تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860681085
خطر تغییر برنامه ششم در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خوز آنلاین: لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور که پنجم آبان با ٥٠ ماده از سوی دولت تقدیم مجلس شد و هدف آن تصویب دائم برخی از احکام کلی توسعه کشور برای جلوگیری از تکرار هرباره آنها در برنامه های پنج ساله بود، روز گذشته با شکل و شمایلی متفاوت با لایحه اولیه و با دور تند در مجلس به تصویب رسید. لایحه ای که گزارش بررسی آن در کمیسیون، روز نهم اسفندسال گذشته به پایان رسید و حالا در کنار ٥٠ ماده مورد نظر دولت، ٧٤ ماده هم در کمیسیون با پیشنهاد نمایندگان به آن اضافه شده و بررسی بقیه پیشنهادهای الحاقی هم به آینده موکول شد. دراین بین، برخی ماده های الحاقی که گاه با بندها و تبصره هایشان، خود به اندازه یک قانون جدید وسعت دارند، مشابه طرح هایی هستند که برخی از نمایندگان در مجلس نهم برای تصویب به صحن علنی آورده بودند که یا تصویب نشده بود یا به دلیل فرصت کم، فرصتی برای بررسی آنها در صحن مهیا نشد و حالا به نظر می رسد احکام برنامه های توسعه، فرصتی فراهم آورده تا در واپسین هفته های عمر مجلس نهم، همه کارهای به سرانجام نرسیده را در قالب احکام برنامه برای کشور مصوب کنند. ماده هایی که گنجاندن برخی از آنها در لابه لای احکام برنامه های توسعه، صدای نمایندگانی همچون احمد توکلی را هم درآورد و او دیروز از تریبون مجلس و در واکنش به تعطیل اعلام کردن روز آغاز امامت امام زمان(عج) در قالب مواد الحاقی به احکام برنامه توسعه کشور، فریاد زد: «والله خود امام زمان هم راضی به این کار نیست». اما این همه ماجرا نیست و آیین نامه داخلی جدید مجلس هم مزید بر علت شده تا امکان زیادی برای جلوگیری از تصویب این حجم مواد گاه غیرمرتبط وجود نداشته باشد. براساس آیین نامه جدید، نمایندگان نمی توانند در صحن درباره هر ماده ای پیشنهاد بدهند و تنها پیشنهاداتی مطرح می شود که قبل از بررسی در صحن، به صورت کتبی تحویل هیأت رئیسه شده باشد. به این ترتیب، تنها کاری که نمایندگان می توانند انجام دهند، ارائه اخطار و تذکر هایی است که در موارد بسیار خاص ممکن است جلوی تصویب یک ماده را بگیرد و در شرایط عادی هیچ تأثیری بر روند تصویب مواد ندارد. این همان موضوعی است که احمد توکلی هم روز دوشنبه و زمانی که اخطارها و تذکرها نتوانست جلوی تصویب برخی از مواد را بگیرد بر زبان آورد. او خطاب به ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: «آقای رئیس، این آیین نامه ای که ما ساخته ایم پدر مملکت را درمی آورد. چون اجازه نمی دهید ما صحبت کنیم و ما مجبوریم فقط در هر ماده ای اخطار بدهیم». والله امام زمان هم راضی نیست اما به هر تقدیر با همین آیین نامه و با شتابی که مجلس در تصویب این قانون داشت، مواد جالبی به عنوان احکام دائم قانون برنامه به تصویب رسید که یکی از این مواد مناقشه برانگیز، تعطیل اعلام کردن روز هشتم ربیع الاول، به عنوان روز آغاز امامت امام زمان(عج) بود. غلامرضا کاتب، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درحالی که براساس آیین نامه جدید نمی توانست با اصل ماده مخالفت کند، در زمان بررسی این ماده الحاقی، اخطاری بر مبنای اصل ٧٥ قانون اساسی داد و گفت: «وقتی در کمیسیون درباره این موضوع بحث شد، بنا بود به دولت اجازه دهیم یک روز از تعطیلات رسمی کم کند و به جای آن، روز هشت ربیع را تعطیل اعلام کند و اگر این اتفاق می افتاد، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی شد. اما اینکه بدون حذف یک تعطیلی، این روز به تعطیلات اضافه شود، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد شد. من خواهش می کنم همان چیزی که در کمیسیون مطرح شده، اینجا مطرح شود»؛ درحالی که کمال الدین پیرمؤذن هم در تذکری با استناد به سخنان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی خواستار توجه به اخطار کاتب شد، ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد: «به هرحال چیزی که الان به عنوان مصوبه کمیسیون به صحن آمده همین است که این روز تعطیل شود و همین را بررسی می کنیم». در ادامه اخطارهای منتقدان این رویه، احمد توکلی که پرکار ترین نماینده مجلس در جریان بررسی این لایحه بود، بار دیگر درخواست اعلام اخطار کرد و گفت: «شما با این تصمیمتان بخش خصوصی را یک روز از کار محروم می کنید و بخش دولتی را هم یک روز از کسب درآمدش محروم می کنید. والله امام زمان به این کار راضی نیست. من قسم می خورم، چون امام زمان نمی خواهد شیعه را این قدر ضعیف ببیند». او یک واقعه در کشور فرانسه را مثال زد که مردم حاضر شدند برای رفاه بیشتر سالمندان، یک روز از تعطیلات خود کم کنند تا مالیات بیشتری بدهند و صرف سالمندان شود و سپس گفت: «شما چرا می خواهید برای مردم گرفتاری درست کنید؟ می خواهید به اسم امام زمان مردم را تعطیل کنید که بروند چه کار کنند؟»، اما پاسخ ابوترابی فرد به اخطار توکلی، این بود: «در همان کشورهایی که شما مثال می زنید، به جای یک روز، دو روز در هفته تعطیل هستند». او تذکر توکلی را هم وارد ندانست و این ماده مانند بسیاری دیگر از مواد لایحه، براساس نظر کمیسیون در قانون قرار گرفت و این تعطیلی به تقویم اضافه شد». تصویب ٢ طرح تصویب نشده قبلی اما داستان تصویب بی درنگ احکام دائم برنامه های توسعه کشور، به همین افزودن یک تعطیلی به تقویم رسمی کشور محدود نشد و در ادامه کار هم هم زمان با تصویب موادی درباره مسائل کلان و توسعه ای کشور، برخی از طرح هایی که مورد نظر بخش هایی از نمایندگان مجلس نهم بود و به دلایل مختلف امکان تصویب در این مجلس را نیافت، قرائت می شد و در ردیف مصوبات درج می شد. روز اول مهر سال گذشته دو فوریت طرحی با عنوان «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی» تصویب شد. اما در جلسه بعدی که روزیکشنبه پنج مهر برگزار شد، کلیات این طرح رد و از دستور کار خارج شد. در آن جلسه حسینعلی امیری به عنوان نماینده وزارت کشور، ضمن بیان دلایل مخالفت دولت با این طرح، درباره ماده ٧ طرح گفته بود: «مواد ٦ و ٧ این طرح ملاحظات سیاسی و امنیتی جدی دارد زیرا ما به یک سری کنوانسیون های بین المللی ملحق شده ایم و به آنها متعهد هستیم، قانونی شدن مواد ٦ و ٧ این طرح برای ما مشکلات امنیتی و سیاسی و بین المللی دارد». ماده ٧ طرح که به گفته قائم مقام وزیر کشور، ناقض تعهدات بین المللی ما بود این گونه تدوین شده بود: - «وزارت امورخارجه مکلف است به اتباع غیرایرانی که در راستای مأموریت اهداف والای انقلاب اسلامی طبق قانون مربوطه به درجه ایثارگری نائل شده اند با تقاضای آنان و ارائه سند رد تابعیت کشور متبوع به وزرات امورخارجه مشروط به سکونت پنج متوالی یا متناوب در ایران با تأیید ستادکل نیروهای مسلح یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت اطلاعات سند تابعیت صادر کند». حالا کافی است به جلسه بررسی احکام ثابت برنامه های توسعه بازگردیم؛ جلسه ای که در آن یک ماده الحاقی به این شرح به احکام ثابت برنامه اضافه شد: - ماده الحاقی ٢٨: دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی (غیرایرانی) که در هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت های محوله از سوی مراجع ذی صلاح، به شهادت رسیده اند، حداکثر یک سال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطا کند. به این ترتیب سایر بندهای طرح پیشین که مربوط به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج اتباع غیرایرانی با زنان ایرانی بود حذف و تنها یک بند که آن هم در شکل اولیه مورد انتقاد وزارت کشور بود، با تغییر در واژه ها و مثلا تبدیل «مکلف است» به «مجاز است» تصویب شد. اما این تنها مورد جامانده از مجلس نهم نبود که در قالب احکام برنامه به تصویب رسید. اول آذر سال گذشته هم طرح اصلاح فصل ٤ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط به بسیج مستضعفین، با یک فوریت در صحن مجلس به تصویب رسید. اما چند هفته بعد و در تاریخ شش بهمن، این طرح پس از اصلاح در کمیسیون امنیت ملی با عنوان جدید «تقویت سازمان بسیج» به صحن برگشت و از ٥ ماده آن، دو ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون برگشت و سه ماده هم تصویب شد. یکی از موادی که با رأی نمایندگان به کمیسیون برگشته بود، ماده ٣ طرح بود که متن آن به این شرح تدوین شده بود: - «سازمان بسیج مستضعفین پایگاه های مقاومت بسیج را با همکاری دستگاه های دولتی، خصوصی و مردم در سطح کشور احداث می کند. تبصره١: وزارت راه وشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر نهادها موظف اند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدیدالاحداث، شهرک های مسکونی و صنعتی و مجتمع های تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث رده های مقاومت بسیج پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند. تبصره٢: در کلیه اماکن مذهبی کشور از قبیل مساجد و حسینیه ها مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج پیش بینی شود. سازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها، دهیاری ها، هیأت امنای مساجد، حسینیه ها و امام زاده ها و همچنین سایر دستگاه های مرتبط اقدامات لازم در تحقق این امر معمول دارند». اما درحالی که ایراداتی به این ماده در صحن وارد شد و به دلیل همین ایرادات به تصویب نرسید، در ماده الحاقی ٣٣ قانون احکام دائم برنامه که در مجلس به تصویب رسید، آمده است: دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم را به شرح زیر فراهم نماید: الف- حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری. در بین ٦ بند و دو تبصره این ماده الحاقی، همچنین مواردی نظیر «امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت ١٥ روز در سال به جای خدمت اداری بدون حق مأموریت» نیز درج شده بود که شباهت این ماده را با قانون تقویت بسیج بیشتر می کرد. تصویب مالیات آستان قدس اما روز گذشته و در آخرین مرحله بررسی مواد الحاقی به لایحه احکام ثابت برنامه، یکی از مواد چالش برانگیز قوانین مالیاتی نیز به صورت یک حکم دائمی به تصویب رسید. براساس بند ١ ماده الحاقی ٦٢، که دیروز در مجلس به تصویب رسید مقرر شد: «آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند». این بند در حالی تصویب شد که محمدرضا پورابراهیمی، در مخالفت با آن اعلام کرد طبق نظر امام خمینی(ره) آستان قدس از پرداخت مالیات معاف بوده و براین اساس باید آستان قدس از این ماده مستثنا شود. احمد توکلی هم معتقد بود مستثناشدن آستان قدس تنها مربوط به نذورات است و شامل فعالیت های اقتصادی این نهاد نمی شود. در نهایت هم این بند به همین شکل به تصویب رسید تا همه در انتظار نظر شورای نگهبان بمانند و مشخص شود که آیا موظف شدن همه آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات به پرداخت مالیات، به عنوان یک حکم دائمی تأیید می شود یا خیر. نگرانی درباره سرنوشت برنامه ششم به هر تقدیر پرونده احکام دائم برنامه توسعه، با سرعت ناشی از آیین نامه جدید و البته شتاب نمایندگان مجلس نهم برای رسیدن به بررسی برنامه ششم، دیروز در مجلس بسته شد، اما آنچه همچنان موجب نگرانی است، در پیش گرفتن همین رویه از سوی بخشی از نمایندگان مجلس برای بررسی برنامه ششم است. برنامه ای که بررسی آن در کمیسیون تلفیق برنامه با وضعیتی عجیب ادامه دارد و هیچ بعید نیست هفته آینده، با شکل و شمایل تغییر یافته ای نظیر آنچه درباره احکام ثابت اتفاق افتاد، به صحن بهارستان بیاید و با همین سرعت به تصویب برسد. اتفاقی که اگر بیفتد، دولت روحانی باید بین اجرای برنامه پنج ساله ششم، با سازوکار مطلوب مجلس نهم یا تغییر و اصلاح آن در مجلس دهم، تصمیم گیری کند.
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوز آنلاین]
[مشاهده در: www.khuznameh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها