تسهیل بازپرداخت وام‌های بانکی و افزایش سرمایه بانک مسکن

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تسهیل بازپرداخت وام‌های بانکی و افزایش سرمایه بانک مسکن

شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت به مشتریان در بازپرداخت وام‌های بانکی، تسهیم باالنسبه مبالغ بازپرداختی وام‌ها پس از سررسید به سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه‌التزام را به تصویب رساند. به گزارش راسخون از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه 9 خرداد سال جاری، کمیسیون اقتصاد دولت برای ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته‌اند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و همچنین با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد. این مصوبه 24 تیر 1388 از سوی معاون اول رئیس ‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. قاعده کلی برای محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است، بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ واجه التزام است. در مصوبه سال 1378 شورای پول و اعتبار مقرر شد، مبالغ پرداختی مشتریان به بانک‌ها بعد از سررسید، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تاخیر تادیه دین شود. با اجرای این مصوبه، در موارد بسیاری مبالغ پرداختی بعد از سررسید مشتریانل فقط تکافوی پوشش وجه‌التزام را می‌کرد و موجب کاهش بخشی از اصل و سود تسهیلات نمی‌شد. در چنین حالتی، به علت عدم تسویه کامل بدهی، بانک‌ طبق مقررات تا پرداخت بعدی مشتری، وجه التزام تاخیر تادیه دین را برمبنای مانده بدهی مشتری محاسبه می‌کرد که این دور تسلسل موجب ناامیدی مشتریان در بازپرداخت کل بدهی بدهی به بانک‌ها می‌شد. از دیدگاه بانک مرکزی، این رویه یکی از دلایل افزایش حجم مانده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور بوده است و با تصویب پیشنهاد جدید بانک مرکزی، مشکل یاد شده در محاسبه مانده بدهی مشتریان بانک‌ها حل شده و مشتریان به بازپرداخت وام‌های دریافتی ترغیب می‌شوند. افزایش سرمایه یک میلیارد دلاری بانک مسکن برای ساخت و ساز براساس مصوبه دیگری از شورای پول و اعتبار، دولت با هدف تقویت منابع مالی بانک مسکن و برای پیشبرد طرح‌های ساخت و ساز انبوه مسکن در کشور با افزایش سرمایه بانک مسکن موافقت کرد. شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شورای عالی مسکن بانک مرکزی را موظف کرد مبلغ یک میلیارد دلار از محل منابع ارزی موضوع جزء "د " بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور را متناسب با مصرف منابع ارزی بدون تبدیل به ریال، به مدت دو سال نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند. شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شورای عالی مسکن بانک مرکزی را موظف کرد مبلغ یک میلیارد دلار از محل منابع ارزی موضوع جزء "د " بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور را متناسب با مصرف منابع ارزی بدون تبدیل به ریال، به مدت دو سال نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند. براین اساس، در جزء "د " بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور آمده است: در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیر دولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد دلار را در بانک‌های عامل یا بانک های خارجی جهت واحد‌های تولیدی سپرده گذاری کند. براین اساس، بانک مسکن موظف است بلافاصله پس از افزایش سرمایه، مبلغ یاد شده را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد کند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]