محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840539999
نگاهی جامع به طرح انتقال برق از بامیان یا سالنگ - پیام آفتاب
واضح آرشیو وب فارسی:پیام آفتاب: پیام آفتاب: راه بیرون رفت از معضل توتاپ جز توجه به بررسی کارشناسانه از سوی طرفین (حکومت و مردم) و قبول مسئولیت و عذرخواهی از مردم در صورتی که اشتباه صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بر همین اساس انتظار می رود که حکومت محترم با مشارکت کارشناسان مستقل از جانب مردم در حضور رهبران دولت وحدت ملی و کارشناسان وزارت محترم و برشنا و شرکت فیشنر و تمویل کننده ها با توجه و به رؤیت همه اسناد مربوطه اعم از داخلی و خارجی، به صورت شفاف بررسی کند و نتیجه هرچه باشد از سوی جانبین پذیرفته شود.به امید ایجاد گفت وگوی عقلانی میان مردم و حکومت، برای حل اختلاف به وجودآمده در مورد مسیر انتقال توتاپ، این منازعه را از جهات ذیل به اختصار بررسی می کنیم: ضرورت عاجل حل منازعه براساس استدلال و منطق نخست باید دانست دولتی موفق و پایدار است که استدلال پذیر باشد. اصلاح برنامه برای یک دولت مردم سالار و شنیدن صدای مردم خویش در صورتی که منطبق بر عدالت باشد، هیچ عیب و نقصی نیست و به اقتدار آن ذره ای خدشه وارد نمی کند. در واقع اقتدار یک دولت زمانی از میان می رود که یا اساساً به خواست معقول مردم خویش توجه نکند و صدای آن ها را با بی اعتنایی و یا سرکوب خاموش کند و یا این که فقط تسلیم زور و فشار باشد و به این ترتیب هرشخص و جماعتی که از زور بیشتر برخوردار باشد و زورگویی را چون ابزاری مؤثر برای رسیدن به مقصود مشروع و یا نامشروع تشخیص دهد، از گرده دولت ضعیف و بی اراده بهره بیشتر ببرد و در نتیجه زورگویی و خشونت را نهادینه سازد. کاربرد منطق و نهادینه ساختن آن نیز برای دادخواهان اهمیت راهبردی و استراتژیک داشته باشند. آنان نیز با کاربردن خشونت و منطق زور ممکن است هرچند به صورت مقطعی از دولتی ضعیف و دارای سؤمدیریت به منظور خود برسند، اما در عوض رویه مخربی را بنیاد گذاشته اند و در نتیجه این رویه مخرب کسانی که از قدرت و ظرفیت خشونت ورزی بیشتر برخوردارند پیروز میدان خواهند بود نه آنان. مبنای حقوقی حل منازعه قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی و از جمله میثاق مردم و حکومت، مهم ترین منبع حل این منازعه است. بر مبنای قانون اساسی دولت موظف است در اجرای پروژه ها تقویت اقتصاد ملی، انکشاف متوازن، فراهم ساختن زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات عمومی، رفع محرومیت و سرانجام ایجاد همگرایی بیشتر میان مردم افغانستان (وحدت ملی)، را رعایت کند و از هرگونه تبعیض و سیاست حذف به شکل اساسی آن اجتناب کند و اگرنه اصول و احکام قانون اساسی که بر مبنای آن می خواهیم دولت و ملت متحد به وجود آوریم، مؤثریت و توانایی خود را در تأمین این هدف از دست می دهد. هم چنین نهادهای اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی که بر حسب معمول تمویل کننده این گونه پروژه ها در افغانستان اند، به موجب قوانین و مقررات خاص خویش ملزم اند که نخست در تطبیق پروژه های انکشافی نظر مردم محل را خواسته و مد نظر قرار دهند و ثانیاً تطبیق این پروژه ها در راستای تطبیق و تحکیم حقوق بشر باید باشد، نه گسترش تبعیض و بی عدالتی. در واقع آگاهان به نقش و جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل می دانند که یکی از ابزارهای مهم جهانی برای توسعه حقوق بشر، اجرای پروژه های انکشافی و خدماتی توسط نهادهای مالی جهانی است و به این دلیل علی الاصول نمی توانند نسبت به جهات انسانی و حقوق بشری این گونه پروژه ها بی اعتنا باشند. حال براساس دو منبع و مرجع فوق باید دید انتقال خط برق از کدام دو مسیر بامیان و سالنگ به اهداف ذیل که اهداف قانون اساسی و نهادهای بین المللی اند، بیشتر کمک می کند: ۱- دسترسی بیشتر مردم به خدمات برق: می دانیم دسترسی به انرژی برق به دلیل نقشی که در زندگی انسان یافته است، جزو نیازها و حقوق اساسی و بشری افراد به حساب می آید. این نکته از هردو سو مورد اتفاق است؛ خطوط فشار قوی ۵۰۰کیلوولت چه از بامیان عبور کند و چه از سالنگ، از طریق سب استیشن ارغنده و تبدیل شدن به دو خط انتقال ۲۲۰ کیلوولتی در جنوب غرب شهر کابل، به ولایات جنوبی و جنوب شرقی منتقل می شوند. اما خود سالنگ، پروان، کاپیسا و پنجشیر می توانند از خط انتقال موجود نیاز خود را برطرف کنند و در نتیجه به عبور مجدد این خط از سالنگ برای دسترسی به برق نیاز ندارند؛ بنابراین، عبور این خط از سالنگ سبب دسترسی بیشتر مردم به برق نمی شود، اما عبور آن از بامیان سبب می شود که تاله و برفک، سیغان و کهمرد، دره شکاری، بامیان، بخشی از پروان و میدان وردک صاحب برق شوند. در واقع به این وسیله انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی بهتر تأمین و منتج به انسجام و همگرایی ملی می شود و وفاداری مردم به نظام و کشور یک پارچه و متحد افزایش می یابد. اما نقطه مقابل در صورتی که توجیه اقتصادی قوی نداشته باشد، مصداق تبعیض به شمار می آید که اساس نفاق، واگرایی و اقدام ضد حقوق بشری و حقوق اساسی به حساب می آید. در واقع در گزینه مورد نظر برشنا و وزارت محترم، طرحی مشخص برای رساندن برق در بامیان و مناطق مرکزی تا سال ۲۰۳۲ پیش بینی نشده بود و به این ترتیب در واقع بخشی از کشور در جغرافیای حذف قرار داده شده بود. اما بعد از اعتراضات جدید بر این حذف؛ یعنی حذف بامیان و مناطق مرکزی از ماسترپلانی که توسط شرکت فیشنر مطالعه و ترتیب و توسط مسئولان وقت به حیث ماسترپلان ۲۰ ساله برق افغانستان معرفی می شود، جانب حکومت وعده می سپارد که لینی از پروان به بامیان کشیده خواهد شد. اما اولاً وعده هایی از این دست به حکم تجربه ای که مردم از رفتار حکومت و وعده های آنان دارند، دست کم در نزد آنان از ضمانت اجرایی چندان برخوردار نیست و ثانیاً چنان که خواهیم دید این طرح به لحاظ هزینه، بازدهی و نقش اقتصادی انتقال برق از سالنگ را نسبت به گزینه بامیان در حد بسیار پایین قرار می دهد و از ارزش اقتصادی آن در اقتصاد ملی می کاهد. ۲- خطرات زیست محیطی کمتر: دولت موظف به حفظ جان شهروندان و جلوگیری از خطرات زیست محیطی است. انتقال دو خط فشار قوی برق از مسیر سالنگ که در مواردی از بالای منازل مردم عبور می کند، مردم این مناطق را در معرض تشعشعات مضر که از جمله سبب بیماری سرطان می شود، قرار می دهد. در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در کشور انگلیس برای سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که محل زندگی افراد جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق ۲۷۵ و ۴۰۰ کیلوولتی بوده است، نتایج نشان داده است امکان ابتلا به سرطان خون در کودکانی که در محدوده ۲۰۰ متری خطوط برق زندگی می کنند، ۶۹ درصد بیش از کودکانی است که در فاصله بیش از ۶۰۰ متری خطوط برق زندگی می کنند. علاوه بر آن، یکی از عوارض دیگر، تأثیر منفی بر باروری و تولیدمثل باشندگان نواحی مجاور امواج الکترومغناطیسی این خطوط فشار قوی است. هیچ از یاد نمی برم این گفته یکی از دوستانم از اهالی دوشی را که می گفت: خط انتقال برق در یک نقطه درست از بالای خانه خواهرم عبور داده شده است. از زمانی که چنین شده است، هرشبی که در خانه خواهرم خوابیده ام، خوابی درست نداشته ام و خواهرم نیز می گوید از موقعی که این خط قوی از پشت بام ما رد شده است، ما همگی چنین شده ایم. افزون بر این، موجب تخریب بیشتر زمین های زراعتی در چاریکار و کوهدامن می شود. اما عبوردادن آن از مسیر بامیان این خطر مضاعف را بر مردم سالنگ ها و دوشی و خنجان تحمیل نمی کند. این خطر جدی است، باید جدی گرفته شود. اگر نیست، باید مقام ها به طور مستدل توضیح دهند که نیست. ۳- تقویت اقتصاد ملی: مهم ترین دلیل برشنا و مقام های حکومتی این است که مسیر سالنگ کوتاه تر است و در نتیجه اجرای پروژه را ارزان تر و در زمان کوتاه تر ممکن می سازد. به گفته این مقام ها تمویل کنندگان نیز به همین دلیل این مسیر را می پسندند و مقدار پولی که از سوی تمویل کنندگان اختصاص یافته است در حدی است که اجرای این پروژه را از مسیر سالنگ کفایت می کند. هم چنین مقدمات اجرای پروژه در حدی زیاد فراهم شده و تغییر آن زمان گیر و احیاناً سبب ازمیان رفتن منابع و انصراف دونرها گردد. اما در نقطه مقابل کارشناسان از جمله با استناد به نظر کارشناسانه شرکت فیشنر می گویند: مسیر بامیان برای انتقال مصئون تر است. تأسیسات و زیربنای بیشتر در سطح کشور به وجود می آید و نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست. مطابق ماسترپلان برق که توسط شرکت فیشنر تهیه شده و به تصویب دولت رسیده است، این خط انتقال با عبور از معادن مهم ذغال زمینه تولید برق حرارتی و انتقال آن به این خط را فراهم می کند. تفاوت هزینه میان دو گزینه نظر به سودی که تولید می کند در حد صفر است. این ادعا را می توان به شرح ذیل مستدل کرد: هزینه اجرای خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت از جبل السراج الی بامیان حدود ۴۰–۴۵ میلیون دالر است و بنا بر اعلامیه دولتی بانک انکشاف آسیایی طی نامه رسمی متعهد شده که این پول را بپردازد. از سوی دیگر وقتی بانک آسیایی قبول می کند که حدود ۴۵ میلیون دالر بابت اجرای خط انتقال برق از جبل السراج الی بامیان پرداخت کند، چرا قبول نکند که حدود ۳۰ میلیون دالر بابت کسری بودجه مسیر بامیان – میدان پرداخت کند که باعث ۱۰ میلیون دالر صرفه جویی خواهد شد؟ در مجموع تا این جا مسیر بامیانمیدان حداقل ۱۰ میلیون دالر به صرفه تر است. اگر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان ـمیدان بگذرد، حدود ۴۲ میلیون دالر لازم است تا با ساخت زیرساخت های توزیع لازم و سب استیشن ها مناطق بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ صاحب برق شوند که جزئیات آن در گزارش فیشنر آمده است. یعنی اگر بر فرض خط ۲۲۰ کیلوولت برای تأمین برق بامیان احداث شود، حدود ۴۰ میلیون دالر دیگر برای برق رسانی بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ ضرورت است. در حالی که اگر این خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ عبور کند، در حدود ۸۷ میلیون دالر برای برق رسانی بامیان و ولسوالی های فوق الذکر لازم است (۴۵ میلیون دالر برای انتقال برق از سب استیشن پشته سرخ در جبل السراج تا بامیان و ۴۲ میلیون دیگر برای ساخت زیرساخت های توزیع و سب استیشن ها). نتیجه آن است که تا این جا اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیان بگذرد، ۵۲ میلیون دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. در خصوص نگرانی های مطرح شده در زمان تکمیل اجرای پروژه اگر تصمیم گرفته شود که خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان وردک بگذرد، باید خاطرنشان کرد که اولاً احتیاج به داوطلبی دوباره این پروژه نیست؛ چون یک بخش این خط انتقال در هردو مسیر مشترک است و برای مابقی مسیر به صورت قانونی می توان قرارداد شرکت برنده را مطابق مسیر نو تغییر داد و قانون حاکم بر این پروژه ها، این صلاحیت را به کارفرما یعنی دولت که امروزه این نقش را اداره محترم تدارکات ملی بر عهده دارد، داده است. ثانیاً این تأخیر ناشی از سؤمدیریت حکومت است و مسئولیت آن اصولاً برعهده حکومت است نه مردم. اما ازمیان رفتن منابع که باز هم ناشی از سؤمدیریت حکومت است، چیزی است که هیچ شهروند شرافتمند افغانستان حاضر به قبول آن نیست و لکن حکومت ضمن قبول مسئولیت آن، به صورت مستدل و مستند که مورد قبول کارشناسان مستقل قرار گیرد، نشان دهد که چنین چیزی اتفاق می افتد. باید گفت که بیش از آن که عبور این خط انتقال برق از مسیر بامیان به نفع بامیان و مناطق مرکزی باشد، به نفع اقتصاد ملی، منافع ملی و به خصوص مردم عزیز کابل، ولایات مشرقی و جنوبی و حتی مردم عزیز سالنگ و پروان است. علاوه بر آن که از لحاط اقتصادی به سود اقتصاد ملی است، همان طور که در گزارش شرکت فیشنر آمده، خطر عبور این خط انتقال برق از مسیر سالنگ به دلایل گوناگون زیاد بوده و با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی هرلحظه خطر خرابی آن می رود و اگر هموطنان عزیز در کابل، مشرقی و جنوبی ما خواهان یک برق پایدار و دوامدار می باشند، می بایست عطف با فاکتورهای فنی و تخنیکی از مسیر بامیان دفاع کنند. علاوه بر آن، اجرای این خط انتقال برق از مسیر سالنگ باعث قطع موقت برق در کابل به دلیل جابه جایی های محتمل پایه های برق ۲۲۰ کیلوولت موجود یا کاسا ۱۰۰۰ و دشواری های اجرایی در چندین مرحله خواهد شد که ضرر و زیان آن به میزان مدت آن ها بستگی دارد که به طور حتم قابل توجه خواهد بود. در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در کشور انگلیس برای سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که محل زندگی افراد جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق ۲۷۵ و ۴۰۰ کیلوولتی بوده است، نتایج نشان داده است امکان ابتلا به سرطان خون در کودکانی که در محدوده ۲۰۰ متری خطوط برق زندگی می کنند، ۶۹ درصد بیش از کودکانی است که در فاصله بیش از ۶۰۰ متری خطوط برق زندگی می کنند. علاوه بر آن، یکی از عوارض دیگر، تأثیر منفی بر باروری و تولیدمثل باشندگان نواحی مجاور امواج الکترومغناطیسی این خطوط فشار قوی است. به اطمینان می توان گفت هرمطالعه مجددی که توسط هرنهاد و یا شرکت معتبر دیگری انجام شود، رأی به مسیر بامیان ـمیدان وردک خواهد داد. دلایل تخنیکی برتری این مسیر نسبت به سایر گزینه ها به طور واضح در گزارش فیشنر آمده است. این در حالی است که شرکت برشنا بدون درنظرداشت ماسترپلان۲۰ ساله برق افغانستان مصوب اپریل سال ۲۰۱۳ که بر مبنای گزارش و طرح فیشنر است، با عدول از قانون، از شرکت فیشنر و بانک انکشاف آسیایی خواسته است که اسناد تدارکاتی پروژه خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ تهیه و ترتیب داده شود که این امر به صورت واضح در یکی از گزارشات شرکت فیشنر خاطرنشان شده است. شرکت فیشنر به حیث یک شرکت تخصصی به خاطر این که در آینده کدام مسئولیتی متوجه آن ها به دلیل تطبیق این کار غیرتخصصی نشود، به صورت واضح تذکر داده است که تهیه و ترتیب اسناد تدارکاتی از مسیر سالنگ علی رغم برتری فنی مسیر بامیان ـمیدان، فقط به درخواست کارفرمای آن ها یعنی شرکت برشنا بوده است. در پایان باید گفت، راه بیرون رفت از این معضل جز توجه به بررسی کارشناسانه از سوی طرفین (حکومت و مردم) و قبول مسئولیت و عذرخواهی از مردم در صورتی که اشتباه صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بر همین اساس انتظار می رود که حکومت محترم با مشارکت کارشناسان مستقل از جانب مردم در حضور رهبران دولت وحدت ملی و کارشناسان وزارت محترم و برشنا و شرکت فیشنر و تمویل کننده ها با توجه و به رؤیت همه اسناد مربوطه اعم از داخلی و خارجی، به صورت شفاف بررسی کند و نتیجه هرچه باشد از سوی جانبین پذیرفته شود. - دکتر محمدامین احمدی، انجنیر محمدناصر احمدی و انجنیر احمد صالحی، روزنامه ماندگار، شنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۵
شنبه ، ۲۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیام آفتاب]
[مشاهده در: www.payam-aftab.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها