واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مشاور رييس جمهور در مناطق آزاد: توانمنديهاي مناطق آزاد ايران بايد در كشورهاي هدف معرفي شود
به گزارش خبرنگار ايرنا ،محمود صلاحي در اين ديدار كه شامگاه يكشنبه در محل اين دبيرخانه انجام شد، ضمن تشريح ويژگيهاي اين مناطق،جذب سرمايه گذاري خارجي را از وظايف اصلي رايزنان عنوان كردو گفت : به لحاظ حضور دايم شما در كشورهاي هدف، علاوه بر ديد تخصصي تر بايد همواره از آخرين تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات كشور اطلاع داشته باشيدتا بتوانيد آنها را به علاقه مندان سرمايهگذاري در مناطق آزاد ايران انتقال دهيد.
وي تصريح كرد: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، بروشورهاي جديد را براي معرفي آخرين فرصتهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشورمان در كشورهاي هدف چاپ و منتشر كرده است.
اين مقام مسئول با بيان آنكه مقامهاي كشورهاي خارجي علاوه بر ايجاد امكانات و تامين زيرساختها در اين مناطق، تسهيلات مالي در اختيار سرمايه گذاران علاقه مند به فعاليت در اين مناطق قرار ميدهند، گفت: در نشستي كه با مديران عامل مناطق آزاد كشور داشتم از آنها خواسته ام ظرف يك هفته مجوزهاي لازم را براي فعاليت سرمايهگذاران صادر كنند.
وي با بيان آنكه ويژگيهاي چابهار و نقش آن در توسعه ترانزيت كشور تاكنون مغفول مانده است، گفت: چابهار علاوه بر آنكه بينظيرترين بندر ترانزيتي و تنها بندر اقيانوسي كشور است، نقطه شروع راهگذر (كريدور ) شرق و همچنين راهگذر شمال - جنوب است.
مشاور رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جمع رايزنان تجاري كشور، افزود: چابهار يكي از ۱۴نقطه مهم ترانزيتي دنيا است ، لذا اگر ۴۷۰كيلومتر خط آهن چابهار - فهرج ايجاد شود، ديگر نه تنها صاحبان كالاهاي كشورهاي محصور در خشكي ، بلكه ديگر كشورهاي جهان ميتوانند با بهرهگيري از اين مسير، زمان و هزينه صادرات كالاهاي خود را به پايينترين ميزان كاهش دهند.
صلاحي يادآور شد: با كاهش مسير حمل و نقل علاوه بر كاهش هزينههاي حمل و نقل و قيمت تمام شده كالاها، تجارت نيز در منطقه بيش از پيش رونق خواهد گرفت.
وي سپس نقش اقتصاد را در ديگر بخشهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور بسيار مهم دانست و گفت: نبايد از اقتصاد مغفول ماند ، لذا بايد بهترين نيروها را به عنوان رايزن بازرگاني به كشورهاي هدف اعزام كرد.
صلاحي وجود تنها ۱۵تا ۲۰وابسته بازرگاني براي جمهوري اسلامي ايران دركشورهاي جهان را كافي ندانست و گفت: بايد ضمن تشريح اهميت نقش اين افراد در توسعه همكاريهاي اقتصادي كشورمان با ديگر كشورها براي دولت، تعداد رايزنان اعزامي كشور را تا ۱۰۰وابسته در جهان افزايش داد.
صلاحي با اشاره به ابلاغ اصل ۴۴قانون اساسي و ضرورت خصوصيسازي در كشور گفت: با اجرايي شدن اين اصل، دولت بايد امور بنگاهداري را رها كرده و فقط به امور حاكميتي بپردازد، به طوري كه امكان رهايي اقتصاد كشور از شرايط فعلي دولتي فراهم شود.
وي در همين ارتباط نقش رايزنان تجاري كشور در جذب سرمايهگذاران خارجي را مهم عنوان كرد و افزود: هرچند براساس سند چشم انداز ۲۰ساله، جمهوري اسلامي ايران بايد ظرف ۲۰سال آينده به قدرت اول اقتصادي، علمي و فرهنگي منطقه تبديل شود ، اما قبل از تحقق آن بايد درآمد سرانه كشور در مقايسه با كشورهاي همسايه افزايش يابد.
مشاور رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با بيان آنكه تا سال ۱۴۰۴بايد سه هزار و ۵۰۰ميليارد دلار در كشور سرمايهگذاري جديد انجام شود، گفت: اين به آن معناست كه سالانه بايد ۱۷۵ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در كشور صورت گيرد.
وي اظهار داشت: از آنجايي كه منابع در اختيار دولت تنها كفاف هزينه ها و انجام برخي امور جاري را ميدهد، شما به عنوان رايزنان بازرگاي بايد با جلب سرمايهگذاران خارجي، بخشي از منابع مورد نياز براي سرمايهگذاري در اين مناطق را فراهم كنيد.
صلاحي در همين ارتباط تاكيد كرد: تحقق اين امر از سوي رايزنان بازرگاني منوط به آشنايي آنها با موقعيتهاي مختلف اقتصادي كشور و تعامل آنها با فعالان اقتصادي كشورهاي هدف است، اين در حالي است كه بخش سرمايهگذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد نيز تقويت شده است.
وي در اين نشست با ارايه تاريخچهاي از ايجاد مناطق آزاد در دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران، گفت: هرچند سابقه تاسيس اين مناطق به يكصد سال قبل برمي گردد ، اما ايجاد اين مناطق از دهه ۷۰ميلادي روند روبه رشد گرفت صلاحي در همين ارتباط متذكر شد: سه منطقه آزاد تجاري صنعتي كيش، قشم و چابهار ۱۷سال پيش و سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلي نيز چهار سال پيش در كشور تاسيس شده اند.
اين مقام مسئول گفت: با وجودي كه اهداف ايجاد مناطق آزاد ايران با ديگر مناطق آزاد دنيا ممكن است تنها حدود ۲۰درصد تفاوت داشته باشد ، اما مشكلات موجود در اين بخش بيشتر به وجود قوانين دست و پاگير برمي گردد.
صلاحي هدف اوليه ايجاد مناطق آزاد در دنيا را رهايي دولتها از ديوانسالاري براي اجازه فعاليت به سرمايهگذاران ديگر كشورها عنوان كرد و گفت: با ايجاد مناطق آزاد ضمن پيوند اقتصاد ملي به كشورهاي منطقه و اقتصاد بينالملل ، ميتوان صادرات مجدد كشور را نيز بهبود بخشيد.
وي با بيان آنكه جذب سرمايهگذاري خارجي از ديگر اهداف تشكيل مناطق آزاد است، گفت: از آنجا كه اين امر علاوه برايجاد اشتغال و افزايش درآمد براي كشور، انتقال فناوري را نيزدرپي خواهد داشت، معافيت مالياتي را براي فعالان اقتصادي در اين منطقه به تازگي ۱۵سال ديگر تمديد كرديم.
مشاور رييس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، وضعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور را متناسب با شان، جايگاه و قدمت تاريخي ايران ندانست و بر ضرورت تلاش براي ارتقا اين جايگاه متناسب با مناطق آزاد خوب جهان تاكيد كرد.
صلاحي بابيان آنكه درحال حاضر در كشور ۱۶منطقه ويژه اقتصادي داريم، ادامه داد: سلفچگان توسط بخش خصوصي، عسلويه دولتي، بندر ماهشهر با هفت ميليارد دلار سرمايهگذاري كه پنج ميليارد دلار آن دولتي و دو ميليارد دلار ديگر توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، از بزرگترين مناطق ويژه اقتصادي كشور هستند.
وي افزود: درخواست ايجاد هشت منطقه جديد ويژه اقتصادي را نيز ارايه كرده ايم.
معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين نشست از ايجاد بخش مستقلي براي فعاليت رايزنان خبر داد و گفت: در اين بخش از كارشناسان و صاحبنظران ديگر سازمانها و دستگاههاي دولتي براي انتقال تجارب خود در بخش بازرگاني و توسعه همكاريهاي اقتصادي با ديگر كشورها نيز ا ستفاده شده است.
محمدعلي ضيغمي با بيان آنكه در حال حاضر ۱۵رايزن در كشورهاي هدف داريم و پنج نفر ديگر نيز در حال اعزام داريم، گفت: در مجموع اعزام ۳۰ رايزن را از طريق دولت مصوب كرديم كه بقيه آنها ( ۱۰رايزن جديد ) بزودي به كشورهاي هدف اعزام خواهند شد.
وي با بيان آنكه اعزام رايزن تجاري فعاليتي جديد و جوان در كشور است، ابراز اميدواري كرد: با اعزام رايزنان به كشورهاي هدف اطلاعات كامل و جامعي را از بازارهاي هدف جمع آوري كنيم و بتوانيم زمينه ساز توسعه همكاريهاي اقتصادي كشور با ديگر كشورهاي دنيا باشيم.
دوشنبه 27 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]