تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833354889
فیش های حقوقی که درسرساز شدند - پایگاه خبری تحلیلی خبر پرداز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه اعتراضات به پرداختی های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از نامه استعفای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: «شرمنده ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب عالی پوزش می طلبم. اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جنابعالی که به دانایی و پاک دامنی تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. احیاء توانگری مالی شرکت های بیمه، بهبود و ضابطه مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت های بیمه و اقدام برای شفاف سازی صورت های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، سامان دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک صد هزار زیان دیده بیمه توسعه که بی پناه و بی رسیدگی و پاسخ گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی، از اقدامات مهم قابل ذکر است. صنعت بیمه اکنون دارای سامانه ای اطلاعاتی است که داده های بیمه ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ایران قرار می دهد تا سامانه های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه ای، سرمایه گذاری، نمایندگان، کارگزاران و غیره شاخص های مورد نظر را تهیه تا مدیران در ایفای وظایف قانونی شان مورد استفاده قرار دهند. در واقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی ایران با طراحی این سامانه ها و شاخص های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می تواند به صورت برخط بر همه فعالیت های بیمه گری، مالی، اتکایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه اشرافِ به لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه گیری نماید. دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی که اینجانب از سوی دولت وظیفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، بحمدالله با تغییرات مدّ نظر به تصویب مجلس محترم رسید. با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی دریغ جناب عالی و پوزش از آنچه که نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید. آرزو دارم در سایه توجّهات و عنایات باری تعالی همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خیر باشید». فیش های حقوقی که دردسرساز شدند در همین حال، فیش های حقوقی برخی از اعضای هیات عامل و معاونان بیمه مرکزی در اسفندماه با نام آنها بر روی برخی از سایت ها و رسانه های خبری منتشر شده است. مشاهده فیش های حقوقی این مدیران نشان می دهد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است. وام ضروری بالای ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش ها درج شده است. در ادامه دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲۱۰۶۷۱۰۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد. همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند». البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند. با این حال، کمیته ویژه وزیر اقتصاد در خصوص فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: «هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است. ۲- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات «ارتقاء شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید. ۳- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مرکزی (شامل ۵ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت. ۴- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است».
پنجشنبه ، ۲۳اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]
-
گوناگون
پربازدیدترینها