واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: اگرچه برخی بانک ها اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیونی را آغاز کرده اند، اما بعضی بانک ها هنوز جوانان را سرگردان می کنند. لازم است بانک مرکزی با اعمال نظارت بیشتر، جلوی نقض قانون توسط برخی از بانک ها را گرفته و از سرگردانی جوانان در صف وام ازدواج جلوگیری نماید.به گزارش عیارآنلاین ، مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، بانک ها موظف شدند که مبلغ وام ازدواج را از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند. پس از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ توسط رئیس جمهور، اوایل خردادماه، سامانه پرداخت وام ازدواج بر مبنای این قانون، به روز ش د و بخشنامه افزایش وام ازدواج نیز از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ گردید. با وجود این، در اوایل کار، امکان انتخاب بانک برای متقاضیان فراهم نشده بود. اگرچه این مشکل پس از چند روز در برخی از استان ها مرتفع شد، اما در بعضی دیگر از استان ها همچنان بانکی برای اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج معرفی نشده بود. علاوه بر این، برخی بانک ها در هیچ استانی، برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی، اعلام آمادگی نکرده بودند. با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ قانون بودجه ۹۵، برخی خبرها حاکی از آن است که نخستین وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در تاریخ ۲۲ خردادماه پرداخت شد. اما باز هم برخی متقاضیانی که برای دریافت وام ۱۰ میلیونی به بانک ها مراجعه می کردند، با در بسته روبرو می شدند؛ به عنوان مثال، متصدی بانک در جواب یکی از اعضای کمپین پیگیری وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که برای دریافت وام به بانک مراجه کرده بود، می گوید: «مبلغ وام همان ۳ میلیون تومان است و بانک مرکزی مردم را سرِ کار گذاشته است!» برخی بانک ها، عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را علت عدم افزایش مبلغ وام ازدواج اعلام نموده اند؛ این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه، در تاریخ ۴ خردادماه ابلاغ شده است. بر این اساس، پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی نیازمند نظارت بیشتر بانک مرکزی است. یکی از اقدامات تحسین برانگیز بانک مرکزی در این زمینه، شفاف سازی آمار متقاضیان وام ازدواج به تفکیک استان و بانک است. اما به منظور شفافیت بیشتر در پرداخت وام ازدواج و همچنین اعمال نظارت بر عملکرد بانک ها در این زمینه، لازم است که آمار دیگری نیز از سوی بانک مرکزی شفاف شود؛ آماری از جمله: مقدار منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانک (یعنی هر بانک چقدر سپرده قرض الحسنه از مردم دریافت کرده است)، مصارف قرض الحسنه هر بانک به تفکیک محل مصرف (یعنی هر بانک سپرده های قرض الحسنه مردم را به چه حوزه هایی وام داده است) و همچنین تعداد وام های ۱۰ میلیون تومانی داده شده توسط هر بانک؛ در این صورت، امکان نظارت بر عملکرد هر بانک در خصوص پرداخت وام اردواج وجود خواهد داشت و از سرگردانی جوانان در صف وام اردواج جلوگیری خواهد شد.
دوشنبه ، ۲۴خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]