واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: وقتی ، طرح ناجا برای مقابله با فساد و فحشا، از سوی جریان یاد شده، انتقام جناح شکست خورده در انتخابات از مردم قلمداد می شود(۱)، چرا ناجا با شکایت حقوقی از وارد کننده این اتهام سنگین، سرنوشتِ گوینده این اظهاراتِ کذب را مایه عبرت سایرین نمی سازد؟! البته قوّه قضائیه نیز موظف است تا با دادن سزای گستاخیِ مدافعان فساد ، شرّ این جریان معاند با اسلام را برای همیشه از سر جامعه کم کند.پایگاه خبری انصارحزب الله: ۱. فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان ناجا، در چند حوزه حجت را بر نیروی انتظامی تمام کرد که از جمله این موارد مبارزه با مفاسد اجتماعی و منکرات و فحشا در جامعه بود. تاکید ایشان بر اینکه اهمیت هنجارشکنی و ترویج گناه از قمه کشی، بیشتر و یا حتی برابر است، فرصت هیچ گونه تفسیر به رای از این فرمایشات در راستای خارج کردن مبارزه با مفاسد اجتماعی از اولویت کار نیروی انتظامی را باقی نگذاشت. هرچند نیروی انتظامی براساس شرع و قانون در تمام مدت عمر خود، مکلف به برخورد با مفاسد اخلاقی و اجتماعی در صدر وظایفش بوده است، اما بعد از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ، این وظیفه بدون شک به شکل مشخصی بر دوش ناجا سنگینی می کند. دستورات مقام معظم رهبری از یک سو به عنوان فرمانده کلّ قوا و از جهت دیگر در جایگاه ولی فقیه در نیروی انتظامی لازم الاجراست. ۲. مقام معظم رهبری با اشاره به مخالفت های جاری با روند مبارزه ناجا در مبارزه با مفاسد اخلاقی ، تلویحا ، انگشت اتهام را به سمت جریانی از اشخاص حقیقی و حقوقی ، جناح های سیاسی قدرت طلب و مافیای رسانه ایِ متصل به آن گرفتند. چنین رویکردی ایجاد کننده یک وظیفه ثانویه در راستای برخورد با منکرات برای نیروی انتظامی ایجاد می کند. لذا براساس تذکر فرمانده کلّ قوا ، ناجا موظف به برخورد با جریان معاندی است تحت عنوان ستون پنجم دشمن مانع اجرای قانون در جامعه هستند. این وظیفه مهمی است که متاسفانه نیروی انتظامی تا کنون از اجرای آن کوتاه آمده است. نتیجه اهمال نیروی انتظامی در برخورد بازدارنده با جریان معاند ، در کارنامه سالهای گذشته ناجا در برخورد با مفاسد اجتماعی مشهود است. انجام مقطعی، ناقص و نیمه کاره مبارزه با مفاسد اخلاقی ، نتیجه انفعال ناجا در مقابل تجرّی و گستاخیِ جریان معاند و فشار مافیای رسانه های زنجیره ای متصل به آن بوده که بی پروایی بیش از پیشِ مفسدان اخلاقی در جامعه را به دنبال داشته است. وقتی ، طرح ناجا برای مقابله با فساد و فحشا، از سوی جریان یاد شده، انتقام جناح شکست خورده در انتخابات از مردم قلمداد می شود(۱)، چرا ناجا با شکایت حقوقی از وارد کننده این اتهام سنگین، سرنوشتِ گوینده این اظهاراتِ کذب را مایه عبرت سایرین نمی سازد؟! البته قوّه قضائیه نیز موظف است تا با دادن سزای گستاخیِ مدافعان فساد ، شرّ این جریان معاند با اسلام را برای همیشه از سر جامعه کم کند. ۳. مقام معظم رهبری بر استفاده از دیدگاه های کارشناسانه انسان های متفکر و صاحب نظر به خصوص در درون نیروی انتظامی، برای مقابله و برنامه ریزی دقیق تاکید فرمودند. ناجا با طیفی از کارشناسان دغدغه مند روبروست که سالها در حوزه تامین امنیت اخلاقی به تولید طرح و نظریه پرداخته اند واین قشر قطعا قادرند تا در چارچوب اتاق فکرهایی که توسط ناجا تشکیل می شود به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه قانونی برای مقابله با فساد اخلاقی وحامیان آنان کمک کنند. یک برآیند مهم از این بخشِ فرمایشات مقام معظم رهبری ، اتکاء به نیرو و اقداماتِ خود ناجاست که می تواند منجر به نوعی اقدام منفصل از کندی ها و کارشکنی های مرسوم بروکراتیک در سایر دستگاه های مرتبط باشد. این منظور با استفاده از کارشناسان دغدغه مند قابل دست یابی است. البته مسئله استفاده از کارشناسان ، تیغ دو لبه ای است که در صورت استفاده غلط ممکن است اثر معکوسی برجای گذارد. مثلا شاهد بوده ایم که در گذشته بهره مندی از بدنه کارشناس غرب زده ، به اخذ نتایجی در قالب پژوهش های پرطمطراق با نمایه علمی انجامیده که به ناجا توصیه کرده تا وظیفه خود برای مقابله با مفسدان اخلاقی و مروجان فحشا را ترک کند. ۴. مقام معظم رهبری فرمودند: «اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید که کاری باید انجام بگیرد، دیگر به مخالفت ها کاری نداشته باشید.» طبعا در پیش گرفتن این رویه قاطع نیازمند بکارگیریِ افراد قاطع است. اما ناجا ، نیروهایی را در بدنه اصلی خود بکارگرفته که تمام تلاش آنان طی سالهای گذشته معطوف به نمایش چهره ای دوست داشتنی از نیروی انتظامی ثبت شده است. البته هزینه اتخاذ چنین رویه ای ، زمین گذاشته شدن اجرای قانون و جایگزینی امور نامربوط به جای وظیفه اصلی ناجا بوده است. عملکرد افرادی از این دست که جایگاه آنان بعضا در پیشانی نیروی انتظامی است ، اتخاذ ژست های لیبرال ماب ، علمی و مدنی بوده وحداکثر نتیجه منعکس شده در کارنامه آنان، تامین بودجه برای ساخت سریال های تلویزیونی بوده است که سعی داشته نمایه ای از پلیس آلمان در سریال «کبری۱۱» را در قامت نیروی انتظامیِ جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارد. این طیف از افراد شاغل در ناجا ، تا آن اندازه از انجام وظیفه ذاتیِ خود دور شده اند که حتی در کنفرانس های خبری خود نسبت به حضور زنان خبرنگار بدحجاب بی تفاوت هستند و حتی در محدوده دفتر کاریِ خود هم چنین حساسیتی ندارند. ۵. بنابراین با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری حجت بر نیروی انتظامی و به خصوص فرماندهی محترم آن تمام شد که سرآغاز آن بکارگیری کادر دغدغه مند است. زیرا افرادی که تمام هم و غمّ آنان به دست آوردن دل بازیگران و ارائه تصویری مطابق با استانداردِ جهانی از نیروی انتظامی است نمی توانند مجری منویّات فرمانده کلّ قوا باشند. البته لازم به یاد آوری است ایشان لزوم توجه جدی به موضوع کمک های مردمی را مورد اشاره قرار دادند و نیروی انتظامی و وزارت موظف به اعلام عرصه های حضور و کمک مردمی نمودند. ......... ۱- پیرموذن نماینده اردبیل ، با اشاره به مسئله پلیس نامحسوس اخلاقی، ارتباط میان شکست تفکر تندرو را مسبب تصمیم های فرا قانونی در حوزه نظامی و انتظامی قلمداد و تصریح کرده بود: «فشار آنها برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم به واسطه شکست آنها در انتخابات بوده است. تندرو ها با چنین برنامه هایی به دنبال کاهش نشاط اجتماعی و ضربه زدن به سرمایه های اجتماعی هستند، چراکه به دنبال آن مشارکت حداکثری سرمایه های اجتماعی در انتخابات دور دوم آسیب خواهد دید. هرچه مشارکت مردم کمتر باشد این طیف رای بیشتری خواهند داشت و نتیجه آسیب رسانی به نشاط مردم، به نفع جریان تندرو خواهد بود.»
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]