آسیب مدیریت مجلس به سيستم اجرايي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آسیب مدیریت مجلس به سيستم اجرايي كشور

چهار ماه از سال گذشت؛ اما هنوز مشاجرات بودجه 88 بين مجلسي‌ها و دولت به اتمام نرسيده است. به عقيده اكثر تحليلگران اقتصادي، بودجه 88 يكي از پرفراز و نشيب‌ترين بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته است؛ به گونه‌اي كه به اذعان مسئولان بودجه‌ريزي كشور در آن برهه آنچه جهت اجرا ابلاغ شد، بيشتر شبيه طرح مجلس بود تا لايحه دولت! از طرف ديگر با وجود بيش از دو سال مطالعات كارشناسي و تخصصي دولت در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها، مجلس اسفند ماه سال گذشته طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در لايحه بودجه 88 حذف و در اقدامي بي‌سابقه بودجه را با 8500 ميليارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ كرد. دستكاري و تغييرات گسترده مجلسي‌ها در حد 25 درصد در لايحه بودجه 88، به گونه‌اي بود كه از همان ابتدا مسئولان اقتصادي كشور بخصوص مقامات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه تهيه بودجه‌هاي سالانه كشور را بر عهده دارند در مصاحبه‌هاي خود با رسانه‌هاي گروهي اعتراض شديد دولت نسبت به اين تغييرات را اعلام كردند اما اين تمام ماجرا نبود،چند ماه پس از ابلاغ بودجه دستگاه ها از طرف دولت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دهم تير ماه سال‌جاري نيز با تصويب كليات طرح دوفوريتي نحوه تأمين كسري بودجه سال 88، دولت را موظف كردند بودجه دستگاه‌هايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه را 100 درصد تخصيص دهد. در همين حال اميرمنصور برقعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور دو روز پس از تصويب طرح دوفوريتي مجلس، در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس اعلام كرد اين طرح عواقب ناگواري در اجراي بودجه سال‌جاري بويژه در زمينه پرداخت حقوق كارمندان به دنبال خواهد داشت. برقعي در نامه خود از دبير شوراي نگهبان، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا كرد با توجه به دلايل ياد شده در نامه خود، جهت پيشگيري از بروز مشكلات عديده در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور از دادن رأي موافق به كليات اين طرح خودداري كنند. * سيستم اجرايي كشور به چالش كشيده مي‌شود به گزارش ثانیه‏نیوز، در همين ارتباط معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز، منشأ اختلاف نظرها درباره عدم تراز بودن بودجه 88 را عدم تصويب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي مجلس عنوان مي‌كند. دكتر رحيم ممبيني با بيان اين كه درباره طرح دوفوريتي مجلس ضروري است صورت مسئله يك بار ديگر براي عموم روشن و شفاف شود، اظهار داشت: به موجب بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88، به دولت اختيار داده شده تا از مصارف و محل اعتبارات عمراني، جاري و تملك دارايي‌هاي مالي بكاهد. وي در ادامه با اشاره به اين كه قانونگذار براي كاهش بودجه‌هاي عمراني سقفي را تعيين كرده اما در زمينه اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي مالي سقف و حدودي را به دولت تعيين تكليف نكرده، افزود: تمامي كسري اعتبارات قانوني است و توسط قانونگذار به دولت تكليف شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين كه در طرح دوفوريتي مجلس، اعتبارات عمراني كه حدود 6 هزار و 470 ميليارد تومان است، مورد مناقشه مجلس و دولت نيست، اظهار داشت: آنچه در اين طرح دوفوريتي مورد سخن و اظهارنظر ميان مجلسي‌ها است، اعتبارات جاري (هزينه‌اي) بودجه 88 است كه قانونگذار در گذشته اختيار آن را به دولت داده است. ممبيني حداكثر رقم مورد مناقشه مجلس و دولت از كل اعتبارات جاري 2 هزار و 30 ميليارد توماني را 300-200 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين ارقام ناچيز پنج هزارم كل بودجه‌ جاري كشور (59 هزار ميليارد تومان) است كه نبايد به خاطر اين ارقام كل بودجه كشور را برهم بزنيم. وي هشدار داد: در صورت اجرايي شدن اين طرح، حداقل دو ماه سيستم اجرايي كشور با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد. اين مقام مسئول در ادامه با تأكيد بر اين كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در دولت مسئول بودجه‌ريزي در كشور است و تا به حال طبق قانون به وظايف خود عمل كرده است، اظهار داشت: 4 ماه از سال گذشته است، بودجه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده به گونه‌اي كه دو مرحله بودجه نيز به دستگاه‌ها تخصيص يافته است!ممبيني در ادامه در مورد اعتراض برخي دستگاه‌ها به اقدام دولت در كاهش بودجه آنها، گفت: در اجراي بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88، به شكل فعلي برخي دستگاه‌هاي اجرايي كمبودها و مشكلاتي در اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين معاونت منعكس كرده‌اند كه مورد بررسي قرار گرفته و تاكنون لزوم اصلاحاتي براي چند دستگاه مورد تأييد قرار گرفته كه از طريق سازوكار پيش‌بيني شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پيگيري است. وي تأكيد كرد: بسياري از مشكلات دستگاه‌ها در حال حاضر حل شده است.معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در اعتراض به اين مسئله كه امروز براي تغيير بودجه برخي از دستگاه‌ها مقداري دير شده است، ادامه داد: سزاوار نيست بودجه كل كشور را به خاطر اعتبار چند دستگاه برهم بزنيم. ممبيني با تأكيد بر اين كه دولت در بودجه 88 تنها به قانون تمكين كرده است، از آمادگي دولت براي برون‌رفت از اين مناقشه خبر داد و گفت: دولت آمادگي دارد تا اين مسئله را از طريق مذاكره و راه‌حل‌هاي ديگر پيگيري و حل كند. * مخالفت برخي از نمايندگان با طرح دو فوريتي برخي از نمايندگان مجلس نيز كه از منتقدان تصويب طرح دو فوريتي مجلس درباره نحوه تأمين كسري بودجه سال 88 هستند در اظهاراتي اين طرح را شتابزده و داراي ايرادات اساسي اعلام كردند. عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: مشکلات و ايرادات ذکر شده در نامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص طرح دو فوريتي نحوه تأمين کسري بودجه سال 88 قابل توجه است و بررسي مي شود. عزت‌الله يوسفيان ملا مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد در اجراي اين طرح پيشنهادي بايد طوري عمل شود تا هم بخشي از کمبود بودجه دستگاه‌هاي مذکور مرتفع شود و هم دستگاه‌ها از آسيب جدي دور شوند. نماينده مردم در مجلس ادامه مي دهد: البته در زمان حاضر تنها کليات اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و نيازمند بررسي است. عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري پس از ايام تعطيلات مجلس طرح جديدي در زمينه تخصيص بودجه به دستگاه‌ها ارائه نمايند تا نظر مجلس را تأمين کند لذا در آن صورت اين مشکل مرتفع خواهد شد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص بند 60 ماده واحده بودجه 88 مي‌گويد: طراحان، طرح خود را پس بگيرند تا از وارد شدن آسيب جدي به دستگاه‌هاي ديگر جلوگيري شود. الياس نادران در ادامه مي‌افزايد: به نظر من مناسب‌ترين راه آن است که دولت بخشي از نيازهاي دستگاه‌هاي آسيب‌ديده را با نظر کارشناسي خود تأمين کند تا به نوعي اين دستگاه‌ها اداره شوند. وي ادامه مي‌دهد: اگر اين طرح به تأييد شوراي نگهبان برسد همه دستگاه‌هاي اجرايي کشور بايد مجدداً موافقتنامه امضا نمايند و بخشي از آن اعتبارات مربوط به يارانه‌ها، آموزش و پرورش، دفاع، کميته امداد و بهزيستي خواهد بود که آسيب جدي خواهند ديد. همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ارتباط معتقد است مشكل كسري بودجه با همكاري مجلس شوراي اسلامي و دولت و همچنين نظرات كارشناسان رفع خواهد شد. «حسن خسته‌بند» ادامه مي‌دهد؛ كسري بودجه امري طبيعي است كه هر ساله ايجاد مي‌شود و البته همواره مجلس و دولت نيز راهكارهايي را براي رفع آن اتخاذ كرده‌اند. وي اظهار اميدواري مي كند كارشناسان اقتصادي و مجلس بتوانند بزودي اين مشكل را همانند سال‌هاي گذشته رفع كنند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]