واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دريافتيهاي نجومي روی میز دستگاه قضا
سخنگوي قوه قضائيه در نود و هفتمين نشست خبري از دستور رئيس قوه قضائيه به بازرسي کل کشور براي ورود به پرونده دريافتيهاي نجومي در دولت خبر داد. ...
نویسنده : محمد اسماعیلی
سخنگوي قوه قضائيه در نود و هفتمين نشست خبري از دستور رئيس قوه قضائيه به بازرسي کل کشور براي ورود به پرونده دريافتيهاي نجومي در دولت خبر داد.
به گزارش «جوان»، نود و هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه عصر ديروز با حضور نمايندگان رسانهها برگزار شد که در ابتداي آن حجتالاسلام محسنياژهاي اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال يعني فروردين، ارديبهشت و ماه خرداد در مجموع 31 استان کشور، متأسفانه 34 هزار و 646 گرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد. وي با اشاره به گزارشي که در سال گذشته از استانها در مورد زمينخواري دريافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمينخواري تشکيل شد که فعاليت بسيار شديدي بود.
محسنياژهاي در ادامه نشست خبري خود در خصوص برخي کنسرتها در استانهاي مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرتها را وزارت ارشاد صادر ميکند و در اين زمينه قوه قضائيه بحثي ندارد و در خصوص اصل کنسرتها هم حرفي ندارد. در طول سالهاي اخير کنسرتهاي زيادي با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامي خلاف قانون و امنيت هم در آنها صورت نگرفته است. وي تصريح کرد: اما تعداد معدودي از اين کنسرتها از سوي نيروي انتظامي يا سيستم اطلاعاتي گزارش شدند که فلان کنسرت که ميخواهد برگزار شود قرار است در آنجا يکسري اتفاقات بيفتد که خلاف قانون و عفت عمومي يا اقدامات ضدامنيتي است. معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: دادسرا در رابطه با برخي موارد به برگزارکنندگان گفته بود اگر کسي متعهد ميشود که هيچ خلافي صورت نميگيرد ما حرفي نداريم اما در صورتي که کسي متعهد نشود دادستان براساس وظيفه عمومي جلوگيري ميکند. وي ادامه داد: بر همين اساس مواردي بود که متضمن شود خلاف صورت نگيرد و جرمي واقع نشود بنابراين طبعاً دادستان مانع از برگزاري آنها شده و از اين به بعد هم براساس وظيفه قانوني اگر موردي باشد تدابير قانوني اتخاذ ميشود.
ورود دستگاه قضا به دريافتيهاي نجومي
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در خصوص فيشهاي حقوقي بالاي مديران بيمه مرکزي و بانک رفاه که پرسید آيا در اين رابطه در دستگاه قضايي پروندهاي تشکيل شده است، گفت: رياست قوه قضائيه به سازمان بازرسي دستور دادند تا اين موضوع را تعقيب و بررسي کنند که در کدام دستگاه و بخشهاي دولتي و اجرايي حقوقهاي غيرمتعارف پرداخت شده است. وي افزود: سازمان بازرسي از نقاطي که داراي اولويت بودند شروع کند و وارد شد تا ببيند چرا اين ميزان از حقوقهاي غيرمتعارف پرداخت شده؟ آيا نقصي در قانون است؟ آيا جرمي واقع شده است؟
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: رياست قوه قضائيه گفتند تا سازمان بازرسي گزارشي نداده نيازي نيست رسانهاي شود، من نظر شخصيام اين است که شايد استارت اين ماجرا حدود يکسال پيش توسط يکي از پروندههايي که خود قوه قضائيه دنبال ميکرد، زده شد. هنوز در اين خصوص پروندهاي در دادگاه و دادسرا تشکيل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پيگيري هستيم.
واکنش اژهاي به رأي دادگاه کانادا عليه ايران
غلامحسين محسنياژهاي در خصوص مصادره 13 ميليون دلار از داراييهاي ايران توسط دادگاهي در کانادا اظهار داشت: اين اقدامات خلاف قوانين بينالملل است و از ناحيه برخي کشورهاي غربي و در رأس آن امريکا انجام ميشود. وي افزود: اينها اقدامات خلافي است که در مرحله نخست، دولت بايد با يک ديپلماسي قوي، طلبکارانه و جدي به دنبال آن باشد. اين موضوع هيچ مبنايي ندارد و اگر اين کشورها به قوانين بينالمللي توجه نکنند، دامنگير خودشان هم ميشود.
پرونده بورسيهها درگیر اطاله دادرسی
محسنياژهاي در ادامه گفت: متأسفانه درباره پرونده بورسيهها شاهد اطاله دادرسي هستيم. در رابطه با اين پرونده افراد ابتدا به سراغ ديوان عدالت اداري رفتند و به دادگستري طرح شکايت نکردند و اين در حالي بود که براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديوان عدالت اداري مجاز به ورود به اين پرونده نبود. وي ادامه داد: رئيس قوه قضائيه براي اينکه بنبست را بشکند و راه را باز کند نامهاي را به مقام معظم رهبري نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسيهها چيزي شبيه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قديم) صورت گيرد.
وي افزود: قوه قضائيه به اين پرونده وارد شد و با دستور رئيس قوه کارگروهي تشکيل شد و همچنان اين کارگروه مشغول به کار است تا ببيند آيا خلاف قانون تصميم گرفته شده يا خير.
ممنوعیت تبليغات
در شبکههاي ماهوارهاي
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص ممنوعيت تبليغات در شبکههاي ماهوارهاي اظهار داشت: يک قانون داريم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسي مخالف آن عمل کند، پيگيري ميشود. ماهوارههايي که تبليغات از آنها پخش ميشود، اگر عليه نظام باشند، کمک به جرياني عليه کشور و نظام ميشود، اما گاهي وقتها ممکن است همان موردي که تبليغ ميشود مشکلي داشته باشد. اين موضوعات بستگي به تشخيص قاضي دارد که فردي که اين کار را انجام ميدهد، معاون، شريک جرم، جرم مرکب و موارد ديگر باشد که به تشخيص قاضي رسيدگيکننده است. اژهاي با اشاره به اينکه دادستانهاي کشور به کساني که اين کار را ميکنند، تذکر ميدهند، گفت: اگر اين افراد اين تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضايي براي آنها تشکيل نميشود، اما اگر اعتنايي به اين تذکرات نداشته باشند، براي آنها پرونده تشکيل ميشود.
بازداشتيهاي پارتيها در سراسر کشور کمتر از انگشتان دست هستند
يکي از خبرنگاران خطاب به اژهاي گفت: شما قبلاً گفته بوديد که شواهد نشان ميدهد پارتيهاي شبانه از جاي بهخصوص هدايت ميشوند، آيا اين شواهد تأييد شده است و اينکه تعداد بازداشتيها چند نفر بوده است؟
اژهاي در پاسخ گفت: افراد بازداشتي که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادتآباد دو نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نميرسند، اين پروندهها در خراسان، قزوين، کرج، کرمان و تهران بوده است و سيستمهاي اطلاعاتي در حال بررسي شواهد هستند. يکي ديگر از شواهدي که باعث شد احساس کنيم اين پارتيها هدايتشده است، اين بود که برخي از افراد شرکتکننده از سفارتخانهها در برخي پارتيها حضور داشتند و انگار يارگيري ميکنند و قرار و مدار ميگذارند، ضمن اينکه نوع حرفهايي که آنجا زده ميشود و نوع ابتذالشان مشترک است و به همين جهت احساس ميشود که از يک جايي هدايت شده است. اژهاي ادامه داد: البته ممکن است برخي افراد شرکتکننده اطلاعي نداشته باشند و حتي براي عدهاي که در تحقيقات اوليه مشخص شد از چيزي خبر نداشتند، پرونده هم تشکيل نشد، اما ممکن است در اين مسير فردي باشد که از تشکيل اين پارتيها هدف خاصي را دنبال کند، در هر صورت پروندهها هنوز تکميل نشده و غير از پرونده قزوين، هيچ حکمي صادر نشده و پروندهها به دادگاه نرفته است.
يکي از خبرنگاران گفت: چرا در پرونده قزوين فرصت اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالي که براساس قانون آيين دادرسي کيفري، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده بايد به تجديدنظر برود که اژهاي در پاسخ گفت: برخي از احکام قابل تجديدنظر است و حکمي که قابل تجديدنظر است، فرد ظرف 20روز فرصت اعتراض دارد. وي افزود: اين موضوع چهار حالت دارد، اول اينکه حکم به محکوم عليه و وکيل قانونياش ابلاغ ميشود، مينويسند رؤيت کردم بدون اينکه اشارهاي داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم اين است که ميگويد رؤيت کردم و اعتراض دارم، حالت ديگر ميگويد حکم را قبول داشته و اعتراضي ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذيرش حکم استنکاف کند.
اژهاي تصريح کرد: اما در صورتي که همان جا بگويد حکم را قبول دارم و اعتراضي ندارم، همان جا حکم قطعي ميشود. در اين زمينه نيز به همين شکل بوده و خلاف آيين دادرسي صورت نگرفته است.
خبرنگار ديگري در پايان گفت: چرا نيروي انتظامي کنسرتها را لغو ميکند و با افراد خاطي برخورد نميکند که اژهاي گفت: اين افراد اجتماعشان با هم تبديل به جرم ميشود، من از فردي شنيدم که در جلسه شوراي امنيت مطرح شده که از هر 300مورد کنسرت تنها 9 مورد آن لغو ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]