محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845136478
بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه ای - سایت خبری تحلیلی راوی نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:راوی نیوز: یک استاد دانشگاه ضمن انتقاد به عدم پرداختن به مساله "رفاه" در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در برنامه ۷۲ بندی ششم توسعه بحثی از رفاه دیده نمی شود.به گزارش راوی نیوز ، دکتر امیر محمود حریرچی، در نشست “بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه (به بهانه قتل ستایش قریشی و آزار اعظم و دخترانش)” که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی (ع) برگزار شد؛ اظهار کرد: متاسفانه برخی قوانین کشور در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستند که برای فرد آسیب رسان و مجرم، پناهگاه درست کرده اند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قوانین ما به نام تربیت، مالکیت را برای مرد سرپرست خانوار قائل می شوند و برخی مردان به سبب این مالکیت همه کاری می کند؛ این در حالیست که در جوامع امروزی نمی توان این پیش فرض را پذیرفت. حریرچی در ادامه ضمن بیان آنکه سالیانه ۱۵ درصد آسیب های اجتماعی در کشور افزایش می یابد و این در حالیست که ما در آن وامانده ایم و نمی دانیم برای کاهش آن چه باید بکنیم؛ اظهار کرد: سمن ها و NGOها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند اما متاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاهی در کنار سمن ها تبدیل به ویترین و دکور شده اند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: سمن ها کف خیابان و در بطن جامعه اند و به حق از گروه های آسیب پذیر و محروم جامعه نمایندگی می کنند؛ جامعه دانشگاهی نیز اگر تعهدی را در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی احساس کند در صورت شناخت صحیح جامعه می تواند در کنار سمن ها واقعیت های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان دهد. حریرچی در ادامه به توقف چند ساله ” قانون جامع حمایت از حقوق کودکان” در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال هاست که در مجلس در حال خاک خوردن است؛زیرا در آن کودک آزاری جرم تلقی شده و این در حالیست که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است. وی در ادامه به حادثه تلخ “ستایش” دخترک شش ساله افغان اشاره کرد و گفت: عامل این جنایت کودکی ۱۷ ساله است که خود نیز خود قربانی است، زیرا افراد زیر ۱۸ سال حتی اگر به لحاظ جسمی به بلوغ رسیده باشند اما به لحاظ عقلانی کودک بوده و نیازمند قوانین و توجهات خاص هستند. این استاد دانشگاه ادامه داد: زمانی که فردی در زیر ۱۸ سالگی مرتکب بزه می شود براساس قوانین حقوق بشری کودک محسوب شده و نیاز است با حمایت مددکاران اجتماعی به عنوان مدافع آنها مورد بررسی های قضایی ویژه قرار گیرد. حریرچی در ادامه به چرایی ارتکاب این کودک ۱۷ ساله به این جنایت اشاره کرد و گفت: این کودک در جامعه ای زندگی می کند که از لحاظ جنسی محروم است و به گونه ای او هم دچار شکل دیگری از آزار جنسی شده است. وی در ادامه تصریح کرد: اکثریت افرادی که به آزار و اذیت جنسی اقدام می کنند خود در کودکی قربانی تجاوزات جنسی بوده اند. این استاد دانشگاه در ادامه به ماجرای تلخ “اعظم و دخترانش” در مشهد اشاره کرد که توسط همسر شیشه ای خود مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و گفت: اعظم و دو دختر کوچک او هم که در حاشیه شهر بزرگ مشهد زندگی می کردند به علت توهم خیانت این فرد که ناشی از مصرف مواد صنعتی بوده است، قربانی مواد مخدر صنعتی شدند. حریرچی در ادامه به روند قضایی پرونده اعظم اشاره کرد و گفت: همسر این زن براساس حکم دادگاه کیفری با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی به شرط موافقت قاضی پرونده می تواند آزاد شود؛ این در حالیست که سوال ما این است که چرا همسر جنایتکار این زن باید در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. چرا پرونده این فرد در دادگاه جنایی بررسی نشده و آیا دادگاه نمی داند که در صورت آزادی این فرد امنیت از این زن و دو کودک آن سلب خواهد شد؛ در چنین شرایطی این سوال برای ما پیش می آید که آیا نباید قوانین حامی این فرد آسیب دیده باشند؟ این استاد دانشگاه در ادامه ریشه تمامی کودک آزاری ها و آزارهای جنسی، خانگی و غیره که دارای عمق گسترده ای هستند را در مصرف مواد مخدر صنعتی دانست و گفت: تنها در سال گذشته هشت هزار کودک آزاری در کشور گزارش شده است؛ این در حالیست که این ها تنها مواردی هستند که سر از بیمارستان و پزشکی قانونی درآورده و آنها موظف ارائه گزارش این موارد بوده اند؛ با این وجود برخی از پزشکان نیز به علت حاشیه های بعدی از گزارش این موارد امتناع می کنند. حریرچی ادامه داد: درحال حاضر مصرف مواد مخدر صنعتی روز به روز در کشور گسترده تر و سن مصرف آن نیز کمتر شده است. وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه نیاز است در راستای کاهش آسیب در کشور قوانین اصلاح شوند اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر براساس قانون یارانه هر فرد به سرپرست خانوار واریز می شود. این در حالیست که این قانون آسیب زا و نابود کننده است زیرا در آن حقوق شهروندی هیچ معنایی ندارد. این مددکار اجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم و این یعنی ۱۲ میلیون ایرانی که از هر گونه امکاناتی محروم اند. آنها افرادی هستند که از گذشته خود بریده و به سمت آینده ای سیاه می روند، ترک خانه و کاشانه کرده و پناهجویانی هستند که با امید به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و در مقابلشان فقط تاریکی است. حریرچی درادامه به حاکمیت فرهنگ های متفاوت در حاشیه شهرها اشاره کرد و گفت: فقر ام الفساد است و در مناطق حاشیه نشین فقر بیداد می کند. این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تزریق شادی در جامعه عنوان کرد: ایران در میان حدود ۱۵۰ کشور دنیا رتبه ۱۱۷ را در خصوص شادی و نشاط دارد و این آمار نشان دهنده آنست که نیاز است در جهت افزایش شادی و بهبود وضعیت خود اقدام کنیم. حریرچی تصریح کرد: ایران کشوری است که بنابر آمارهای انجمن روانپزشکی اش از هر سه نفر آن یک نفر دارای نوعی اختلال روانی هستند؛ اعتیاد در کشور مسیر بدی را طی می کند و اگر توسعه یافتگی را به معنای داشتن انتخاب های بیشتر بدانیم ما در شرایطی زندگی می کنیم که حداقل انتخاب ها را داریم. وی ادامه داد: زنی که مورد شکنجه شوهرش قرار می گیرد و باز هم زندگی زناشویی اش را ادامه می دهد به آن علت است که انتخاب دیگری ندارد و اگر انتخاب دیگری کند برچسب بی بندوباری به آن زده می شود؛ در آن شرایط خانواده خودش هم آن را طرد خواهند کرد و عواقب و نتیجه چنین وضعیتی تکان دهنده خواهد بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: باید با هر زبان و فریادی از حقوق از دست رفته افراد آسیب دیده دفاع کنیم تا دیگر این وقایع تکرار نشوند؛ زیرا اگر قوانین کشور را اصلاح نکنیم کماکان اعظم ها، هانیه ها، و ستایش ها در کشور تکرار خواهند شد. لیلا ارشد، مددکار اجتماعی نیز بر نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور تاکید کرد و گفت: برای مثال ایران سال ها پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و براساس این کنوانسیون اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ این درحالیست که برای مثال فردی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل یا بزه می شود یک بار در کمیته کارشناسی تشخیص داده می شود که این فرد به رشد عقلی نرسیده و دو سال بعد زمانی که فرد بعد از ۱۸ سالگی قرار دارد در کمیسیون دیگری حکم داده می شود که فرد در ۱۵ سالگی به رشد عقلی رسیده و به این ترتیب حکم اعدام را برای آن فرد صادر می کنند. وی ادامه داد: این در حالیست که دنیا به این نتیجه رسیده که اعدام فردی که در زیر ۱۸ سال اقدام به قتل کرده، جایز نیست زیرا این فرد در آن سن به رشد عقلی نرسیده است. وی در ادامه به گسترش آسیب های اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه اشاره کرد و گفت: زمانی که جای قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور خالی باشد، چنین نابهنجاری هایی در کشور رخ می دهد. برای مثال دراکثر مواقع پلیس به مددکار اجتماعی اجازه مداخله در امور را نمی دهد و زمانی که مددکاران به پلیس گزارش کودک آزاری و غیره را می دهند آنها اعلام می کنند که اگر این گزارش در حین حادثه نباشد، نمی توانند مداخله کنند. این مددکار اجتماعی ادامه داد: بسیاری از اوقات نیز در صورت ارائه گزارش های مددکاری مبنی بر کودک آزاری به نیروی انتظامی ، آنها مدعی می شوند که مگر این کودک پدر ندارد؟این در حالیست که نمی توان نام پدر را به فردی اطلاق کرد که دچار اعتیاد شدید بوده و به همین دلیل کودک خود را مورد سوء استفاده های شدید قرار می دهد. ارشد در ادامه عنوان کرد: مددکاران اورژانس اجتماعی کشور (خط ۱۲۳) نمی توانند بدون اجازه وارد منزل افراد شوند و پلیس هم بدون حکم، اجازه مداخله ندارد. این در حالیست که این سوال برای ما پیش می آید که چه کسی موظف به رسیدگی موارد کودک آزاری و … است؟. وی در ادامه خاطر نشان کرد: افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند، علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تجربه طرد را داشته و همچنین از تمامی تعلقات هویتی و فرهنگی خود نیز فاصله گرفته اند، تحقیر را نیز به طور دائم تجربه می کنند و در چنین شرایطی انتظار داریم چه بلایی بر سر آنها بیاید؟. ارشد در ادامه به نقش سمن ها اشاره کرد و گفت: سمن ها واسطی میان افراد آسیب دیده و دولت مردان بوده که علاوه بر التیام بخشیدن به آسیب دیدگان ملزم به بیدار کردن مسئولین نیز هستند. وی در ادامه عنوان کرد: قوانین در جامعه همواره باید چند قدم جلوتر از جامعه و مشکلات آن باشند این در حالیست که قوانین در کشور ما عقب تر از جامعه اند. این مددکار اجتماعی در ادامه تصریح کرد: وقتی در قوانین به ازدواج فرزندخوانده با پدر خوانده اشاره شد، می دانستیم که هیچ فرد ایرانی این مساله را نمی پذیرد و یا می بینیم که در جوامع شهری هیچ فردی اجازه ازدواج دختر ۹ ساله را نمی دهد و تمام این مسائل نشان دهنده آنست که برخی قوانین ما عقب تر از فهم عمومی جامعه هستند. ارشد در ادامه ضمن بیان آنکه چهارسال است که “قانون حمایت از خانواده و کودک” در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است و سه سال نیز در دولت احمدی نژاد مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: در این هفت سال هزاران زن و کودک قربانی شدند. باید بدانیم چه کسی قرار است تاوان قربانی شدن این افراد را بدهد و در اینجا قانون چه کارایی دارد؟. وی ادامه داد: فردی که آسیب دیده نمی تواند برای قانون تعیین تکلیف کند بلکه این قوانین هستند که باید همواره از افراد جلوتر بوده و راه را نشان دهند. این مددکار اجتماعی در ادامه ضمن بیان آنکه در کشور مشاوره رایگان برای افراد آسیب دیده وجود ندارد، اظهار کرد: باید از دولت مردان بخواهیم هزینه های مشاوره را برای این افراد یا کاهش دهند و یا به طور کلی رایگان اعلام کنند. ارشد ادامه داد: سمن ها باید خواهان فعال کردن نهادهایی باشند که در حال حاضر در کشور وجود دارند اما موثر عمل نمی کنند؛ مانند مراکز مشاوره آموزش و پرورش، آنها می توانند با ارجاع افراد آسیب دیده به این مراکز این نهاد غیرفعال را فعال کنند. وی در ادامه به نقش رسانه ها در افزایش آگاهی عمومی اشاره کرد و گفت: باید از تمامی رسانه ها و همچنین رسانه ملی بخواهیم که در هوشیاری مردم آگاهانه وبه موقع عمل کنند. این مددکار اجتماعی تاکید کرد: امروز نهادهای مدنی باید در کنار هم قرار گیرند و با یک دست شدن و هماهنگ بودن در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. ارشد در ادامه به نبود “شورای عالی کودک” در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ایران جزو کشورهایی است که تعداد کودکان زیر ۱۸ سال آن بسیار زیاد است، اما هنوز در کشور شورای عالی کودک نداریم و هنوز جوانانمان شیوه فرزندپروری و یا همسرداری را نمی آموزند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر خطایی می کنیم ناشی از عدم آگاهی ماست به همین دلیل باید این مباحث به طور مکرر در روزنامه ها و رسانه ها منعکس شود، تا صدای افرادی شویم که بی صدا هستند؛ زیرا ما موظف هستیم که صدای آنها باشیم و صدای آنها را به گوش همگان برسانیم. به گزارش ایسنا در ادامه این نشست مسعود بابایی، فعال اجتماعی و از اعضای داوطلب جمعیت امام علی (ع)، به ارائه مشاهدات خود در مناطق حاشیه نشین از جمله پاکدشت پرداخت و گفت: در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) در پاکدشت فعال است و خانواده های آسیب دیده زیادی را در آن منطقه مشاهده می کند؛ برای مثال پدر خانواده ای که هر شب براساس سناریو و روش های خاصی به خانواده خود تعرض می کند. وی ادامه داد: این در حالیست که بارها این مسائل را به پلیس اطلاع می دهیم و آنها مدعی اند که در این منطقه این موارد زیاد است و بنا به علل مختلف حاضر به مداخله نمی شوند و با صراحت از مداخله در این موارد امتناع می کنند. گویی این مسائل برای آنها حل شده است. این فعال اجتماعی ادامه داد: با این وجود چنانچه فرد را دستگیر کنند نیز مدعی می شوند که باید چهار شاهد که فرد را در هنگام ارتکاب جرم دیده اند را بیاورید تا بتوان پرونده بازپرسی را تکمیل و به دادگاه ارجاع داد و بدین ترتیب نمی توان مسائل را به طور جدی پیگیری کرد. بابایی در ادامه ضمن اشاره به تجاوز حقوق کودکان در کارگاه های زیرزمینی، اظهار کرد: تاکنون آنچنانکه باید و شاید قانونگذاران و مسئولین را در این خصوص تحت فشار نگذاشته ایم. این در حالیست که میزان گروه های داوطلب در کشور نیز بسیار کم است. وی ادامه داد: در ۱۰ کیلومتری تهران و در شهر پاکدشت آب آشامیدنی وجود ندارد و این منطقه تنها یک بیمارستان دارد که آن نیز کاملا محروم بوده و علاوه بر آن از لحاظ آموزشی، بهداشتی و امنیتی نیز کاملا منطقه محرومی است و هیچ زیرساختی ندارد؛ در چنین شرایطی در این منطقه با این همه معضل فقط جمعیت امام علی (ع) در حال فعالیت است. این فعال اجتماعی افزود: علاوه بر منطقه پاکدشت، مناطق قرچک، ورامین و یا باقرآباد تهران نیز دچار مشکلات عدیده ای هستند. بابایی همچنین عنوان کرد: مردم ما فرهنگ فعالیتهای NGOای ندارند و باید به این نتیجه برسند که نیاز است برای تغییر وضعیت و تغییر قوانین خودشان هم بخواهند و اقدام کنند. وی ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه مردم ما همواره مقطعی عمل می کنند؛ برای مثال در حال حاضر مساله ستایش به روز است ولی یک ماه دیگر حرفی از این حادثه تلخ به میان نمی آورند و همگی این مساله را فراموش می کنند. این فعال اجتماعی در ادامه به خانواده های قربانی جنایت های بیجه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در پاکدشت دو خانواده قربانی جنایتهای بیجه را تحت حمایت داریم که بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان آسیب در میان آنها غوغا می کند. بابایی تصریح کرد: برای مثال یکی از این خانواده ها دارای سه کودک بودند که یکی از فرزندان آنها قربانی بیجه شد و هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه دو کودک دیگر این خانواده که در حال حاضر ۱۹ ساله و ۱۵ ساله هستند به خاطر ترس از آن جنایت جرات بیرون آمدن از خانه را ندارند و زمانیکه با تلاش بسیار زیاد وارد خانه آنها شدیم با حجم زیادی از زباله ها رو به رو شدیم که در تمام این سال ها از خانه خارج نشده بود. وی ادامه داد: روح مردگی هنوز هم در خانواده این قربانیان زنده است آنها ناراحتی اعصاب دارند و هیچ کس بعد از اعدام بیجه به فکر حمایت های مددکاری از این خانواده ها نیفتاده و قطعا خانواده ستایش نیز تا سال های سال نمی توانند روی پای خود بیاستند؛ با این وجود ما این جنایت ها را به راحتی پس از تمام شدن موج آنها فراموش خواهیم کرد. این فعال اجتماعی در ادامه خاطر نشان کرد: انجمن های خیریه و سمن ها براساس وظیفه انسانی خود عمل می کنند؛ این در حالیست که نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی براساس قانون موظف به رسیدگی به اقشار آسیب دیده هستند و برای این کار از بودجه رسمی کشور حقوق دریافت می کنند. فرق سازمان های مردم نهاد با این نهادها آن است که ما کار می کنیم اما آنها از پشت میز خود تکان نمی خورند؛ با این وجود میزان فعالیت های داوطلبانه و مردمی در مناطق حاشیه نشین بسیار کم است و مسئولان هیچ بازخواستی نمی شوند. حریرچی پس از سخنان این فعال اجتماعی، اظهار کرد: ما به حال خود رها شدیم و حاکمیت و دولت، مردم را به حال خودشان رها کردند؛برای مثال یک مرد می تواند خیلی راحت بیشترین آزار را به همسر خود برساند و بعد اگر همسر وی از او شکایت کند نیز با برچسب خیانت می تواند تمامی اتهامات را از خود سلب کند. تمامی این مسائل نشان دهنده آن است که باید برای اصلاح امور خودمان فکری به حال خودمان کنیم و مسئولین را تحت فشار قرار دهیم و از آقایان بخواهیم که حداقل دانشگاهیان و سازمان های مردم نهاد را در حد پلیس نامحسوس خود قبول داشته باشند. وی ادامه داد: سمن ها در خط مقدم و در کف خیابان ها هستند اما مسئولین با وجود این همه آسیب در ساختمان های شیک خود نشسته اند و کاری نمی کنند. این استاد دانشگاه در ادامه بر تصویب قانون “حقوق شهروندی” در کشور تاکید کرد و گفت: تا زمانیکه قانون حقوق شهروندی در کشور به تصویب نرسد وضعیت ما همینطور خواهد ماند. وی ادامه داد: توان ارائه اقدامات حمایتی در کشور حداقلی است و افراد آسیب دیده به شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای هستند در حالیکه این توان و تخصص در کشور وجود ندارد. حریرچی افزود: تمامی این مسائل ناشی از آن است که حقوق شهروندی در کشور ارزش ندارد و به همین دلیل به دنبال تصویب آن به عنوان یک قانون مستقل نیز نیستند؛ زیرا در صورت تصویب تکالیف زیادی را برای مسئولین به همراه خواهد داشت. این استاد دانشگاه در ادامه به ارائه آمار از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت: مسئولین موظف به ارائه آمار نیستند زیرا این آمار را مردم نیز می توانند بدهند بلکه آنها موظف اند تا ارائه عملکرد خود را از طریق رسانه ها به مردم اعلام کنند. وی در ادامه عنوان کرد: روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری قول دادند که در صورت پیروزی در انتخابات قانون شهروندی را به تصویب رسانند اما در حال حاضر با گذشت بیش از دو سال، هنوز هیچ حرفی در این خصوص به میان نیامده است. وی افزود: معتقدم هیچ آسیب دیده ای هیچ تعهد و تکلیفی در مقابل جامعه خود ندارد زیرا مگر جامعه به آن رحم کرده که توقع داشته باشیم که وی به جامعه رحم کند؟ پس بنابراین باید بر تصویب قانون حقوق شهروندی تاکید کنیم تا این قانون در کشور به تصویب برسد زیرا در صورت تصویب آن تمامی قوانین مغایر با آن نیز در کشور ملغی خواهد شد. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن انتقاد به عملکرد نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و یونسکو عنوان کرد: امیدی به عملکرد این نهاد ها نداریم و نیاز است که برای کاهش آسیب ها NGOهای واقعی و برخواسته از مردم در کشور فعال شوند. حریرچی در ادامه بر لزوم فعالیتهای پژوهشی NGOها با ارائه مصادیق واقعی و غیر قابل انکار تاکید کرد و افزود: باید بدانیم که اگر قرار باشد حقی در جامعه از بین برود بیش از همه به زنان، کودکان و سالمندان ضربه وارد می شود به همین دلیل NGOها در راستای تصویب قانون شهروندی نقش اصلی را دارند و نیاز است با ارائه مصادیق واقعی و غیر قابل انکار همچون اعظم ها و… در جهت احقاق حقوق این قشر در جامعه اقدام کنند. وی تاکید کرد: نباید به فعالیت های اجتماعی خود رنگ سیاسی دهیم و باید همواره از سیاست زدگی در فعالیت های اجتماعی پرهیز کنیم. لیلا ارشد نیز در پایان این نشست خواستار تشکیل “بانک اطلاعاتی” در خصوص کودک آزاری در کشور شد و گفت: در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی در خصوص کودک آزاری در کشور وجود ندارد این در حالیست که مسئولان معتقدند این بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد اما امکان ندارد چنین مرکز و نهادی در کشور باشد و فعالان حوزه اجتماعی از آن بی اطلاع باشند. وی ادامه داد: باید نهادی در این کشور باشد که موارد کودک آزاری را با اطلاعات جزئی آن ثبت کند تا مسئولان بتوانند از طریق آن سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. منبع: سایت الف
سه شنبه ، ۱۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راوی نیوز]
[مشاهده در: www.ravinews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]
-
گوناگون
پربازدیدترینها