واضح آرشیو وب فارسی:بامنا: قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر تدبیر مناسب در تعرفه ایجاد نشود، ممکن است بعضی از بداخلاقی ها ایجاد شود، گفت: البته ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می شود و البته دستگاه های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می کنند. دکتر ایرج حریرچی با بیان اینکه طبق سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت نقش تولیت در این حوزه را برعهده دارد، گفت: یکی از تعاریف تولیت حکمرانی خوب است، یعنی هم جانب ارائه کننده خدمت را نگه داریم و هم جانب مردم را، که موضوع اصلی سلامت هستند. وی با بیان اینکه در زمینه تعرفه های پزشکی سال ۹۵ از آبان ماه سال گذشته این موضوع را مطرح کرده و چهارم آذرماه هم پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام شد، گفت: بعد از این پیشنهاد درباره این موضوع در شورای عالی بیمه بحث های مختلفی صورت گرفت و سه سناریو از آن بیرون آمد. حریرچی تاکید کرد: طبق بند ه ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹ قانون دائمی شدن احکام برنامه های توسعه ای کشور، دولت و بویژه شورای عالی بیمه سلامت مکلفند که قبل از سال و قبل از تصویب بودجه تکلیف تعرفه ها را مشخص کنند. حال تعرفه دو جزء دارد یکی مساله تعادل منابع و مصارف و جزء دیگر قیمت واقعی خدمات است که وزیر بهداشت همواره تاکید داشتند این قیمت واقعی باید محاسبه شود. در این زمینه در سال ۹۴ اقدام مهمی که انجام شد این بود که قیمت تمام شده خدمات محاسبه شد. به عنوان مثال تخت روز در بخش دولتی در سال ۹۴، ۱۰۸ هزار تومان بود و سازمان های بیمه گر تایید کردند که قیمت تمام شده آن ۲۰۳ هزار تومان است؛ یعنی تعرفه تعیین شده در سال گذشته نصف قیمت تمام شده است. افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند عقب ماندگی ۳۰ ساله در حوزه تعرفه های پزشکی قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات، اقتصاد سلامت را واقع بینانه می کند، ادامه داد: البته وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی همواره تاکید کرده اند که افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند و بیمه ها باید آن را متقبل شوند، اما متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمه ها چه در بودجه جاری و چه در حق بیمه تامین نشده است. بنابراین ما از ۳۰ سال گذشته و خصوصا از سال ۷۴ به بعد که بیمه همگانی ایجاد شد، با این عقب افتادگی در تعرفه ها مواجه بودیم، البته در دو سال اول دولت تدبیر و امید بالاترین افزایش تعرفه در ۱۰ سال اخیر را تجربه کردیم. وی با بیان اینکه بحث های اصلی در زمینه تعرفه های پزشکی سال ۹۵ چهارشنبه گذشته انجام شده بود و وجهه اصلی وزارت بهداشت این بود که اصلاح لازم در تعرفه ها ایجاد شود، گفت: البته باید توجه کرد که دولت یک ترکیب جامع و متشکل از وزرای مختلف است و تدبیر با توجه به کل منابع انجام می شود. حریرچی همچنین اظهار کرد: مشکل تعرفه ها از اینجا آغاز می شود که نظام پرداخت تغییر کرد. در سال ۷۴ در بخش دولتی تمام نظام پرداخت به صورت دولتی بود و تعرفه در آن تاثیری نداشت. در حال حاضر هم در اکثر کشورهای توسعه یافته در بخش دولتی و ۹۰ درصد بخش خصوصی، پرداخت براساس حقوق انجام می شود. از طرفی در سال ۷۴ در کشور قانون بیمه همگانی تصویب و قرار شد نظام پرداخت تغییر کند؛ حال اشتباه این بود که همه مردم بیمه نشدند و تنها نیمی از مردم را بیمه کردیم، اما نحوه پرداخت تغییر کرد در حالی که براساس این نحوه پرداخت، پرداخت ها انجام نشد و این باعث بروز اشکالاتی شد که اکنون می بینیم. خطر بروز بداخلاقی های تعرفه ای وی با بیان اینکه جامعه پزشکی پایمردی می کند، گفت: اکثر آنها در این مدت وفاداری کردند و علی رغم همه تلخی ها، تعرفه ها را رعایت کردند که از آنها تشکر می کنیم اما اگر تدبیر مناسب بر تعرفه ها انجام نشود، ممکن است برخی بداخلاقی ها ایجاد شود و دود آن هم به چشم مردم و هم به چشم جامعه پزشکی می رود؛ البته اکثریت جامعه پزشکی که در شهرستان ها و تهران ارائه خدمت می کنند عاشقانه و با تعرفه های پایین خدمات می دهند. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، در ادامه صحبت هایش اظهار کرد: یکی از دلایلی که برخی افراد نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها اعتراض می کنند، این است که می گویند در گذشته پزشکان دریافت مازاد و غیرقانونی داشتند؛ البته ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می شود و البته دستگاه های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می کنند. قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه جامعه پزشکی متشکل از افرادی قانونمند است که رعایت حال مردم را می کنند، ادامه داد: وزیر بهداشت نیز علی رغم گلایه ای که نسبت به تعرفه ها داشتند، اعلام کردند که ما در زمینه افزایش تعرفه ها پیشنهاد دیگری داشتیم اما چون دولت این میزان را تصویب کرده ما هم تابعیم و حتما مصوبه دولت را اجرا می کنیم از طرفی پیشنهاد سازمان نظام پزشکی هم ۲۰ درصد بوده است. حال باید توجه کرد که این افزایش ۱۰ درصدی توأم با نرخ تورم تک رقمی خواهد بود و در سالی نیستیم که هزینه های آحاد جامعه ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد و ممکن است گشایش هایی در دولت و بودجه بیمه ها حاصل شود. حریرچی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که بودجه مناسبی برای بیمه ها پیش بینی نشده، اظهار کرد: سازمان های بیمه گر در سال ۹۴ با کسری مواجه شده اند و این کسری به سال ۹۵ نیز تسری یافت. بدهی ۸۰۰۰ میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت وی درباره میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان های وزارت بهداشت نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمهها به مجموعه وزارت بهداشت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد است و اگر اسناد محاسبه نشده را نیز در نظر بگیریم میزان بدهی به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد. حال اگر به واقعیات موجود و قیمت تمام شده خدمات توجه نکنیم، اشکالاتی مانند تاخیر در پرداخت ها و بی سامانی ایجاد می شود. البته این طور هم نیست که بخواهیم اصطلاحاتی مانند تیر خلاص، بی مبنایی و بی منطقی را به کار بریم؛ چراکه یکی از موضوعاتی که دولت روی آن وقت زیادی گذاشت، بحث تعرفه ها بود.
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بامنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]