گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "دولت مردم نهاد " به قلم محمد ايماني آورده است: دولت دهم كمتر از 2 ماه ديگر آغاز به كار مي كند. رئيس جمهور چند هفته پركار را در زمينه «چيدمان» دهمين دولت جمهوري اسلامي، و «برنامه»ها و «ساز و كار»هاي آن پيش رو دارد. ارزيابي فشرده از عملكرد تك تك معاونان رئيس جمهور و وزيران، جمع بندي قوت و ضعف هاي دولت نهم در كنار ارزيابي استراتژي ها و تاكتيك هاي اتخاذ شده، بررسي كاركرد جمعي تيم هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي كابينه، و در كنار همه اينها مد نظر داشتن «تغيير و تحول» احتمالي در اجزاء و ساختار و اعضاي دولت، مسئوليت خطيري است كه رئيس جمهور منتخب طي چند هفته آينده درگير آن خواهد بود. درباره تركيب كابينه دهم و تحولات و رويكردها و سازوكارهاي آن، چند نكته را بايد در كانون توجه داشت: 1- دولت و رئيس جمهور اصولگرا، دولت و رئيس جمهوري دوران ساز بودند. اگر پس از هيجان سياسي خرداد 76 به اعتبار عملكرد دولت و مجلس وقت، اعتماد عمومي و مشاركت سياسي مردم رو به افول و كاهش گذاشت و حتي تا مرز 55 درصد سقوط كرد، مشاركت 85 درصدي ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري امسال و اعتماد دوباره به رئيس جمهور با نصاب تازه 24 ميليون و پانصد هزار رأي، حاكي از احياي «اعتماد ملي» و همپايي و پشتيباني ملت است. پس انداز 40 ميليون رأي در صندوق اعتبار نظام، سرمايه بزرگ و كم نظيري است كه بايد از آن در دهمين دولت جمهوري اسلامي- در هر دو مقياس داخلي و بين المللي- سود جست و شعار هوشمندانه كابينه 70 ميليوني را از طريق تعبيه مكانيزم هاي اجرايي، به نظريه و راهبردي عملياتي تبديل كرد. اعتماد و انتخاب ملت ايران در 22 خرداد 88، يك پيام را با دو وجه اثباتي و سلبي به همراه دارد. پيام اين اعتماد و انتخاب، رأي قاطع به رويكردهاي ملي، اسلامي، خدمتگزارانه و توأم با پاكدستي در برابر عملكردهاي بيگانه از اسلام و انقلاب و ملت و روح خدمتگزاري است. دولت دهم هر چه در برابر افراط گران، طعمه انگاران قدرت، زرسالاران و بيگانه پرستان مرز و دافعه دارد، متقابلا بايد مجاري گسترش بيشتر در ميان ملت و نخبگان پاك نهاد آن را تعبيه كند. البته طيف گسترده دشمنان در داخل و خارج كشور، تمام ترفندها را به كار خواهد بست تا دولت را قطبي، متصلب و محدود بنماياند اما هنر مضاعف رئيس جمهور و دولت جديد اين است كه قطب بندي هاي تصنعي و غيرواقعي را بشكند و از ظرفيت هاي فراهم شده در دوران جديد بهره بگيرد. در اين عرصه هر چند كه نخبگان و صاحبان توانمندي هم مسئوليت دارند، اما طبيعتا دولت و رئيس جمهور و تيم وي بايد نقش فعالانه اي ايفا كنند و جديت خويش را در اين زمينه نشان دهند. 2- اينكه كدام دولتمردان در كابينه آينده ابقا شوند يا كنار بروند و كسان ديگري جاي آنان را بگيرند، علي القاعده از ميان انبوه مشورت ها و رايزني ها مشخص مي شود. در واقع، اين مشاوران و مشورت هاي گوناگون هستند كه در كنار نقش اصلي و تعيين كننده رئيس جمهور، چهره دولت جديد را تصوير مي كنند. بنابراين قبل و بعد از تعيين تركيب كابينه، بايد رويكردي تقويت كننده و نقادانه به سازوكار چينش مشاوران و رايزني ها داشت. مشورت، شريك شدن در عقل جمعي و يك سرمايه گذاري پرسود با كمترين هزينه است. مي توان دايره مشورت ها و مشاوران را از محدوده و حلقه ياران خاص به سمت حاميان گوناگون در جبهه اصولگرا و حتي «منتقدان» و «رقبا» گسترش داد. به ويژه با عنايت به اين نكته كه شنيدن هر مشورتي، مستلزم به اجرا گذاشتن آن نيست اما همين مشورت هاي گونه گون براي انتخاب كننده وسعت ميدان ديد را فراهم مي آورد. البته وسعت بخشيدن به مشورت ها- نه فقط در انتخاب كابينه بلكه در دوران مديريت 4 ساله- نيازمند نهادسازي، سازمان دهي و روال مندي است تا مشورت دهندگان در گذر زمان به ارزش مشورت هاي خود بيشتر پي ببرند و چه شيوه اي بهتر از تقويت و ارتقاي جايگاه دفتر رئيس جمهور و معاونت هاي زير مجموعه آن. اين دفتر و اجزاء آن بايد به مكانيزم اصلي سازماندهي ارتباطات كابينه 70 ميليوني با رئيس جمهور و متقابلا ارتباط رئيس جمهور با مردم به ويژه نخبگان و صاحب نظران تبديل شوند و مشاوران و مشورت ها نيز از طريق اين مجرا، يك كاسه و منسجم گردد. در غير اين صورت، روند ارتباطات و مشاوره هاي رئيس جمهور محترم به اعتبار پرحجمي مشغله ها، دچار اختلال خواهد شد يا لااقل به صورت بهينه از ظرفيت هاي موجود استفاده نخواهد شد. درباره شأن مشورت و مشاوران، اين نكته نيز- نه فقط درباره چيدمان كابينه آينده بلكه عملكرد 4 ساله آن- شايسته يادآوري است كه مشورت دادن بدون «بينش كارشناسي» و «امانتداري»، به جاي آن كه راهگشا باشد، گمراه كننده و زحمت افزاست. مشاور بايد صاحب نگاه نافذ، امانتدار، صريح و صادق باشد چونان آينه اي كه حقيقت را در خود مي تاباند. آينه زنگار بسته يا ناصاف، واقعيت ها و زشت و زيبا و قوت و ضعف ها را نمي نماياند يا وارونه نشان مي دهد. صداقت و صراحت شرط ضروري مشاوران است و اگر احيانا كسي صرفا اهل تعريف و تمجيد و ستايش محض بود، نام مشاور بر او نمي توان نهاد. ارزيابي و آسيب شناسي و تقويت حلقه مشاوران كمك مي كند تا اتفاقاتي نظير معرفي وزير سابق كشور پيش نيايد. البته انصاف بايد داد كه اغلب مشاوران رئيس جمهور محترم چهره هايي امانتدار، شريف و دلسوز هستند اما از آن جا كه جايگاه مشاوره دولت و رئيس جمهور جايگاه خطيري است، بايد به اين جايگاه «فرصت ها» توجه مضاعف داشت. حتي ممكن است در خود مشاوران عيبي نتوان جست اما فرصت طلبان معمولا با چند واسطه و با انواع ترفندها و شيوه هاي رياكارانه و متملقانه پيش مي آيند. 3- دولت يك كل به هم پيوسته است و عملكرد اجزاء آن در ارتباط با هم مفهوم پيدا مي كند. ارزيابي عملكرد تك تك وزيران و معاونان رئيس جمهور براي ابقا يا تغيير آن قبل از هر چيز مستلزم دو ارزيابي ديگر است. اول، راهبردها و برنامه هاي دولت. دوم، توقع رئيس جمهور از هر يك از تيم هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت. اگر راهبردها و برنامه ها نيازمند تحول است بايد ابتدا در آنها بازنگري كرد و سپس براساس ارزيابي جديد، نقش هر يك از اعضاي كابينه را تعريف كرد همچنان كه نقش هر يك از اعضا را بايد در كار ويژه هر يك از تيم هاي دولت بازتعريف نمود. تدوين طرح تحول اقتصادي در هفت حوزه مهم از جمله بانك ها، ماليات، گمرك و يارانه ها اقدام بزرگي بود كه مي تواند بر هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي و نوع چينش آن كمك كند اما به نظر مي رسد دولت محترم هنوز طرح هاي جامع تحول سياسي، تحول فرهنگي و تحول اجتماعي و نيز تحول اداري را تهيه نكرده باشد. اينكه كدام فرصت ها و تهديدها در حوزه سياست و فرهنگ و در عرصه اجتماعي وجود دارد و چگونه مي توان فعاليت در اين عرصه ها را سازمان داد كه ضمن احقاق حق آزادي و شكوفايي توانمندي ها، حقوق عمومي و منافع ملي نيز از دست اندازي مصون بماند، ضرورت دهه چهارم انقلاب اسلامي است. اگر فساد در عرصه اقتصادي وجود دارد و تداوم حيات آن موجب محروميت هاي عمومي از حقوق مشروع مي شود، در عرصه سياسي و فرهنگي و اجتماعي نيز فسادانگيزي هست و بايد تدابيري انديشيد تا نه فرصت طلبان بتوانند در رهاشدگي عرصه غواصي كنند و نه عموم مردم و نخبگان از حقوق مشروع خود به اعتبار آن دست درازي ها محروم بمانند. ارزيابي دقيق از عملكرد وزارتخانه ها و ترسيم افق آينده بدون ترسيم نقشه راه، آن دقت لازم را نخواهد داشت. 4- نوزاد دولت دهم هنوز پا به عرصه نگذاشته، دشمنان كينه توز بسياري در دنيا و در داخل كشور دارد. مستكبران سيلي خورده عالم به انضمام ديكتاتور هاي سياسي انحصارطلب و مفسدان اقتصادي در داخل، 3 طيفي هستند كه از پا درآوردن دولت نهم را در دستور كار داشتند و اكنون هم براي دولت نيامده شاخ بسته اند. تجارب دولت فعلي را بايد براي انسجام و كارآمدي و «چابكي» دولت آينده به كار بست. دولت اصولگرا با انبوهي از دشمني هاي آشكار و چند برابر آن دشمني هاي پنهان و ناجوانمردانه مواجه است. در برابر دشمنان غدار كه به جنگ هاي مخملي و خزنده و نرم در كنار كارزارهاي آشكار و كارشكني هاي صريح روي آورده، ديوانسالاري و بوروكراسي دولت بايد تغييراتي را شاهد باشد كه ضمن ثبات مديريت، حائز خصوصيات مهيا بودن، چابكي و واكنش هاي بهنگام بلكه پيش بيني و پيشدستي شود. در اين ميان فراتر از شعار درست «دولت پاسخگو» بايد به راهبرد «دولت مردم نهاد» انديشيد دولتي كه بدون حاجب و دور از موانع دسترسي، شفاف و شيشه اي در ميان افكار عمومي و در معرض آگاهي نخبگان باشد. انصاف بايد داد كه همين مردم نهادي دولت بود كه باعث شد با وجود همه تخريب ها و ترور شخصيت ها، 5/24 ميليون نفر به دكتر احمدي نژاد رأي دهند و ركورد تازه اي برجاي بگذارند اما به اين نكته هم بايد توجه داشت كه چاره شبيخون رسانه اي جبهه وسيع دشمنان، هر چه نزديك تر شدن اجزاي دولت به مردم است تا در شكاف فاصله ها، دشمن لانه نكند و ديوار جدايي را بر نيافرازد. همچنين بايد توجه داشت كه قرار نيست رئيس جمهور به جاي همه دستگاه هاي دولتي به مردم توضيح دهد و با آنها سخن بگويد بلكه تك تك اين دستگاه ها بايد به چنان حد از چابكي رسيده باشند كه با دريافت سريع ابهامات و پمپاژ به هنگام اطلاعات، مانع از سكته تحليلي- ولو نزد بخش هاي كم شماري از افكار عمومي- شوند. دولت مردم نهاد يعني اينكه با وجود وسعت ديوان سالاري دولت، به سرعت و دقت و چالاكي تمام بتوان در فضاي افكار عمومي تردد كرد و شنيد و گفت و پرسيد و كاويد و گره ها و ابهامات را زدود. اين ضرورت روزگار شبيخون رسانه اي و تجزيه طلبانه و شكاف افكنانه دشمن است. 5- رهبر انقلاب سوم تيرماه جاري در ديدار با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي فرمودند: «اظهارنظرها در مجلس بايد علمي، استدلالي، سالم و اخلاقي و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايي شخصي و جناحي باشد. مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكاري با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي كشور را به دوش مي كشد». اهتمام به اين رهنمود، نمايندگان ملت را در هم پايي با انتخاب باشكوه موكلان خود ياري مي رساند و حق امانت را به جاي مي آورد. در عين حال رئيس جمهور محترم و همكاران ايشان نيز مي توانند اين روحيه همكاري سالم و اخلاقي- به دور از روحيه زورآزمايي و لجاجت- را تقويت كنند تا در برابر دشمنان دندان تيز كرده، جلوه اي واقعي از اقتدار و حاكميت ملي به نمايش درآيد. آرايش سياسي واقعي در كشور را چه در دولت و چه در مجلس بايد درست ديد و در دام تقسيم بندي هاي مشكوك، جعلي و تحميلي نيفتاد. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "اقناع نخبگان " به قلم محمد مهدي انصاري آورده است: يكي از مسائل راهبردي نظام كه اين روزها و در پي وقايع پس از انتخابات در دستور كار قرار گرفته، مسئله اطمينان بخشي و اقناع گروهي از نخبگان كشور مي‌باشد كه متاسفانه به دليل برخي القائات و تبليغات منفي صورت گرفته، اعتماد لايه‌هايي از آنان البته با سطوحي مختلف به دولت و قوانين جاري و نظام سياسي خدشه‌دار شده است و اين يك موضوع پرمخاطره براي آينده نظام سياسي و اجتماعي است ، چه اينكه «نخبگان» به مثابه موتور محرك كشور و ملت داراي نقشي خطيرهستند و اساسا به واسطه اعتماد‌سازي و اقناع ايشان مي‌توان افكار عمومي را به نوبه خود قانع كرد و درمواقع خاص به حركت و خيزش درآورد . پس در حقيقت اين پرسش مطرح است كه چه كنيم تا به اين گروه از نخبگان جامعه نسبت به قضاياي اخير و شبهاتي كه در خصوص نتايج انتخابات و ... به وجود آمد اطمينان خاطر دهيم؟ با چه ساز و كارهايي؟ با چه اقداماتي و با چه زمينه‌سازي‌هايي؟ بديهي است كه نخبگان جامعه در يك فرايند ارتباطي و تدريجي باورپذير- و نه دفعي و صوري - نسبت به موضوعات اقناع مي‌شوند. پس شايسته است همه ظرفيت‌هاي نظام به ميدان آيند تا اين فرايند با منطقي‌ترين شكل و باورپذيرترين حالت به سرانجام برسد. در وهله اول نخبگان بايد احساس كنند كه به ايشان به طور واقعي و نه تبليغاتي و شعاري و از باب ارائه بيلان كاري و رفع تكليف توجه مي‌شود. طبيعي است كه ايجاد اين احساس با صرف هزينه و وقت بسيار حاصل مي‌شود. نخبگان بايد به عينه گردش نخبگاني را در كشور ببينند و باور كنند كه ملاك قرار گرفتن در اين چرخه، لياقت و شايستگي‌هاي ذاتي و اكتسابي حقيقي است نه ملاكهاي گروهي و صنفي و خانوادگي و ... همچنين اين مسئله بايستي در جامعه و در ميان نخبگان و برگزيدگان و سرآمدان نهادينه شود كه مسئولين تراز اول دولتي مشورت پذير بوده و تنها به اتكاي نظرات كارشناسي و مشورت با اهل فن و صاحبنظران هر حوزه به تصميم‌گيري مي‌پردازند . كابينه دهم بايد اين مسئله را در عمل به اثبات برساند كه از شتاب‌زدگي و تصميمات غيركارشناسي فاصله دارد . مسئله‌اي كه بعضا در دولت كنوني سابقه داشته است.مراكز و نهادهاي تصميم‌گير و متوليان دستگاههاي اجرايي كشور در تمام حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و ... بايد به نحوي مستمر با دانشگاهيان و حوزويان اهل نظر ارتباط داشته باشد . هر گونه تنگ‌نظري در اين خصوص به كليت نظام آسيب‌هاي جدي خواهد رساند و مسير اعتمادسازي نخبگان و آحاد مردم را با مخاطره مواجه خواهد كرد.با سرمايه‌گذاري هاي قابل توجه هم بايد پديده فرار نخبگان را معكوس كنيم و هم مقوله نخبه پروري را در دستور كار قرار دهيم. دريك كلام بايد تاكيد كنيم كه سرآمدان و نخبگانمان را تحويل بگيريم و الا يا سرخورده و مايوس مي‌شوند يا به اپوزيسيون مي‌پيوندند و يا سر از كشورهاي مهاجرپذير در مي‌آورند! در هر سه حالت، نظام فرصت‌هاي خود را به تهديدهاي بسيار خطرناكي تبديل كرده است كه بربخش هاي عمده‌اي از جامعه هم تاثيرگذار هستند. جريان ارزشي وانقلابي به مفهوم كلان خود بايد برخي از خلاهاي خود را در بخش هايي چون رسانه، فعاليت‌هاي تشكيلاتي و مقولات علمي و پژوهشي تقويت كند تا بتواند كانال‌هاي ارتباطي خود را با نخبگان به شكلي مستمر و اثربخش دنبال كند. به هر حال بايد پذيرفت جامعه نخبگان ، به دليل ويژگي‌ها و ماهيتي كه دارد به سختي اقناع مي‌شود. در اين مسير بايد از ايجاد هرگونه عامل شائبه ‌برانگيز ، دال بر اينكه كارها سطحي بوده و براي عوام فريبي و حتي نخبه فريبي صورت مي‌پذيرند برحذر بود . از خلق سوژه‌هاي بهانه‌ساز براي مخالفين و دشمنان هم بايد پرهيز كرد . كارهاي نسنجيده و اصرار بر اشتباهات را به كنار نهاد و همه سرآمدان و برگزيدگان را به ميدان تجربه و فكر و عمل فراخواند. دولت دهم بويژه پس از بحران يا به تعبيري فتنه اخير نقش بسيار تعيين كننده‌اي در اين راستا خواهد داشت البته به ياري صادقانه و مشفقانه همه نخبگان و سرآمدان و متخصصان دلسوز كه بايد بي‌منت به دولت ياري رسانند و آنها هم واقعا به ميدان بيايند و ارتباط خود را بادولت منتخب برقرار سازند. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "آخرين ميخ بر تابوت جنبش بي تحرك عدم تعهد " آورده است: در جهان معاصر هر فردي كه مختصر شناختي درباره عالم سياست داشته و يا اندكي در حوزه سياست بين الملل مطالعه كرده باشد با واژه « جنبش عدم تعهد » آشناست . اصولا « جنبش » به حركت يا رفتار گروهي نسبتا منظم و پايدار براي رسيدن به هدف هاي سياسي و اجتماعي معين و براساس نقشه مشخص كه ويژگيهاي « اصلاحي » و يا « انقلابي » دارد گفته مي شود. « عدم تعهد » نيز به راهبردي اطلاق مي شود كه در روابط بين الملل مبتني بر عدم وابستگي به قدرتهاي جهاني و دوري جستن از بند و بست هاي تعهدآور به بلوك هاي قدرت در صحنه بين المللي است . پس از جنگ بين المللي دوم كه جهان به دو بلوك و يا اردوگاه شرق و غرب تقسيم شد هر يك از كشورهاي ديگر جهان نيز ناگريز در زيرمجموعه اقماري اين دو قطب قرار گرفتند برخي رهبران كشورهاي آسيايي و افريقايي از قبيل نهرو سوكارنو عبدالناصر و تيتو كه رگه هايي از استقلال و عدم وابستگي در عملكرد آنها وجود داشت در اجلاسي در اندونزي مباحثي از قبيل ناپيوستگي به قدرتها بي طرفي و يا عدم وابستگي را مطرح و سازماني بين المللي از كشورهاي جهان سوم را در باندونگ تحت عنوان « جنبش عدم تعهد » براي ايجاد راهي سوم با ساختاري تشكيلاتي و اصول رفتاري مشخص پايه گذاري كردند. هر چند اين جنبش در آغاز كار به خاطر حضور رهبراني قدرتمند در برابر بلوك بنديهاي دو ابرقدرت شرق و غرب مقاومت كرد و در كاهش تنش هاي منطقه اي به ويژه استعمارزدايي از كشورهاي افريقايي نقش قابل توجهي بازي كرد اما متاسفانه با گذشت زمان و نفوذ قدرتهاي بين المللي در رهبران برخي كشورها راهبرد و كارآمدي جنبش زير سئوال قرار گرفت و بالطايف الحيل بر تصميم هاي آن تاثيرگذاري شد. ابرقدرتها از يكسو با حمايت از كشورها و عناصر ناهمگون با تركيب جنبش در داخل اين مجموعه تاثيرگذاري كردند و از سوي ديگر با ايجاد جناح هاي داخلي براي حمايت از سياستهاي بلوك هاي قدرت تصميم گيري و ضمانت اجرايي تصميمات اجلاس را تحت تاثير قرار دادند. متاسفانه كار به جايي رسيد كه بسياري از كشورهاي عضو اين جنبش به كشورهايي كاملا متعهد و يا نيمه متعهد نسبت به قطب هاي سياسي تبديل شده و جنبش را از كارآيي انداختند درحاليكه با توجه به كميت كيفيت و ظرفيت بالقوه و بالفعل كشورهاي عضو اين جنبش مي توانست نقش فعال و سازنده اي در عرصه بين الملل ايفا كند. با گذشت زمان كار به جائي رسيد كه واژه « جنبش غيرمتعهدها » به واژه اي بي محتوا تبديل شد و ركود و انفعال و حتي وابستگي به جاي آن نشست . نگاهي به اجلاسيه هاي اخير اين جنبش از پائين ترين سطوح كارشناسي و دبيرخانه اي تا بالاترين آن كه سطح وزراي خارجه و سران است نشان مي دهد كه اين جنبش آنچنان رنگ باخته و از خط مشي استقلال طلبانه و فعال خود دور افتاده كه از اين پس هيچ انتظاري از آن نمي توان داشت و اين توقع كه جنبش عدم تعهد نقش فعالي در ساختارهاي قدرت جهاني برعهده بگيرد عبث و بيهوده است . واقعيت اينست كه جهان در آستانه يك وضعيت استثنايي و سرنوشت ساز قرار دارد; مردم جهان از يكسو با چالش هاي بزرگ و بعضا طاقت فرسايي مواجه هستند و از سوي ديگر به دنبال رقم زدن آينده اي مستقل روشن و عاري از سلطه گري و سلطه پذيري مي باشند. در مناطقي مثل فلسطين افغانستان و عراق و كشورهايي از افريقا شعله هاي ناامني اشغالگري و استعمار بر افروخته شده و زندگي را بر ساكنان آن تلخ و دردآور ساخته است . در مناطقي از جهان ناامني ها مزمن و كهنه شده اند و جنبش عدم تعهد تاكنون راهي براي پايان آن پيدا نكرده است كه فلسطين اشغالي از جمله اين مسائل است . يك زخم 60 ساله بر پيكر فلسطين هنوز درمان نيافته و در مقابل چشمان اين سازمان پر تعداد بين المللي همه روزه شاهد نسل كشي محاصره و بستن راههاي ارتباطي و رفتارهاي غيرانساني رژيم صهيونيستي هستيم . ناامني ها و اشغالگريها در عراق و افغانستان در ابعاد يك فاجعه انساني و بيش از يك ميليون نفر را به كام خود كشيده و حكومتهاي سلطه گر به چپاول منابع ثروت اين دو كشور در مقابل چشمان بي تفاوت سران كشورهاي غيرمتعهد مشغول هستند متاسفانه گسترش رقابت هاي جنون آميز تسليحاتي توليد و انباشت سلاحهاي اتمي انتقال بحرانهاي اقتصادي به كشورهاي جهان سوم تحميل سلطه اقتصادي از طريق قوانين سازمان تجارت جهاني انحصارگرايي در علم و فناوري و جلوگيري از انتقال آن به ساير كشورها تحميل فرهنگ سلطه و انهدام فرهنگ هاي بومي و تخريب هويت ملي و پايه هاي انسجام ملتها از ابعاد مداخلات آشكار قدرتهاي سلطه گر بر نظام بين الملل و كشورهاي درحال توسعه و عقب نگهداشته شده است كه متاسفانه نهضت غيرمتعهدها نه تنها راه حلي براي آنها ارائه نكرده و بلكه بعضا در جهت خواست قدرتهاي جهاني عمل كرده و تسليم فشارهاي آنها شده است . در كنار اين همه عقب ماندگي و انفعال در مسائل بين المللي . اين روزها جنبش عدم تعهد درحال برگزاري نشست سران در شرم الشيخ مصر است شهري كه در تاريخ معاصر به برگزاري اجلاسهاي خفت بار و سازشكارانه شهرت يافته است . قرار است در اين اجلاس رياست جنبش عدم تعهد كه در يك مدت سه ساله با كوبا بود به مصر واگذار شود. اين حادثه يعني رياست رژيم مبارك بر اجلاس عدم تعهد لكه سياهي بزرگ بر پرونده سازمان فراگيري است كه روز به روز از اهداف و كاركردهاي اصلي خود دور مانده و با اين تغيير و استقرار رياست يك رژيم وابسته و كارگزاران ابرقدرتها بر آن از اين پس از مسير اصلي خود دورتر مي افتد. بنابر اين رياست رژيم كمپ ديويدي مصر كه تابحال از آن كارنامه اي جز خيانت به آرمان فلسطين و دلالي براي آمريكا و رژيم صهيونيستي وجود ندارد بر جنبشي با 48 سال سابقه و 118 عضو معناي ديگري جز كوبيدن آخرين ميخ بر تابوت اين جنبش بي تحرك و زدن چوب حراج بر اهداف آن ندارد. * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "دولت گرايان افراطي مخالفان جبهه سبز "به قلم عليرضا لرك آورده است: هنگامي كه موج سبز در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري سر تا سر ايران را فراگرفت بسياري اين امر را به فال نيك گرفته و آن را جهش بزرگي در جهت افزايش شعور سياسي مردم و افزايش مشاركت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دانستند كه اتفاقا اين امر در 22 خرداد ماه جلوه گر شد و موج سبز باعث گرديد تا بسياري از افرادي كه تا به حال در راي گيري ها شركت نكرده بودند در پاي صندوقهاي راي حاضر شده و به كانديداي موج سبز يعني ميرحسين موسوي راي دهند تا با راي خود تغييري در وضعيت موجود به وجود آورند. اما بعد از اعلام نتايج و پيروزي غير منتظره محمود احمدي نژاد در دور اول، بسياري از كساني كه براي تغيير به حاميان موج سبز پيوسته بودند به اين امر به آرامي اعتراض كردند. اعتراضات آرام بعد از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه تبلور آن در 25 خرداد نمايان شد نشان گر آن بود كه طيف سبز انديش طرفداران بي شماري دارد و اين تفكر مي تواند در سرنوشت كشور جايگاه ويژه اي داشته باشد. البته برخي كه در قبل از انتخابات هم از گسترش تفكر سبز بسيار در هراس بودند شروع به سم پاشي عليه اين جمعيت عظيم كرده و استفاده از رنگ سبز را نشانه انقلاب مخملي دانسته و با ابزارهاي اطلاع رساني بي شماري كه داشتند به تفسير موضوع پرداختند كه نمونه بارز آن گفت وگوهاي ويژه درباره انقلاب مخملي در صدا و سيما بود كه در قبل و بعد از انتخابات از حالت رسانه ملي به رسانه دولتي تبديل شده بود. اما اين پايان كار نبود زيرا با ادامه اعتراضات آرام به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در حالي كه رهبر معظم انقلاب هم معترضين را جدا از اغتشاش گران مي دانستند حاميان دولت بي محابا طيف سبز را متهم به براندازي كرده و بطور گسترده افترا و تهمتهاي خود را متوجه ميرحسين موسوي كردند و به سركردگي يكي از روزنامه هاي اقتدارگرا وي را ستون پنجم دشمن دانستند و خواهان محاكمه وي در دادگاه به جرم اغتشاش گري شدند! آنها در ادامه فعاليتهاي خود سعي كردند تا ميرحسين موسوي را قانون گريز و خود را حامي قانون و قانون مداري نشان دهند. اين حملات مداوم در حالي صورت مي گرفت كه ميرحسين موسوي در بيانيههاي خود همواره معترضين را به آرامش دعوت مي كرد. به هر حال تمام اين حركتها نشان دهنده آن بود كه برخي، از شكل گيري يك قدرت فكري با طرفداران بي شمار در هراس بودند و تمام سعي خود را معطوف از بين بردن اين تفكر مي كردند. اما بعد از آرامش نسبي كه در جامعه حكم فرما شد ميرحسين موسوي در يكي از جلسات عنوان داشت در پي آن است تا عدهاي از نخبگان را به دور خود جمع كند و جمعيتي را براي مطالبه خواستهاي مردم تشكيل دهد. اين نظريه مجددا جنجالي را بين اقتدارگرايان به وجود آورد و اولين واكنش به آن توسط روزنامه كيهان شكل گرفت كه تشكيل حزب توسط مير حسين موسوي را فتنهاي دانست كه بايد چشم آن را كور كرد و پشت سر آن يكي از نمايندگان زن مجلس هشتم تشكيل حزب را در راستاي مقابله با نظام خواند و همه را عليه تشكيل اين حزب دعوت كرد. بعد از آن بود كه حاميان دولت و رسانههاي وابسته به موضع گيري عليه تشكيل حزب و جبهه توسط ميرحسين موسوي پرداختند و با عنوانهاي مختلف سعي در كارشكني قبل از درخواست ميرحسين موسوي براي تشكيل حزب كردند. حاميان دولت، حزب تشكيل نشده موسوي را حزبي عليه منافع نظام دانسته و سعي مي كنند تا ميرحسين موسوي و حاميان وي را مقابل نظام قلمداد كنند. اين در حالي است كه معترضين به نتايج انتخابات و فعالان سياسي اصلاح طلب همواره بر اصل نظام و حفظ آن تاكيد داشته اند و تنها معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بوده اند و همواره بر اين امر تاكيد داشتند اما گويا اقتدارگرايان افراطي چون خواهان حاكميت يك تفكر در كشور هستند و به سياست تك قطبي معتقدند، از تولد يك جبهه فراگير منتقد كه با برخي احزاب فعلي اصلاح طلب هم نزديكي دارد و مي تواند جبهه اي به موازات احزاب موجود باشد شديدا در هراس هستند. به هر حال بايد گفت كساني كه بعد از انتخابات دم از قانون و قانون مداري مي زدند حال كه مي بينند ميرحسين موسوي سعي دارد در چارچوب قانون، جبهه اي سبز بر خلاف تفكرات آنها تشكيل دهد سعي در براندازگونه جلوه دادن آن دارند و سعي دارند به هر طريق ممكن مانع تشكيل اين حزب فراگير شوند. نكته قابل تامل در صحبتهاي اين افراد آن است كه اقتدارگرايان، حاميان احمدي نژاد را همراه با نظام مي دانند و مخالفين وي را مخالف نظام. البته بسياري از كارشناسان و بزرگان سياسي تشكيل اين جبهه فراگير را يك گام خوب در جهت آرام كردن اوضاع مي دانند و از تشكيل اين جبهه توسط ميرحسين موسوي استقبال مي كنند اما سنگي كه اين وسط به طور مداوم توسط برخي حاميان دولت انداخته مي شود صرفا به ملتهب كردن اوضاع كمك مي كند. * صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "گريز از چرخه باطل خشونت‎ ‎‎ "به قلم دكتر ناصر فكوهي آورده است:‏ در شرايطي كه بزرگترين مشاركت تاريخي انتخابات مردم‎ ‎ايران در 22 خرداد 1388، خبر از بلوغ سياسي بالاي آنها مي داد، متاسفانه بحران‎ ‎ناشي از اعلام نتايج مورد اعتراض اين انتخابات و حوادث پس از آن، از جمله تظاهرات‎ ‎خياباني و دستگيري ها و اختلاف ميان موافقان و مخالفان اين نتايج، بيش از يك ماه‎ ‎است موقعيتي نامطلوب در كشور ما به وجود آورده است كه بسيار فراتر از نتيجه‎ ‎انتخابات و نقد و نظر ما درباره آن، امكان سوء استفاده و يا تخريب دستاوردهاي دراز‎ ‎مدتي را كه سيستم اجتماعي در طول بيش از سه دهه از آغاز انقلاب اسلامي و پيش از‎ ‎آن، از نزديك به يك صد سال پيش و آغاز انقلاب مشروطه ، حاصل شده اند را، فراهم‎ ‎كرده است. اين امر بي شك هيچ كس، به جز كساني كه تخريب و تضعيف "دولت " ايران در‎ ‎منطقه و در جهان را در مفهوم عام اين واژه و نه در مفهوم اين يا آن حكومت مي‎ ‎خواهند، خوشحال نمي كند و بديهي است كه همه انديشمندان و دست اندركاراني كه دغدغه‎ ‎حفظ دستاوردها را دارند در پي فرو نشاندن اين بحران باشند‎. ‎با اين وصف در‎ ‎موقعيت كنوني به نظر مي رسد كه گفتمان خشونت، احساسات و تهييج، برتري روشني نسبت‎ ‎به گفتمان عقلانيت، اعتدال و آرامش از خود نشان مي دهد، هم از اين رو و پس از‎ ‎سكوني ناگزير به دليل جو بسيار هيجان زده موجود كه امكان هر گونه سوء تعبير را‎ ‎از گفتمان هاي تحليلي فراهم مي كرد، در اين نوشته بر آنيم كه پيش از هر چيز با‎ ‎تمام كساني كه در ماجراهاي اخير مستقيم يا غير مستقيم قرباني خشونت شده اند و مي‎ ‎شوند، اعلام همدردي و آرزو كنيم كه همه جوانان و دانشجويان و ساير دلسوزاني كه‎ ‎ناخواسته گرفتار چرخه باطل خشونت شده و هنوز در بند هستند، هر چه زودتر به آغوش‎ ‎خانواده هاي خود بازگردند. افزون بر اين بايد آرزو كنيم كه هر چه زودتر و به‎ ‎صورتي هر چه پايدارتر عقلانيت در جامعه ما جاي خشونت و سخنان سنجيده، آبرو داري و‎ ‎عدالت و انصاف و خويشتن داري جاي قانون شكني ها، بي ايماني ها، سنت ستيزي ها،‎ ‎هنجار شكني ها و بي حرمتي ها را بگيرد‎. ‎اما هدف اصلي در اين نوشته يك بحث نظري‎ ‎است، اينكه نشان دهيم چگونه منطق خشونت مي تواند يك سيستم اجتماعي را در قهقرايي از‎ ‎تخريب فرو برد . اين بحث براي ما با اين هدف عنوان مي شود كه شايد بتوانيم به‎ ‎خشونت طلبان كه بدون شك انگيزه هايي براي اين كار خود دارند، نشان دهيم كه به سود‎ ‎همگان است كه جامعه ما به سوي آرامش ، متانت و فضايي مناسب تر حركت كند تا بتوان‎ ‎بار ديگر با ارائه گفتمان هاي تحليلي و فاصله گرفتن از گفتمان هاي تهييجي و نفرت‎ ‎برانگيز ، موقعيت بهتري را براي زيستن با هم بيابيم. فراموش نكنيم كه ايران و‎ ‎ايرانيان در تمدن باستاني خود همواره از خشونت بيزار بوده اند، آنها توانسته اند‎ ‎خشن ترين اقوام يورش برنده بر خود را به مردماني علاقمند به فرهنگ و تمدن تبديل‎ ‎كنند و به همين دليل نيز روش هاي خشونت آميز بيشتر از آنكه قربانيان آنها را از‎ ‎ميدان به در كند، سبب تخريب كساني مي شود كه آنها را به كار برده اند‎ . ‎اگر‎ ‎خشونت را درعام ترين معناي آن كه اغلب در علوم اجتماعي مورد استناد بوده است، در‎ ‎نظر بگيريم و در اين صورت به مفهومي نزديك به قدرت برسيم، بايد اذعان كنيم كه هر‎ ‎سيستم اجتماعي به ناچار و دقيقا به دليل اجتماعي بودن خود باري از خشونت را درون‎ ‎خويش حمل مي كند. سيستم ها يا اجزائي كه به گرد هم آمده اند تا يك فرايند يا يك‎ ‎كنش يا مجموعه اي از كنش ها و فرايندها را بسازند، يايد در عين حال خود را باساير‎ ‎مجموعه ها ياسيستم ها تركيب و همساز كنند و به ناچار در اين روند بايد وارد منطق‎ ‎خشونت شوند. با اين وصف آيا اين امر بدان معني است كه خشونت را امري اخلاقي‎ ‎بدانيم؟ به هيچ رو. نه تنها خشونت امري اخلاقي نيست، بلكه مي توان گفت تضادي آشتي‎ ‎ناپذير با اخلاق دارد. هم از اين رو ، رويكرد ماكياولي به امر سياسي به مثابه امري‎ ‎غير اخلاقي ( و نه لزوما ضد اخلاقي) و مبتني بر "ترس " و نه "عشق "، تاكنون در برابر‎ ‎خود آلترناتيوي نظري و جدي نداشته است. سيستم هاي دولتي و حكومتي همواره سيستم‎ ‎هايي بوده اند كه بنا بر نظريه فوكويي قدرت ، انضباط و نظم را با تنبيه همراه كرده‎ ‎اند و جز اين نيز نمي توان انتظاري داشت، با اين تفاوت كه اجتماعي بودن ، شدن يا‎ ‎كردن را نيز بايد، سيستم هاي قدرت به حساب آورد‎. ‎اما آيا مي توان گريزي از‎ ‎اجتماعي بودن داشت؟ پاسخ بي شك منفي است و اين منفي بودن به صورت فزاينده اي در‎ ‎جهان امروز خود را تاييد و تقويت مي كند: ما در جهاني به سر مي بريم كه برغم‎ ‎تاكيد اخلاقي اش بر " اصالت فرد "، تقريبا جز موقعيت هاي جمعي را به رسميت نمي شناسد‎ ‎و اغلب امكان وجودي به آنها نمي دهد. موقعيت هاي جمعي كه در قالب هاي هنجارمند ،‏‎ ‎شناختي، زبان شناختي و رفتاري تا دقيق ترين اشكال ممكن تعريف و محدود شده اند‎. ‎اجتماعي بودن در جهان كنوني خود را در قالب دولت هاي ملي و ائتلاف هاي آنها، در‎ ‎قالب زير مجموعه هاي دولتي ، در قالب جوامع مدني و جماعت ها تعريف مي كند، اما در‎ ‎همه حال و در همه موقعيت ها ، سيستم ها نيازمند اعمال حد مشخصي از خشونت بتوانند‎ ‎موجوديت خود را به مثابه سيستم حفظ كنند‎. ‎در اين ميان دو نكته اساسي باقي است‎ ‎كه بايد بر آنها تاكيد كرد‎. ‎نخست آنكه خشونت در مجموعه سيستم، رابطه اي منطقي‎ ‎با گروه هاي مرجع يا نخبگان دارد ، بدين صورت كه اين گروه ها مي توانند در آن واحد‎ ‎خشونت را تقويت و يا مهار كنند. از ميان رفتن يا تضعيف گروه هاي مرجع فردي(افراد‎ ‎داراي سرمايه هاي فرهنگي، اعتبار اجتماعي يا احتمالا سرمايه هاي مالي) يا جمعي‎ (‎نظير اجزاي و سنديكاها و سازمان هاي غير دولتي) در عين آنكه مي تواند با تشديد‎ ‎انفعال اجتماعي در كوتاه مدت، خشونت را كاهش دهد، اما خطر بزرگتري نيز در بر دارد و‎ ‎آن اينكه، خشونت به دليل نبود مرجعي براي كنترل آن، به طور كامل قابليت كنترل پذيري‎ ‎خود را در ميان يا دراز مدت از دست بدهد. هم از اين رو زير سئوال بردن و يا كنار‎ ‎زدن يا بي اعتبار كردن گروه هاي مرجع به هر شكلي، رويكردي بسيار خطرناك است كه بايد‎ ‎به شدت از آن پرهيز كرد. تجربه سنديكاليسم در تاريخ اروپا و آمريكا اين امر را به‎ ‎خوبي نشان مي دهد. در واقع، در طول نزديك به يك قرن ، از نيمه قرن نوزده تا نيمه‎ ‎قرن بيستم، دولت هاي محافظه كار در اروپا و آمريكا براي جلوگيري از تهديد اعتصابات‎ ‎و خشونت هاي جنبش هاي اجتماعي با منشاء كارگري، بيشترين تلاش خود را در مبارزه با‎ ‎سنديكاها و سنديكاليست ها گذاشتند و نتيجه هر چند در كوتاه مدت به سود آنها بود اما‎ ‎در ميان و دراز مدت، عملا آنها را با بحراني عظيم روبرو كرد به صورتي كه امروز خود‎ ‎را با جنبش هايي بدون راس و خود انگيخته روبرو مي بينند كه مذاكره با آنها بسيار‎ ‎مشكل تر و سطح مطالبات آنها نيز بسيار راديكال تر از سنديكاليسم پيشين است‎. ‎اما نكته دوم، قابليت سرايت خشونت و تشديد و راديكال شدن آن به دليل فرو رفتن‎ ‎سيستم اجتماعي در موقعيت هاي ابهام، عدم شفافيت و انسداد راه هاي متعارف اطلاع‎ ‎رساني، بيان و ابراز نارضايتي و اعتراض به ويژه در جوامع بزرگ است كه بر خلاف‎ ‎جوامع سنتي امكان اين كنش ها به صورت فيزيكي و چهره به چهره در آنها وجود ندارد‎. ‎اين امر نيز هر چند ممكن است به نظر در كوتاه مدت بتواند از تشديد خشونت جلوگيري‎ ‎كند، اما در ميان و دراز مدت ، خشونت را تشديد و امكان كنترل آن را از ميان مي برد‎ ‎زيرا سبب مي شود كه چرخه هاي خشونت بتوانند از طريق روش هاي غير متعارف و بديل‎ ‎هاي ديگري چون شايعه، دروغ، جنگ رواني، مبالغه، تحريف واقعيات، پرونده سازي و‎ ‎هزاران سيستم استراتژيكي و تاكتيكي ديگر كه انقلاب اطلاعاتي و شبكه ها به آنها‎ ‎امكانات وسيع و تقريبا بي حد و حصري مي دهند ، به تشديد بحران بيانجامند. بايد‎ ‎همواره دقت داشت كه سيستم هاي اجتماعي همچون سيستم هاي بيولوژيك قابليت ها و‎ ‎توانايي هاي تقريبا بي پاياني براي جبران كنندگي دارند، بدين معنا كه با از ميان‎ ‎رفتن هر راهي، راهي ديگر براي بروز خود مي يابند. تمايل به از ميان برداشتن يك نياز‎ ‎اجتماعي با ريشه هاي عميق بدان مي ماند كه خواسته باشيم از وزش باد يا از فرو‎ ‎ريختن آب از كوه ها جلوگيري كنيم‎. ‎سرانجام آنكه، بايد باز هم بر اين نكته تاكيد‎ ‎كنيم كه هيچ تغيير و پيشرفت اجتماعي اي بدون تغيير سيستم اجتماعي امكان پذير نيست و‎ ‎تغيير سيستم هاي اجتماعي نيز عموما نسبتي معكوس با اتوپياهاي تغيير دارند، كه‎ ‎البته هم نازيرند و هم در اسطوره شاسي انساني جايگاهي ارزشمند دارند، اما اين‎ ‎اتوپياها خود حاصل انسدادهاي اجتماعي نيز به حساب مي آيند كه به راديكاليسم هاي‎ ‎گوناگون منجر مي گردند. بنابراين دستاوردهاي دراز مدت سيستم هاي اجتماعي كه در‎ ‎آرامش و در طول زمان هاي دراز به دست آمده اند از جمله كل پيچيده اي كه ما در يك‎ ‎سيستم سياسي هزاران ساله به مثابه دولت از يك سو و جامعه مدني از سوي ديگر در‎ ‎ايران داريم، ارزش بسيار بالايي دارد و بايد قدر اين تقابل ارزشمند را كه مي تواند‎ ‎و بايد در تعامل دو سويه خود، سيستم اجتماعي را به سوي اعتلا و رشد جامعه هدايت‎ ‎كند، دانست. هر شكلي از خشونت، از خشونت هاي فيزيكي آشكار تا حتي كوچكترين تهديد‎ ‎هاي كلامي و تحقير افراد به هر شكل و حتي هر عملي كه بتواند به عنوان نوعي تحقير و‎ ‎توهين تلقي شود، در چنين شرايط حساسي مي تواند اثرات اجتماعي فوق العاده سختي در‎ ‎تشديد بحران و بالا گرفتن خشونت هاي سخت تر داشته باشد و بايد از آنها پرهيز كرد‎. ‎البته همانگونه كه خشونت در چرخه هاي فزاينده افزايش مي يابد، خروج از خشونت‎ ‎نيز مي تواند در چرخه هاي مثبت يعني با باز كردن فضا، افزايش آزادي هاي دموكراتيك و‎ ‎امكان دادن به فعاليت هاي قانوني و اجراي كامل و بدون استثناي قوانين و ايجاد‎ ‎اعتماد در همه افراد جامعه نسبت به نهادهاي دولتي و مدني ، از اين دور باطل خارج‎ ‎شد. و اين در نهايت همان چيزي است كه نه فقط دين ايرانيان، بلكه سنت و آداب و رسوم‎ ‎هزاران ساله آنها دائما در همه روايات و داستان ها و اساطير و اشعار و پند و‎ ‎اندرزهاي خود تكرار كرده و مي كند. اين نكته را نيز بيافزاييم كه گريز از خشونت‎ ‎هيچ تناقضي با دفاع از حقوق خود و دستاوردهاي اجتماعي در چارچوب هاي قانوني و حتي‎ ‎تلاش براي بهبود قوانين و كاركرد بهتر نهادها براي به اجرا در آوردن كامل قوانين‎ ‎ندارد‎. ‎تجربه تاريخي فرهنگي مردمان در جهان تاكنون نكته اي را بارها و بارها‎ ‎نشان داده است و آن اينكه هيچ سيستم اجتماعي - سياسي نمي تواند در جهت معكوس‎ ‎دستاوردهاي درازمدت خود پيش رود مگر آنكه ابتدا از يك سير كامل خود ويرانگري بگذرد‎. ‎ايران در تجربه هزاران ساله تمدن كشاورزي خود از پيش از اسلام تا دوران درخشان تمدن‎ ‎اسلامي اش، همواره از دو ديو و اهريمن بزرگ در هراس بوده و آنها را در راس همه بدي‎ ‎ها و شياطين قرار داده است و اين را مي توان به خوبي از اسطوره شناسي ايران باستان‏‎ ‎تا اسطوره شناسي شيعه نيز در يافت: ديو "دروغ " و ديو "خشم ": پرهيز از دنباله روي‎ ‎از اين ديو ها و بازگشت به اصل تمدني و سخاوتمندي و نرم خويي و مهرباني ايراني؛ اين‎ ‎ها شايد هنوز تنها راه هاي خروج از بحران براي ما باشد‎ ‎ ‎ . ‎ * آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان " حق با "ننه جون مهدي " بود!‌ " آورده است:‏ در چهار سال گذشته، بسياري از نگراني‌هاي اقتصادي به دغدغه مشترك جناح‌هاي گوناگون سياسي تبديل شد. در واقع عملكرد دولت نهم، محور جديدي بود كه دسته‌بندي‌هاي جديدي را در ميان جناح‌هاي سياسي ايجاد كرد. براساس مـحــور جــديـد، بـسـيـاري از اصـولـگـرايـان، اصلاح‌طلبان و كارشناسان مستقل در يك جبهه قرار گرفتند و به تدريج تعدادي از ياران اوليه احمدي‌نژاد نيز به اين جبهه پيوستند. در نقطه مقابل، احمدي‌نژاد و حلقه مشاوران نزديك او قرار داشتند كه همه روزه، پاسخ‌هاي آماده خود را نثار منتقدان اقتصادي دولت مي‌كردند. ترجيع‌بند اين پاسخگويي نيز هتاكي و اتهام افكني عليه منتقـدان بـود كه »چون دست‌هاي آنها از بيـت‌المال و رانت‌خواري قطع شده است، برنامه‌هاي اقتصادي دولت را زير سوال مي برند.« البته زمان زيادي لازم نبود تا مشخص شود حق با منتقدان دولت است. زيرا آحاد مردم، آثار تورم را به وضوح در زندگي خود ديدند و داغ گراني را چشيـدنـد تـا مشخـص شـود بـرخلاف تأكيد مسئولان دولتي، نتيجه بسياري از طرح‌هاي اقتصـادي دولـت نهم همان چيزي است كه نمايندگان مجلس و كارشناسان مستقل هشدار مي‌دادند. اما در آن زمان هم، مسئولان دولتي ترجيح مي‌دادند به تكذيب گراني و تورم بپردازند در حالي كه به تعبير مهدي كروبي، ننه جون او هم كه در قيد حيات نبود وجود تورم بي‌سابقه در كشور را درك مي‌كرد. آن روزها گذشت و بعضي از نمايندگان مجلس، در توجيهي كه بايد آن را »عذر بدتر از گناه« دانست اعلام كردند »مي‌دانستيم اين طرح‌هاي دولت، تورم‌زا و گراني‌ساز است اما به آن رأCي‌ داديم تا به كارشكني عليه دولت، متهم نشويم.« اكنون كه دولت و حاميان آن تلاش مي‌كنند اوضاع پس از انتخابات را كاملاً‌ عادي جلوه دهند يكي از مهمترين ابزارهاي آنها، تمركز بـر بعضـي طـرح‌هـاي بـزرگ اقتصادي است. دولتي‌ها طرح‌هاي اقتصادي خود را » نسخه شفابخش« مي‌نامند، تعدادي از حاميان سياسي دولت كه لباس منتقد اقتصادي را بر تن دارند نيز بر حجم ابراز نگراني‌هاي خود افزوده‌اند تا احتمالاً‌ در روز مبادا از زير بار مسئوليت مشترك خود نسبت به رنج‌هاي اقتصادي مردم، شانه خـالـي كنند. ديروز احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به ارائه گزارشي از جلسات كـارشنـاسي مربوط به طرح تحول اقتصادي پرداخت. از نكات جالب توجه در گزارش توكلي آن بـود كـه همـه گـزارش‌هاي كارشناسي بر تورم‌زايي شديد طرح پيشنهادي دولت تأكيد دارد و تنها دولتي‌ها هستند كه ميزان تورم پيش بيني شده براي اين طرح (30 تا 60 درصد) را انكار مي‌نمايند. به عبارت ديگر در صورت تن دادن انفعالي مجلس به پيشنهاد دولت- كه احتمال آن بسيار زياد است- مردم بايستي منتظر شاهد موج جديدي از تورم و گراني باشند بدون آنكه هيچ يك از قواي اصلي حكومتي، مسئوليت آن را بپذيرند. الـبـتـه به نظر مي‌رسد كساني كه تورم درك شده توسط آحاد مردم را انكار مي‌كردند اكنون هم زير بار منطق مخالفان طرح تحول اقتصادي نخواهند رفت. احتمالاً همزمان با طلب مغفرت مردم براي مرحومه »ننه جون مهدي« كه تورم را درك كرده بود، موج جديدي از اتهام افكني دولتي‌ها در برابر مخالفان اقتصادي به راه خواهد افتاد. ممكن است عده‌اي هم بگويند كه بايد به دولت جديد براي اجراي برنامه‌ها مهلت داد. اما آيا سكوت و تن دادن به طرح‌هاي دولتي كه رئيس آن بر تداوم برنامه‌هاي قبلي خود تأكيد دارد و بي توجهي بـه هـشـدار كساني كه حقانيت نگراني‌هاي اقتصادي آنها آشكار شده است، به مصلحت مي‌باشد؟ فراموش نكنيم كه احمدي‌نژاد بار ديگر بر روش خاص خود براي انتخاب مديران دولت دهم تأكيد كرده و را‌ي مورد ادعاي خود را را‌ي به عملكرد دولت نهم دانسته است. اين در حالي است كه نتيجه انتخاب اوليه او، بركناري ده تن از كليدي‌ترين اعضاي كابينه و ابراز نارضايتي كنوني از عملكرد تعداد ديگري از ياران انتخابي است! نتيجه آن انتخاب‌ها و روش‌ها نيز همان چيزي است كه حتي بسياري از حاميان احمدي‌نژاد را به اعتراض واداشته و هشدارهاي فعلي آنها را موجب گشته است. همچنين اكنـون بسيـاري از مخـالفان انتخاباتي كروبي، موسوي و رضايي همان چيزهايي را مي‌گويند كه در دوره انتخابات توسط منتقدان دولت گفته مي‌شد و بعضي از مردم براي يادآوري حقانيت آن، ذكر خيري از مرحومه »ننه جون مهدي« مي‌كردند. پس بهتر است مهر پاياني بر اتحاد و ائتلافي زده شود كه مقصود آن، حفظ وحدت انتخاباتي يك جناح حتي به قيمت سكوت در برابر به خطر افتادن منافع يك كشور و ملت بود. * گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "ادغام، طرحي براي كارآمدي " آورده است:‏بحث ادغام برخي وزارتخانه‌ها چندي است كه نقل محافل سياسي و تصميم‌گير كشور است. فارغ از اين‌كه كدام وزارتخانه حذف يا در وزارتخانه ديگري ادغام گردد، پيامدهاي مهمي بر نتايج اين تصميم مترتب است كه به برخي از آنها پرداخته خواهد شد. ?) اصولا وظيفه‌ اصلي دولت‌ها سياست‌گذاري و هدايت است و تنها بايد در حوزه‌هاي تصدي‌گري‌هاي دولتي ادامه يابد كه يا مربوط به حوزه قضا است يا بخش خصوصي انگيزه‌اي براي ورود ندارد، از اين‌رو با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 كه نتيجه آن كوچك‌سازي دولت و كاهش ماموريت‌ در حوزه تصدي‌گري است برخي دستگاه‌ها فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهند و ناگزير بايد از چارت سازماني دولت حذف شوند. 2) اصلا «ساختار» براي عملكرد ساخته مي‌شود، گذر زمان الزامات جديدي را براي نيل به هدف‌هاي تازه‌اي كه ايجاد شده‌اند تحميل مي‌كند، از اين‌رو برخي ساختارها (وزارتخانه‌ها) كه ساليان متوالي از تاسيس آنها مي‌گذرد، بايد در ماموريت‌هاي خود دچار بازتعريف شوند كه در اين عمل ممكن است وظايف چندين وزارتخانه قابل تجميع ذيل يك ساختار جديد كه كوچك و چابك است، باشد. 3) حذف موازي‌كاري در دستگاه‌هاي موجود دولتي پيامد مهم ديگر ادغام و تجميع مسووليت‌ها در يك وزارتخانه حساس است. اين‌كه رتبه ايران در فضاي كسب‌وكار درميان حدود 150 كشور جهان، 147 است نشانگر اوضاع نامناسب كشور در زمينه راه‌اندازي يك حرفه جديد يا ادامه فعاليت يك بنگاه توليدي است كه بي‌شك امر ادغام به بسياري از موانع رونق فضاي كسب و كار پايان خواهد داد. 4) اكنون بسياري از وزارتخانه‌ها ازطريق تشكيل

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 575]