واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۲
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران بینالمللی باید بار دیگر خواستار پاسخگویی دولت ازبکستان در خصوص قتل عام اندیجان در 11 سال پیش باشند. نیروهای دولتی ازبکستان در 13 مه 2005 صدها تن از معترضان عمدتا صلحطلب را در شهر اندیجان به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دیدهبان حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و دولتها باید نگرانی خود را درباره سوابق بسیار بد ازبکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کنند. آنها باید از طریق ایجاد جایگاهی اختصاصی برای یک کارشناس به منظور تضمین نظارت مستمر و همچنین از طریق ارائه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، سرپیچی مستمر دولت ازبک برای همکاری با نهادهای نظارتی سازمان ملل را به چالش بکشند. استیو سردلو محقق آسیای مرکزی دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: پس از 11 سال، کشتار در اندیجان و عملیات ظالمانه این دولت علیه نارضایتیها، وضعیت حقوق بشر اسف بار ازبکستان را توصیف میکند. وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورها هنوز دولت ازبکستان را مجبور به پاسخگویی درباره این قتل عام نکردهاند و اجازه میدهند تا نمودار نزولی سابقه حقوقی تاشکند به یک قاعده تبدیل شود. پیش از سپیده دم 13 مه 2005 مردان مسلح وارد زندانی در اندیجان شهری در دره فرغانه در شرق ازبکستان شدند. این افراد مسلح 23 تن از تجار محلی را که به جرم افراط گرایی دینی محکوم شده بودند، آزاد کردند و ساختمانهای دولتی محلی را به تصرف خود درآوردند. در طول همان روز هزاران نفر از معترضان صلح طلب غیر مسلح در میدان مرکزی این شهر جمع شدند تا علیه فقر، بیکاری و سرکوب دولتی اعتراض کنند. نیروهای دولتی در خودروهای زرهی و تک تیراندازان به روی جمعیت آتش گشودند و در حالی که مردم سعی داشتند از این میدان فرار کنند راه آنها را مسدود کردند و صدها تن را کشتند. نیروهای دولتی در میدان به حرکت درآمدند و افراد مجروح را اعدام کردند. در ادامه بیانیه دیده بان حقوق بشر آمده است: شرکای بینالمللی ازبکستان از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید روشن کنند که تا زمانی که دولت ازبکستان اقداماتی را در جهت بهبود حقوق بشر اتخاذ نکند، آنها محدودیتهای هدفمندی از جمله ممنوعیت صدور ویزا و مصادره اموال شرکتهای دولتی ازبکستان و افراد مسئول در نقض حقوق بشر را اعمال خواهند کرد. این کشورها همچنین باید به دنبال استقرار یک گزارشگر ویژه مختص سوابق حقوق بشری ازبکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند. هیچ پیشرفت بارزی در سابقه حقوق بشری ازبکستان در سال گذشته وجود نداشته است. این دولت به رهبری اسلام کریمف رئیس جمهور مستبد، هزاران نفر از جمله فعالان مخالف و حقوق بشر، روزنامهنگاران، افراد مذهبی، هنرمندان و دیگر منتقدان را با انگیزه سیاسی زندانی کرده است. بسیاری از این افراد در شرایط وخیم سلامتی قرار دارند و شکنجه شدهاند و دوره محکومیت آنها بدون حساب تمدید شده است. در ادامه این گزارش آمده است: گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره ازبکستان، طیف عظیمی از نقض حقوق بشر توسط این دولت را نشان میدهد. اما دولت ایالات متحده در کنار اتحادیه اروپا سیاست گفت و گوی محرمانه را بدون هیچ گونه نتیجه سیاسی برای بررسی این نقض ها دنبال کردهاند. در عین حال ایالات متحده آمریکا در برخی از حوزههای همکاری نظامی با ازبکستان تعامل دارد. به مدت یک دهه ایالات متحده، ازبکستان را به دلیل سرکوب آزادیهای مذهبی به عنوان کشوری با نگرانیهای ویژه معرفی کرده است. با این حال کاخ سفید با توجه به زمینههای امنیت ملی، هیچ تحریمی را علیه این کشور اعمال نکرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یک اقدام ضروری دیگر که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها باید از ازبکستان بخواهند تا آن را به کار گیرد، پایان دادن به جلوگیری از دسترسی ناظران حقوق بشر سازمان ملل است. هیچ یک از ناظران سازمان ملل از سال 2002 مجوز دسترسی به این کشور را نداشتهاند و دولت ازبکستان درخواست 14 ناظر حقوق بشر برای بازدید از ازبکستان و بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور را رد کرده است. دیدهبان حقوق بشر اضافه کرد: اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به طور علنی و خصوصی فشار بیاورند که ازبکستان به تعهدات اصلی حقوق بشری به عنوان شرط حفظ روابط دو جانبه تحقق بخشد. دولت ازبکستان باید همه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی و مذهبی را آزاد کند؛ مجوز فعالیت آزادانه سازمانهای غیردولتی در این کشور را صادر کند؛ به طور کامل با ناظران مرتبط سازمان ملل در امور گوناگون حقوق بشری همکاری کند؛ آزادی بیان و مطبوعات را تضمین دهد؛ کنوانسیونهای مربوط به کار کودک از جمله همکاری با سازمان کار بینالمللی را انجام دهد و به طور کامل روند انتخابات را با استانداردهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا همتراز کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]