تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805591765
عملکرد سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران آسیب شناسی شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ارزیابی مركز پژوهش های مجلس ؛ عملکرد سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران آسیب شناسی شد تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذاری پولی و اعتباری در ایران را مورد بررسی قرار داد و طبق آن اعلام کرد، گسترش فعالیت های بانکی موجب رشد نقدینگی شده است.
به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این مرکز عملکرد سیاستگذاری پولی در ایران را از جنبه های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ های سود بانکی و اوراق مشارکت بررسی و تحلیل کرد.بنابراین گزارش، بررسی ارقام مهم پولی نشان می دهد؛ گسترش فعالیت های بانکی سبب شده که رشد نقدینگی در سال های گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد شبه پول باشد. تلاش بانک ها و مؤسسه های اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل الوصول مانند کارت های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده های بانکی را افزایش داده، سبب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حساب ها را جایگزین سپرده های دیداری کنند.مرکز مزبور می افزاید: سهم پایه پولی در طول زمان از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل، سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده و این وضعیت نشان می دهد که سهم عملیات بانکی در شکل گیری نقدینگی با محوریت شبه پول که شامل سپرده های مدت دار است، افزایش یافت. بنابراین گزارش، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک ها و موسسه های پولی در طول زمان اهمیت بیشتری یافته، زیرا در واقع رشد بی رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، نبود کنترل و نظارت بر مؤسسه های پولی و اعتباری غیرمجاز و رعایت نکردن مقررات احتیاطی در بازار پول، می توانند به رشد بی رویه نقدینگی منجر شوند.بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است، زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش خواهد یافت.همچنین در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل الوصول بانک ها تبدیل شده و توسعه بازار بین بانکی سبب می شود که بانک ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیم از این بازار قرض بگیرند. بانک مرکزی باید بطور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد، که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی حاکم نیست.براساس این گزارش، دولت در ایجاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته و این نقش از دو جنبه قابل بررسی است ،نخست نقش مستقیم دولت از طریق بانک های دولتی و نیز بانک های تخصصی که در مالکیت دولت قرار دارند، جنبه دوم به موضوع ارتباط بین دولت و بانک های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می شود در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می کند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی، تعهدات را اجرا نمی کند.نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی در بسته های پولی نشان می دهد که در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند. نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال ها منفی بود و علاوه بر این، این نرخ ها برای یک دوره یک ساله تعیین می شوند، حداقل در خصوص نرخ های سود کوتاه مدت و کمتر از یک سال می توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ های اعلامی تجدید نظر کند، نرخ های سود یکسان برای همه بانک ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشند. بانک مرکزی با شیوه تعیین نرخ های سود بانکی، بانک های تجاری و موسسه های اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می کنند محدود می کند، اما رویه عملی برای نظارت بر مؤسسه های مالی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، تعریف نشده است. بنابراین ممکن است کاهش نرخ های سود سبب شود تا منابع از بانک هاو مؤسسه های تحت نظارت خارج شده و به مؤسسه های غیرمجاز منتقل شود. همچنین می توان با استفاده از رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک ها را نیز به نوعی به تصویر کشید.مصوبه های شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه ای که اضافه برداشت بانک ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می کند، خود می تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد.همچنین براساس نظام بانکی، تنوع عقود بانکداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه که عملکرد نشان می دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است. تعیین نرخ های سود تسهیلات بانکی و جهت دهی انگیزه بانک ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد.موضوع اوراق مشارکت منتشره از سوی بانک مرکزی نیز، این مسئله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی شود، بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است و این موضوع سبب شده تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود.چنانچه مساله مزبور صحیح باشد، بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های اقتصادی به کار گیرد، اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد. اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست، زیرا راه حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند. علاوه بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است، اما با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی حاصل خواهد شد.بنابراین راه حل اساسی و بلندمدت این است که سیاستگذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی در سومین نشست خود با جمعی از استادان اقتصاد از دانشگاه های مختلف کشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی در اسفند ماه سال گذشته پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راه کارهای برون رفت از آن اظهار داشت: قرار گرفتنکشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.به گفته وی، پس از توافق هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها کاهش پیدا کرد و با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد.اقتصام**9186 ** 1559
13/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها