محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827285307
تونس بعد از انقلاب؛ تداوم شعار «کار، کرامت، آزادی» مردم - پایگاه خبری گرمه
واضح آرشیو وب فارسی:گرمه: با وجود گذشت پنج سال از سرنگونی رژیم «زین العابدین بن علی» مردم تونس در اعتراض به معضلات اقتصادی گسترده و تحت شعار «کار، کرامت، آزادی» تظاهرات های گسترده ضد دولتی برگزار می کنند.به گزارش پایگاه خبری گرمه به نقل از مهر: حدود ۱۰ روز پیش «باجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس در سخنانی خواستار آغاز رایزنی ها و مذاکرات با حضور اتحادیه صنفی به منظور تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد. رئیس جمهوری تونس بر این باور است که دولت وحدت ملی از قدرت تاثیرگذاری و توان بیشتری برای احیای اقتصاد ضعیف این کشور برخوردار خواهد بود. السبسی در همین ارتباط تصریح کرده است: «دولت وحدت ملی می تواند علاوه بر احزاب کنونی حاضر در ائتلاف دولتی، شخصیت های مستقل و احزاب مخالف را هم در خود جای دهد». وی در ادامه تأکید کرد: «زمان تغییر اوضاع فرا رسیده است و ما خواهان دولت جایگزینی هستیم که اقدامات جسورانه تری اتخاذ کند». روند سیاسی در تونس به این گونه است که برای تغییر دولت در کشور ابتدا می بایست رئیس جمهور آن با احزاب سیاسی و اتحادیه صنفی و همچنین اتحادیه کارفرمایان وارد مذاکره و گفتگو شود. در صورتی که توافق لازم میان رئیس جمهوری و احزاب و اتحادیه های مذاکور حاصل شود، نخست وزیر کشور می بایست از سِمَت خود استعفا دهد تا پس از آن نوبت به پارلمان برسد که با دولت جدید موافقت کند. رئیس جمهوری تونس در سخنان خود اعلام کرده که ممکن است حتی «حبیب الصید» نخست وزیر کنونی این کشور در سمت خود باقی مانده و به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی معرفی شود. این در حالی است که وی احتمال تعیین شخصی دیگر در پست نخست وزیری را بعید ندانسته است. با این حال حتی سخنان و اظهارات روشن و شفاف «باجی قائد السبسی» در خصوص لزوم تشکیل دولت وحدت ملی با حضور احزاب مخالف موجب نشد تا «حبیب الصید» نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا دهد. وی در واکنش به اظهارات السبسی اینچنین می گوید: « بعید می دانم رئیس جمهور تونس در اظهاراتش مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی از من درخواست کناره گیری کرده باشد». وی ادامه می دهد: «با این حال در خصوص مسأله تشکیل دولت وحدت ملی با السبسی رایزنی خواهم کرد». واقعیت این است که مردم تونس پس از به زیر کشیدن «زین العابدین بن علی» دیکتاتور مخلوع این کشور امید زیادی برای برقراری دموکراسی و حل و فصل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور داشتند. با این حال، علیرغم گذشت بیش از پنج سال از انقلاب مردم تونس علیه بن علی، مردم همچنان برآورده شدن مطالبات مشروع خود از جمله حل معضل بیکاری و رونق یافتن وضعیت اقتصادی را در هاله ای از ابهام می بینند. گزارش های میدانی از دیدگاه مردم تونس نسبت به وضعیت معیشتی خود نشان می دهد که آنها از شرایط کنونی بسیار ناراضی بوده و خواستار تغییرات ریشه ای ـ و نه نمادین ـ هستند. به اعتقاد مردم تونس فراگیر شدن مشکلات و معضلات اجتماعی مختلف از جمله عوامل ایستادن آنها در برابر رژیم «زین العابدین بن علی» بود؛ مشکلات و معضلاتی که به نظر نمی رسد حتی با گذشت پنج سال از انقلاب مردمی، چشم انداز روشنی برای حل و فصل آنها وجود داشته باشد. ناآرامی های سیاسی در تونس از حدود ۶ ماه پیش و در پی مرگ «رضا الیحیاوی» ۲۸ساله یکی از جوانان معترض به بحران بیکاری بر اثر برق گرفتگی در نزدیک مقر استانداری شهر «القصرین» آغاز شد. این ناآرامی ها به تدریج گسترش یافته و به مناطق مختلف کشور کشیده شد. اقدامات مختلف دولت تونس از جمله برقراری مقررات منع آمد و شد در مناطق پر رفت و آمد به منظور جلوگیری از شعله ور شدن آتش خشم تظاهرات کنندگان هم در آرام سازی وضعیت کارگر نیفتاد. موج اعتراضات مردمی تا جایی افزایش یافت که در نتیجه درگیری های گسترده میان معترضان و نیروهای امنیتی تونس چند نفر از هر دو طرف کشته و یا زخمی شدند. تظاهرات گسترده مردم تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور در این چند ماه نیز ادامه داشته و هم اکنون نیز نیروهای امنیتی تونس درگیر آن هستند. مردم تونس شعار «کار، کرامت، آزادی» را به عنوان شعار اصلی تظاهرات اعتراض آمیز خود برگزیده و در تمامی تحرکات ضد دولتی خود از آن استفاده می کنند. پس از تشدید تظاهرات های مردمی گسترده در نقاط مختلف تونس، «حبیب الصید» که از سال ۲۰۱۵ بر مسند نخست وزیری تکیه زده است آماج انتقادات فراوان از سوی احزاب و جریان های سیاسی مختلف قرار گرفت. این انتقادات تا جایی افزایش یافت که نخست وزیر تونس مجبور شد در ماه ژانویه دست به تغییرات گسترده در کابینه خود زده و آن را تا حدود زیادی تعدیل کند؛ اقدامی که نتیجه ملموسی به دنبال نداشت و به مطالبات مردمی جامه عمل نپوشاند. یکی از عوامل ادامه تظاهرات های ضد دولتی مردم تونس در اعتراض به ناکارآمدی دولت این کشور در زمینه حل و فصل مشکلات اقتصادی، اظهارات نسنجیده «حبیب الصید» در مراحل اولیه آغاز تظاهرات محسوب می شود. وی به جای گوش سپردن به مطالبات مردمی و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی از دستاوردهای دولت خود در دیگر زمینه ها سخن گفت و تلویحا از مردم تونس خواست تا با مطالبات خود این دستاوردها را در حاشیه قرار نداده و آن را زیر سؤال نبرند. وی در این زمینه اینچنین تصریح می کند: «دستاوردهای دموکراتیک دولت مسأله ای نیست که بتوان آن نادیده گرفت». پایگاه لبنانی النشره در این ارتباط می نویسد: «دَم زدن از دولت انتقالی دموکراتیک و تأمین رفاه اجتماعی در واقع تنها سرپوشی برای ادامه سیاست های لیبرالی است. سیاست انتقال دموکراتیک چه دردی از ملتی که زیر بار فقر و بیکاری و محرومیت قرار دارد، دوا می کند»؟! با این حال، نخست وزیر تونس که نمی توانست منکر مشکلات اقتصادی گسترده در این کشور باشد، در اظهاراتش به وجود این مشکلات اعتراف و از تلاش دولت برای رفع آنها سخن گفته و می گوید. این در حالی است که مردم تونس معتقدند که دولت به وعده های اقتصادی خود عمل نکرده و تنها به گفتار کلامی در این زمینه بسنده کرده است. در ارتباط با تظاهرات گسترده مردمی در تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی، پایگاه لبنانی النشره می نویسد: «مردمی که علیه رژیم بن علی قیام کردند، توقع داشتند دولت های پس از انقلاب با عدالت با آنها برخورد کرده و مطالباتشان در ایجاد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را برآورده سازند. با این وجود، انتظار آنها طولانی شد تا جایی که دریافتند وضعیتشان در سطوح مختلف وخیم تر گشته و حتی در مقایسه با دوران «زین العابدین بن علی» بدتر هم شده است». اما به راستی چه چیزی موجب شده تا همان مردمی که تمام قد در برابر رژیم بن علی ایستاده و انقلابی تحت عنوان «انقلاب یاس» را رقم زدند، پس از گذشت تنها پنج سال دوباره به خیابان ها ریخته و تظاهرات ضد دولتی برگزار کنند؟ به نظر می رسد عملکرد اقتصادی ضعیف دولت های روی کار آمده پس از «زین العبادین بن علی» به خوبی حاکی از علت اصلی خشم مردم تونس باشد. از جمله برخی مشکلات اقتصادی در تونس طی پنج سال گذشته می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ ۱) کاهش صادرات و درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری. ۲) کاهش ذخایر ارزی دولت به صورت کاملا بی سابقه. ۳) متوسل شدن دولت های پی در پی به استقراض خارجی و پذیرش شروط ریاضتی صندوق بین المللی پول که کاهش منابع مالی تونس را به دنبال داشت. ۴) افزایش نرخ بیکاری که در پایان سال ۲۰۱۵ به حدود ۳/۱۵ درصد رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری ۱۲ درصد بود. ۵) افزایش بسیار زیاد قیمت کالاهای اساسی؛ مسأله ای که موجب کاهش قدرت خرید شهروندان تونسی شده و افزایش فشار بر روی طبقات کم درآمد جامعه را به دنبال داشت. اما در این میان، مسأله ای که موجب شعله ورتر شدن بیش از پیش آتش خشم مردم تونس شده، نوعی فرافکنی دولت این کشور در قبال مشکلات و معضلات کشور است. دولت تونس طی ماه های اخیر همواره تلاش کرده تا اینگونه وانمود کند که ادامه ناآرامی های سیاسی در کشور به سود گروه های تروریستی ـ تکفیری تمام خواهد شد و مشکلات و نارسایی های امنیتی را نیز به معضلات اقتصادی کشور افزون خواهد کرد. این در حالی است که مردم تونس همچنان منتظر شنیدن پاسخ مطالبات خود هستند. در هر صورت تظاهرات مردمی در تونس در اعتراض به نابسامانی های اقتصادی در این کشور روز به روز گسترده تر می شود و دولت تونس نیز با وجود عدم ارائه هیچگونه راهکار مناسب برای برون رفت از بحران کنونی حاضر به فراهم آوردن زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی نیست؛ مسأله ای که می تواند برای تونس بسیار گران تمام شود و به نوعی انقلاب یاس را با بن بست جدی مواجه سازد؛ بن بستی که خروج از آن ممکن است هیچگاه اتفاق نیفتد. بدون شک پایان یافتن سیاست لیبرالی در اقتصاد تونس که تنها منافع سرمایه داران و رانت خواران را تأمین می کند، سرآغاز حل و فصل بحران اقتصادی این کشور خواهد بود؛ اما با توجه به تحولات کنونی به نظر نمی رسد که «حبیب الصید» قصد تجدید نظر در اینگونه سیاست های اقتصادی دولت خود را داشته باشد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گرمه]
[مشاهده در: www.garmeh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
گوناگون
پربازدیدترینها