واضح آرشیو وب فارسی:دهوند: جلالی: حقوق 700 یا 800 هزار تومانی کفاف زندگی کارگران را نمی دهد رییس مرکز پژوهش های مجلس سطح پرداختی دستمزد کارگران را پایین دانست و گفت: حقوق 700 یا 800 هزار تومانی کفاف زندگی کارگران را نمی دهد و باید چاره ای برای این وضعیت اندیشیده شود.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاظم جلالی در نشست بررسی مشکلات و دغدغه های کارگران و بازنشستگان با تبریک روز کار و کارگر، رسیدگی به مشکلات کارگران و بازنشستگان را یکی از ضرورت ها و اولویت های پیش رو دانست و گفت: یکی از الزامات مجلس دهم باید بررسی و تصویب قوانینی باشد که به رفاه حال کارگران و بازنشستگان کمک کند.وی با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» افزود: باید با همت مضاعف تلاش کنیم تا دغدغه های زندگی و معیشتی کارگران عزیز که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، برطرف شود.جلالی با اشاره به مشکلات بخش درآمدی کارگران کشور، یادآور شد: حقوق 700 یا 800 هزار تومانی کفاف زندگی کارگران را نمی دهد و باید چاره ای برای این وضعیت اندیشیده شود.وی با تاکید بر اینکه نباید در کشور بر سر تفاوت های سیاسی با یکدیگر دعوا کرد، گفت: باید همه مسئولین دست در دست یکدیگر به فکر رفع و حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی باشند.جلالی سطح پرداختی دستمزد کارگران را پایین دانست و افزود: باید با توجه به نیازهای زندگی و سطح خرید خانوار، به فکر معیشت کارگران و بازنشستگان بود.وی بخشی از مشکلات را ناشی از خلاهای قانونی و یا تعدد قوانین دانست و بر لزوم تنقیح قوانین در حوزه کارگران و بازنشستگان به ویژه در حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد.رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم در خرداد ماه بر لزوم اولویت قرار دادن بررسی و اصلاح 5 قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون نظام پولی و بانکی تاکید کرد.وی با اشاره به دوران پسابرجام و علاقمندی سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران، تصریح کرد: باید با اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی موانع پیش روی ورود سرمایه های مولد به کشور گرفته شود ضمن آنکه در این میان باید از تبدیل شدن کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کرد.منتخب مردم تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به موانع قانون کار گفت: بخشی از موارد این قانون خود مولد بیکاری است و باعث ایجاد تقابل میان کارگر و کارفرما می شود.وی افزود: با اصلاح قانون کار باید تلاش کنیم تا برآیند تفاهم میان کارگر و کارفرما به رشد و توسعه کشور تبدیل شود و براساس آن از یکسو جذب نیروی کار در تولید افزایش یابد و همچنین در کنار آن کارفرما هم متضرر نشود.جلالی همچنین قوانین پولی و بانکی را از قوانین نیازمند اصلاح دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از تخلف های مالی رخ داده در کشور ناشی از فرسودگی همین قوانین نظام پولی و بانکی است.وی ادامه داد: نظام پولی و بانکی در دنیا متحول شده است در حالی که با پیشرفت و توسعه این نظام در کشور قوانین پولی و بانکی مروبط به دهه 50 است.وی همچنین بر لزوم اصلاح قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: با اصلاح این قانون باید در حفظ و تقویت این سازمان بین نسلی که با سرمایه های کارگران ایجاد شده است تلاش کرد تا برخی از مشکلات و دغدغه های کارگران به ویژه در دوران بازنشستگی مرتفع گردد.جلالی در ادامه با تاکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر میان مجلس و دولت، این امر را زمینه ساز طراحی و تصویب قوانین مطلوب تر و کارآمدتر دانست.رییس مرکز پژوهش های مجلس در پایان با اشاره به نشست های قبلی با نمایندگان کارگران و بازنشستگان بر لزوم امتداد این جلسات تا زمان حصول به نتیجه قانونی اثربخش به منظور رفع مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل معاون پژوهش های فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست، با اشاره به مشکلات کارگران و بازنشستگان، تصریح کرد: کارگران و بازنشستگان با وجود تلاش ها و زحماتی که متقبل می شوند سال هاست که در حوزه معیشت و درآمد به ویژه در دوران بازنشستگی با چالش روبرو هستند از همین رو باید برای رفع این مشکلات چاره هایی اساسی درنظر گرفت.وی افزود: متاسفانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی امور کارگران و بازنشستگان است در طول سال های گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده است.مسعودی همچنین بر لزوم اصلاح قانون کار و اولویت رسیدگی به لایحه وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس دهم به منظور رفاه و بهبود شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.وی در پایان با اشاره به دغدغه مسئولان دولت و مجلس در دو حوزه معیشت کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس نیز همواره موضوع بازنشستگان را به عنوان یک دغدغه دنبال می کند و امید آن است تا با این نشست ها راهکارهایی عملی در رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان اتخاذ شود.در این نشست نمایندگان کارگران و بازنشستگان نیز به بیان مشکلات و دغدغه های خود در حوزه همسان سازی حقوق بازنشستگان، اصلاح قانون کار و اصلاح ساختار تامین اجتماعی و لزوم داشتن نماینده ای در شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین بحث سه جانبه گرایی در ساختار پرداختند.
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دهوند]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]