رييس سازمان حسابرسي از نحوه ابهام‌زدايي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و مخابرات مي‌گويدمشكلات بانك‌ها بعد از ورود به بورس به مرور حل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان حسابرسي از نحوه ابهام‌زدايي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و مخابرات مي‌گويدمشكلات بانك‌ها بعد از ورود به بورس به مرور حل مي‌شود
گروه بورس- همزمان با اعلام آمادگي سازمان خصوصي‌سازي جهت واگذاري نحوه محاسبه و قيمت‌گذاري واحدهاي دولتي و سهام اصل چهل‌و‌چهارم، رييس سازمان حسابرسي در اظهارات شگفتي‌آفرين گفت كه بانك‌هاي مشمول واگذاري مي‌توانند ضمن ورود به بورس، مشكلات خود را به مرور حل كنند.
كاظم نجفي علمي در گفت‌و‌گو با «برنا» در عين حال افزود: تاييد سازمان حسابرسي براي ورود به بورس، به معناي تاييد صد درصدي اين بانك‌ها نيست.
وي با بيان اينكه حساب برخي از بانك‌ها به صورت مشروط به تاييد سازمان حسابرسي رسيده است، افزود: گاهي اوقات تاييد‌ها به معناي تاييد مشروط است. در حالي كه برخي مواقع صورت‌هاي مالي بعضي از شركت‌هاي مشمول واگذاري را نيز رد كرده است.
ديدگاه‌هاي رييس سازمان حسابرسي، درحالي از برطرف كردن مشكلات بانك‌ها براي ورود به بورس مطرح مي‌شود كه مديرعامل بورس تهران و معاون سابق امور بانك و بيمه‌اي در وزارت اقتصاد قبلاً از مشكلات مالي بانك‌ها براي ورود به بورس خبر داده‌اند. پيش از اين، عنوان شده بود كه وضعيت بانك‌هاي ملت و صادرات در قبال صندوق بازنشستگي‌شان مشخص نيست و بانك‌ها صدر موضوع تعهدات به صندوق به نتيجه نرسيده‌اند. همچنين از ديگر شروط براي بانك صادرات سياست تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت در سال‌هاي آتي اعلام نشده است و در دو بانك ملت و صادرات زمان عرضه‌هاي بعدي پس از عرضه پنج درصد اوليه مشخص نيست.افزون بر اين، حميد پورمحمدي، معاون امور بانك‌ها در فروردين ماه سال‌جاري از تفاوت واگذاري در بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك‌ها واسطه وجوه هستند، يعني حداكثر پنج درصد دارايي‌هاي آنان در قالب سرمايه متعلق به دولت است و 95درصد ديگر در قالب سپرده متعلق به سپرده‌گذار ، بنابراين هنگام خصوصي‌سازي اين نمادها بايد در كنار توجه به حقوق صاحبان سهم و خريدار سهم، به حقوق سپرده‌گذاري نيز توجه جدي كرد تا در جريان خصوصي‌سازي به حقوق آنها آسيب وارد نشود.
در عين حال حيدري‌كرد زنگنه، رييس سازمان خصوصي‌سازي در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت در روزهاي گذشته گفت: در مورد واگذاري بانك‌ها، هيچ مشكلي وجود ندارد و در صورتي كه در برنامه سازمان حسابرسي مشكلي ايجاد نشود، نخستين بانك دولتي بر اساس زمان‌بندي و در موعد مقرر عرضه مي‌شود. از سوي ديگر مديرعامل شركت بورس در اين مورد معتقد است: در‌حال‌حاضر تعهدنامه بانك‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده، ولي مسائل ديگري مانند صندوق بازنشستگي آن در حال پيگيري است.
تاييد مشروط بانك‌ها
در همين شرايط است كه رييس سازمان حسابرسي روز گذشته از تاييد مشروط صورت‌هاي مالي بانك‌ها، بيمه‌ها و مخابرات براي ورود به بورس خبرداد و گفت: بي‌توجهي به اصلاحات مورد نظر سازمان حجم عظيمي از منابع را دچار مشكل مي‌كند.
«كاظم نجفي علمي» درگفت‌وگو با برنا خاطرنشان كرد: سازمان حسابرسي گزارش ميان دوره‌اي بانك‌هاي مشمول واگذاري را تهيه و ارائه كرده است. نجفي علمي عمده‌ترين مشكل شركت‌هاي مشمول واگذاري را ساختار دولتي آنها ذكر كرد و گفت: از آنجا كه بخش خصوصي نمي تواند مانند بخش دولتي از حمايت‌هاي دولت بهره‌مند شود؛ بنابراين نمي‌توان در بررسي صورت‌هاي مالي آنها كوتاهي كرد. وي با بيان اينكه سازمان حسابرسي در بررسي حساب شركت‌هاي دولتي كمال دقت را انجام مي‌دهد افزود: بخش خصوصي با اتكا به اراده، قدرت و امكانات خود بايد فعاليت كند، حال اگر سازمان حسابرسي به طور شفاف و منظم به حسابرسي شركت‌هاي دولتي نپرداخته و آنها را بازسازي نكند، اين امكان وجود دارد كه بخش خصوصي در آينده دچار مشكل شود. رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه دولت تنها مجاز است به شركت‌هاي دولتي كمك كند، تصريح كرد: با توجه به اينكه هيچ نهادي هنگام بروز مشكل از بخش خصوصي حمايت نمي‌كند؛ بنابراين بايد شركتي به بخش خصوصي واگذار شود كه از بهره وري بالايي برخوردار بوده و سودده باشد.
رفع ابهامات با كمك بنگاه‌ها
نجفي علمي گفت: در واقع سازمان حسابرسي با آشكار كردن برخي نكات مبهم، برخي از اشكالات موجود را نيز با همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي تصحيح مي‌كند. وي با اشاره به مشكلات حسابرسي برخي از شركت‌هاي مشمول واگذاري مانند شركت مخابرات گفت: در گذشته شركت مخابرات به ازاي واگذاري خط تلفن، پولي را به امانت از سوي مردم نزد خود نگه مي‌داشت كه سازمان حسابرسي اصرار كرد كه بايد تكليف اين امانت مشخص شود.
رييس سازمان حسابرسي ادامه داد: از جمله ابهامات موجود در حسابرسي اين است كه آيا زماني كه مخابرات به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، اين امانت بايد به مردم عودت شود و يا اينكه در اختيار بخش خصوصي بماند؟!
ابهام در بازپرداخت ودايع
نجفي علمي ادامه داد: براين اساس سازمان حسابرسي اعلام كرد كه بايد راهكاري براي اين مساله انديشيده شود و به نحوي تكليف ودايع مردم مشخص شود.
رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه تاييد سازمان براي ورود شركت‌ها به بورس به معناي تاييد 100درصدي نيست افزود: گاهي اوقات تاييدها به معناي تاييد مشروط است. در حالي كه برخي مواقع صورت‌هاي مالي بعضي از شركت‌هاي مشمول واگذاري را نيز رد كرده است. وي گفت: معتقديم اگر اصلاحات مورد نظر سازمان حسابرسي صورت نگيرد، امكان دارد حجم عظيمي از منابع كشور دچار مشكل شوند.
بانك‌ها بايدسهامي عام شوند
نجفي علمي خاطرنشان كرد: درصورتي كه به صورت‌هاي مالي بسيار با اهميتي در حسابرسي شركت‌هاي بزرگ برخورد كنيم، قطعا حسابرسي را رد خواهيم كرد؛ اما در مورد حجم كوچك شرط مي‌گذاريم. به گفته وي، برخي از پيش شرط‌هاي سازمان حسابرسي براي ورود شركت‌ها به بورس به دولت مربوط مي‌شود؛ چراكه اين شركت‌ها هم اكنون در مالكيت دولت هستند. وي گفت:بنابراين دولت بايد تعهداتي در اين ارتباط انجام داده و تغييراتي را لحاظ كند. نجفي علمي با اشاره به حسابرسي بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري گفت: اين شركت‌ها همه سهامي خاص هستند و بايد به سهامي عامل تبديل شوند. وي افزود: با توجه به تغييراتي كه در سود اين شركت‌ها حاصل مي‌شود اين امكان وجود دارد كه در زمان ارزيابي مشمول پرداخت ماليات شوند كه دولت بايد همه اين مسائل را قبل از واگذاري حل كند.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]