بدرقه سرد مرد بسته‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بدرقه سرد مرد بسته‌اي

روزنامه- تقريباً همه روزنامه‌هاي صبح امروز، ولو با گرايش اقتصادي و اجتماعي، از كنار موضوع بسته پيشنهادي خاويرسولانا نگذشته‌اند.

مطبوعات با اينكه حضور وي را فرصتي براي مذاكره دانسته‌اند، به محتواي پيشنهادات وي تاخته‌اند.

پيام‌هاي بسته‌بندي شده

روزنامه جام‌جم نوشته است: حدود 2 سال پيش در چنين روزهايي، بسته پيشنهادي قبلي گروه 1+5 در اختيار ايران قرار گرفت و براي كشورمان مهلتي تعيين شد تا به آن بسته پاسخ دهد و همزمان تهديدات آغاز شد كه اگر ايران در مهلت مقرر پاسخ ندهد، چه‌ها كه نمي‌كنند! جمهوري اسلامي ايران نيز بي‌اعتنا به مهلت تعيين شده، اعلام كرد بسته پيشنهادي را به دقت بررسي و براساس زمانبندي مورد نظر خود به آن پاسخ خواهد داد. در بسته پيشنهادي گروه 1+5 آمده است اعضاي اين گروه آمادگي دارند: «حق ايران را براي توسعه پژوهش، توليد و كاربرد انرژي صلح‌آميز هسته‌اي مطابق با تعهدات پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به رسميت بشناسند.» يا آمده است كه «اين كشورها آمادگي تاكيد دوباره بر حق ايران نسبت به انرژي هسته‌اي براي مقاصد صرفا صلح‌آميز...» را دارند. اين مطالب در حالي است كه مطابق مفاد ان.پي.تي كه ايران 37 سال پيش آن را امضا كرده و از اين حقوق برخوردار است، اين كشورها به جاي منت گذاشتن براي به رسميت شناختن اين حق، بايد پاسخ دهند به چه حقي مي‌توانند اين حق را به رسميت نشناسند و بر آن تاكيد نكنند؟ جام‌جم مي‌افزايد: نكته ديگري كه محتواي اين بسته تلويحا و تصريحا به‌دنبال القاي آن است، مفروض دانستن و به رخ كشيدن آقايي چند قدرت محدود بر همه دنياست. 6 كشور عضو اين گروه با گنجاندن عباراتي مثل پشتيباني از ايران در جهت ايفاي نقش مهم و سازنده در امور بين‌الملل مي‌خواهند بگويند، چنين جايگاهي را ما به ايران مي‌دهيم. اين در حالي است كه نقش مهم و سازنده ايران در امور بين‌الملل حاصل شده و نه تنها نياز به پشتيباني اين كشورها ندارد بلكه آنها امروز نيازمند ايفاي اين نقش از سوي ايران براي حل مناقشات مهم منطقه خاورميانه هستند كه بخشي از مهم‌ترين مسائل بين‌المللي را شامل مي‌شود.

فقط براي مذاكره

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود مي‌نويسد: در مجموع مي‌توان گفت كه 1+5 يك امتياز نقد (تعليق غني‌سازي) را از ايران مي‌خواهد تا امتيازات نسيه را در آينده به مذاكره بگذارد همان‌طور كه در بخش پاياني اين بسته، تحت عنوان «مكانيزم اجرا» از «موافقتنامه آتي» سخن گفته شده است كه درصورت تحقق، چانه‌زني‌هاي خاص خود را دارد و معلوم نيست خروجي آن چه خواهد بود و مهم‌تر از همه اينكه اين مذاكرات تا كي ادامه خواهد داشت؟!‏ اين مقاله مي‌نويسد: بسته جديد 1+5 هر چند بهانه مناسبي براي از سر گيري گفت‌وگوست ولي تا روي محتويات بسته تا رسيدن به تفاهم نسبي چانه‌زني‌هاي سياسي نشود، نمي‌توان آن را متضمن منافع ايران دانست و به‌صورت كنوني آن را پذيرفت.‏ در واقع با توجه به بسته‌هاي پيشنهادي پيشين غرب، بسته كنوني را، نه بسته جديد، كه مي‌توان بسته‌بندي تازه ناميد. با همه اين اوصاف، رد سريع بسته، قطعاً اقدامي ديپلماتيك نخواهد بود بلكه هنر آن است كه حتي اگر حريف با گارد بسته نيز به ميدان آمده باشد، با او به رقابت پرداخت و امتياز گرفت. هنر ديپلماسي نيز تعامل با طرف‌هايي است كه با ما همسويي منافع ندارند و الا قهوه خوردن با دوستان، ديپلماسي محسوب نمي‌شود.

پيام هر دو طرف؛ مذاكره

روزنامه جمهوري اسلامي نوشته است: در بسته پيشنهادي جديد يكبار ديگر با صراحت از ايران خواسته شده فعاليت‌هاي غني‌سازي‌ را تعليق نمايد. تعليق همان چيزي است كه مسئولان ايراني آن‌را خط قرمز ايران در موضوع هسته‌اي دانسته و بارها اعلام نموده‌اند كه به هيچ وجه آن‌را نخواهند پذيرفت. اين موضع صحيح از پشتوانه منطقي روشني نيز برخوردار است. جمهوري اسلامي ايران عضو پيمان منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است و با توجه به اينكه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بارها غيرنظامي بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تاييد كرده حق ايران است كه فعاليت هسته‌اي مجاز در چارچوب پيمان مذكور كه غني‌سازي‌ نيز بخشي از آنست داشته باشد. هيچ‌كس و هيچ مركز و مجمع بين‌المللي نمي‌تواند ايران را از اين حق قانوني محروم نمايد. بنابر اين مسئولان ايراني قانونا حق دارند تعليق را خط قرمز اعلام نمايند و درخواست گروه 1 +5 را غيرقابل‌قبول بدانند. با وجود اين استدلال روشن و مكرر اينكه باز هم گروه 1 +5 خواسته غيرقانوني خود را تكرار نموده و بر آن پافشاري مي‌نمايد روشن‌ترين دليل بر زياده خواهي اين گروه است. اين نكته را اعضاي گروه1 + 5 و سولانا و مسئولان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌دانند كه عامل اصلي اين زياده‌خواهي دولت آمريكاست و بقيه اعضاي گروه تحت فشار آمريكا به اين راه ناصحيح كشانده شده‌اند.

البته جمهوري اسلامي ايران نيز كشوري نيست كه زير بار اين قبيل فشارها برود و به خواسته‌هاي غيرقانوني تن بدهد. جمهوري اسلامي مي‌افزايد: نفس پيشنهاد اين بسته داراي پيام است پيامي كه مي‌توان آن‌را نوعي آمادگي اعضاي اين گروه براي حل و فصل مسائل با ايران از طريق مذاكره دانست. اين همان چيزي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز با ارسال بسته پيشنهادي خود براي اعضاي گروه 1 +5 به آنها داده است. روح اين هر دو اقدام و اين هر دو بسته اعلام آمادگي طرفين براي مذاكره و حل و فصل موضوع هسته‌اي است. واقعيت اينست كه بسته ارسالي ايران نيز حاوي چيزي بيشتر از آنچه مسئولان ايراني بارها به شكل‌هاي مختلف اعلام كرده بودند نبود و نكته اصلي آن اعلام آمادگي براي ادامه مذاكره بود. بنابر اين با قاطعيت مي‌توان گفت پيام بسته‌هاي خالي اعلام آمادگي طرفين براي ادامه مذاكره است و البته اين پيامي سازنده است.

چالش‌ كارآمدي دستگاه اقتصادي

رسالت در مقاله‌اي نوشته است: جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت سه دهه از عمر خود با چالش كارآمدي دستگاه اقتصادي روبه رو است. اگر بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري تبيين شده و براي دولت نقش حداقلي و صرفا تنظيمي قائل است مفروضي عينيت يافته در نظر بگيريم، راهكار تحقق انتظام اقتصادي در كشور چيست؟حل المسائل چيني خاطره اقتصاد رضاخاني و يا چيزي شبيه به آن را در اذهان عمومي زنده مي كند، اما آيا اين الگو برازنده عناصر تشكيل دهنده اقتصاد ايران هست؟ برخوردهاي چكشي در اقتصاد در قرن بيست و يكم با يك اقتصاد مردمي واقعي منافات دارد. در الگوي توسعه ليبرالي نيز يك سياست بسته و يك اقتصاد باز توصيه مي شود.

البته تا زماني كه جامعه به حدي از رشد و بلوغ اقتصادي برسد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ميراث استبدادي پهلوي در تمام زمينه‌ها به دريا ريخته شد و يا حداقل اراده حاكم بر آن بود. الگوهاي برداشتي و تجويزي غرب و شرق نيز اگر چه در برخي دوره‌ها در دستور كار مديران دولت‌ها قرار گرفت اما به دليل اقتضائات حاكم بر فرهنگ اقتصادي كشور ناكام ماند و نتوانست انتظام اقتصادي مطلوب را تامين كند. از سويي نهادهاي متولي تنظيمات اقتصادي نيز طي سه دهه گذشته نتوانستند عملكرد قابل قبولي از خود به جاي گذارند. رويكرد احترام به حقوق شهروندي در نظام اسلامي و بررسي عادلانه پرونده‌هاي اقتصادي نيز بر پيچيدگي‌هاي طراحي يك الگوي كارآمد افزوده است. بخشي از چالش اقتصادي فراروي كشور در واقع ناشي از همين فقدان يك الگوي مناسب براي تامين انتظام و امنيت اقتصادي است.

خصوصي‌سازي راه مبارزه با تورم

روزنامه ايران نوشته است: در پاسخ به اين پرسش كه آثار سوء تورم كدامند و چرا بايد نگران آن بود بايد اذعان كرد كه تورم موجب نااطميناني در تصميم‌گيري‌هاي توليدي و مصرفي مي‌شود و در نتيجه ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را به‌دنبال خواهد آورد. افزون بر اين، تورم، توزيع درآمد را به ضرر دستمزد و حقوق‌بگيران ثابت تغيير مي‌دهد و از اين طريق عدالت اقتصادي را شديداً خدشه‌دار مي‌نمايد. نبايد ناگفته بماند كه تورم با ايجاد تورم رواني به افزايش هرچه بيشتر تورم واقعي دامن مي‌زند و آغازگر دور باطل و مخرب تورمي مي‌شود.

ايران مي‌افزايد: كاهش نرخ تورم و بيكاري مستلزم آن است كه با سرعت و سنجيدگي از دولتي بودن اقتصاد كاسته شود و بخش خصوصي لكوموتيو اقتصادي كشور شود. دولت بايد از تصدي گري اقتصادي بپرهيزد و به امر نظارت بهينه اقتصادي بپردازد. بدون شك تبديل انحصار‌هاي دولتي و خصوصي (به استثناي انحصارهاي طبيعي) به بنگاه‌هاي رقابتي بايد به‌طور جدي و از طريق اجراي اصل ۴۴ تحقق يابد و از وابستگي اقتصاد و بودجه به درآمدهاي نفتي شديداً كاسته شود. تجديدنظر بنياني در ساختار سياستگذاري‌هاي پولي بانك مركزي و سياستگذاري‌هاي كارآمد در بازارهاي مالي از اولويت‌هاي خاص خود برخوردارند.

مقصر نابساماني اقتصادي كيست؟

روزنامه اعتمادملي نوشته است: با افزايش 13 برابري درآمدهاي نفتي نسبت به سال 1376 و به‌جاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و ملت شاهد افزايش گراني، تورم، بيكاري و گسترده‌تر شدن دايره فقر در كشور هستيم. مع ذلك اداره كشور با تكيه بر درآمدهاي نفتي و بي‌رويه هزينه كردن اين درآمدها باعث شده كه اقتصاد كشور بيماري‌اش مزمن‌تر شود و اميد به علا‌ج و درمان آن به نحو قابل ملا‌حظه‌اي كاهش يابد. حال چگونه ملتي كه بيش از نيم قرن بر سر سفره نفت نشسته و از فعال كردن ديگر حوزه‌هاي درآمدي و جايگزين غفلت كرده مي‌تواند گام‌هاي اساسي به جلو نهد. بنابراين بيش از اين نفت را بر سر سفره‌اش بردن به‌معناي دامن زدن به انتظارات و احساس نياز بيشتر مردم است.

فلذا پاسخگويي به ايجاد انتظارات فزاينده باعث مي‌شود كه روزبه‌روز وابستگي به درآمد نفت بيش از گذشته تشديد شود و فرصت اصلا‌ح و آماده كردن زيرساخت‌ها و زيربناهاي كشور در يك پروسه زماني مشخص از دولت و ملت گرفته شود و شرايطي را به وجود آورد كه برخي كالا‌هاي اساسي همچون برنج از كيلويي دوهزار تومان به پنج هزار تومان و قيمت مسكن به شكل سرسام‌آوري از 100 درصد تا 150 درصد و اجاره مسكن به بيش از دو برابر افزايش يابد و در عمل سرمايه‌گذاري در عرصه توليد مقرون به صرفه نشود و تمام سرمايه‌هاي ملي به عرصه مسكن و زمين يا خارج از كشور شيفت شود و واحدهاي توليدي با مشكلا‌ت ورشكستگي و تعطيلي روبه‌رو شوند و به‌ تبع آن به بيكاري كارگران و خوابيدن توليد و گران شدن كالا‌ها منجر شود. اعتماد ملي سپس نوشته است: سئوال اساسي اين است كه چه كسي بايد به خسارت‌هاي وارده بر سرمايه‌هاي ملي، توليد و بي‌ارزش كردن پول ملي پاسخ دهد؟

پشتوانه پول

روزنامه دنياي اقتصاد در مورد پشتوانه پول مي‌نويسد: درخصوص پشتوانه پول نوعي سوء‌تفاهم وجود دارد. آيا به‌راwستي كارشناساني در ايران هستند كه هنوز مي‌انگارند، طلا پشتوانه پول است؟ بحث بر سر اين نيست كه سيستم پايه طلا كاراتر از نظام فعلي هست يانه، بلكه بحث بر سر اين است كه چه خوب چه بد، نظام پولي بين‌الملل معاصر از سال 1971 به اين سو وابسته به طلا نيست.

سيستم نرخ ارز شناور با محور قرار دادن انعطاف‌پذيري قيمت مبادلاتي ارزهاي جهان خودبه‌خود باعث از بين بردن سيستم پيشين شد. اين مقاله مي‌افزايد: پشتوانه پول در جهان معاصر ميزان توليد ملي و قدرت اقتصادي است. در اين سيستم ارزش دلار همان قدرت خريدي است كه اقتصاد ايالات‌متحده به صاحب دلار مي‌دهد. بنابراين عدم‌پشتوانه دلار سخن غيركارشناسي به‌نظر مي‌رسد. اگر منظور پشتوانه طلا است كه اين امر 4 دهه است از بين رفته و اگر منظور پشتوانه‌اي است كه امروزه اقتصاددانان بر آن تكيه مي‌كنند، يعني ميزان توليد ملي، فدرال رزرو بيش از بانك‌هاي مركزي جهان با پندگيري از سياست تثبيت پولي فريدمن عرضه پول را منطبق بر رشد اقتصادي ايالات‌متحده تنظيم مي‌كند. از قضا آنچه ما در ايران انجام مي‌دهيم بيش از اقتصادهاي ديگر دچار درد پول بدون پشتوانه است كه با رشد اقتصادي قريب 6-5‌ درصد، عرضه پول چهل درصدي داريم و از آن سو مي‌خواهيم نرخ ارز را با ثبات كنيم.

چه كسي رئيس كميسيون اقتصادي مي‌شود؟

روزنامه‌ تهران امروز در گزارشي درباره رياست كميسيون‌هاي مجلس مي‌نويسد: تاخير در تصويب اعتبارنامه رضا عبداللهي كه سابقه‌اي 8‌ساله در رياست كميسيون برنامه و بودجه دارد از همان ابتدا اين شبهه را آفريد كه كساني مخالف تمديد رياست وي هستند. اگرچه بالاخره با تصويب اعتبار نامه پرحاشيه وي در جلسه ديروز، او نيز به جمع نمايندگان متقاضي عضويت در كميسيون برنامه و بودجه درآمد اما مدعياني براي رياست اين كميسيون پيش از وي در صف ايستاده بودند. به نظر مي‌رسد كه بزرگ‌ترين رقيب وي احمد توكلي باشد. اين گمانه‌زني با توجه به احتمال بركناري توكلي از رياست مركز پژوهش‌ها پررنگ‌تر مي‌شود.
تهران امروز مي‌افزايد: از آنجا كه اصلي‌ترين چالش مجلس هفتم و دولت نهم در مسائل اقتصادي شكل گرفته بود و همچنان نيز اختلاف نظرهايي در تئوري‌هاي اقتصادي مجلس و عملكرد اجرايي دولت مشهود است؛ اين كميسيون از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. الياس نادران و غلامرضا مصباحي‌مقدم نمايندگان تهران در مجالس هفتم و هشتم رايزني‌هاي خود را براي رياست اين كميسيون آغاز كرده‌اند.

دو چهره‌اي كه هيچ كدام از نزديكان دولت به شمار نرفته و از قضا يكي با رياست لاريجاني بر مجلس موافق و ديگري مخالف آن بوده است. اگرچه دو برابر ظرفيت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درخواست عضويت در اين كميسيون مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد كه علاءالدين بروجردي همچنان از بالاترين ظرفيت براي رياست برخوردار باشد. چرا كه تركيب اعضاي اين كميسيون به نسبت دوره قبل چندان قوي‌تر نشده و تنها رقيب بروجردي براي رياست – محمود محمدي- نيز ديگر در مجلس هشتم حضور ندارد. علي عباسپور تهراني نيز از وضعي‌‌ مشابه بروجردي برخوردار است. چرا كه رقيب چندان جدي‌ براي كسب كرسي رياست كميسيون آموزش و تحقيقات ندارد.

تاريخ درج: 27 خرداد 1387 ساعت 12:42 تاريخ تاييد: 27 خرداد 1387 ساعت 13:00 تاريخ به روز رساني: 27 خرداد 1387 ساعت 12:52
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]