وزارت بازرگاني اعلام كرد: درج قيمت مصرف‌كننده بر روي كالا الزامي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزارت بازرگاني اعلام كرد: درج قيمت مصرف‌كننده بر روي كالا الزامي است
خبرگزاري فارس: وزارت بازرگاني جهت بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحد‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحد‌هاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اطلاعيه‌اي جهت بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحد‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحد‌هاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور صادر كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: درج قيمت مصرف‌كننده بر روي كالا و رعايت ضرايب سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و پخش و توزيع كالا الزامي است.
بنا به اخبار واصله مبني بر درج غيرواقعي قيمت بر روي برخي از كالاها به دليل عدم رعايت سود قانوني توليد‌كننده عمده و خرده‌فروشي و يا كارمزد پخش سراسري با هدف ايجاد انگيزه به واحد‌هاي توزيع كننده جهت فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مي‌گيرد و با تخفيف‌هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت درب كارخانه تا 50 درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غيرمتعارف توليد مي‌باشد.
لذا ضمن تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت‌گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشاني www.cppo.ir اعلام شده به معني ابلاغ عمومي بوده و كليه واحد‌هاي توليدي و توزيع موظف به رعايت آن مي‌باشند بديهي است هرگونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسين اين سازمان و سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور پيگيري و با تخلفات با شدت برخورد مي‌شود.
1_ قيمت درب كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چارچوب ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحد‌هاي توليدي، خدماتي و وارداتي.
2_ اعمال ضريب عمده‌ فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين و اعمال ضريب خرده‌فروشي نسبت به قيمت عمده‌فروشي مي‌باشند و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرابي عينا به قيمت‌هاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي اضافه مي‌شود.
3_ خدمات پخش سراسري از درب كارخانه‌ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا درب مغازه در سراسر كشور در مورد شركت‌هايي كه خدمات پخش آنها د كشور به تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزينه‌ها تا تحويل درب مغازه است.
4_ ضريب عمده‌فروشي يا پخش سراسري، منطقه‌اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت‌هاي درب كارخانه‌ يا فروش وارد كننده تا قيمت مصرف‌كننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود مجاز نمي‌باشد و اعمال ضرايب مجدد تخلف مي‌باشد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]