گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "تعهد در عدم تعهد " به قلم حميد اميدي آورده است: پانزدهمين نشست سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد امروز و فردا در شرم الشيخ مصر برگزار مي شود. جنبش عدم تعهد متشكل از 118 كشور است كه در دهه 1950 و در كوران جنگ سرد با تلاش جواهر لعل نهرو، سوكارنو، جمال عبدالناصر و ژنرال تيتو با هدف ايجاد وحدت بين كشورهاي مستقلي كه در اردوگاه كمونيسم و نظام سرمايه داري كاپيتاليسم تعريف نمي شدند، بنيان گذاشته شد. ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي بطور رسمي در سال 1979 به عضويت اين جنبش درآمد. دكترين «نه شرقي، نه غربي» حضرت امام راحل(ره) به انديشه «عدم تعهد» بسيار نزديك بود و اين موضع توانست عضويت و فعاليت ايران در جنبش را به يكي از اولويت هاي سياست خارجي تبديل كند. پيش از انقلاب اسلامي، كشورهاي غيرمتعهد بر اين عقيده بودند كه ايران به دليل عضويت در «سازمان پيمان مركزي» موسوم به «سنتو» نمي تواند عملا هيچ گونه مشاركت سازمان يافته اي با اين جنبش داشته باشد. توسعه همكاري با كشورهاي مستقل جهان يكي از سياست هاي راهبردي عرصه ديپلماسي جمهوري اسلامي است. بدون ترديد برقراري روابط مستحكم بين كشورهاي مستقل و غيروابسته، بستر لازم را براي تقويت مناسبات و ايجاد همگرايي و همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراهم مي سازد. نزديك به نيم قرن از حيات سياسي جنبش عدم تعهد مي گذرد اما آيا اين جنبش توانسته است به مقاصد و اهدافي كه براي چنين تشكلي تعريف و تدوين شده، دست يابد؟ جنبش عدم تعهد در فعاليت سالهاي اخير خود و برقراري سازوكارهايي كه جنبش را به اهدافش نزديك تر مي سازد، تلاش كرده تا از حاشيه به متن معادلات بين المللي وارد شود. شايد يكي از جدي ترين شاخص ها براي اثبات اين فرضيه به ژوئن 2003 و نشست شوراي حكام در بررسي پرونده هسته اي ايران بازگردد كه 13 كشور عضو عدم تعهد در آژانس بين المللي انرژي اتمي- موسوم به گروه نم- از فعاليت صلح آميز هسته اي ايران حمايت كرده و با صدور بيانيه جداگانه و تكميلي برخورد سياسي با بحث هسته اي ايران را مردود دانستند. جنبش عدم تعهد بعد از سازمان ملل، بزرگترين تشكل سياسي بين دولت ها است. چيزي نزديك به دو سوم اعضاي سازمان ملل و جامعه بين المللي در اين جنبش عضويت دارند. بطور طبيعي چنين تشكيلاتي با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نهفته در آن بايد برون دادهاي مشخص تر و كاراتري داشته باشد. عليرغم آنكه اين جنبش دو سوم كشورهاي جهان را شامل مي شود اما تنها 20 درصد توليد ناخالص داخلي در جهان متعلق به آنها است. به نظر مي رسد ميزان وابستگي منابع و تعهدات متقابل برخي از اعضاي عدم تعهد با قدرتهاي بزرگ چنان گسترده است كه امكان هرگونه تصميم گيري موثر در مسايل جهاني و در چارچوب جنبش را براي آنان دشوار مي سازد. اكنون كه نظام اقتصادي سرمايه داري به بن بست رسيده و دامنه بحران بصورت روزافزون در كشورهاي وابسته به اين نظام رو به گسترش است و روزي نيست كه جهان شاهد جنايات آمريكا و قدرتهاي وابسته عليه ملت هاي تحت ستم نباشد، لازم است تا ساختار اين جنبش تغيير يافته و با بازتعريف مأموريت خود، از اينكه فقط نقش «تريبون» را ايفا كرده و صرفا بيانيه صادر نمايد، خارج شود. يكي از پيشنهادات تهران به عنوان عضو اصلي، تاثيرگذار و تعيين كننده براي اجلاس شرم الشيخ، اصلاح ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت و هم چنين لزوم افزايش نقش و قدرت كشورهاي غيرمتعهد در اين رابطه است. چرا كه تاكنون هيچيك از كشورهاي عضو جنبش نتوانسته اند به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت ايفاي نقش كنند. اگر نگاهي به پيشينه غيرمتعهدها داشته باشيم، هدف از شكل گيري اين جنبش ايستادگي و مقاومت در برابر زورگويي ها و سلطه جويي هاي قدرت هاي استعماري است، اما قرائن نشان مي دهد كه مجموع برون داد اين جنبش آنطور كه خواست اوليه و هدف نهايي تشكيل دهندگان آن به شمار مي آيد، نبوده است. 118 كشور عضو عدم تعهد هستند. اعضاي شوراي امنيت بايد درخواست غيرمتعهدها را براي مشاركت بيشتر و جدي تر در نظام جهاني قبول كنند و بپذيرند كه بدون پشتوانه كشورهاي عضو اين جنبش و صرفا براساس يكجانبه گرايي در عرصه اقتصاد، سياست و امنيت جهاني نمي توانند راه به جايي ببرند. جنبش عدم تعهد بايد با هدف تأثيرگذاري بر مناسبات بين المللي در قبال و قايع جهاني خصوصاً اتفاقاتي كه امنيت مردم را به مخاطره مي اندازد، موضع گيري نمايد. اين انتظار بجا و برحقي است كه كشورهاي غيرمتعهد در قبال اشغالگري آمريكا در عراق و افغانستان موضع صريح و جدي بگيرند. سالهاست كه ارتش آمريكا و متحداني چون انگليس، گلوي مردم اين دو كشور را زير چكمه سلطه جوي خود فشار مي دهند. آيا بايد از كنار حوادث تروريستي ماههاي اخير در عراق منجر به شهادت و زخمي شدن صدها زن و مرد و بچه بي گناه شده و ردپاي آمريكايي ها در آن به وضوح مشاهده مي شود به سادگي گذشت! آيا بايد حملات زميني و هوايي به مردم بي پناه افغانستان و بخشي از پاكستان به بهانه مبارزه عليه طالبان كه زاييده آمريكا و سازمان جاسوسي اين كشور هستند و به خاك و خون كشيده شدن تعدادي از مردم غيرنظامي، از سوي جنبشي كه خود را متعهد به آمريكا نمي داند، بي پاسخ بماند؟ ددمنشي رژيم اشغالگر قدس و فجايعي كه در فلسطين و غزه اتفاق مي افتد، چه؟ هنوز غائله غزه ادامه دارد و كودكان معصوم و رنگ پريده اين ديار در اعتراض به ادامه محاصره، پشت فنس ها و حصارهايي كه غاصبان به دور آن كشيده اند، فرياد مظلوميت سر مي دهند. آيا شهادت مروه الشربيني، زن محجبه مسلمان، در دادگاهي كه در فرجام خواهي او عليه هتك حرمت يك نژادپرست سفاك برپا شده بود آن هم جلوي چشم دهها قاضي و مامور دادگاه و پليس آلمان كه به فجيع ترين شكل، خود و فرزندش را در خون مظلوميتشان و خاك كشوري كه داعيه آزادي دارد و قرنهاست ننگ نازيسم و نژادپرستي بر چهره نشانده، غلطاندند، نه رگ غيرت مسلماني كه حس انسان دوستي و احترام به حقوق همنوع را در بين غيرمتعهدها برنمي انگيزاند؟ كشته شدن مسلمانان در ايالت سين كيانگ چين چطور؟ جنبش عدم تعهد بايد متعهدانه به منشور اين جنبش بازگردد و اهدافي چون مبارزه با نژادپرستي و رهايي مردم از چنگ استعمار را كه جزء آرمانهاي بنيادين خود قرار داده در مصاديقي كه از چند نمونه آن سخن به ميان آمد، متجلي سازد و دنبال ساز و كارهايي باشد كه بتواند حقوق ملت هاي خود را استيفا نمايد. زمان ايراد خطابه هاي آتشين از تريبون جنبش عدم تعهد به سر آمده، اكنون وقت تعهد به« عمل »است. * قدس روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان "سين كيانگ؛ درگيري قومي يا اسلام ستيزي؟ " به قلم بيژن نوباوه آورده است: براساس اطلاعات، درگيريهاي اخير در «سين كبانگ» چين، درگيري ميان اقوام بوده، بدين معنا كه اين حوادث از كشمكش بين مسلمانان و بعضي از اقوام حاضر در «سين كيانگ» آغاز شده است. درباره علت آغاز اين درگيريها مسائل بسياري بيان مي شود، اما فارغ از آنها، آنچه امروز براي ما مورد توجه و اهميت است، اينكه دولت چين وظيفه دارد حوادث را مديريت منطقي و اصولي نمايد؛ زيرا هر نوع خونريزي از سوي هر كدام از طرفين، ناراحت كننده است، بويژه اينكه مسلمانان چين معمولاً مورد اذيت و آزار اقوام مختلف قرار مي گيرند. اكنون از دولت چين انتظار مي رود كه سعه صدر بيشتري نسبت به مسلمانان اين كشور كه از جمعيت قابل توجهي نيز برخوردارند داشته باشد هر چند ادعا مي شود اين يك موضوع داخل كشور چين است، اما واقعيت اين است كه مسلمانان نمي توانند در برابر ظلمي كه احياناً به مردم مسلمان در هر نقطه از جهان روا مي شود، بي تفاوت باشند. در وهله نخست، توقع از دولت چين آن است كه اوضاع را آرام كرده و از خشونت عليه مردم مسلمان منطقه دست بردارد. همچنين اگر اطلاعاتي در زمينه نحوه درگيري ديگر اقوام و تعرض آنها به مسلمانان در اختيار دارد، براي تنوير افكار عمومي منتشر كند تا همه بدانند مسلمانان سين كيانگ مورد تعرض و تعدي چه گروه ها و چه كساني در جمهوري خلق چين واقع شده اند. متأسفانه به علت تحريفي كه عليه مسلمانان در همه جاي دنيا صورت مي گيرد، اسلام ستيزي در حال فراگير شدن است. واقعيت آن است كه تبليغات شديد كشورهاي غربي در اين خصوص و سكوت آنها در برابر ظلم به مسلمانان كه در اقصي نقاط جهان ديده مي شود، به منظور تخريب چهره مسلمانان و ترويج اسلام هراسي طراحي شده است و نمونه بارز آن هم اتفاق اخير در آلمان و قتل خانم «الشربيني» در برابر چشم دادگاه و پليس اين كشور بود. اين اتفاق به خودي خود آبروي دولت آلمان و همه مدعيان حكومت آزاد را برده است. جالب آنكه در خبرها آمده بود پليس آلمان به منظور يافتن ارتباط خانم «الشربيني» با القاعده وارد خانه وي شده است. اين خانم در برابر ديدگان پليس و دادگاه كه اساساً براي مقابله با ظلم طراحي شده اند، به شهادت رسيد و اكنون دولت آلمان با يك چالش بسيار جدي حتي در محاكم قضايي مواجه شده است و بي گمان دستيابي به اتهاماتي مانند ارتباط يك زن مسلمان با گروه هايي مانند القاعده تلاش براي انحراف افكار عمومي است. آنچه مسلم است، اينكه وظيفه ما افشاي اين گونه جريانها و حمايت از مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان است، بنابراين رخدادهاي اخير در چين هم بايد از طرف دولت ما پيگيري شده و ديدگاه هاي خود را به دولت اين كشور اعلام كنيم. حتي اگر دولت چين ادعا كند درگيريها بين دولت چين و مسلمانان نبوده است، باز هم دولت چين بايد براي احقاق حقوق مسلمانان در منطقه «سين كيانگ» اقدام كرده و از قتل و جنايت عليه آنان جلوگيري كند. اين حداقل مسؤوليتي است كه دولت چين مي تواند در برابر مسلمانان داشته باشد. حتي اگر ادعايي كه در مورد عدم درگيري خود با مسلمانان دارد، كاملاً صحيح باشد و اين جدالها به دليل درگيريهاي قومي انجام شده باشد. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "بحران محيط زيست و چند سئوال " آورده است: درحاليكه بحران زيست محيطي ناشي از گردوغبار و « ريزگردها » فروكش كرده است خبرهائي از راه مي رسد كه احتمال هجوم گردوغبار در مقياسي وسيع تر با حجم عظيم تري از « ريزگردها » را مطرح مي كند. حتي اگر اين پيشگوئي ها نيز محقق نشود و احتمال مواجهه با يك بحران زيست محيطي قريب الوقوع نيز مطرح نباشد فرصتهاي مناسبي وجود دارد كه روند تحولات مرتبط با اين پديده را مرور كنيم . نقاط قوت و ضعف در تصميم گيري ها و اقدامات مهار كننده را ارزيابي نمائيم و بمنظور بهتر ساختن شرايط مقابله با چنين پديده اي به جمع بندي هاي واقع گرايانه اي دست يابيم . اگرچه اين پديده باعث اختلال جدي در زندگي نيمي از شهروندان در بخش عظيمي از كشور شد ولي به نظر مي رسد براي اين امور متولي خاصي كه خود را « مسئول و پاسخگو » بداند وجود ندارد و در قبال بحرانهاي مشابه نيز بي دفاع هستيم . البته سازمان حفاظت محيط زيست در آخرين روزهاي بحران تحركاتي از خود نشان داد كه همين رفتارهاي ديرهنگام و اقدامات سطحي نشان داد بي دفاع بودن كشور در قبال اين پديده يك اتهام نيست بلكه واقعيت دردناكي است كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت . واقعيت اينست كه سازمان حفاظت محيط زيست دراين زمينه كاملا « منفعل » و در صحنه اطلاع رساني « مطلقا غايب » بود. رئيس اين سازمان با انجام سفر شتابزده به بغداد تفاهم نامه اي را با نخست وزير عراق امضا كرد. اين اقدام دقيقا در شرايطي صورت گرفت كه ابعاد گردوغبار به تهران رسيده و مركز كشور شاهد چندين روز آشفتگي ناشي از « تعطيلي غيرمنتظره » بود. كساني كه به مسائل زيست محيطي آشنا هستند و روند تدريجي و زمانبر اين قبيل پديده هائي را درك مي كنند بهتر مي توانند شهادت دهند كه سازمان حفاظت محيط زيست حداقل چند روز قبل از رسيدن اين پديده به بخش هاي مياني كشور فرصت داشت با در اختيار داشتن اطلاعات ماهواره اي درخصوص پديده هاي جوي و مشخصا حركت اين موج عظيم گردوغبار از بيابانهاي عراق به سمت ايران به مراكز تصميم گيرنده و آحاد مردم درخصوص احتمال وقوع چنين شرايطي هشدار دهد و دستكم نظام اجرائي را از « غافلگيري » خارج كند و مردم يكبار ديگر با يك « تعطيلي اجباري 5 روزه » بدون هشدار قبلي مواجه نگردند . صرفنظر از اين اشكال ساختاري و مديريتي كه نيازمند « بازنگري بنيادي » در تاروپود سازمان حفاظت محيط زيست كشور است تفاهم نامه اي كه در عراق به امضا رسيده مسئوليت حل و فصل اين بحران و بحرانهاي مشابه را مستقيما متوجه كشورمان ساخته است ! بنابه گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ديدار با نوري المالكي نخست وزير عراق تفاهم نامه اي را امضا كرده كه ايران را مسئول تدوين و اجراي « طرح بيابان زدائي در عراق » معرفي كرده و ايران متعهد گرديده كه آموزش تهيه طرح انتقال تكنولوژي و اجراي عمليات در قلمرو بيابان زدائي در عراق را به انجام برساند و فقط عراق بخشي از هزينه ها را بپذيرد و با طرح همكاري نمايد! اين طرح قرار است ظرف 5 سال اجرا شود و درصورت نياز تمديد گردد . اين اقدام داراي اشكالاتي است . 1 ـ اگرچه بيابانهاي عراق منشا شكل گيري توده هاي عظيم گردوغبار در اين بحران بوده است ولي اين تنها كانون بياباني در پشت مرزهاي ايران نيست بلكه در جنوب آسيا و شمال آفريقا كانونهائي به مراتب وسيع تر وجود دارند كه پرداختن انحصاري به بيابانهاي عراق نمي تواند چاره ساز كلي و قطعي براي پايان دادن به اين شرايط تلقي شود. 2 ـ اگرچه كمك به همسايگان براي حل و فصل مشكلات آنها پسنديده است بايد بدانيم كه در اصل اين « مشكل عراق » است كه آثار و تبعات آن بر همسايگانش نيز تحميل شده است . منطقي نيست كه ما در يك اقدام شتابزده و در يك تصميم عجولانه صرفا براي آنكه براي پاسخ به افكار عمومي با دست پر از عراق باز گرديم تفاهم نامه اي را امضا كنيم كه « مشكل عراق » را تبديل به « مشكل ايران » كنيم و ايران را مسئول رفع اين مشكل معرفي نمائيم . طبعا از اين پس عراق در پاسخ هر فرياد اعتراضي پاسخ مي دهد كه ايران متعهد شده كه رفع اشكال كند و انگشت اتهام بسوي ما نشانه گيري خواهد شد. 3 ـ برابر اطلاعات منتشره حل اين مشكل حداقل به 5 سال زمان احتياج دارد . اين بدان معني است كه راه حل فوري و روشني كه بحران را مهار و متوقف سازد توصيه نشده است . در بحران كنوني هم اقدامي غير از اعلام تعطيل عمومي و توزيع ماسك در مقياس محدود از جانب دولت صورت نگرفت و اين براي نظام اجرائي نقص بزرگي است كه خود را به « اطلاع رساني بموقع » و اتخاذ تصميمات راهگشا موظف نمي بيند. اين سئوال مهمي است كه چرا دولت و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به آلودگي هوا و بحران ناشي از گردوغبار در استان هاي مرزي و جنوبي كشور بي تفاوت بودند بايد پرسيد كه اگر موج بحران به تهران نمي رسيد آيا باز هم شاهد تحركي از جانب دولت نمي بوديم اينها نكاتي بودند مربوط به گذشته ولي منابع علمي ـ تخصصي با استناد به اطلاعات هواشناسي ماهواره اي احتمال وقوع بحران گسترده اي را مطرح ساخته اند كه ابعاد آن از نظر حجم و اندازه ذرات معلق در هوا به مراتب خطرناكتر خواهد بود. طبعا تفاهم نامه تنظيمي گره گشا نخواهد بود و فقط از اين پس ايران بايستي به مردم و دولت عراق هم به خاطر چنين پديده اي پاسخگو باشد و توضيح دهد كه چرا براي اين پديده فكري نكرده است 4 ـ سئوال مهم ديگر اينست كه آيا ايران مي تواند چنين تعهدي را در ميدان عمل پاسخگو باشد و براي نيمي از بيابان هاي جهان در آفريقا و جنوب آسيا « عمليات مالچ پاشي » را انجام دهد كارنامه داخلي ما در اين زمينه چندان درخشان نيست و براي چندمين دهه كمتر از 5 درصد بيابانهاي خود را ايمن سازي كرده ايم . در اينصورت سئوال جدي و مطرح اينست كه آيا خارج از توان و ظرفيت اجرائي كشور تعهد تازه اي را نسبت به همسايگان خود نپذيرفته ايم * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "مخالفت سياسي يا كارشناسي؟ "به قلم مهدي عباسي آورده است: هنوز چند روز از تصميم قانوني مجمع تشخيص مصلحت مبني بر اجراي طرح منع دوشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان نمي گذرد كه ديروز روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت، تيتر يك خودرا به اعتراض و واكنش به اين اقدام اختصاص داد و اين اقدام مجمع تشخيص را سياسي اعلام كرد. فارغ از اينكه روزنامه ايران در طول 4 سال دولت نهم تا چه ميزان به وظايف قانوني خود عمل كرده و اينكه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانوني صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تيتر جهت دار از سوي ارگان رسمي دولت، حكايت از آن دارد كه با اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالف اند. اما بهتر است به چند نكته اشاره شود: اول اينكه، گويا دولتي ها هر تصميم قانوني كه در كشور اتخاذ مي شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول مي دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممكن موضع مخالفت و گاه عدم تمكين به آن را بر مي گزينند. از اينگونه رفتارها بسيار در طول 4 سال اخير مشاهده شد، علاوه بر اين تصميم مجمع تشخيص كه باب ميل دولتي ها نبوده است، تازه ترين واكنش دولت به اقدامات قانوني به تصويب كليات طرح دوفوريتي اصلاح بودجه 88 بر مي گردد كه به قول نمايندگان با پاسخي غيرحقوقي از سوي معاون احمدي نژاد همراه شد. لذا، دست اندركاران دولت بهتر است، تن به تصميمات قانوني براي اداره امور بدهند. دوم اينكه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان داد كه بهتر است در شوراي نگهبان از دولتي ها خبري نباشد. همانطور كه علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم به آن اشاره كرد. چرا كه عضويت برخي اعضاي شوراي نگهبان در دولت، خود حاشيه ساز بود. غلامحسين الهام كه در اظهارنظرهايش، حمايت تمام قدش از احمدي نژاد را علنا بيان مي كند چرا كه هم وزير دادگستري و هم سخنگوي دولت است و به حكم وظايف دولتي اش موظف است تريبون حمايت از دولت نهم باشد، از حقوقدان هاي شوراي نگهبان است. ابراهيم عزيزي نيز هم حقوقدان شوراي نگهبان است و هم معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري است. اگرچه اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر هستند ولي بسياري از كارشناسان معتقدند براي استقلال شوراي نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله ها اجرا شود. با اين تفاسير اگر دولتي ها نسبت به اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با پشتوانه راي نمايندگان مجلس به اين نهاد براي تصميم گيري رفته است، مخالف اند و آن را سياسي مي دانند بهتر است به چند سوال زير پاسخ دهند: 1- با توجه به جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي آيا بهتر نيست براي استقلال كامل اين نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت گيري ها،اعضاي آن، عضو سه قوه ديگر نباشند؟ آيا دفاع از اين استقلال جايگاه، يك اقدام سياسي است يا كارشناسي؟ 2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضاي شوراي نگهبان، مناقشات سياسي زيادي بين مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسياري خواستار خروج دولتي ها از شوراي نگهبان شدند، اما نه تنها چنين نشد، بلكه احمدي نژاد در برابر استعفاي الهام از دولت، ايستادگي كرد و او را با ادبيات خاص خودش به ادامه كار دعوت كرد، حال اين سوال مطرح مي شود كه بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزير و معاونش از شوراي نگهبان مي داد؟ 3- اگر قرار باشد كه هر تصميمي در كشور با واكنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه مي توان پايبندي به قانون را پيگيري كرد؟ 4- ارگان رسمي دولت نيز با چه تحليلي، تيتر يك روزنامه اي كه متعلق به مردم است را به واكنش سياسي اختصاص داده است؟ آيا بهتر نيست به جاي برخوردها و مخالفت هاي سياسي نوعي قضاوت و مواضع كارشناسانه را زينت بخش ارگان دولت نمود؟ * صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "جمهوري اسلامي:يك مفهوم و برداشت‌هاي گوناگون "به قلم جواد كارگزاري آورده است:‏ با وجود گذشت بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي 1357 هنوز اين نكته بديهي و آشكار با ساده‌انگاري بيش از اندازه ناديده گرفته مي‌شود كه اين برداشت‌هاي (Conception) گوناگون از مفهوم (Concept) جمهوري اسلامي است كه در عرصه سياسي با يكديگز در حال رقابت هستند و متهم كردن رقيب‌هاي سياسي با عنوان‌هايي مانند «عامل براندازي» يا «ستون پنجم دشمن» خرج كردن گشاد دستانه از جيب جمهوري اسلامي براي به كرسي نشاندن يك برداشت از جمهوري اسلامي در برابر برداشت ديگري است كه با هدف كسب قدرت سياسي انجام مي‌گيرد. اين كه يك برداشت از مفهوم جمهوري اسلامي به خود اجازه مي‌دهد با سنگر گرفتن در پشت مفهوم جمهوري اسلامي تمام برداشت‌هاي رقيب را نادرست و نامشروع قلمداد نمايد اگرچه ممكن است در كوتاه مدت از نظر سياسي براي آن برداشت اثرگذار و سودمند باشد و قدرت سياسي را با سوء استفاده از علاقه مردم به مفهوم جمهوري اسلامي در دست بگيرد اما بي‌ترديد در بلندمدت آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را بر مفهوم جمهوري اسلامي وارد مي‌سازد. تنها كافي است برداشت مزبور در عرصه قدرت ناكارآمد و ضعيف جلوه‌گر گردد، آن گاه نتيجه طبيعي اين خواهد بود كه جمهوري اسلامي ناكارآمد و ضعيف است!گذشت بيش از سه دهه از عمر جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه برداشت‌هاي گوناگوني از مفهوم جمهوري اسلامي در عرصه سياسي وجود دارد كه هر كدام طرفدارهاي خاص خود را در ميان شهروندان دارند. اين برداشت‌ها همواره رقابت‌هاي تنگاتنگي با يكديگر داشته‌اند. تاريخ جمهوري اسلامي دوره‌هاي متفاوت حضور اين برداشت‌ها در قدرت سياسي را به ياد دارد. رأي مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسي، است كه اجازه حضور نامزدهاي برداشت‌هاي گوناگون از مفهوم جمهوري اسلامي در قدرت را مي‌دهد. نفي هر برداشت از سوي برداشت‌هاي رقيب به معناي نفي بخشي از مردم و در نتيجه كوچك كردن چتر فراگير مفهوم جمهوري اسلامي است. در اين صورت، شهروندان حذف‌شده آرام آرام احساس مي‌كنند كه ميان آنها و مفهوم جمهوري اسلامي شكافي عميقي وجود دارد كه اجازه هيچ احساس تعلقي ميان آنها و دولت مبتني بر مفهوم جمهوري اسلامي را نمي‌دهد. طبيعي است در چنين حالتي آنها به دنبال جايگزين ديگري براي مفهوم جمهوري اسلامي برآيند كه حضور آنها در عرصه سياسي را به رسميت بشناسد. آنهايي كه با عملكرد خويش دايره مفهوم جمهوري اسلامي را روز به روز تنگ‌تر مي‌كنند از دو حال خارج نيستند: يا دوستان نادان هستند يا دشمنان دانا! چرا بايد برخي برداشت‌ها از مفهوم جمهوري اسلامي به خود اجازه دهند تا برداشت‌هاي ديگر را «عامل براندازي» يا «ستون پنجم دشمن» بخوانند و در اين زمينه جلوتر از مقام رهبري حركت كنند؟ مگر مقام رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه وجود اختلاف نظر-برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم جمهوري اسلامي- ميان مقام‌هاي عالي رتبه نظام را تأييد نكرد؟ حال چگونه است كه روزنامه‌اي كه مدير مسوول آن نماينده ولي فقيه به شمار مي‌آيد برداشت‌هاي مخالف برداشت خويش از مفهوم جمهوري اسلامي را با برچسب‌هايي مانند «عامل بيگانه»، «ستون پنجم دشمن»، «عامل براندازي» و … مي‌نوازد و كسي هم جلودارش نيست؟ آيا هدف رسيدن به قدرت سياسي آن قدر مقدس است كه دستيازي به هر وسيله‌اي براي رسيدن به آن جايز باشد؟ طرفدارها يا نمايندگان برداشت‌هاي گوناگون از مفهوم جمهوري اسلامي بايد بدانند اين مردم هستند كه تعيين مي‌كنند كدام برداشت در عمل بهتر مي‌تواند كشور را در پرتو شرايط و دربايست‌هاي زيست مدرن اداره نمايند و حذف برداشت‌هاي گوناگون تا جايي كه تنها يك برداشت حاكم باشد بيش از هر چيز به مفهوم جمهوري اسلامي و سپس به حق انتخاب مردم ضربه خواهد زد. اگر به جمهوري اسلامي باور داريم بايد قواعد رقابت سياسي را نيز در پرتو قانون اساسي رعايت كنيم و اراده معطوف به قدرت خويش را در پوشش دفاع از جمهوري اسلامي تا مرز حذف رقيب‌هاي سياسي پيش نبريم. جمهوري اسلامي را به عنوان يك مفهوم پاس بداريم و اجازه رشد و بالندگي به برداشت‌هاي گوناگون از آن را در پرتو قانون اساسي بدهيم. به حق انتخاب مردم ايمان داشته باشيم و بدانيم كه تنها در اين صورت است كه جمهوري اسلامي مي‌تواند قرن‌ها با افتخار و سربلندي ادامه داشته باشد. * گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "احياي پيكر نيمه جان غير متعهدها " آورده است:‏ اجلاس وزيران امورخارجه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها ديروز در شرم‌الشيخ مصر به پايان رسيد. در دومين روز از اين اجلاس، وزراي خارجه و نمايندگان 118 كشور عضو جنبش غيرمتعهد درباره موضوع صلح و توسعه و بحران مالي در جهان بحث و گفت‌وگو كردند. نشست سران كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها هم از امروز آغاز مي‌شود كه بعدازظهر روز پنجشنبه با قرائت بيانيه اجلاس به كار خود پايان خواهد داد. اجلاس سران جنبش عدم تعهد در حالي از امروز در شرم‌الشيخ مصر برگزار خواهد شد كه اين جنبش به لحاظ ميزان تاثيرگذاري در معادلات بين‌المللي در چارچوب اهداف اعضا و ايفاي نقش قابل انتظار در حل منازعات منطقه‌اي و بين‌المللي در شرايط مناسبي قرار ندارد. با توجه به حساسيت شرايط كنوني در جهان به وضوح مي‌توان نظاره‌گر نوعي پس‌رفت در آرمان‌ها يا كاهش چشمگير ميزان نفوذ و تاثيرگذاري اين مجموعه در معادلات جهاني طي سال‌هاي متمادي بود. احياي پيكر نيمه‌جان پديده‌اي به نام جنبش عدم‌تعهد كه امروز در فرآيند ورود به «كماي سياسي» قرار گرفته، در گرو تقويت بيش از پيش جناح مستقل دراين مجموعه و آغاز نوعي جنبش دروني است؛ امروز جنبش عدم تعهد، محتاج شكل‌گيري جنبشي ديگر براي بازگشت به اصول و مباني سابق در كنار آغاز يك «فرآيند هوشمند به روزرساني» است. به نظر مي‌رسد، توجه اعضاي جنبش عدم تعهد به بازسازي اين سازمان براي نجات آن از مرگ سياسي، يك ضرورت انكارناپذير است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]