محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844700005
ابعادی دیگر از ماجرای فیش های حقوقی میلیونی - اتاق نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: ماجرای ارقام بالای فیش های حقوقی مدیران گاها به محلی برای مناقشه درباره شکاف بین دستمزد های پرداختی در نظام اداری تبدیل می شود. جریانی که عدم شفاف سازی درآن، فضایی مبهم همراه با موجی از بی اعتمادی و جنجال را ایجاد کرده است.اتاق خبر: گرچه دستمزدهای پرداختی در سطوح مختلف دولتی و خصوصی همواره با چالش های بسیاری همراه بوده، ولی گاها بعد از به راه افتادن یک هیاهوی رسانه ای و چند واکنش محدود و در ایده آل ترین حالت، استعفای یک مدیر رده بالا در سازمان مربوطه ماجرا به اتمام رسیده و همان روال های قبلی در پرداخت ها ادامه پیدا می کند. این در حالی است که چندی پیش هم فیش های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی رسانه ای شد، رئیس کل استعفا و حتی وزیر اقتصاد از ورود رسانه ها به این موضوع اعلام نارضایتی کرد. به دنبال آن در روزهای اخیر فیش حقوقی یکی از مدیران عامل بانک خصوصی با رقم هنگفت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به میان آمد و در فضایی که هیچ توضیحی از سوی مسئولان ارائه نشد با موجی از نظرات متفاوت همراه شد. با این حال رجوع به مدیران ارشد بانکی و برخی دیگر از مسئولان حاکی از آن بود که جدای از اینکه وجود اشکالات قانونی در نحوه پرداخت حقوق به ویژه در بخش دولتی قابل کتمان نیست، ولی در حوزه خصوصی و از جمله بانکها نمی توان دخالتی داشت و سقف مشخص قانونی برای آن وجود ندارد. در عین حال که در رابطه با فیش های حقوقی بیمه و برخی بانکها معتقدند که بیش از اینکه اصل ماجرا و لایه های پنهان آن تشریح شود بیشتر در مورد آن هوچیگری و بزرگ نمایی شده است. آنطور که یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده است در مورد پرداخت حقوق حدود ۲۰۰ میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانکهای خصوصی و امثال آن باید گفت که گرچه قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین حقوق در بخش دولتی محسوب می شود، اما با توجه به اینکه این بانک خصوصی است به آن تعمیم پیدا نخواهد کرد، بنابراین با قوانین موجود هیچ کسی نمی تواند و نباید برای حقوق بخش غیردولتی تعیین تکلیف کند. این در حالی است که حقوق مدیران بخش خصوصی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود و در واقع سهام داران از درآمد خود کم کرده و به مدیران سازمان پرداخت می کنند. در این شرایط حتی حقوق پرداحتی به مدیران بانک های خصوصی می تواند تا همین ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شده در یکی از فیش های حقوقی لو رفته و حتی بیشتر باشد؛ چرا که سهام داران می توانند حتی کل درآمد خود را حتی تا چند میلیارد در اختیار مدیران قرار داده و هیچ کسی حق دخالت در آن را نداشته باشد. در عین حال که بانک مرکزی نظارتی بر حقوق های پرداختی در بانک های خصوصی نداشته و البته نباید داشته باشد چرا که شخصی از حقوق خود می گذرد و آن را به دیگری پرداخت می کند و این موضوع جایی برای مداخله از سوی نهادی دیگر نمی گذارد. اما در رابطه با حقوق های پرداختی در بانک های دولتی این گونه عنوان شد که در این باره دیوان محاسبات بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کنترل لازم را انجام می دهد، در این رابطه نیز اشکلات و خلاهایی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در سوی دیگر ماجرا و در رابطه با فیش های حقوقی بیمه و بانک توضیحات دریافتی حاکی از آن بود که در این رابطه تا حدی بزرگنمایی و هوچیگری می شود چرا که ماجرا ابعاد دیگری نیز دارد. ظاهرا ماجرا از اینجا شروع شده که بانک ها و بیمه های خصوصی ایجاد شدند و در مرحله اول و در زمان دولت قبل که ظاهرا به طور افراطی به عدالت توجه شده بود حقوق مدیران بانک های اصل چهل و چهاری خصوصی شده و حتی بانک های دولتی و بیمه ها با افزایش حقوق قابل توجهی همراه شدند. در مرحله بعد در مورد بانک ها و بیمه های دولتی این تعدیل صورت می گیرد که شاید اصل حرکت درست بوده ولی این تعدیل فقط در مورد بانک ها و بیمه ها انجام شده و در مورد همه مدیران دولتی عمومیت پیدا نکرد. در ادامه نیز در سال های پایانی دولت گذشته به دلیل کشمکش بین دولت و مجلس تعدیلات انجام شده به صورت قانونی مصوب نشد و حتی مصوبه دولت در این مورد از سوی مجلس لغو شده است؛ بنابراین دولت هم تعدیل را به نحو دیگری انجام داد و نتیجه این شد که ما به التفاوت مربوط به یک سال را یکجا انجام دادند و ارقام درشتی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود در واقع ما به التفاوت یک سال بوده است. همچنین عنوان می شود که دریافتی سالانه مدیران ارشد بانک ها و مدیران بورسی هر ساله به طور دقیق در نامه مدیریت آنها اعلام و حسابرسی شده و به اطلاع مجمع می رسد، این در حالی است که در مورد بانک و بیمه نیز می توان گفت رقم دریافتی ماهانه و سالانه به ۷۵ درصد بانک ها و بیمه ها هم نمی رسد. گذشته از تمامی حواشی و چالش های موجود در پرداختی حقوق در بانک ها و بیمه ها موضوع مورد توجه نحوه پرداخت ها در نظام اداری و ایرادات موجود در آن است و با وجود وعده دولت ها در سال های گذشته برای هماهنگی در نظام پرداخت ها این اتفاق رخ نداده و عمده کارکنان از دستمزدهای دریافتی ناراضی به نظر می رسند. به اعتقادات کارشناسان عدم شفافیت در نظام مالی کشور می تواند به طور حتم از عوامل اصلی بروز اتفاق هایی همچون جریان های اخیر در مورد فیش های حقوقی باشد. از سوی دیگر بازگشت به سالهای قبل تر حاکی از آن است که با اعتراض های گسترده کارکنان نسبت به پراختی ها، دولت ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان شد اما حدود ۲ تا ۳ سال بعد این نظام جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد به طوری که این قانون که خود ساز و کار پرداخت حقوق ها را تعیین می کند از حدود سال ۱۳۸۶ نسخه آزمایشی آن برای اجرا ابلاغ شده ولی تاکنون نه تنها هیچگاه به طور کامل اجرایی نشده، بلکه بعد از مدت ها تمدید هنوز شکل دایمی که خود می تواند با اصلاح برخی نواقص در این زمینه همراه باشد، به خود نگرفته است. با این وجود به نظر می رسد ارائه اطلاعاتی شفاف و اقدام برای اصلاح نظام پرداخت ها از سوی مسئولان مربوطه می تواند ضمن جلوگیری از بروز جریان هایی که می تواند واکنش ها و سیگنال های متفاوتی را برای افکار عمومی ایجاد کند خواهد توانست عاملی برای جلوگیری از بروز فساد و شکاف بین حقوق های پرداختی و درنهایت نارضایی کارکنان باشد. منبع:ایسنا
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
گوناگون
پربازدیدترینها