واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: شیراز - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: حسن جریان امور در دستگاه قضایی برقرارکننده سلامت و امنیت جامعه است؛ همه مردم به این مولفه ها نیاز اساسی دارند و بی شک همه کارکردها و نیازهای اجتماعی در گرو اجرای عدالت و امنیت در جامعه است.به گزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی دادگستری فارس ، علی القاصی در مراسم معارفه رئیس جدید حوزه قضایی لارستان گفت: مهمترین وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت احقاق حق و اجرای عدالت است بنابراین اگر امنیت و عدالت در جامعه مخدوش شود سایر کارکردهای جامعه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. گفت: یکی از ابعاد اهمیت نقش دستگاه قضایی تصمیم گیری در خصوص جان، مال و ناموس مردم است که مهمترین امور مردم در این چند حوزه خلاصه می شود. وی با اشاره به این که کسانی که در منصب قضا قرار می گیرند مسئولیت دفاع و صیانت از امور مهم و حساس جامعه را بر عهده دارند بیان کرد: این وظیفه و رسالت سنگین اگر بدرستی وبه طور صحیح انجام شود یقینا جریان امور در دیگر نهادها و دستگاه ها و بدنه جامعه به درستی صورت می گیرد. رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه این دو مؤلفه مهم و اساسی در رأس برنامه ها و اولویت کاری دستگاه قضایی استان قرار دارد خاطر نشان کرد: همواره بر مساله امنیت در جامعه تاکید فراوان داشته ایم و تاکید کرده ایم با همکاری کلیه نهادهای امنیتی و انتظامی، این وظیفه سنگیی که برعهده دستگاه قضایی و مراجع امنیتی است را به بهترین نحو به سرانجام برسانیم چرا که ما پذیرفته ایم امنیت مردم را تامین نمائیم ودر انجام این وظیفه خود جدی و قاطع باشیم؛ بنایراین اگر در هرگوشه ای از این استان امنیت حتی یک شهروند مخدوش شود ما مسئولیم. القاصی با تاکید براین که باید عرصه را بر کسانی که نظم و امنیت جامعه را بر هم می زنند تنگ کنیم گفت: باید محیط جامعه را برای کسانی که می خواهند به امنیت مردم تعرض نمایند به محیطی ناامن تبدیل کنیم و همچنین فضایی با امنیت کامل برای مردم ایجاد کنیم. رئیس کل دادگستری استان فارس با ابراز تاسف از برخی آمارهای ارائه شده در خصوص وقوع جرائم در استان، این آمار را درخور شأن و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانست و تاکید کرد: توجیهاتی که بعضاً در خصوص علل وقوع جرائم از جمله فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی ذکر می شود نباید بهانه ای برای رفع مسئولیت از ما شود. القاصی یکی از برنامه های اساسی دستگاه قضایی استان را ارتقای امنیت عمومی دانست و تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که امنیت بسترساز رشد و توسعه جامعه است و بدون آن هیچ برنامه ای محقق نمی شود. وی برخورد با جرائم مهم را از دیگر اولویت های دستگاه قضایی استان دانست و تاکید کرد: سرعت عمل در رسیدگی و برخوردهای قاطع با متجاوزین و متعرضین به ناموس و اموال مردم، امروز در دستگاه قضایی به عنوان یک دستور کار اساسی مطرح است. القاصی مبارزه با قاچاق موادمخدر را به عنوان یک دغدغه اساسی مطرح کرد و گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر یکی از دغدغه های اساسی دیگر دستگاه قضایی استان فارس است که به عنوان نمونه می توان گفت بیشترین جرایم شهرلارستان مربوط به قاچاق موادمخدر و قاچاق کالاست که به صورت ویژه در دستور کار قرارگرفته و باید فضا را برای مرتکبین این جرائم ناامن کرد. وی با بیان اینکه مرتکبان به جرائم در شهرستان لارستان اغلب غیربومی هستندگفت: قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، اقتصاد یک کشور و منطقه را بیمار و دچار صدمه می کند و مقام معظم رهبری نیز در بیانات و تأکیدات خود آن را سمّی برای اقتصاد و تولید داخلی دانسته اند. رئیس کل دادگستری فارس خواستار برخورد و عزم جدی برای مقابله با پدیده قاچاق کالا شد و افزود: متاسفانه بیشتر موضع گیری ما به صورت شعاری است و باید عزم و اراده و برخورد در تمامی دستگاه های ذی ربط ایجاد شود. وی با اشاره به کشفیات موادمخدر در لارستان گفت: باید گلوگاه ها به صورت جدی کنترل شود زیرا این منطقه به بارانداز مواد مخدر تبدیل شده و باید با صدور احکام قانونی و قاطع فضا را برای این قاچاقچیان ناامن کرد. القاصی بیان کرد: جرائم مهم این شهرستان بر اساس آمار شامل حمل موادمخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تصادفات، نگهداری و مالکیت موادمخدر، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح و... بوده است. رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه دعاوی خانوادگی در این منطقه بیشتر از دعاوی حقوقی است، افزود: در این خصوص نیاز است تا مسئولان تامین کننده نظم و امنیت شهرستان، برنامه ریزی کامل تری در این خصوص داشته باشند و همچنین از ظرفیت علمای این شهرستان نیز برای پیشگیری از آسیب ها استفاده شود. وی خواستار همکاری همه نهادها برای پیشگیری از جرائم و آسیب ها شد و افزود: باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف که یک ظرفیت مردمی است استفاده شود و برای حل و فصل منازعات مردم از وجود شوراهای حل اختلاف بهره برد. رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه نباید همه موضوعات قضایی شود، افزود: همه موضوعات با صدور حکم درست نمی شود و باید صمیمت و فضای صلح و دوستی را بین مردم حاکم کرد و دستگاه قضایی برای تحقق این امر آمادگی کامل دارد. القاصی با اشاره به موضوع صیانت از حقوق دولت و اموال بیت المال گفت: موضوعی که باید مورد توجه قرارگیرد تغییر کاربری هاست که نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی به این مسئله است. وی بیان کرد: بحران برداشت غیرمجاز آب های زیرزمینی در استان به ویژه مناطق جنوبی فارس نیز از مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به وضعیت بحرانی آب در برخی شهرستان ها گفت: این موضوع باید در دستور کار شورای حقوق بیت المال قرار گیرد و دنبال شود. در پایان این مراسم با اعطای لوح تقدیر از تلاش های حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی تقدیر و تشکرشد؛ وی پیش از این به عنوان مسئول نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان فارس منصوب شده بود. همچنین طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، محمدرضا انصاری که پیش از این به عنوان رئیس دادگاه عمومی شهرستان گراش فعالیت داشت، به ریاست دادگستری شهرستان لارستان منصوب شد. 6113 /1876
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]