تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833501488
در پی عدم پرداخت بدهی دولت روی داده است،قفل شدن منابع مالی پیمانکاران نزد دولت مانعی برای فعالیت آن ها
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه مناقصه و مزایده: در پی عدم پرداخت بدهی دولت روی داده است،قفل شدن منابع مالی پیمانکاران نزد دولت مانعی برای فعالیت آن ها دولت برای عبور از تنگنای تأمین اعتبارات و تسویه بدهی ها باید به سمت ایجاد بازار بدهی حرکت کند کامران ندری، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به کارکردهای انتشار اوراق برای رفع مشکلات اعتباری دولت، تنگناهای ایجاد شده پیش روی مسؤولان اجرایی در زمینه انتشار اوراق را چالشی در فرایند خروج از رکود دانست. وی همچنین پیشنهاد داد دولت از طریق انتشار اوراق به سمت ایجاد بازار بدهی حرکت کند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک ها چیزی حدود 111 هزار میلیارد تومان است که با سایر بدهی های دولت اعم از بدهی به پیمانکاران و... حجم بدهی های دولت به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که بخش عمده این بدهی ها میراث به جا مانده از دولت قبل است. نکته ای که در این ارتباط باید به آن اشاره کرد این است که کسری منابع در نظام مالی بانکی و نبود نقدینگی نزد بخش خصوصی و پیمانکاران یکی از عوامل رکود در ایران است و با انتشار اوراق بدهی، دولت می تواند در سریع ترین بازه زمانی ممکن بخشی از این کسری منابع را تأمین کند و گردش نقدینگی در نظام مالی کشور را به جریان بیندازد. از سوی دیگر اصلاح شبکه نظام بانکی از مهم ترین اقدام های دولت در چند سال گذشته بوده است که بخشی از موفقیت این سیاست را می توان در پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی دید. در حالی که انتشار اوراق مالی از مؤثر ترین ابزارهای دولت برای تسویه بدهی ها است، براساس تصمیم نمایندگان مجلس نهم تبصره 20 از متن لایحه بودجه امسال - که فعالیت دولت را در این زمینه تسهیل می کرد- حذف شد؛ اقدامی که به باور برخی کارشناسان آثار ضد رونق دربرخواهد داشت. در این باره، ندری، کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: در همه جای دنیا و در همه دولت ها انتشار اوراق یکی از راه های تأمین مالی دولت است. وی با اشاره به زمینه های حذف تبصره یاد شده گفت: دولت به واسطه این تصمیم یکی از راهکارهای مؤثر برای خروج از تنگنای اعتباری را از دست می دهد. چرایی حذف تبصره 20 لایحه بودجه و آثار و پیامدهای آن، کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولت و دیگر راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری از دیگر مسایلی بود که در این گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، متن کامل گفت وگو با این کارشناس اقتصادی آمده است: *** دولت در حال حاضر از انتشار اوراق چه هدف هایی را دنبال می کند؟ در همه جای دنیا و در همه دولت ها انتشار اوراق یکی از راه های تأمین مالی دولت است و دولت برای تأمین بخشی از هزینه های جاری از مالیات و برای بخشی دیگر از انتشار اوراق استفاده می کند. در کشور ما هم از آن جایی که دولت ها از درآمدهای نفتی برخوردار بودند کم تر به انتشار اوراق نیاز داشتند. پس از انقلاب هم برای نخستین بار برای پروژه شهرک مسکونی نواب، شهرداری از اوراق استفاده کرد و بعد از آن هم انتشار اوراق چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر هم عمده این اوراقی که قرار است منتشر شود برای پیمانکارانی است که دولت توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارد و به جای پرداخت طلب های پیمانکاران از اوراق استفاده می کند. بخشی دیگر از این اوراق قرار است با هدف تسویه بدهی های بانکی منتشر شود. این دست از بدهی های دولتی باید هرچه سریع تر تسویه شود چرا که بخش عمده ای از نظام مالی کشورمان از طریق بانک ها تأمین می شود و پرداخت بدهی های بانکی به هر صورت، می تواند از تنگناهای مالی بکاهد. بنابراین انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولت می تواند به نظام مالی دولت نظم ببخشد چرا که در سررسید این اوراق باید وجه اوراق به اضافه سود آن پرداخت کند. در حال حاضر سیاست دولت این نیست که برای تأمین مالی پروژه ای اوراق منتشر کند. این دوره از انتشار اوراق به خاطر تسویه بدهی های دولت با پیمانکاران و نظام بانکی و ... است. اگر این اوراق موفق عمل کند، پیمانکارانی که نیاز به نقدینگی دارند می توانند با فروش آن در بازار اوراق بهادار، طلب های خود را تسویه کنند. همچنین نظام بانکی کشور که امروز با کسری منابع مواجه است می تواند با این اوراق بخشی از مشکل های منابع و اعتبارات خود را رفع کند. هر چند که با نقد کردن این اوراق درصدی از ارزش واقعی آن کم می شود اما در شرایط فعلی جایگزینی بهتر از اوراق برای تسویه بدهی های دولت وجود ندارد. البته این به شرطی است که در بازار، متقاضی برای خرید اوراق وجود داشته باشد. در زمینه انتشار اوراق، حذف تبصره 20 لایحه بودجه سال جاری که دست دولت را در این زمینه باز می گذشت رخدادی مهم بود. نظر شما در این باره چیست؟ همین موضوع در بودجه سال 93 و 94 هم مطرح شده بود و نمایندگان مجلس هم به آن رأی موافق داده بودند. اکنون بانک ها مهم ترین طلبکاران دولت هستند و باید دید دلایلی که نمایندگان مجلس برای این اقدام خود عنوان می کنند چیست؟ به طور قطع با توجه به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور و کارکرد بانک ها در تأمین منابع مورد نیاز بنگاه های خرد و کلان، تسویه بدهی های بانکی در اولویت قرار دارد. در سال های گذشته وظیفه تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ بر دوش نظام بانکی بوده است. هر زمان که دولت با کمبود نقدینگی مواجه می شود باید بتواند منابع لازم را از بانک ها دریافت کند، از این رو لازم است در برابرِ بانک ها خوش حساب باشد. این در حالی است که بدهی به بانک ها در حال افزایش است و انتشار اوراق می توانست راهکار خوبی برای تسویه بدهی ها باشد. شاید یکی از دلایلی مجلس مبنی بر رد پیشنهاد دولت آن باشد که دولت را در پرداخت سررسید اوراق ناتوان دیده است. البته همین عامل نیز باعث افزایش بدهی های دولت می شود. مزیت ها و کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولت چیست؟ کارکرد انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولتی را از دو جنبه می توان بررسی کرد؛ نخست این که اعتماد و اطمینان را به طلبکاران بازمی گرداند که دولت برای پرداخت بدهی های خود در تلاش است و زمان سررسید اوراق، طلبکاران می توانند بخشی از طلب های خود را دریافت کنند. دومین کارکرد اوراق این است که اگر طلبکاری از جمله پیمانکاران یا سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه باشد می تواند این اوراق را در بازار بفروشد چرا که این اوراق قدرت نقدشوندگی دارند البته همان طور که اشاره شد درصدی از ارزش اوراق بابت حق واسطه گری کسر می شود. انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولت این ویژگی را دارد که می تواند نظمی را به سیستم مالی دولت ببخشد. بنابراین، طلبکاران هم گزینه ای برای بازگشت طلب های خود دارند. این امر می تواند ضمن بازگرداندن اعتماد سیستم بانکی و بخش خصوصی به دولت، یک برنامه زمان بندی شده را به طلبکاران برای دریافت طلب های خود ارایه دهد. در مجموع، این نظم می تواند اعتماد دوباره ای را ایجاد کند که دولت اگر به منابع جدید هم احتیاج داشت بتواند از سیستم بانکی تأمین کند. من معتقدم انتشار اوراق برای تسویه هر گروه از بدهی ها علامتی است که نشان می دهد این دولت، دولت بدحسابی نیست و نخواهد بود. با حذف این تبصره از بودجه، دولت یکی از ابزارهای مناسب خود را برای افزایش نقدشوندگی دارایی بانک ها و خروج از تنگناهای اعتباری از دست داده است. تنگناهای پیش روی دولت در انتشار اوراق چه تأثیری بر وضعیت رکود اقتصادی و تلاش برای برون رفت از آن خواهد داشت؟ همان طور که پیش تر اشاره شد یکی از دلایلی که مجلس رأی به حذف تبصره 20 لایحه بودجه داد می تواند این باشد که دولت توانایی پرداخت بدهی ها را در زمان سررسید اوراق ندارد. همچنین اگر سررسید پرداخت ها در مقطعی باشد که دوره دولت یازدهم به پایان برسد و بار مالی به دولت بعد منتقل شود، این نمی تواند یک تصمیم ضد رونق باشد. هدف انتشار اوراق سر و سامان بخشیدن به بدهی های دولت است و اگر بازاری برای این اوراق ایجاد شود به طور قطع در بازه زمانی کوتاهی بدهی های دولت تسویه می شود و مشکلات مالی گروه های طلبکار از دولت رفع می شود. حال اگر از این زاویه بخواهیم به انتشار اوراق نگاه کنیم، به طور قطع این اوراق کارکرد خروج از رکود خواهد داشت. در حال حاضر پیمانکاران به این دلیل که منابع مالی در اختیار ندارند و منابعشان نزد دولت قفل شده، نمی توانند در پروژه های مختلف حضور داشته باشند. اگر مردم اطمینان پیدا کنند که دولت در زمان سررسید می تواند بدهی هایشان را پرداخت کند، انتشار اوراق به رونق اقتصادی خواهد انجامید. البته به یاد داشته باشیم که در یک برنامه زمان بندی شده باید بدهی های دولت پرداخت شود و تا زمانی که دولت بدهی هایی با این اعداد و ارقام دارد نمی توان انتظار داشت که اقتصاد وارد دوره رونق شود. بنابراین، هر عاملی که به بازگشت اعتماد از دست رفته به دولت کمک کند می تواند در رونق اقتصادی بسیار تأثیر گذار باشد. اعتماد سیستم بانکی و بخش خصوصی به دولت از جمله بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است. آیا به جز انتشار اوراق برای تسویه بدهی های دولت، فرایند دیگری وجود ندارد که بتواند کارکرد مشابه داشته باشد تا در کوتاه مدت مشکل بدهی های دولتی را رفع کند؟ تنها دولت ما نیست که به گروه های مختلف بدهی دارد. دولت یونان در قاره اروپا نیز درگیر بدهی های کلان است و بسیاری از دولت ها زیر بار تعهدهایی رفته اند که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند. برخی کشورهای اروپایی برنامه های ریاضتی را در صدر سیاست ها و اقدام های خود قرارداده اند چرا که در وضعیت نامطلوب اقتصادی امکان افزایش درآمد وجود ندارد. بنابراین تنها اقدامی که می توانستند انجام دهند این بود که هزینه هایشان را کاهش دهند؛ اقدامی که باعث فشار به شهروندان شد. حال در ایران اگر پس از رفع تحریم ها فروش نفت افزایش پیدا کند، بخشی از این مشکل های نظام مالی را می توان از راه افزایش درآمدهای نفتی رفع کرد. البته اقتصاد مقاومتی هم در دستور کار دولت قرار دارد و این سیاست به دولت تکلیف می کند که به مرور زمان وابستگی خود را به نفت کم کند. آیا با تکیه بر نظام مالیاتی کارآمد نمی توان از تنگنای بدهی ها و کمبود اعتبارات مالی خارج شد؟ می توان با استفاده از منابع مالیاتی بخشی از مشکل های نظام مالی کشور را حل کرد اما نظام مالیاتی در کشور ما از آن قدرت و نظم نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته برخوردار نیست. اعداد و ارقام فرار مالیاتی در کشور ما بسیار کلان است و اگر دولت موفق شود با اصلاحات ساختاری و با توسعه بانک اطلاعاتی کسب وکارها، راه های فرار مالیاتی را مسدود کند می تواند برای انضباط مالی روی درآمدهای مالیاتی هم حساب باز کند. این اقدام ها در برنامه زمانی کوتاه مدت انجام پذیر نیست و برای عملیاتی کردن آن به برنامه های بلند مدت نیاز داریم. بنابراین مؤثر ترین روش در بازه زمانی معقول فروش اوراق است. فروش اوراق نه تنها در ایران بلکه در بیش تر کشور ها متداول است. مجلس هم بر این روند نظارت دارد و اجازه تمدید بدهی ها را به دولت نمی دهد. معتقدم در نهایتِ کار باید به تشکیل بازار بدهی برسیم و دولت به سوی ایجاد این بازار حرکت کند. در حال حاضر دولت و شرکت های دولتی 200 الی 250 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند و اگر دولتی با این حجم بدهی مواجه شود باید برای آن بازار بدهی ایجاد شود. در این شرایط دولت باید برای ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود و آن را در فرایند اجرای سیاست های خروج از رکود به کار بندد.
چهارشنبه ، ۱۵اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه مناقصه و مزایده]
[مشاهده در: www.2rooznameh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها