رئيس دادگستري استان تهران اعلام كرد سردار زارعي آزاد شد مدارك كافي نبود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رئيس دادگستري استان تهران اعلام كرد سردار زارعي آزاد شد مدارك كافي نبود
پاليزدار مدعي است نشر اكاذيب نكرده او شاكي خصوصي دارد ?دستگيري 200نفر در تجمعات جمعه در يكي از پارك هاي تهران دستگيري يكي از نمايندگان تاييد شدگروه سياسي؛ سردار «رضا زارعي» فرمانده انتظامي سابق استان تهران به دليل «كافي نبودن مدارك براي اثبات اتهامات» با توديع قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شد.اين خبر را ديروز «عليرضا آوايي» رئيس كل دادگستري استان تهران در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد تا شاهد نگاه هاي متعجب خبرنگاران حاضر در محل نشست باشد.سردار زارعي فرمانده 52ساله نيروي انتظامي استان تهران اسفند سال گذشته به دليل اتهاماتي دستگير شد و هم اينك بعد از كمتر از چهار ماه حكم آزادي وي «در روزهاي اخير» صادر شد. همين موضوع سبب حيرت خبرنگاران شد و آوايي را بر آن داشت تا در توضيح بيشتر بگويد؛ «به بخش عمده يي از اتهامات اخلاقي وي در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شده و مدارك و اسناد ارائه شده براي محكوميت وي كفايت نمي كرده است. اين فرمانده سابق نيروي انتظامي چهار تا پنج ماه تحت قرار بازداشت بود، ولي در روزهاي اخير قرارش تبديل شده تا تحقيقات انجام و حكم قطعي به زودي صادر شود.» آوايي با اشاره به اينكه قرار اين فرمانده انتظامي استان تهران در دادسرا چهارميليارد ريال و در دادگاه كيفري 500 ميليون ريال است، افزود؛ «وي كه قبل از بازداشت با يك درجه تنزل بازنشسته شده بود با سپردن وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است.»رئيس كل دادگستري استان تهران درباره احكام موجود در تشخيص زنا گفت؛ «پيام اين احكام اين است كه وارد حريم و خانه مردم نشويد و گند خانه ها را در نياوريد وگرنه فحشا، اشاعه پيدا مي كند كه اين موضوع با تجاوز به عنف و مزاحمت نواميس متفاوت است.»وي تصريح كرد؛ «به حريم خصوصي تا زماني كه موجب تجري نشده، وارد نشويم، اگر به اشتباه وارد شديم خيلي پخشش نكنيم چون به صلاح جامعه نيست. كساني كه مسووليتي را در حكومت برعهده دارند حساب شان از مردم عادي جدا است و كاري كه براي مردم عادي مباح است براي آنها معصيت محسوب مي شود.»سردار زارعي در آخرين ماه سال گذشته تبديل به چهره يي خبرساز شد. ابتدا برخي سايت هاي خبري اخبار پراكنده يي از تشكيل پرونده براي اين فرمانده نيروي انتظامي منتشر كردند ولي چند روز بعد وقتي مراسم توديع وي و معارفه جانشين جديدش برگزار شد، گمانه زني هاي قبلي تاييد شد. البته مسوولان نيروي انتظامي «استعفاي» زارعي را يك تصميم «درون سازماني» دانستند و حاضر نشدند اخبار غيررسمي را بپذيرند، ولي دستگاه قضايي به طور رسمي درباره پرونده او توضيح داد و اين وظيفه را تا زمان آزادي وي نيز برعهده گرفت.اما آوايي تنها براي اعلام خبر آزادي سردار زارعي اهالي رسانه ها را دعوت نكرده بود. چون او با سوالات متنوع خبرنگاران درباره مسائلي چون «عباس پاليزدار»، تجمع بعدازظهر جمعه پارك ملت و مشهد، دستگيري نمايندگان و احكام اعدام روبه رو شد و پاسخ هايي هم ارائه كرد. چنان كه راجع به دستگيري عباس پاليزدار گفت؛ «ايشان داراي شاكي خصوصي است و اتهام افترا و نشر اكاذيب به وي زده اند كه مدعي است نشر اكاذيب نكرده است.»آوايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه جمعه شب در برخي نقاط كشور و يكي از بوستان هاي تهران در حمايت از عباس پاليزدار تجمعاتي برگزار شده، گفت؛ «در تجمع غيرقانوني در يكي از پارك هاي تهران حدود 200 نفر دستگير شده اند و دستگيرشدگان ظرف يك هفته تكليف شان مشخص مي شود و آنهايي كه بي گناه يا كم گناه هستند سريع تعيين تكليف مي شوند.» وي با بيان اينكه از محتوا و شعارهاي احتمالي تجمع غيرقانوني شب گذشته خبري ندارم، درباره دستگيري اخير تعدادي از زنان نيز گفت؛ طبق قانون، احزاب براي برگزاري تجمع بايد اجازه بگيرند اما گاهي در تجمعات مسيرها را مسدود و «شعارهاي براندازي و فحش مي دهند، گاهي تجمع صنفي برگزار و مزاحمتي براي كسي انجام نمي دهند و خوراكي براي راديوهاي بيگانه تامين نمي كنند كه بين تجمع هاي كيفري و حقوقي تفاوت وجود دارد.» حكم اعدام براي سه متهمرئيس كل دادگستري استان تهران همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اينكه براي اراذل و اوباشي كه در طرح اخير نيروي انتظامي بازداشت شده اند، آيا حكم اعدام صادر شده است يا خير، گفت؛ براي سه مورد از اين افراد كه تجاوز به عنف داشتند دادگاه حكم اعدام صادر كرده است و براي بعضي از پرونده ها نيز كه بناي به عنف اثبات نشده بود دادگاه كيفري استان موضوع را به دادگاه جزايي ارسال كرده است.تاييد دستگيري يك نماينده ديگروضعيت دو نماينده مجلس دستگير شده موضوع سوال ديگري بود كه آوايي ابتدا مقدمه يي عنوان كرد و سپس پاسخ داد. وي گفت؛ «ما تكليف نداريم ببينيم در خانه ها چه مي گذرد. حريم اخلاقي نياز به ورود ندارد چون به نتيجه نمي رسد و خدا نخواسته از اين موارد اثبات شود مگر اينكه جرم مشهود اتفاق افتد. در گزينش مسوول بايد معيارهايمان را درست بگذاريم و بعد از روي كار آمدنش نظارت دقيق و مستمر داشته باشيم. اگر احساس كرديم مسوول در معرض آلودگي است نگذاريم آلوده شود سپس دستگيرش كنيم.» وي با بيان اينكه يكي از نمايندگان مجلس كه چندي پيش دستگير شده بود با قرار آزاد شد، افزود؛ «نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي اقوام و بستگانش شاكي او هستند و بازپرس با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده براي او قرار صادر كرده است.»
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]