تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869508348
جای گرفتن ایران در میان بدترین های فساد مالی جهان
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی> در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، سیاست های دولت گذشته را در تضاد با منافع اکثریت قرار داد و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور انجامید.به گزارش شفا آنلاین ، به نقل از سپید در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش داد که این خود موجب بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی در سطح جامعه شد. در واقع می توان گفت با برخی فعالیت های دولت گذشته، به نوعی فساد در ایران نهادینه شده است. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است. اگر بخواهیم در مورد فساد مالی در ایران صحبت کنیم، به طور کلی در سطح نظری، فساد بر دو مولفه متمرکز است. در درجه اول فساد را بیش از هر چیز باید ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد. به گونه ای که اگر ضعف بنیادین دولت ها درست شکافته شود نشان دهنده این خواهد بود که فروماندگی دولت ها در زمینه بسط و گسترش بیش از هر چیز به مساله اختیارات بیش از حد و همراه با پاسخگو نبودن دولت ها مربوط می شود و در درجه دوم از منظر نهادی مساله فساد بیش از هر چیز به منزله عدم شفافیت در نظام آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برمی گردد. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در این خصوص به «سپید» می گوید: «اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانسته آن گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با«بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی شد.» وی می افزاید: «تحریم ها بهانه ای شد تا سیستم ناکارآمد، با توسل به آن، به شکلی رسمی رانت و فساد را وارد اقتصاد کند و به بهانه دور زدن تحریم ها، واسطه گری در اقتصاد را علنی کند. در دولت نهم و دهم با توسل به نظریه های منسوخ، مدعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی موثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است. با وجود این توجیهات، نتیجه کار جز فساد مالی عظیم نبود همچنین از سوی دیگر این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نگرفتند.» البته به گفته فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پس از پیروزی انقلاب بی سابقه ترین سطوح فساد مالی مربوط به جهش نفت از سال 1384 به بعد است. روند بی سابقه علم گریزی و قانون و برنامه گریزی و ترکیب این ها موجب شد به ربع پایانی جدول بدترین کشورها در زمینه فساد مالی سقوط کنیم که واکاوی آن درس های بزرگی می تواند داشته باشد و اشخاص معینی در این زمینه نقش داشتند اما کانون اصلی این مشکل ساختار نهادی ما است که اجازه بروز فساد در ابعاد غیر متعارف را می دهد. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جایی که در رسانه های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری ها به گوش می رسد و به نظر می آید ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. این عادت می تواند فرهنگ اقتصادی مردم را تغییر دهد و به نوعی فساد اقتصادی را در اذهان عمومی عادی و مقبول کنند. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی کند که کارش غلط است زیرا از یک طرف می بیند که همه افراد اینگونه رفتار می کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار می رود که مانند آن ها رفتار کند. بنابراین در شرایط فعلی، یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. مهدی تقوی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که باید ریشه ای با معضل فساد برخورد کرد و در این خصوص بیان می کند: «شناسایی افرادی که داری تخلفات گسترده هستند و برخورد با آنان باید به طور جدی دردستور کار قرار گیرد. به طور مثال اینکه بابک زنجانی در دادگاه حضور دارد به تنهایی کافی نیست و باید یک به یک افرادی که تا آخرین لحظه با وی همکاری داشتند مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.» وی در ادامه می افزاید: «متاسفانه در ایران یک معضل دیگر نیز در این خصوص وجود دارد که آن به قوانین موجود در کشور باز می گردد. در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن ها مربوط به بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی کرده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی آید و به بهتر است در این خصوص اقدامی عملی در دستور کار قرار گیرد.» سال گذشته همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور برگزار شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد که برخورد با فساد فراقوه ای خواهد بود و مفسدان اقتصادی مطمئن باشند که برخورد قاطعی با آنان انجام خواهد شد؛ بنابراین امید است تا در پایان دولت یازدهم اسامی مفسدان اقتصادی در اختیار رسانه های گروهی قرار گیرد.
پنجشنبه ، ۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]
-
گوناگون
پربازدیدترینها