واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، منوچهر حبيبي دوشنبه در نشست اعضاي شوراي اسلامي كهگيلويه وبويراحمد افزود: بيشتر اين ابهامات و اشكلات در خصوص قوانين مربوط به شهرداري ها بوده است كه البته نبايد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تمامي هم و غم خود را صرف مشكلات و موضوعات مربوط به شهرداري ها كنند. وي بيان كرد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه منتخبان مردم و پارلمان واقعي آنها در سطح شهرها و روستاها هستند بايد تمامي مسايل و مشكلات مردم را در ابعاد گوناگون مورد رصد و بررسي قرار دهند نه اينكه همه قوانين و تصميمات تفكر شورايي خود را حول و حوش شهرداريها و يا فضاي سبز شهرها معطوف كنند. حبيبي اظهار داشت: هم اكنون با بررسي هايي كه مديريت شهري استانداري انجام داده بيش از 95درصد قوانين و تصميمات شوراها در سطح استان مربوط به شهرداريها بوده است. وي ، كمبود نيروي انساني متخصص و كارآمد را در حوزه شهرداريها يكي از معضلات و مشكلات اصلي در مديريت شهري شهرهاي استان عنوان كرد و افزود: از مجموع يك هزار و 499 نفر پرسنل شهرداريهاي 17گانه استان تنها شش درصد آنها داراي مدرك ليسانس به بالا هستند. حبيبي گفت: اين در حالي است كه مجوز استخدام حدود 140 نفر نيروي متخصص در شهرداريهاي استان هم اكنون در استانداري كهگيلويه وبويراحمد موجود است ولي تاكنون هيچ گونه مراجعه و مطالبه اي از سوي شهرداران شهرهاي مختلف در اين زمينه دريافت نشده است. رييس شوراي اسلامي كهگيلويه وبويراحمد و نماينده استان در شوراي عالي استانها نيز در اين نشست با بيان اينكه طي سالهاي گذشته بيشترين تغييرات و تحولات درحوزه قوانين مربوط به شوراها و شهرداريها اتفاق افتاده است گفت: بي شك امروزه قوانين شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازنگري هستند. حسين جهادگر افزود: شوراهاي اسلامي و شهرداريها از نهادهاي خدمتگزار بيواسطه به مردم هستند كه اين موضوع وظيفه و رسالت منتخبان مردم را در شوراها سنگينتر كرده است. وي گفت: شناخت و تبيين جايگاه واقعي شوراهاي شهر همانطور كه در قانون اساسي و قانون شوراها آمده، مهمترين دغدغه شوراهاست. جهادگر اظهار داشت: شوراها به دليل عقب ماندن از ساير نهادها و اينكه بيست سال پس از پيروزي انقلاب تاسيس شدند، هنوز نتوانسته به معناي واقعي كلمه جايگاه خود را در نهادهاي دولتي پيدا كند. رييس شوراي اسلامي كهگيلويه وبويراحمد افزود: از طرفي نيز بسياري از شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز جايگاه خود را نشناخته اند و آنگونه كه شايسته است بر قوانين شوراها اشراف كامل ندارند. وي عنوان كرد: سلسله مراتب شوراها از محله، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها در ايران كه قرار شده بود مديريت و اداره امور محلي را بر عهده بگيرند در واقع برخاسته از مباني فكر و نظريه هاي شكل دهنده انقلاب اسلامي بودند. جهادگر افزود: شوراها و شهرداري ها به عنوان نماينده مردم و مديريت شهري موظفند كه در همه مسايل بويژه موضوعات فرهنگي و اجتماعي مردم دخيل باشند و بتوانند مشكلات مردم را در ابعاد مختلف مرتفع كنند. ك/2 563/7530
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]