واضح آرشیو وب فارسی:دریک آنلاین: اعتقاد اقتصاددانان بازار آزاد بر عدم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، به معنای کناره گیری همه جانبه و واگذاری تمام و کمال امور به دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست؛ بلکه در کنار تاکید بر نقش نظارتی و قانون گذاری، تامین امنیت، سلامت و فراهم سازی زمینه های آموزشی برای عموم مردم جامعه، قائل به ورود دولت در شرایط و موارد خاص و ویژه اند؛ خصوصا در شرایطی که کشور با بحران های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان باشد و همچنین در مواردی که موضوعات وابسته به نیازهای اساسی و اولیه مردم مطرح باشد. علاوه بر اینها، حمایت های دولتی برای رونق گرفتن یک صنعت در کشور، از دیگر مواردی است که ورود و حمایت نهادهای دولتی مجاز دانسته شده است؛ هر چند باید گفت که نحوه اعمال این مداخلات و حمایت ها، در حصول نتایج مطلوب و حفظ قواعد حاکم بر نظام بازار بسیار حائز اهمیت است. در واقع دولت به انحاء گوناگون می تواند صنعتگران و سرمایه گذاران را برای فعالیت در یک عرصه خاص تشویق کند و مورد حمایت قرار دهد. تخفیف های مالیاتی، عدم دریافت عوارض، یارانه های انرژی، وضع قوانین لازم در خصوص تسهیل روند اخذ مجوزها و… از جمله روش هایی است که دولت می تواند از طریق آنها از بخش خصوصی برای راه اندازی کسب و کارهای با ارزش افزوده بالا حمایت کند. گردشگری در شمار صنایعی است که در طول سال های اخیر، بسیاری از دولت ها با درک نقش تعیین کننده ای که می تواند در رشد اقتصادی داشته باشد، به آن بها داده و آن را مشمول حمایت های خود دانسته اند. ترکیه یکی از همین کشورهاست که به واسطه ورود دولت به این صنعت، رشد شگرف و خیره کننده ای در گردشگری داشته و از محل این صنعت درآمدهای قابل توجهی کسب کرده است؛ تا آنجا که در زمره یکی از برترین کشورهای توریستی جهان قرار گرفته و همواره به عنوان یک نمونه موفق در رشد صنعت گردشگری مورد استناد قرار می گیرد؛ حتی در شرایطی که به دلایل امنیتی و تروریستی با کاهش چشمگیر در تعداد گردشگرانش مواجه شده است. سیاست های تشویقی و توسعه بخش جنبش واقعی توریسم در ترکیه از دهه ۱۹۸۰ آغاز به کار کرد و درآمد نسبتا قابل توجه از توریسم در سال ۱۹۸۵ با اجرای موفق برنامه هایی گردشگر محور حاصل شد. به این معنا که از دهه ۱۹۸۰، توریسم به عنوان یک اهرم اقتصادی کارآفرین عمل کرده و فرهنگ ترکیه را ارتقا بخشیده است. به گفته رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه، دولت این کشور در نیمه نخست دهه ۸۰ میلادی، با اعطای بخشی از اختیارات به اصناف گردشگری، این صنعت را به صورت ویژه در راس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود قرار داد. کاظم زوتو در این باره به «دنیای اقتصاد» می گوید: «در گام اول، سیاست های تشویقی مورد توجه دولت ترکیه بود. تخصیص زمین برای ساخت هتل به سرمایه گذاران علاقه مند به صنعت هتلداری و گردشگری با اجاره بهای اندک به مدت ۴۹ سال، یکی از راه هایی بود که برای تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه به کار بسته شد و در عمل نیز نتایج درخشانی را به دنبال داشت.» این فعال گردشگری ترک ادامه می دهد: «همچنین فعالیت ما از معافیت های مالیاتی نیز برخوردار شد و همه اینها در کنار هم، به رونق ساخت هتل در ترکیه انجامید.» زوتو به نحوه اخذ مالیات توسط دولت از فعالان گردشگری اشاره می کند و می گوید: «ما اکنون به دو روش به دولت مالیات می دهیم؛ یکی مالیات بر ارزش افزوده است که از طریق فاکتورهای صادر شده محاسبه می شود. به این ترتیب که ۸ درصد از مبلغ آن فاکتور به عنوان مالیات به نفع دولت کسر می شود. صورت دیگر پرداخت مالیات، مالیات براساس سود است که ۲۵ تا ۳۵ درصد از سود حاصل از کسب و کارها را شامل می شود.» اتکای بخش خصوصی به خود به اعتقاد رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه این حمایت ها برای پا گرفتن صنعت گردشگری در آن مقطع بسیار حیاتی بود؛ گرچه امروز دیگر، با رونق این صنعت در ترکیه، تعاملات میان بخش خصوصی و دولت به تبادل اطلاعات و همکاری هایی در زمینه ایجاد هماهنگی های مورد نیاز برای پیشبرد امور محدود می شود. به اعتقاد این فعال گردشگری، دومین گام ترکیه در گردشگری نیز این بود که پس از راه افتادن گردشگری و توانمند شدن فعالان این عرصه دیگر انتظار زیادی از دولت نداشت. او خاطرنشان می کند: «همه فعالان صنعت گردشگری باید بدانند که نبض این صنعت در دست آنهاست و تجربه و اطلاعاتشان در این حوزه به مراتب بسیار بیشتر از دولتی هاست. بنابراین بخش خصوصی باید بر توان خود متکی باشد و به خودباوری برسد.» کاظم زوتو همچنین تصریح می کند: «البته همواره مشی دولت در ارتباط با این صنعت مهم است و باید با مداخله های قانونی در مواقع لازم و همچنین از طریق وضع یا اصلاح قوانین، راه را برای فعالیت این صنف هموار کند.» وی در ادامه اظهار می کند: «اگر دولت به درستی از بخش خصوصی حمایت کند، پس از گذشت چند سال شاهد رشد درآمدهایش از محل این صنعت خواهد بود. در واقع با تقویت و رشد بخش خصوصی درآمدهای دولت از طریق مالیات هایی که از اصناف مختلف دریافت می کند، افزایش می یابد.» به گزارش دریک آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه به تاثیر اتفاقات تروریستی اخیر در کشورش نیز اشاره و در خصوص تاثیر این حوادث بر صنعت گردشگری ترکیه خاطرنشان می کند: «امنیت یکی از کلیدی ترین مولفه های توسعه گردشگری در هر کشوری است و بدیهی است که این مسائل گردشگری ترکیه را متضرر کرده است اما در حال حاضر نمی توانم آمار دقیقی از میزان ضررو زیان هتل های ترکیه اعلام کنم.» زوتو اضافه می کند: «آنچه بیش از میزان این خسارت ها برای ما اهمیت دارد، راهکارهایی است که از این پس از سوی دولت و بخش خصوصی برای جبران این ضررها در نظر گرفته می شود.» گرچه در ماه های اخیر به واسطه کشیده شدن آشوب های منطقه ای به درون خاک ترکیه، امنیت این کشور با چالش مواجه و به تبع آن صنعت گردشگری هم متضرر شده، اما فعالان این صنعت همچنان به دنبال یافتن راه هایی برای بازگشت به دوران اوج خود هستند. در این مسیر دولت نیز راهکارهایی را که در محدوده حقوقی اش تعریف شده به کار می بندد؛ از جمله اینکه در سطح مذاکرات اقتصادی با دیگر کشورها، گردشگری را مد نظر داشته و به دنبال عقد قرارداد با کشورهایی است که بازار آنها را برای گردشگری خود پولساز می داند. ایران یکی از همین کشورهاست و در همین حال، تکاپوی ایران برای احراز موقعیت مطلوب در بازار گردشگری منطقه، دو کشور را به مذاکره های دوجانبه در حوزه گردشگری علاقه مند کرده است. انگیزه فعالان گردشگری ترکیه برای سرمایه گذاری و انتقال تجربیاتشان در حوزه گردشگری از طریق برگزاری دوره های آموزشی در ایران، به منظور جبران افت درآمدهایشان از محل گردشگری و همچنین جذب تعداد بیشتر گردشگران ایرانی برای سفر به ترکیه از یک سو و مشکل تامین سرمایه و خلأ نیروی آموزش دیده در ایران از سوی دیگر، از جمله مسائلی است که منافع دو کشور را در امتداد یکدیگر قرار داده است؛ تا آنجا که در هفته گذشته، یک هیات ترکیه ای که در راس آنها وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور قرار داشت، به ایران سفر کرده و در مذاکرات صورت گرفته میان طرفین، تفاهمنامه همکاری گردشگری به امضا رسید. حالا دو درسی که مسوولان و فعالان گردشگری کشورمان می توانند از صنعت گردشگری ترکیه بگیرند، همان دو گامی است که رئیس جامعه هتلداران ترکیه از آنها نام برد؛ نخست حمایت های منطقی و بجای دولت از سرمایه گذاران و فعالان صنعت و سپس خودکفا شدن بخش خصوصی فعال در گردشگری.
سه شنبه ، ۲۸اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دریک آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]