واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شماري از فعالان اقتصادي سمنان: اقتصادکشور نیازمنداصلاح سیاستهای ارزی و بانکی است سمنان- ایرنا- فعالان اقتصادی استان سمنان با اشاره به مشکلات موجود برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه های مختلف، اصلاح سیاست های ارزی و بانکی را راه کار نجات اقتصادی کشور از رکود اعلام کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست روز سه شنبه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی استان سمنان، اعضای این اتاق و رئیسان کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی سمنان، به بیان معضلات بخش های مختلف تولید پرداختند. رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی استان سمنان در این نشست گفت: سیاستهای ارزی و بانکی فعلی کشور برای اجرای اقتصادی مقاومتی مناسب نیست و مانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی است. حمید علوی تصریح کرد : در شرایط حاضر کشور، معامله پول با پول سود بیشتری از استفاده از پول در تولید دارد که این روند باید اصلاح شود و به سود کشور نیست. وی یادآور شد : از سال ها قبل در کشور متناسب با نرخ تورم، باید ارز آزاد می شد، زیرا اگر ارزش ارز در کشور واقعی شود، فناوری و دانش تولید نیز در واحدهای تولیدی واقعی می شود. وی با اشاره به اینکه از سال 92 متناسب با تورم بخشی از ارز آزادسازی شد، اضافه کرد: آزادسازی ارز باعث از بین رفتن قاچاق، از بین رفتن رانت و استفاده غیرضروری از ارز و جان گرفتن تولید داخلی کشور می شود. علوی با بیان اینکه در روند تولید در شرایط حاضر تا 50 درصد از هزینه تولید در برخی واحدهای مرتبط با ارز است، گفت: اگر واحدی 2 تا پنج درصد از تولیداتش را صادرنکند، دولت بایدحمایت خود را از آن واحدبردارد و به واحدهای صادرکننده منتقل کند. وی یادآور شد : اکنون هر ساله با کنترل ارزش ارز در کشور، تولیدکننده به سود وارد کننده مستقیم کالا، تضعیف می شود. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی سمنان تاکید کرد : در تصویب قوانین و مصوبات مختلف،نیازمند چتر حمایتی دولت از تولیدکنندگان صادرکننده هستیم. نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان در این نشست با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی ایران در ایجاد ال. سی در شرایط پسابرجام، گفت: در بسیاری موارد بانکهای خارجی به اعتبار تولیدکننده ایرانی، حسابی ویژه باز می کنند، ولی تولیدکننده در ارتباط با بانکهای داخلی با مشکل مواجه می شود. عبدالله اکبری راد ادامه داد : در شرایط پس از برجام، اتفاق خوبی در شبکه بانکی کشور در برقراری ارتباط با بانکهای خارجی افتاد ولی این اتفاق خوب کامل نشده است. وی با اشاره به غلبه صادرات بر واردات کشور در سال گذشته، گفت: برخی رسانه ها با تمرکز بر برخی مشکلات کوچک، دستاورد اصلی اقتصادی کشور را نادیده می گیرند و به تولید کمکی نمی کنند. رئیس کمیته صادرکنندگان اتاق بازرگانی استان سمنان نیز واحدهای کوچک و متوسط را موتور محرکه اقتصاد هر کشوری برشمرد و حمایت جدی دولت از این صنایع در شرایط کنونی را خواستار شد. سعید ترکمان با بیان این که در زمان حاضر با بی توجهی به ظرفیتهای بومی مناطق مختلف سمنان شاهد افت صادرات استان هستیم، گفت: هم افزایی بیشتر در کنار توجه به مزیتهای منطقه ای در استان، می تواند به رشد صادرات کمک کند. وی صادرات را هنرمندانه ترین بخش تولید دانست و افزود : صادرات نیازمند برنامه ریزی و نظم خاص واحدهای بزرگ تولیدی است که فعال شدن واحدهای کوچکتر را نیز به دنبال دارد. رئیس کمیته صادرکنندگان اتاق بازرگانی استان سمنان بر سوق دادن منابع مالی استان به سمت صادرات و کمک به واحدهای صادرکننده تاکید کرد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به قوانین مختلف اقتصادی اجرا شده در کشور، گفت: اجرای این قوانین مانند طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه ها، بدون آسیب شناسی لازم انجام شد و این قوانین که باید برطرف کننده مشکلات باشند، خود اکنون به مشکلی برای دولت تبدیل شده اند. سهراب حکیم زاده ادامه داد : نیازمند پایش قوانین برای رفع محدودیتها و معضلات هستیم زیرا نوع اجرای قوانین، اقتصاد کشور را به این شرایط رسانده است. رستم سعداللهی رئیس انجمن صنایع استان سمنان نیز با اشاره به موفقیت آمیز بودن برجام برای کشور، افزود: از نظر اقتصادی، کشور برای شرایط پس از برجام، برنامه ای نداشته است. استاندار سمنان تاکید کرد : نرخ سود بانکی در کشور با شرایط اقتصادی دیروز و امروز کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد. محمدرضا خباز تصریح کرد : در شرایطی که تورم در کشور حدود 10 درصد است و به کمتر نیز سیر میکند، نرخ سود بانکی هم باید متناسب با آن کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به تولید در کشور کمک می کند، تصریح کرد: موانعی در کشور برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد که شورای پول و اعتبار و شورای بانکی در حال انجام اموری هستند که در آینده نتیجه می دهد. خباز با اشاره به تاکید دولت تدبیر و امید به اجرای اقتصادی مقاومتی در کشور، خاطرنشان کرد: باید در بدنه اجرایی، باور به اجرای اقتصادی مقاومتی وجود داشته باشد که اکنون این باور کمرنگ است. استاندار سمنان با بیان اینکه باید ببینیم قوانین در کشور مشکل داشته اند یا اجرای قوانین مطلوب نبوده است، تصریح کرد: نتیجه اجرا و برکات اجرای قوانین اقتصادی در کشور ملموس نیست زیرا مشکل در قوانین نداریم بلکه در اجرا مشکل وجود داشته است. وی تاکید کرد: اکنون درکشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی همگرایی لازم وجود دارد و اختلاف نظرها درمباحث کارشناسی است و همچنین در بین اقتصاددانان کشور نیز اجماع نظر درباره لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی برای آینده کشور وجود دارد. وی اظهار کرد : اجرای اقتصاد مقاومتی برای کشور سودمند، حکیمانه، عادلانه و عاقلانه است و باید از این فرصت برای رونق اقتصاد به ویژه در استان سمنان استفاده کرد. استاندار سمنان بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری و تصمیمسازیها تاکید و خاطرنشان کرد: در قوانین، بخش خصوصی مشاور قوای کشور است، پس در تصمیم گیریها باید مشارکت داده شود و تصمیمات بزرگ باید با امضای بخش خصوصی به عنوان مشاور گرفته شود. وی ادامه داد : اگر دولت دنبال ابلاغ تصمیم اقتصادی است و یا بانک مرکزی مصوبه ای دارد، باید با هماهنگی بخش خصوصی همراه باشد تا به سود اقتصاد و تولید در کشور تمام شود. استاندار سمنان تصریح کرد : بخش اجرایی کشور باید قبول کند که بخش خصوصی میدان دار کار و تولید در کشور است. وی با تاکید بر اینکه در استان سمنان باید هم افزایی بیشتری برای رفع مشکلات فعالیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشد، تصریح کرد: در همایش سرمایه گذاران برای فعالان خصوصی فرش قرمز پهن شد و اکنون نیز آمادگی هر گونه کمک به فعالان اقتصادی در سمنان را داریم و از سویی آمادگی انتقال مشکلاتی که مربوط به تصمیم گیریهای کلان کشوری است را دارم. خباز با اشاره به تشکیل چهار کارگروه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان سمنان، از فعالان اقتصادی و تولید در استان سمنان خواست با حضور در این کارگروه ها، دولت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کنند. پیشنهادهایی برای اصلاح ائین نامه بانکهای استان و مبانی اقتصاد مقاومتی، از مصوبات نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی با حضور محمدرضا خباز استاندار و تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی استان سمنان بود. مشکل استرداد ارزش افزوده برخی واحدهای صادرکننده، توانایی بخش کشاورزی استان سمنان با صادرات بیش از پنج هزار تن محصولات به ارزش 15 میلیون دلار از سال 94، مشکلات بانکی برخی واحدهای تولیدی مباحث مطرح شده در این نشست بود. سیمان، گچ، شمش سرب، کاشی، کولر و آبگرمکن، یخچال، عایق رطوبتی، مواد معدنی از قبیل فروسیلیس، سنگ سیلیستین، سنگ گرانیت، کربنات سدیم و ... مهمترین کالاهای صادراتی از استان سمنان به 21 کشور دنیا و ماشین آلات خط تولید صنعتی، اجزا و قطعات آنها، مواد اولیه کارخانجات مانند پنبه شانه نزده و حلاجی نشده، مفتول فولادی، نوار فلزی مهم ترین کالاهای وارداتی به استان سمنان از 10 کشور دنیاست. 6103/6026
21/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]