واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه تجارت| سال گذشته ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع کالا از ایران صادر شد درحالی که پیش بینی می شود سهم صادرات کالا در سال جاری تا 50 میلیارد دلار افزایش یابد. این در شرایطی است که در سال 94 با وجود ارزش صادراتی بیش از 42میلیارد دلاری تنها یک میلیارد دلار پوشش بیمه یی به آن اختصاص یافت که بر این اساس تنها حدود 2.3درصد از کل صادرات تحت پوشش بیمه صادراتی قرار گرفتند. در این بین با وجود اینکه پیش بینی می شود 10میلیارد دلار افزایش صادرات را در سال 95 شاهد باشیم، اعلام شده که امسال نیز تنها یک میلیارد دلار به پوشش بیمه یی افزوده شده و به دو میلیارد دلار می رسد. در واقع این موضوع نشان می دهد در سال 95 اگر 50 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم تنها 4درصد آن تحت پوشش صادراتی واقع می شود. هر چند تراز تجاری مثبت سال گذشته باعث ایجاد مشوق های جدید صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است اما به نظر می رسد همچنان صادرات با خلأ پوشش بیمه یی روبه رو است. هر چند با توجه به ریسک های موجود تجاری، صادرکنندگان نیاز به پوشش ریسک دارند و در این زمینه صندوق ضمانت صادرات باید این اقدام را انجام دهد اما به گفته مدیرعامل این صندوق تنها 4درصد از صادرات، پوشش بیمه یی خواهند داشت؛ لذا به نظر می رسد علاوه بر ایجاد مشوق ها باید نگرانی صادرکنندگان درباره ریسک های صادراتی نیز کاهش یابد. البته بسیاری بر این باور هستند که صادرات به شیوه سنتی در ایران انجام می شود و این امر باعث می شود حتی خود صادرکنندگان به بیمه صادراتی اعتقادی نداشته باشند؛ چراکه در برخی مواقع صادرکنندگان کالای خود را به مقصد ثابتی صادر می کنند که این نیز باعث می شود چندان تمایلی به بیمه صادراتی نداشته باشند. با این حال فضای تحریم در سال های گذشته، ریسک صادرات کالا را بالا برد اما در شرایط فعلی به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی افزایش صادرات باید پوشش بیمه یی برای صادرات را افزایش داد. جزئیات پوشش بیمه ای صادرات 95 با این حال سیدکمال سیدعلی با اشاره به اینکه سال گذشته پوشش بیمه یی صادرات کالا یک میلیارد دلار بوده است درخصوص میزان کم پوشش بیمه یی گفت: این رقم در سال جاری به دو میلیارد دلار افزایش می یابد و باید بتوانیم این رقم را حدود 6 تا 7میلیارد دلار افزایش دهیم. سیدعلی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی منابعی برای صادرات کالا در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تخصیص داده است، گفت: این حمایت ها از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است اما باید حیطه این حمایت ها افزایش یابد. وی ادامه داد: وقتی 42میلیارد دلار صادرات و 41میلیارد دلار واردات داریم به همان اندازه که به مقوله واردات توجه می کنیم و در راستای تامین منابع آن گام برمی داریم به همین اندازه نیز باید به صادرات توجه کنیم و منابع تخصیص داده شده به بخش صادرات را افزایش دهیم. 10 درصد از منابع مالی برای صادرات مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه تنها 10درصد از منابع مالی به صادرات اختصاص می یابد، گفت: باید بانک هایی همچون توسعه صادرات در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند. وی با تاکید بر اینکه تعیین سود پایین تر در نظر گرفته شده می تواند کمک شایانی به بخش صادرات کالا کند، عنوان کرد: تحقق 50 میلیارد دلار صادرات در سال جاری، مساله چندان بلندپروازانه یی نیست و حتی می توانیم بیشتر از این رقم را نیز صادرات داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید تعامل خوبی با صادر کنندگان کالا برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز همواره پشتیبان بخش صادرات بوده و باید پوشش های بیمه یی را اختصاص دهد تا روند کار به شکل مطلوب تری پیش رود. 40 بانک خطوط اعتباری با ایران ندارند مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: در سال جاری تا دو میلیارد دلار پوشش بیمه یی در بخش صادرات کالا خواهیم داشت و ضمانتنامه صادر خواهیم کرد اما امیدواریم به همین میزان که پوشش های بیمه یی را افزایش می دهیم شاهد افزایش صادرات کالا باشیم؛ یعنی صندوق ضمانت صادرات، وظیفه ذاتی خود که تضمین بیمه یی صادرات است را انجام می دهد اما تعهد افزایش حجم صادراتی برعهده متولیان امر صادرات است که باید محقق شود. سیدعلی با اشاره به اینکه در سال 1393 میزان پوشش های بیمه یی توسط صندوق ضمانت صادرات حدود 700میلیون دلار بود، اظهار کرد: این رقم در سال گذشته به یک میلیارد دلار و در سال جاری به رقم دو میلیارد دلار خواهد رسید. وی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: باید حداقل بتوانیم 6 تا 7میلیارد دلار به بخش بیمه صادرات کالا اختصاص دهیم و بتوانیم چنین رقمی را برای صادرات کالا اختصاص داده تا ضمانت های لازم را انجام دهیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در پایان با اشاره به اینکه 40بانک داریم که نمی توانیم با آنها خطوط اعتباری اختصاص دهیم، گفت: ایجاد خطوط اعتباری برای این 40 بانک در خارج از کشور می تواند کمک شایانی در بخش تجارت باشد. باید خطوط اعتباری به بخش صادرات اختصاص یابد و حداقل از شعب خود این کار را آغاز کنند و هر چه سریع تر این مساله مد نظر قرار گیرد. معرفی 4 بانک برای تسهیلات صادراتی در همین حال، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص 20هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سوی دولت یازدهم برای امر صادرات کالا از کشور در سال جاری خبر داد. ولی الله افخمی راد گفت: این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تامین و به ریال تبدیل شده و در اختیار چهار بانک قرار گرفته است. وی اظهار کرد: این تسهیلات به صورت تنخواه در اختیار بانک ها قرار گرفت تا با کارمزد 16درصد به بازرگانان کشور برای صادرات کالا ارائه شود. به گفته وی اکنون بخشی بیشتر از این تسهیلات در اختیار بانک توسعه صادرات قرار دارد. تخفیف 6 درصدی بازپرداخت وام صادرات افخمی راد همچنین افزود: اگر بازرگانان با استفاده از این تسهیلات صادرات بالا داشته باشند از تخفیف 6 درصدی بازپرداخت برخوردار خواهند شد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال جاری صادرات کالا از کشور به ارزش 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است که باید در 10ماه باقی مانده از سال محقق شود. وی افزود: از این میزان 37میلیارد دلار در بخش صنعت و معدن، هفت میلیارد دلار در بخش کشاورزی و افزون بر پنج میلیارد دلار در بخش میعانات است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: لازم است استان ها هم در فرصت باقی مانده سهم خود را برای مشارکت در تحقق این میزان صادرات کالا از کشور طی سال جاری مشخص کنند. تجارت ترجیحی 230 قلم کالا با اوراسیا وی از پیشنهاد 230 قلم کالای صادراتی کشور برای قرار گرفتن در تعرفه ترجیحی توسط اتحادیه اوراسیا خبر داد و گفت: بررسی این تعداد کالا اکنون در اتحادیه اوراسیا در دست پیگیری است و در انتظار اعلام موافقت اتحادیه هستیم. به گفته وی، آخرین بار از سوی روسیه تعرفه صادرات کالا کاهش داده شده بود. از سوی دیگر علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعطای مشوق های تولید، اعمال برخی معافیت های مالیاتی، مهلت به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی و کمک به صادراتی شدن کالا را از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه فعالیت صنعتگران و فعالان اقتصادی عنوان کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: 20هزار میلیارد ریال اعتبار نیز از سوی صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولیدات بنگاه های صادرات گرا پیش بینی شده و در تبصره 14قانون بودجه امسال نیز پنج هزار میلیارد ریال یارانه برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیش بینی شده است.
یکشنبه ، ۱۶خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]