محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853102140
حقوق بی حدومرز برخی مدیران دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست/ دولت هر چه سریعتر با مسببان برخورد نماید - پایگاه خبری مجلس مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه حقوق بی حدو مرز برخی مدیران دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست، گفت: عبور از ضوابط حقوقی قابل دفاع نیست.مازندمجلس :حمیدرضا فولادگر منتخب اول مردم اصفهان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای حقوق های نجومی به مدیران دولتی، اظهار داشت: اگر مبنای این حقوق ها دولتی است که تبعا حقوق باید بر مبنای ضوابط پرداخت شود. وی افزود: بخشی از سازمان های دولتی از قانون های خدمات کشوری تبعیت می کنند و بخشی هم که از قانون خدمات کشوری استثنا هستند هر کدام دلایلی دارد و حد و مرز آنها کاملا مشخص است؛ اما اینکه برخی مجموعه های دولتی مانند بیمه مرکزی که منتسب به دولت هستند بنا باشد که هیچ حد و مرزی برای حقوق و مزایا نداشته باشند و فاصله ای بین کف و سقف نباشد به هیچ عنوان منطقی نیست. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی در یکی از قوانین بودجه بحث هفت برابر مطرح شده بود که بین حداقل و حداکثر حقوق بیش از هفت برابر فاصله نباشد؛ زمانی که این مسائل رعایت نشود طبعا چنین اتفاقی می افتد و ما ارقامی را برای حقوق برخی مدیران می بینیم که با هیچ منطقی سازگار نیست. فولادگر بر همین اساس اضافه کرد: گاهی حقوق یک شرکت خصوصی است که بر اساس قانون تجارت مبلغی تعیین و درصدی از سود نیز برای پاداش در نظر گرفته می شود. اما سازمان ها و شرکت های دولتی طبعا باید از چارچوب های کلی دولت تبعیت کنند چرا که دارای ضوابط حقوقی مشخصی است که عبور از آن قوانین به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. وی در بخش پایانی سخنان خود گفت که دولت باید هر چه سریعتر سبت به تخلفات صورت گرفته شده باید پیگیری های لازم را انجام داده و با مسببان برخورد نماید.
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
گوناگون
پربازدیدترینها