واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: معاهده مودت در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شده و این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند. به گزارش تحلیل ایران ، دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده های کشته شدگان بمب گذاری سال 1983 بیروت حکمی پیرامون مصادره اموال ایران صادر کرد.در پی این تصمیم که اصل مصونیت دیپلماتیک دولت ها را زیر سوال می برد و ضمنا یک دادگاه ملی را بر روابط خارجی حاکم می کند، ایران اعلام کرد که از آمریکا در دادگاه قضایی بین المللی شکایت می کند.در همین رابطه معاون معاون وزیر امور خارجه کشورمان توضیح داد: راه های بازگرداندن این پول ها در حال بررسی است و ستادی به دستور رییس جمهوری برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد تا این مبلغ استیفا شود. امادر این میان صحبت از یک راه کار جدید به میان آمد و آن موضوعی تحت عنوان پیمان مودت است.معاهده موسوم به "پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شد و هنوز هم معتبر است.این معاهده این حق را به تهران می دهد که از واشنگتن شکایت کند. اپیمان مودت دو سال بعد از کودتای طراحی شده توسط آمریکا علیه دولت منتخب ایران و در زمان ریاست جمهوری "دوایت آیزنهاور" و نخست وزیری "حسین علاء" و با هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران امضا شده است. معاهده مودت ایران و آمریکا که به امضای مصطفی سمیعی معاون وقت وزارت خارجه ایران و سلدن چیپین سفیر کبیر آمریکا در ایران رسیده، از ژوئن سال 1957 یعنی یک ماه پس از تصویب در تهران، اجرایی شده است. در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین المللی آمده است: هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت آمیز دیگری توافق کنند. باشگاه خبرنگاران نوشت: بر اساس این بند، هریک از طرفین می توانند شکوائیه خود را در دادگاه قضایی بین المللی مطرح کنند. بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار این آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات های آمریکایی تبصره دوم بند چهار پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد. کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی های آمریکایی در دادگاه بین المللی مطرح کرد. در هر دو مورد دادگاه قضایی بین المللی اعتبار شکایت ها را با استناد به پیمان 1955 تائید کرد. در دادگاه حکمیتی ایران و آمریکا در قضیه سفارت آمریکا هم دستکم یک بار به این پیمان استناد شده است.در مقابل هیچ یک از دو کشور هیچ گاه به تبصره سوم از بند 23 پیمان که شرایط لغو را تشریح می کند، متوسل نشده اند. این تبصره عنوان می کند که هریک از طرفین که خواستار لغو پیمان باشند، باید یک سال زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند. در واقع به واسطه وجود این پیمان، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند، در عین حال با یکدیگر پیمان مودت دارند و می توانند در دادگاه قضایی بین المللی طرف مقابل را به"نقض مودت" متهم کنند.تاریخ چنین توافقاتی بین آمریکا و دیگر کشورها به قرن هجدهم باز می گردد. در سال 1778 میلادی، آمریکا عهدنامه دوستی و روابط تجاری با فرانسه امضا کرد. از آن زمان به بعد آمریکا به بستن چنین عهدنامه هایی با دیگر کشورها به منظور تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و همچنین تحکیم روابط سیاسی اقدام کرد. این در حالی است که رسانه های غربی هم به این پیمان مودت اشاره کرده اند اما همانطور که انتظار می رفت در پایان تحلیل خود را اینگونه اورذه اند که این پیمان فسخ شده است.به عنوان مثال نشنال اینترست در این باره می نویسد؛ پس از انقلاب اسلامی ایران و اشغال سفارت آمریکا در تهران، واشینگتن به منظور آزادسازی کارمندان سفارت خود به خاک ایران حمله کرد که این حمله به دلایل فنی و آب وهوایی با شکست مواجه شد. در هر حال، این رویدادها بند اول این قرارداد را، که به روابط حسنه و پایدار آمریکا و ایران اشاره می کند، به خودی خود نقض کرده است. در نتیجه این عهدنامه میان ایران و آمریکا از اعتبار قبلی برخوردار نیست. در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت به دو دلیل می توان از آمریکا در این زمینه طرح شکایت کرد، چرا که اساسا صدور حکم بر علیه دولت ایران در محاکنم داخلی آمریکا موجه نیست، چرا که در دادرسی ها باید حق دفاع محفوظ بماند اما در صدور حکم علیه ایران چنین فرصتی در اختیار ایران قرار نگرفت.همچنین بر اساس اینکه در روند رسیدگی به پرونده ایران در محاکم داخلی آمریکا حق دفاع از ایران دیده نشده است، می توان با طرح شکایت حکم صادره را لغو کرد. از سوی دیگر ایران و آمریکا سال 1955 معاهده ای امضا کرده اند که با وجود تغییر دولت ها همچنان پابر جاست و تغییر دولت ها بهانه ای برای از بین رفتن آن تعهد نیست به این جهت ایران می تواند برای رفع اختلافات به وجود آمده و لغو حکم صادره به دیوان قضایی بین المللی شکایت کند.این مرجع قضایی بین المللی به دو بخش دیوان دادگستری و دیوان دواری بین المللی تقسیم می شود که دیوان داوری سابقه رسیدگی به 2 هزار پرونده بین ایران و آمریکا را دارد و درباره دیوان دادگستری لاهه باید گفت که تصمیماتی تماما به نفع ایران نگرفته است اما از آنجا که بین المللی است، صلاحیت رسیدگی به حقوق حقه ایران را دارد.
یکشنبه ، ۲۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]