نخستین تغییر مهم در دولت دهم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نخستین تغییر مهم در دولت دهم

در این طرح تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود باید به 16 وزارتخانه و سازمان تقلیل یابند. به عبارتی وزارت کار با وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت کشور با هم ادغام می‌شوند.هفته گذشته صنعتگران کشور در نشستی صمیمانه با رئیس جمهور به چاره‌اندیشی درباره مشکلات این حوزه اقتصادی پرداختند.دکتر احمدی‌نژاد نیز در این نشست خبر مهمی را درباره ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی اعلام کرد و گفت که وزارت بازرگانی باید در وزارت صنایع و معادن ادغام شود و با یک مدیریت صحیح و قدرتمند رشد تولید ملی برای کشور حاصل شود.بدون شک ادغام این دو وزارتخانه اولین و مهم‌ترین تغییر در کابینه جدید خواهد بود.درباره جزئیات این خبر و آثار آن سید کاظم دلخوش نایب رئیس کمیته اقتصادی مجلس، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دکتر محمد علی مهدوی ظفرقندی رئیس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریتی در میزگردی به بحث و بررسی پرداختند. نظر به نکات کارشناسی که در این میزگرد مطرح شده گزارش مشروح آن را ارائه کرده‌ایم. ‌ایده این طرح از چه زمانی مورد توجه قرار گرفت؟ دلخوش: بند 10 قانون اساسی در ارتباط با اصلاح ساختار تشکیلات کلان دولت و دغدغه‌های مسئولین اجرایی تذکراتی را ارائه کرده است.در این راستا دولت نیز طی پنج برنامه از سال‌های 61تا 78 تلاش کرد، برنامه‌هایی تدوین کند تا از آن طریق بتواند مدیریت خود را در اقتصاد کشور اعمال کند. این طرح‌ها در شرایط فعلی به جهت اصلاح ساختار و کاهش جایگاه دولت است. برنامه‌هایی که از سال 61 تاکنون طرح شده به کجا رسیده است؟ دلخوش: تدوین برنامه‌ها در این 5 مقطع زمانی باعث بزرگ شدن دستگاه‌های دولتی شد. در قانون برنامه سوم، مصوبه‌ای در جهت ملزم کردن دولت برای کوچک کردن دستگاه‌های خود به تصویب رسید که به رغم این ماده طی سال‌های گذشته به دلیل فرهنگ اداری کشور، دولت نه تنها کوچک نشد، بلکه گسترش نیز یافت. این افزایش و کاهشی که طرح شده، هیچ کدام برای کشور قابل قبول نیست. در طرح جدید، چه وزارتخانه‌هایی با هم ادغام می‌شوند؟ دلخوش: در طرح جدید تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود باید به 16 وزارتخانه و سازمان تقلیل یابند. به عبارتی وزارت کار با وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت کشور با هم ادغام می‌شوند. این الگوی ادغام‌سازی سازمان‌ها تا چه میزان برای کشور ما مناسب است؟ مهدوی: کاهش وزارتخانه در برابر بحث وظایف دولت یک بحث فرعی است، ضمن این که طبق قانون اساسی موظف به استفاده از تجربیات بشری هستیم، بنابراین باید از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده کنیم. در این باره چه نمونه‌های موفقی در دنیا وجود دارد؟ مهدوی: تعداد وزارتخانه‌ها بستگی به نگاه ما به دولت دارد. امروزه دولت‌هایی با مشخصات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: تسهیل گر، متعلق به جامعه، رقابت گرا، رسالت مدار، نتیجه گرا، مشتری مدار، کارآفرین، پیشگیر، نامتمرکز. هر یک از این دولت‌ها، مشخص می‌کند که چه وزارتخانه‌هایی باید وجود داشته باشد چون وزارتخانه‌ها ابزار دولت هستند نه هدف دولت. وظایف دولت در تمام دنیا عبارت است از: تأمین زیرساخت، تأمین کالا و خدمات عمومی متنوع، حل و فصل تعارض‌های گروهی، حفظ رقابت یا عدم انحصار، حفاظت از منابع و ثروت‌های طبیعی، تأمین حداقل کالا و خدمات برای مردم و تثبیت اقتصاد. وظایف دولت به همراه نوع دولت، تعداد وزارتخانه‌ها را مشخص می‌کند این در حالی است که نوع دولت در ایران متأسفانه معلوم نیست به همین دلیل افزایش یا کاهش وزارتخانه‌ها معنی ندارد. نوع دولت باید توسط خود دولت مشخص شود یا از سوی سازمان دیگری؟ مهدوی: وزارتخانه‌ها ساختار دولت هستند و قبل از این که نوع دولت مشخص شود باید راهبرد معلوم شود. هر زمانی که راهبرد تغییرکند، ساختار نیز تغییر می‌یابد و در صورتی که ساختار تغییر یابد، راهبرد نیز تغییر می‌یابد یعنی این دو با هم یک رابطه متقابل دارند. ضرورت‌های طرح بهره وری بیشتر دستگاه‌های دولتی و ادغام وزارتخانه‌ها چیست؟ قادری: امروزه کشورها در گام اول بیشتر تمایل دارند از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و در گام دوم از یک اقتصاد کاملا آزاد شده به سمت اقتصادی که در آن برنامه‌ریزی کنترل و نظارت معنا می‌یابد، حرکت کنند. در این راستا، در قالب سند چشم انداز20 ساله که یک برنامه بلندمدت است، چهار برنامه توسعه تدوین شده است که در تمامی این برنامه‌ها به اشکال مختلف به کاهش تصدی دولت اشاره شده است. به عبارتی استراتژی کشور در قالب اهداف کلان در سند چشم انداز 20 ساله مشخص شده و در برنامه‌های 5 ساله توسعه نیز، راه‌های دستیابی به اهداف سند چشم انداز ترسیم شده است. برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز نیازمند یک دولت کارا و بهره‌مند هستیم که علاوه بر عدم انجام کارهای اجرایی و تصدی گری، در حیطه نظارت، برنامه‌ریزی و کنترل حرکت کند. در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه داد که برای دستیابی به این اهداف راهی جز بازنگری و بازشماری وظایف و مسئولیت‌ها در وزارتخانه‌ها وجود ندارد. بنابراین هدف کاهش وزارتخانه‌ها نیست، بلکه هدف، سازماندهی وظایف و مسئولیت‌های مشابه در قالب یک وزارتخانه است و بر همین اساس تعداد وزارتخانه‌ها به صورت تقریبی 14 تا 17 وزارتخانه در نظر گرفته شد. علاوه بر این بحث دیگری نیز در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه مطرح بود تا از این طریق وزرای مربوط در جهت افزایش بهره‌وری پاسخگوی عملکرد خود باشند. طرح اولیه گرچه در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده ولی در کمیسیون تلفیق اجازه طرح پیدا نکرد. بنابراین مجدداً در مجلس مطرح شد که آنها اعلام کردند بودجه یک بحث یک ساله است ولی این ادغام‌ها به دلیل طولانی بودن باید به صورت مجزا مطرح شود. به دنبال آن طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و تقاضای فوریت شد ولی طرح رأی نیاورد ولی تعداد وزارتخانه‌ها را به اختیار دولت گذاشتند. مقرر شد قبل از اینکه دولت دهم فعالیت خود را آغاز کند، این بازنگری در وظایف و مسئولیت و تعداد وزارتخانه‌ها انجام شده و در مجلس مصوب شود. ضمن اینکه طرح جدیدی نیز اخیراً مطرح شد که‌بنده نیز به عنوان یکی از موافقین طرح را امضا کردم. در این طرح ارتقای تعدادی از معاونت‌های ریاست جمهوری به وزارتخانه و ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مطرح شده است. اجرای این ایده در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را در دولت نهم چگونه می‌بینید؟ دلخوش: یکی از اهداف طراحان این طرح، دستیابی سریعتر به اهداف اصل 44 قانون اساسی با بکارگیری این طرح می‌باشد که اصولاً با این ایده موافق نیستم. ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه ادغام و انحلال اعم از شرکت‌های دولتی و غیر دولتی را با تصویب مجلس مجاز شمرده است. در اصل 71 قانون اساسی نیز گفته شده، نمایندگان مجلس می‌توانند در تمام امور کشور وضع قانون کنند. اما دولت ها همواره به دنبال تغییر ساختار هستند تا از این طریق بتوانند به مردم خود پاسخگو باشند. بازنگری در تشکیلات کلان دولت و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در هر کشوری از ضروریات است و قطعاً طراحان این ضرورت‌ها را مدنظر قرار خواهند داد ولی باید دید با کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و به‌تبع آن کاهش وزیر و مدیران، می‌توان به این اهداف دست یافت. اصل 44 قانون اساسی کاهش دستگاه‌ها را مطرح نمی‌کند، در ادغام برخی سازمان‌ها برخی مسائل هنوز حل نشده است. ادغام وزارتخانه‌ها موجب انباشت وظایف در وزارتخانه‌ها می‌شود ضمن اینکه هنوز معلوم نیست که مدیریت آنها می‌تواند پاسخگو باشد یا نه.اصل 44 قانون اساسی به کاهش دستگاه‌های دولتی اشاره نمی‌کند بلکه کاهش تصدی گری‌های دولت مطرح است. کاهش تصدی گری دولت یعنی ابتدا باید کارهای اجرایی را از دولت گرفته و او به عنوان ناظر و سیاستگذار اعمال مسئولیت کند. قادری: طبق اصل 44 قانون اساسی دولت می‌تواند بخشی از امور فعالیت‌های حاکمیتی خود را واگذرا کند. به نظر ما کاهش تصدی گری‌ها و ادغام وزارتخانه‌ها به موازات هم می‌تواند پیش رود ضمن اینکه این گفته که فرهنگ جامعه چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند، درست نیست چون فرهنگ جامعه در شرایط خیز اقتصادی است و در شرایط کنونی باید هزینه‌ها را کاهش دهیم. برای مثال کره جنوبی در شرایط بحران اقتصادی، چهار وزارتخانه خود را کاهش می‌دهد و این نشان دهنده آن است که این امر در کاهش هزینه‌ها بسیار مؤثر است. در شرایط کنونی تمام منابع ما باید در فعالیت‌های عمومی و زیرساخت‌ها هزینه شود. به عقیده‌بنده این امر خیلی به فرهنگ مردم مرتبط نیست، مهم آن است که ما در جهت انجام امور مردم چه‌اندازه می‌توانیم برای آنها تسهیلات فراهم کنیم و دستگاه‌های دولتی نیز تا چه‌اندازه آمادگی واگذاری تصدی‌گری‌ها را دارند. ضمن اینکه سازمان‌ها برای بقای خود وظایفی را تعریف می‌کنند که این امر مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان فراهم می‌کند، از طرفی این حفظ بقای سازمان‌ها نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه مشکلاتی را نیز برای آنها ایجاد می‌کند. یکی از مسائلی که بحث واگذاری‌ها را در کشور ما ضروری می‌کند، تشکیلات وسیع و گسترده تقسیمات کشوری است. به دلیل گسترده بودن تعداد شهرستان‌ها، استان‌ها و بخش‌ها در کشور به همین دلیل ناچار هستیم به ازای هر وزارتخانه در شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیلاتی را داشته باشیم. افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و افزایش تعداد واحد تقسیماتی کشور طی چند سال گذشته از دلایل افزایش اشتغال دولتی در کشور بوده است چون به تعداد هر وزارتخانه باید در شهرستان‌ها تشکیلات داشته باشیم. دلخوش: اصل 44 قانون اساسی باید به صورت بخشی اجرا شود و نه به صورت شرکتی، مقطعی یا تکیه ای. این شیوه واگذاری همان خصوصی‌سازی است که در سال‌های گذشته انجام شده است.هنوز جایگاه بخش خصوصی با توجه به اصل 44 قانون اساسی در عرصه اقتصاد کشور مشخص نیست ضمن اینکه این طرح باید بازبینی شود چون در کوچک‌سازی دولت ابتدا باید تصدی گری‌ها واگذار شود، سپس تعدیل نیرو و کاهش وزارتخانه‌ها انجام گیرد. این طرح از طرفی موجب می‌شود نظارت ریاست جمهوری بر دستگاه تحت مدیریتش کاهش یابد و از طرفی نیز موجب افزایش اختیارات وزارتخانه‌ها خواهد شد و این امر یعنی انتقال نیرو از دستگاهی به دستگاه دیگر. مجلس باید اهداف بلند مدتی را برای دولت تعیین کند و بر اساس آن دولت را ملزم به ایجاد تشکیلاتی کند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]