبارت دیگر غیر از پول های بلوکه شده ایران در خاک آمریکا نباید محدودیتی برای دسترسی به پول های ایران اعم از دارایی های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی وجود داشته باشد. اما ولی الله سیف با اشاره به آزاد شده ۳۲ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشور بعد از اجرای برجام، اظهار داشت: به محض اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها محدودیت ها از منابع ارزی کشور برداشته می شود و می توان از این منابع استفاده کرد و بانک مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد. حال بیش از چهار ماه از اجرای برجام می گذرد. نه تنها ادعای رئیس محترم بانک مرکزی محقق نشده بلکه در این مدت دو میلیارد دلار از پول های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود توسط دادگاه فدرال این کشور غارت شده است. کم تحرکی وزارت خارجه در قبال غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران هر چند برداشت غیرقانونی دو میلیارد دلاری از پول های بلوکه شده ایران اعتراض برخی مقامات دولتی را به همراه داشته با این حال هیچ اقدام عملی مؤثر و متناسب از سوی دولت دراین باره به اجرا در نیامده است. سؤالی که اعضای تیم مذاکره کننده باید به آن پاسخ دهند این است که چرا علیرغم وعده های داده شده از سوی مقامات دولتی پول های ایرانی همچنان در حساب های خارجی بلوکه شده است؟ مگر نه آنکه رئیس محترم بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که بلافاصله به محض اجرای برجام پول های بلوکه شده در اختیار ایران قرار می گیرند ولی چرا با گذشت بیش از چهار ماه چنین اتفاقی نیافتاده است؟ اعضای تیم مذاکره کننده که در مصاحبه های گوناگون از رفع مشکل نقل و انتقال مالی و بانکی سخن می گویند درباره عدم انتقال پول های بلوکه شده به حساب های داخلی چه پاسخی دارند؟ اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیئت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود. با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین المللی در خصوص کلیه دارایی های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید. در نهایت دولت مشخص کند که میزان نهایی پول های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟ و چه میزان از این پول ها در بانک های بوده آمریکا و چقدر در موسسات مالی و بانکی اروپا است؟ دولت مردان محترم باید مشخص کنند چه میزان از این پول ها باید بعد از توافق وین و چه میزان می بایست بعد از توافق لوزان و ژنو آزاد میگردیده است؟ و تاکنون چه مبلغی از این پول ها به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده است؟ حال با عنایت به تأخیرهای چندین ماهه از دریافت پولهای جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه میزان خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد آمده است؟ و چه کسی مسئولیت این ضرر فاحش به بیت المال را متحمل خواهد شد؟ حال این سؤال مهم مطرح می شود که آیا در برجام امکان آن وجود نداشت تعهدات مالی طرف مقابل را به صورت دقیق مشخص کنیم تا بتوانیم در مقابل برخی تعهدات آن ها ما نیز به برخی تعهدات خود عمل کنیم یا به عبارت دقیقتر بهتر نبود به صورت گام به گام تعهدات طرفین اجرا میشد؟ لازم به ذکر است اگر در مقابل این دستبرد آمریکایی ها به اموال جمهوری اسلامی ایران، اقدام مؤثری صورت نگیرد، ممکن است آمریکایی ها در آینده مجدداً دست به این اقدام بزنند. حضرت آیت الله خامنه ای نیز مورخ ۱۷ دیماه ۱۳۹۳ در این زمینه میفرمایند: «وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت می کند مقاصد خود را در کشور پیگیری کند اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ناچار از خصومت ورزی دست می کشد. البته دشمن فعلاً به صراحت با آرمان ها کاری ندارد اما اگر عقب نشینی بشود بعداً سراغ آرمان ها هم می آید بنابراین باید با هوشیاری، هدف «پیشنهادها، حرف ها و اقدامات دشمن» را درک کرد.» برای دریافت آخرین اخبار در کانال پارس نیوز عضو شوید
چهارشنبه ، ۲۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها