واضح آرشیو وب فارسی:تارود: رئیس دادگستری دماوند از رسیدگی به 30 هزار پرونده قضایی در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است.رئیس دادگستری دماوند از رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده قضایی در سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی دادگستری دماوند است. به گزارش پایگاه خبری تارود ، مجتبی محمدی پیش از ظهر امروز در نشست معاون فرهنگی قوه قضاییه با کارکنان، قضات و مسؤولان دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به اقدامات و نیازهای این دادگستری اظهار کرد: شهرستان دماوند با وجود اینکه جمعیت کمی دارد، اما از اهمیت بسیار و وسعت زیادی برخوردار است. وی با بیان اینکه دادگستری شهرستان دماوند از سال ۱۳۰۸ تشکیل شده است، افزود: این دادگستری سابقه طولانی دارد و اکنون در دادگاه و دادسرای این شهرستان، ۱۸ قاضی و ۳۵ کارمند رسمی، پیمانی و شرکتی وجود دارد. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد: سال گذشته، ۱۸ هزار پرونده در دادسرا، هشت هزار پرونده در دادگاه و چهار هزار پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند رسیدگی شده است. محمدی با بیان اینکه مهم ترین برنامه دادگستری دماوند در سال گذشته، کاهش موجودی پرونده های شعبات بوده است، گفت: در این زمینه، موفقیت های خوبی داشتیم و موجودی بعضی شعبات از یک هزار پرونده به ۲۰۰ پرونده رسیده است. وی ادامه داد: کاهش وقت رسیدگی به پرونده های قضایی از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت و در این خصوص، میانگین وقت رسیدگی در شعبات حقوقی از هشت ماه به کمتر از ۴۵ روز رسید. رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به الکترونیکی شدن دادرسی ها اضافه کرد: اکنون دادرسی ها و مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام می شود و خیلی از مسائل و برنامه های مدنظر قوه قضاییه در این دادگستری اجرایی شده است. محمدی با اشاره به کمبودها و نیازهای دادگستری شهرستان دماوند افزود: اکنون با مشکل کمبود نیروی انسانی در این دادگستری مواجه هستیم و تنها یک سوم چارت سازمانی ما تکمیل شده؛ از ۱۱۷ رده سازمانی، ۳۳ پست تکمیل است. وی با اشاره به اینکه حجم کار کارمندان دادگستری دماوند زیاد است، گفت: در این زمینه برای رفع مشکلات، از هفت نفر از کارمندان شورای حل اختلاف استفاده می کنیم. رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به اینکه در بخش خدماتی نیرو نداریم و از شهرداری کمک می گیریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوب شده تا دادگاه کیفری و انقلاب در دادگستری دماوند تشکیل شود، نیاز به افزایش فضای اداری داریم. محمدی ادامه داد: در بحث خانه های سازمانی نیاز به واحدهای بیشتر داریم؛ ۲۴ واحد سازمانی ما سابقه ۲۵ سال ساخت دارد که نیازمند تعمیر و بهسازی است. وی گفت: ۲۷ خانوار ساکن در خانه های سازمان دادگستری نیاز به نمازخانه دارد که امیدواریم در این راستا مساعدت شود؛ بحث اعتبارات برای ایجاد فضای رفاهی، ورزشی و تفریحی مورد درخواست ماست. منبع: فارس /
چهارشنبه ، ۱۲خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]