واضح آرشیو وب فارسی:مهر: علیرغم مخالفت معاون پارلمانی رئیسجمهور؛
۱۱ مورد ممنوعیت انتصاب مدیران در مشاغل حساس مشخص شد

شناسهٔ خبر: 3666383 - سهشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶
سیاست > مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به مادهای از طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، ۱۱ مورد ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با رفع ایراد شورای نگهبان از مادهای از این طرح ۱۱ مورد ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مشخص کردند. بر این اساس انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف-کسانی که تابعیت مضاعف دارند. تبصره: این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. ب-کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره-اقلیتهای دینی شناخته شده باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی، به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند. پ-کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند. ت-کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند. ث-وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند. ج-مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کردهاند. چ- آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و وبگاههای اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی. ح-استعمالکنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان. خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی د-مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ذ-کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند. طبق تبصره این ماده چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات، یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد. این ماده علیرغم مخالفت شدید معاون پارلمانی رئیسجمهور با ۱۵۲ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]