محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802937110
ماجرای خط و نشان های بانکی دولت به مجلس - پایگاه خبری تحلیلی نما
واضح آرشیو وب فارسی:نما: به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، این روزها بحث بر سر "بانکداری بدون ربا" به صحنه ای برای تلاش و تکاپوی قوه مقننه و مجریه تبدیل شده است. طرحی که بهارستانی ها و پاستور نشینان در پی بررسی آن هستند تا شاید مقداری از معایب بانکداری کشور مرتفع شده و بانکداری به معنای واقعی کلمه از نوع اسلامی آن شکل بگیرد. سال 62 بود که مجلس قانونی را تحت عنوان "قانون عملیات بانکی بدون ربا" تصویب کرد و از سال 63 نیز اجرایی شد. سه دهه از آن تاریخ می گذرد و این قانون همچنان مبنای عمل سیستم بانکی است تا اینکه ایراداتی به این قانون وارد شد. بر همین اساس از طرفی دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با ارائه پیشنهاداتی این مشکل را حل کنند و از طرف دیگر مجلسی ها تاکید داشتند که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا باید هر چه سریع تر تصویب و نواقص آن برطرف شود؛ بدین ترتیب برای اصلاح نظام بانکی با یک طرح در مجلس و یک لایحه در دولت روبرو هستیم. چالش بانکی دولت و مجلس/ قانون بانکداری در مجلس نهم خانه تکانی می شود؟ ماجرا پیش رفت تا اینکه حدود یک سال پیش (8 اردیبهشت 94) طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس اعلام وصول شد، اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد که ارائه آن به صحن علنی را به تعویق بیندازند و وعده داد که لایحه جامعی با عنوان "قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا" را بزودی به مجلس ارسال خواهد کرد. در همین چارچوب پیش نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد. ماه ها سپری شد ولی از لایحه دولت خبری نشد و این شبهه پیش آمد که شاید دولت به دنبال این است که لایحه قانون بانکداری را به مجلس دهم ارسال کند. شاهد چنین ادعاهایی اظهارات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود که چندی پیش در یکی از سخنرانی هایش به صراحت گفته بود یکی از اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس دهم، لایحه قانون بانکداری خواهد بود. چالش بانکی دولت و مجلس/ قانون بانکداری در مجلس نهم خانه تکانی می شود؟ با این وجود بهارستانی ها پیش دستی کردند تا اینکه در نشست علنی روز دوشنبه (30 فروردین 95) مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اعلام وصول شد و در جلسه علنی روز دوشنبه (20 اردیبهشت) ادر دستورکار مجلس قرار گرفت. مخالف و موافق واضح است که این طرح نیز چون طرح های دیگر موافقان و مخالفانی داشت؛ غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته بررسی این طرح در دفاع از آن گفت: بیش از دو سال است که این طرح در کمیته ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصادی نیز مجدداً این طرح با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک های مختلف، کارشناسان بانکی، اساتید اقتصاد دانشگاه ها، مراجع تقلید و شورای نگهبان تدوین شد. چالش بانکی دولت و مجلس/ قانون بانکداری در مجلس نهم خانه تکانی می شود؟ مصباحی مقدم با اشاره به دو تغییر اساسی عملیات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: استفاده از عقود مشارکتی برای بنگاه های بزرگ، استفاده از عقود مبادله ای برای معامله بنگاه های کوچک و خانواده ها و همچنین دادن وکالت به بانک ها در مورد اعتبارات قرض الحسنه از اقدامات مهم این طرح است و با دادن وکالت به بانک ها برای اعتبارات مربوط به قرض الحسنه، دیگر بانک ها اجازه نخواهند داشت از این اعتبارات استفاده کرده، وام داده و سود بگیرند. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تشکیل شورای صنفی برای نظارت بر بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح گفت: شورای فقهی بر آئین نامه های بانک ها نظارت خواهند کرد و خللی در کار بانک ها ایجاد نمی کند. در ادامه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود در مخالفت با این طرح گفت: باید قوانین بانکی اصلاح شود اما قانون بانکداری، یک قانون مادر است که همه جامعه با آن درگیر هستند و ما نمی توانیم قانونی را در زمینه بانکی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. سرانجام با 137رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نفر حاضر در جلسه، با طرح مزبور موافقت شد. بدین ترتیب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم گیری در مورد این طرح 205 ماده ای به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد تا بررسی های لازم را انجام دهد. در صورت تصویب آن در کمیسیون اقتصادی، طرح مزبور تبدیل به قانون موقت شده و به دولت خواهد رفت و بعد از سوی رئیس جمهور به بانک مرکزی و توسط بانک مرکزی هم به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد تا به عنوان یک قانون موقت پنج ساله اجرایی شود. در واقع تفاوت این شیوه با شیوه تصویب قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا این است که قانونی که در سال 62 تصویب شد، هر چند که باید بعد از پنج سال اصلاح می شد اما قانونی دائم بود چون در صحن علنی مجلس تصویب شده بود اما این طرح چون در کمیسیون بررسی و تصویب می شود، موقتی است و باید بعد از چند سال تجدید نظر و تمدید شد. طرح بانکداری را متوقف کنید! چالش بانکی دولت و مجلس/ قانون بانکداری در مجلس نهم خانه تکانی می شود؟ اما این پایان ماجرا نیست، چرا که با وجود آنکه نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شد. با وجود چنین فراز و نشیب هایی مشخص نیست در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس نهم، این طرح به تصویب می رسد یا خیر؟
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نما]
[مشاهده در: www.namanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها