آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871952761
شرط دولت برای واگذاری واحدهای اقتصادی بزرگ/کشت وصنعت هفت تپه با شرایط قانونی به مزایده گذاشته شد - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است. از اهواز ، دولت در زمان واگذاری صنایع بزرگی مانند گروه ملی صنعت فولاد، شرکت لوله سازی و شرکت کشت وصنعت هفت تپه خوزستان اطلاعات نادرست و غیر واقعی از وضعیت مالی و منابع انسانی ارائه داد که این عامل سبب ایجاد ضررهای سنگین در بخش خصوصی شد. استخدام نیرو قبل از امر واگذاری، سه برابر بودن ظرفیت نیروی کار نسبت به حالت عادی در یک بخش خصوصی، ماشین آلات فرسوده و بدهکار بودن به سازمان های دولتی از قبیل عدم پرداخت بدهی 21میلیاردی به سازمان آب و برق از جمله اطلاعات غیر شفاف صورت های مالی این واحد تولیدی است. بیژن پناهی زاده رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز معتقد است که عده ای در تلاش هستند تا مدیریت واحدهای تولیدی که دولت به بخش خصوصی واگذار شده را دوباره به بخش دولتی بازگردانده تا نسبت به اجرای هر مانوری در این صنایع آزاد باشند. اقتصاد مقاومتی در صنعت به معنای بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه کار، اقتصاد و رسیدن به حداکثر ظرفیت بوده و تغییر مدیریت از بخش خصوصی به دولتی هستند دیدگاهی خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: مطابق با فرموده مقام معظم رهبری تمامی دستگاه ها و وزارت خانه ها طبق اصل 44 قانون اساسی موظف هستند که واحدهای اقتصادی بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرده تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش مردمی و ورود سرمایه گذار منتهی شود. واگذاری واحدهای تولیدی به سرمایه گذاران واجد شرایط وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی یک سیاست کلی برای تمامی دستگاه های دولتی است، افزود: واحدهای تولیدی دولتی باید به سرمایه گذارانی واگذار شوند که از نظر مالی و فنی شرایط لازم برای اداره واحد تولیدی را داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی از سرمایه گذاران بنا بر تشخیص سازمان خصوصی سازی شرایط ادامه مدیریت صنعت را ندارند و دولت طی تصمیمات مقطعه ای نسبت به تغییر مدیریت واحد تولیدی از بخش خصوصی به دولتی اقدام کرده تا با جلوگیری از ضررهای واحد تولیدی یک سرمایه گذار بهتری را پیدا کند. وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت تپه با شرایط قانونی به مزایده گذاشته شد، گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه در چارچوب قوانین دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و هرگونه عدم شفافیت در صورت های مالی به خریدار واحد تولیدی مربوط است. انتهای پیام/
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-