تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870784033
برگزاری همایش «عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» در روزهای 28 و 29 اردیبهشت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲
مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی، زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد فرجیها مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در نشست مربوط به همایش «عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم»، گفت: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت‌ماه با مشارکت نهادهای مختلف از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی شهرداری و نهادهای دیگر برگزار می‌شود. وی ادامه داد: از 8 کشور استرالیا، کانادا، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آمریکا، عراق و افغانستان مهمانانی در این همایش شرکت می‌کنند. تاکنون بیش از 12 پیش‌همایش برگزار شده که 9 همایش آن در تهران و سه همایش آن در خرم‌آباد، مشهد و رشت برگزار شده است که در مجموع در این همایش‌ها 1400 نفر شرکت داشتند. مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: عدالت ترمیمی رویکردی همه‌جانبه نسبت به جرم و پیشگیری از آن است. برخلاف روش‌های سنتی عدالت کیفری که تمرکزش بر احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی مدعی است به عوامل زیربنایی و اختلاف کیفری می‌پردازد. فرجیها خاطرنشان کرد: همچنین عدالت ترمیمی درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های بزهکار، بزه‌دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه‌های جرم و اختلاف، جلب مشارکت جامعه در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش، دنبال می‌کند. وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با آگاهی از فقدان اثربخشی واکنش‌های کیفری دولتی در کنترل جرم، مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش و احیای ظرفیت‌های جامعه در تولید نظم و امنیت عمومی را در پیش گرفته‌اند. برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای برنامه‌های مدرن‌سازی نظام عدالت کیفری به طور ناخواسته در جهت تضعیف سازوکارهای سنتی حل و فصل اختلاف‌ها، گسترش فرهنگ توسل به نهادهای کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشتر و احداث زندان‌های جدید گام برداشته‌اند. فرجیها گفت: بر این اساس سنت‌های بومی و محلی رایج در جوامع شرقی الهام‌بخش بسیاری از مفاهیم، نظریه‌ها و رویه‌های ترمیمی در کشورهای غربی بوده است ولی به دلیل ضعف در تولید داده‌های تجربی و فقدان نظریه‌پردازی علمی سرزمین ارزش‌ها و اندیشه‌های عدالت ترمیمی خود از دستاوردهای این رویکرد بهره چندانی نبرده است. مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم فرصت مناسبی برای گفت‌وگو و تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه‌های ترمیمی موجود در فرهنگ‌های بومی و سنتی و نیز آشنایی با تجربه‌های بین‌المللی در زمینه پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه‌دیدگی است. وی تصریح کرد: از حدود سه دهه قبل بیشترین نظام‌های کیفری در دنیا به سمت رویکرد عدالت ترمیمی گرایش یافته است. ارزیابی که از مداخله رسمی و دولتی در حوزه کنترل جرم انجام شده نشان می‌دهد که سیستم‌های رسمی کیفری دولتی نمی‌توانند موجب تامین نظم و امنیت شوند. در حال حاضر ناامن‌ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند. فرجیها افزود: نرخ اصلاح و درمان مجرمان در میان مجرمانی که مشکلات‌شان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده به مراتب کمتر از مجرمانی است که وارد سیستم رسمی شده‌اند و به مجازات رسیده‌اند. این استاد دانشگاه با اشاره به قطعنامه اصول اساسی کاربرد عدالت ترمیمی که در سال 2002 به تصویب رسید، گفت: ایران این قطعنامه را امضاء کرده و در این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه شده در اصلاح نظام قضایی و کیفری، استفاده از فرآیند صلح و سازش را گسترش دهند. امروزه وقتی جرمی اتفاق می‌افتد دولت‌ها خود را متولی جرم می‌دانند و دادستان خود را مدعی‌العمومی می‌داند، به‌طوری که حتی اگر بزه‌دیده رضایت دهد می‌گویند جنبه خصوصی متوقف شده، اما جنبه عمومی باید رسیدگی شود. وی اظهار کرد: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی، زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است، البته عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست. فرجیها با اشاره به تحولات ایران در عدالت ترمیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات کشور ما تحولات زیادی در سوق یافتن به سمت سازوکارهای ترمیمی داشته است. مثلاً در ماده 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری امکان صلح و سازش میان طرفین دعوی در مرحله رسیدگی را به رسمیت شناخته و قانونگذار به دادستان اختیار داده در جرایمی که مجازات آن تا دو سال حبس است اگر طرفین به توافق برسند دادستان می‌تواند تعقیب کیفری را متوقف کند. وی افزود: در ایران تراکم جمعیت کیفری اینگونه است که به ازای هر 100 هزار نفر 230 زندانی داریم. ظرفیت زندان‌ها 300 درصد با تراکم جمعیت کیفری مواجه است. یعنی زندان‌های ما الان با 80 هزار نفر جمعیت، 230 هزار زندانی دارند و زمانی که سه برابر ظرفیت زندان، زندانی داریم قطعاً کار اصلاح و درمان دشوار می‌شود. فرجیها تصریح کرد: نرخ تکرار جرم در کشور ما مانند بسیاری از کشورها بالاست. در دوره قبل مدیریت قوه قضائیه به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود جمعیت کیفری ما تا حدودی کاهش یافت که این مسأله دارای ایراداتی نیز بود، اما در مدیریت جدید با اجرای قانون و تغییر در سیاست‌ها جمعیت کیفری ما افزایش یافته است. این جمعیت کیفری ربطی به آمار جرم ندارد. در واقع کاهش جمعیت کیفری دلیلی بر کاهش جرم نیست بلکه حاکی از اصلاح در نظام کیفری است. وی گفت: مدیریت جدید دستگاه قضایی نگاهشان نسبت به مجازات متفاوت بوده و احساس کرده‌اند برخی سیاست‌های مدیریت قبلی باعث جری شدن مجرمان شده است و فشار را از روی قضات برای استفاده نکردن از مجازات حبس برداشته‌اند که جمعیت کیفری ما در دوره قبل از 147 هزار نفر به 260 هزار نفر رسیده است. مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به قتل ستایش، گفت: اولیای‌دم می‌توانند رضایت دهند. کسی که مرتکب جرم شد فردی با سن زیر 18 سال است و بزه‌دیده نیز می‌توانست دختری ایرانی باشد. اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده نشود و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشود که در نظام حقوقی ایران، افاغنه به حاشیه رانده شده‌اند به نظر من می‌شود وارد صلح و سازش شد. وی در پایان گفت: هرچند دختر اولای دم زنده نمی‌شود اما آسیب‌های وارده را می‌توان التیام داد. ما معتقدیم زمانی که یک قتل رخ می‌دهد قتل دومی اتفاق نیفتد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
گوناگون
پربازدیدترینها