رابطه كروبي و باند مهدي هاشمي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

حدود يك ماه و نيم پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد، به دنبال انتشار سخنان سخيفى از جانب مهدى كروبى، در مطلبى با عنوان «شيخ باشيد نه شعبان» نسبت به درافتادن كروبى به سراشيبى سقوط و ملعبه شدن وى در دست برخى عناصر خطرناك مخالف نظام هشدار دادم. برخى دوستان در آن مقطع با اشاره به سوابق كروبى، چنين هشدارى درباره او را نوعى تندروى ارزيابى كردند اما اكنون با انتشار ادعانامه وى كه آكنده از اتهامات بى پايه و اساس عليه دستگاه قضايى كشور است، مشخص گرديد كه پيش بينى تبديل شيخ اصلاحات به شعبان اصلاحات تا چه اندازه درست و دقيق بوده است. اصولاً باند مهدى هاشمى كه امروزه كروبى را در حلقه خود گرفته، مهارت عجيبى در به مسلخ بردن عناصر ساده لوحى دارد كه از قضا سوابقى هم در انقلاب داشته اند. هرچند در آن سوابق، شركت در مراسم «سپاس شاهنشاها»، ايجاد بازداشتگاه غيرقانونى براى خانواده شهدا و رشوه ۳۰۰ ميليونى از شهرام جزايرى هم وجود داشته باشد! البته ادعاى امروز كروبى مبنى بر تجاوز به بازداشت شدگان اغتشاشات اخير دقيقاً در امتداد ادعانامه قبلى او پيش از انتخابات است كه با تيتر «اعدام كودكان متوقف كنيد» در روزنامه متعلق به وى منتشر شد. تيترى كه اگر كسى در ايران زندگى نمى كرد، با مشاهده آن گمان مى برد هر روز در ميادين اصلى شهرهاى ايران، كودكان معصوم را حلق آويز مى كنند! اگر در همان زمان مسؤولان قضايى كشور بدون توجه به فضاسازى هاى سياسى، شعبان اصلاحات را به دادگاه فراخوانده و ادعاهاى او را درباره اعدام كودكان بررسى مى كردند، امروز شاهد آن نبوديم كه نامبرده بدون ارائه هيچ مستندى، به تكرار ياوه هاى ۳۰ ساله گروهك منافقين بپردازد و هيچ ابايى از بازخواست و محاكمه نداشته باشد. قطعاً اگر ياوه بافى هاى افرادى نظير كروبى عليه نظام و دولت تاثيرى بر افكار عمومى داشت، مى بايست بعد از مناظره هاى انتخاباتى راى دكتر احمدى نژاد از ۱۷ ميليون دوره نهم به ۲۵ ميليون دوره دهم ارتقا نمى يافت و يا آراى كروبى از آراى باطله فراتر مى رفت ؛ با اين وجود، مسؤولان قضايى در خصوص حيثيت نظام وظيفه قانونى دارند و هر كس در هر جايگاه و با هر موقعيتى مى بايست در قبال ادعاها و اتهاماتى كه مطرح مى كند پاسخگو باشد. اكنون كه مهدى كروبى به صراحت، اتهاماتى را متوجه نظام كرده، دستگاه قضايى مى بايست بدون هراس از جوسازى هاى رسانه اى، نامبرده را احضار و با تشكيل دادگاهى علنى، ادعاهاى وى را بررسى نمايد. اگر وى توانست اتهامات خود را ثابت كند، با خاطيان برخورد قانونى به عمل آمده و اگر نتوانست، قانون درباره وى اعمال شود. اين منطقى ترين راه است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]