واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: تاکنون بسیاری از مسوولان و کارشناسان در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور اظهار نظرهایی انجام داده اند.به گزارش بانک و بیمه ،به نقل ازبانکداران ۲۴ (Banker)،موضوع اصلاح نظام بانکی کشور این روزها در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. درحالی که هنوز دولت و بانک مرکزی لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه نکرده با این حال مجلس نهم درصدد بود که در روزهای پایانی طرح عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کند که البته این موضوع لغو و به مجلس دهم موکول شد. به هرترتیب موضوع اصلاح نظام بانکی مدتهاست به چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است. اما چرا گشایش گره مشکلات نظام بانکی به اصلاح نظام بانکی و بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیش از سه دهه است در حال اجراست برمی گردد؟ این پرسشی است که مسوولان و کارشناسان این عرصه به آن پاسخ می دهند. اظهار نظرهایی که تاکنون برخی از مسوولان و کارشناسان در رابطه با اصلاح نظام بانکی مطرح کرده اند را در جدول اقتصادنیوز مشاهده می کنید. اظهار نظرهایی که تاکنون در رابطه با اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است اظهار نظرهایی که تاکنون در رابطه با اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است ولی الله سیف (رئیس کل بانک مرکزی) بانک مرکزی با آینده نگری و نیازسنجی سه طرح مهم «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، «ارزیابی سلامت نظام بانکی» و «ارتقای نظارت مالی در بانک ها» را به اجرا درآورده است. از جمله اقدامات آتی بانک مرکزی در رابطه با اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بانکی و رفع مشکل تنگنای مالی بانک ها می توان به تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک ها، همراهی و همکاری با دولت در تاسیس شرکت مدیریت دارایی ها ( AMC ) جهت خروج دارایی های مسموم از ترازنامه بانک ها، حرکت در جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و به روزرسانی و یکپارچه سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و پیشرفت های دهه های اخیر و بهره گیری از تجارب و پیشرفت های جهانی در این زمینه اشاره کرد. علی طیب نیا (وزیر اقتصاد) شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از باز مهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود. طهماسب مظاهری(رئیس پیشین بانک مرکزی) اتفاقاً در دوره جنگ هم موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح بوده اما دولت این مجال را نیافت که این کار را انجام دهد و در واقع همین که در آن مقطع قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد به نوبه خود کار بزرگی بود و با توجه به شرایطی که وجود داشت فرصت اصلاح قانون وجود نداشت. در دوره آقای احمدی نژاد موضوع اصلاح نظام بانکی بیشتر در حاشیه قرار داشت چرا که دیدگاه دولت به بانک تغییر کرده بود. دولت به بانک مثل یک صندوق نگاه می کرد و رئیس دولت این تصور را داشت که منابع بانک متعلق به دولت است و می تواند برای این منابع هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. اکبر کمیجانی (قائم مقام بانک مرکزی) موضوعاتی مانند حوزه فعالیت بانک های مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری، اهداف، وظایف، اختیارات، مسوولیت ها، سرمایه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نحوه مدیریت و تصمیم گیری، سیاستگذاری پولی، اعمال سیاست پولی در قالب بانکداری بدون ربا، ابزارهای نظارتی، نحوه نظارت، ارکان بانک مرکزی، پول ملی، نحوه انتشار، اطلاع رسانی، شفافیت، پاسخگویی و موضوعاتی مانند اینها، که در نهایت به اصلاح ساختار نظام بانکی شامل بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری و انجام مطلوب وظایف آنها منجر می شود، در مرکز توجه قرار گرفت. غلامر ضا مصباحی مقدم ( نماینده ملجس ) یک نسخه از این طرح توسط رئیس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار داشتند که این طرح را مشاهده کرده اند و به دو پاورقی آن که مسئله جریمه دیرکرد را حل کرده اشاره کردند و مقام معظم رهبری فرمودند این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است. استفاده از عقود مشارکت معدنی برای بنگاه های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده استفاده از قرض الحسنه برای خانواده های نیازمند است که حساب قرض الحسنه تبدیل به حساب پس انداز به عنوان وکالت برای قرض الحسنه دادن است. بانک ها دیگر هیچ بهانه ای برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود 30 درصد و بیشتر حاصل کنند. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانک ها و عملکرد بانک مرکزی ندارد. کوروش پرویزیان(یک مقام ارشد بانکی) امیدواریم به صورت جامع به این طرح پرداخته شود، قانون پولی و بانکی قانونی عام است و همه در آن باید دخیل باشند. بانک مرکزی لوایح خود را تحویل دولت داده است ولی در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل می شد، همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از نقاط قوت دیگر طرح مدل جریمه دیرکرد است. اما در خصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش آن، بحث هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد. حمید قنبری(یک مقام ارشد بان ک ی ) تفاوت لایحه دولت با طرح مجلس در این است که نمایندگان مجلس با دیدگاه رادیکالی این قانون را اصلاح کرده اند اما در لایحه ای که دولت در اصلاح نظام بانکی انجام داده روند معقولی حاکم شده است. در بانکداری اسلامی به دنبال آن هستیم تا قرض با بهره را از سیستم بانکی حذف کنیم. به جای آن سایر عقود (مشارکتی یا مبادله ای) را در نظر گرفته ایم اما همین مساله چالش هایی بسیاری را تاکنون به وجود آورده و باعث بروز سردرگمی شده است. به نظر می رسد راه صحیح اصلاح نظام بانکی و اسلامی کردن بانک ها، چیزی غیر از وارد کردن عقودی چون مشارکت مدنی و مضاربه و فروش اقساطی به نظام بانکی و درگیر کردن بانک ها در این عقود است.
شنبه ، ۱خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]