محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853312148
انصاري: ديوان عالي كشورپرونده هاي انباشته ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: انصاري: ديوان عالي كشورپرونده هاي انباشته ندارد تهران- ايرنا- معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور با بيان اينكه از ابتداي مرداد تا پايان اسفندماه سال گذشته يك هزار و 223 پرونده موادمخدر به شعب ديوان عالي كشور ارجاع شده است، گفت: ديوان عالي كشور پرونده هاي انباشته ندارد
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي ديوان عالي كشور، غلامرضا انصاري با اشاره به عملكرد يكسال گذشته ديوان عالي كشور افزود: ورودي پرونده‌ها در سال 94 به ديوان عالي كشور، 46 هزار و541 پرونده، غيراز پرونده‌هاي موادمخدر بوده است.وي اظهاركرد: پس از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري كه در تيرماه 94 اجرايي شد، تجديدنظر خواهي پرونده‌هاي موادمخدر كه سابقا براساس اجراي ماده 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قسمتي از آنها به ديوان عالي كشور مي‌رفت و قسمتي هم به دادستاني كل كشور، مثل بقيه پرونده‌ها به ديوان عالي فرستاده مي‌شود و ما شعب ويژه‌اي را براي رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر اختصاص داده‌ايم.معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور به بيان آمار مقايسه‌اي سالهاي 93 و 94 پرونده‌هاي ورودي ومختومه ديوان پرداخت و تصريح كرد: در سال 1393 ورودي پرونده‌ها، 36 هزار و 300 پرونده بود كه اين رقم در مقايسه با ورودي‌هاي سال 94، افزايش 28.2 درصدي را نشان مي‌دهد. وي با اشاره به آمارپرونده‌هاي مختومه در سال 94 نيز گفت: اين پرونده‌ها در سال 93، 41 هزار و 673 پرونده بود كه در سال 94 به 46 هزار و 405 پرونده افزايش يافته و رشد 11 درصدي داشته است.انصاري با بيان اينكه عليرغم افزايش 28.2 درصدي پرونده‌هاي وارده به ديوان از موجودي شعب ديوان كسر شده است، اضافه كرد: ابتداي سال 93 موجودي پرونده‌ها در شعب ديوان عالي كشور، 9659 پرونده بود كه در پايان اسفند سال 94 اين رقم به 4283 پرونده رسيده است و 55.6 درصد از موجودي ديوان در سال گذشته كسر شده است.معاون نظارت وبازرسي ديوان عالي كشوربا اشاره به آمار پرونده‌هاي اين ديوان در اسفند سال 94، گفت: ورودي در اين ماه 3 هزار 780 پرونده بوده كه از اين تعداد در مورد 1049 فقره پرونده درخواست اعاده دادرسي شده است، در واقع 28 درصد از ورودي‌ها بحث اعاده دادرسي‌هايي است كه در قالب ماده 474 پيگيري مي‌شود.وي به پرونده‌هايي كه به منظور حل اختلاف بين صلاحيت دادگاه‌ها به ديوان عالي كشور وارد مي‌شود، اشاره كردوافزود: اين پرونده‌ها 21 درصد ورودي‌هاي ديوان در اسفند ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده است و ساير پرونده‌ها نيز 51 درصد بوده است كه بر اين اساس 49 درصد از پرونده‌هاي وارده به ديوان در اين ماه، به اعاده دادرسي و تعيين حل اختلاف اختصاص دارد.**يكي از معضلات ديوان عالي بحث ورودي اعاده دادارسي است انصاري يكي از معضلات ديوان عالي كشور را بحث ورودي اعاده دادرسي دانست و گفت: در مورد اغلب پرونده‌ها براي چندين بار درخواست اعاده دادرسي مي‌شود، به عنوان مثال پرونده‌اي وجود دارد كه براي هفدهمين بار درخواست اعاده دادرسي شده است و متاسفانه در قانون نيز محدوديتي براي اعاده دادرسي درنظرگرفته نشده است.معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور از تلاش‌هاي رئيس ديوان براي رفع خلاء قانوني موجود دربحث اعاده دادرسي خبر داد و افزود: رياست ديوان عالي قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جلسات را با اعضاي كميسيون قضايي مجلس داشتند تا شايد بتوانند مشكل عدم محدوديت اعاده دادرسي را رفع كنند، تلاش‌هاي زيادي نيز از سوي ديوان صورت گرفت؛ اما منتج به نتيجه نشد و رياست ديوان همچنان در تلاش هستند تا بتوانند محدوديتي در اين زمينه اعمال شود و اميدواريم زودتر اين موضوع به نتيجه برسد.وي به دلايل كاهش آماراعاده دادرسي اشاره كرد وگفت: پيش از اين شعب اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور ساماندهي نشده بود و اين پرونده‌ها بين همه شعب تقسيم مي‌شد، ولي رياست ديوان عالي به محض ورودشان به ديوان بحث اعاده دادرسي و حل اختلاف را ساماندهي كرد و شعبي را ويژه اين پرونده‌ها در نظر گرفت كه از شعبه 34 تا 40 به بحث اعاده دادرسي اختصاص دارد.انصاري تصريح كرد: از سوي ديگر كارشناسان حقوقي در بيرخانه ديوان حضور دارند و نظرشان را نسبت به پذيرش اعاده دادرسي اعلام مي‌كنند. اين كارشناسان ازابتدا درخواست‌هاي اعاده دادرسي را بررسي مي‌كنند و از ثبت پرونده‌هايي كه در چارچوب اعاده دادرسي نيست، جلوگيري مي‌كنند. مثلا اگر شاكي نسبت به درخواست خودش كه متهم تبرئه شده اعاده دادرسي كند اين جزو موارد اعاده دادرسي محسوب نمي‌شود و از همان ابتدا سعي مي‌كنند كه با راهنمايي حقوقي از ورود اين پرونده به ديوان پيشگيري كنند.معاون نظارت وبازرسي ديوان عالي كشور افزود:علاوه براين به منظور جلوگيري از رسيدگي به پرونده در شعب مختلف وعدم اتخاذ تصميمات مختلف، سوابق فردي كه درخواست اعاده دادرسي مي‌دهد در برگه‌اي كه نزد معاونت ارجاع مي‌رود ثبت مي‌شود و اينگونه مشخص مي‌شود كه اين اعاده دادرسي قبلا در چه شعبي رسيدگي شده بنابراين براي ارجاع جديد به همان شعبه‌اي كه قبلا رسيدگي شده مي‌رود، كه اين امر موجب مي‌شود مراجعان متوجه شوند كه نمي‌تواند مدام درخواست اعاده دادرسي ارائه دهند.وي با بيان اينكه رسيدگي‌هاي اكثر پرونده‌ها ديوان به روز است، بيان داشت: قبل از ساماندهي اعاده دادرسي و تعيين صلاحيت ورودي اين پرونده‌ها در شعب ديوان عالي كشور 64 درصد بود كه با توجه به ساماندهي اين نوع ورودي‌ها به 49 درصد و 21 درصد رسيده كه خيلي كمتر شده است و خوشبختانه ديوان عالي كشور پرونده‌هاي انباشته ندارد و اكثر پرونده‌ها رسيدگي‌هايشان به روز است و قضات از مسئولان ارجاع مدام درخواست مي‌كنند كه براي رسيدگي به آنها پرونده بدهيد و اين نكته جالبي در دادرسي در سطح كلان قوه قضاييه است.وي ادامه داد: وقتي موجودي كمتر باشد قاضي بهتر و با كيفيت تر مي‌تواند به پرونده‌ها رسيدگي كند، كيفيت رسيدگي‌ها در ديوان عالي كشور نيز نسبت به قبل افزايش پيدا كرده است؛ چرا كه قضات فرصت بيشتري براي مطالعه پرونده دارند.اجتمام/1724/1193
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها