تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833375351
فروش آزادانه اسید در فضای مجازی
واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: در روزی که سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران پیشنهاد داد شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسید پاشی تشکیل شود، رسانه ها گفت و گویی با رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی منتشر کردند که در آن عنوان شده است در فضای مجازی تا ۱۰۰ هزار لیتر اسیدهای خطرناک آزادانه به فروش می رسد. به گزارش«خلیج فارس» به نقل از آرمان؛ اخبار تکان دهنده درباره وقوع مواردی از انتقام جویی های خشن به وسیله اسید، اظهار نظرها درباره فروش این ماده شیمیایی خطرناک را افزایش داده است. در این میان این بحث نیز مطرح است که در مواردی می توان اسید را آلت قتل یا آسیب شدید به حساب آورد و نظارت بیشتری بر فروش آن داشت. هر وقت از اسید پاشی سخن به میان می آید، همه یاد «آمنه بهرامی» می افتند. آمنه دختر دانشجویی بود که سال ۸۴ هدف حمله اسیدی همکلاسی اش به نام مجید قرار گرفت. مجید به آمنه علاقه داشت، اما وقتی جواب رد شنید، دست به این جنایت زد و آمنه را از هر دو چشم نابینا کرد .جرم اسید پاشی از جرم های به شدت ضد اجتماعی محسوب می شود که در کشور ما سابقه ای حدود ۶۰ سال دارد. اولین اسید پاشی در سال ۳۴ رخ داد و آن هم اسید پاشی روی یک قاضی دادگستری بود که اسید پاش را به حبس محکوم کرده بود. همین امر باعث شد قانونگذار در سال ۳۷ برای جرم اسید پاشی قانون وضع کند. با وجود این، با نگاهی گذرا به جنایات صورت گرفته در سال های اخیر و رد پای دسترسی به اسید در آنها باید بار دیگر روند دسترسی مردم به این مایع خطرناک بازبینی شود. عدم نظارت بر فروش اسید روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت: هر فردی در فضای مجازی می تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی ، پیش ساز، انفجاری و... دسترسی پیدا کند. به گزارش تسنیم، حجت خلیل ارجمندی افزود: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است. هر شخصی با یک جست وجوی ساده در فضای مجازی می تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.او افزود:در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و ۹۰ درصد تحت نظر اتحادیه نیستند. ارجمندی در مورد نحوه دسترسی افراد به اسید گفت: در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ فروش ها و باطری سازی ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می فروشند. از نظر اطلاع رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمان های مختلف توجیه می شوند و مجدد تکرار می کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی فروشند. انگیزه های اسیدپاشی با نگاهی به آمار، از بین ۱۰۰مورد اسیدپاشی که در سال گذشته اتفاق افتاده و البته به صورت رسمی اعلام شده است،انگیزه هایی از قبیل جواب رد شنیدن در خواستگاری، انتقام پدر شوهر از عروسش به دلیل طلاق از پسر، تصمیم جدایی از همسر، ظلم پدرانه، ازدواج همسر، تصور اشتباه درباره مزاحمت تلفنی برای همسر اسیدپاش، اعتیاد پدر قربانی و فروش جهیزیه دختر و حسادت زنانه عواملی برای رخ دادن این جنایت شوم بوده است.اسید مایعی خطرناک است که در صنعت کاربرد دارد و به محض تماس با پوست بدن در صدم ثانیه آن را ذوب می کند. فارغ از مسائل حقوقی اسید پاشی و نگاه جرم شناسانه به این موضوع،توجه و نظارت هرچه بیشتر به ساز و کار توزیع و فروش اسید ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که این ماده در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ امری که نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مدتی پیش به آن اشاره ای داشت. به عقیده او باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد،خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه ساخت. رسیدگی به جرم اسیدپاشی از سوی دیگر روز گذشته سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران از پیشنهاد تشکیل شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی گفت.محمد شهریاری با بیان اقدامات این ناحیه از دادسرا طی سال گذشته شامل برگزاری جلسات با قضات دادگاه های کیفری یک و برقراری کشیک شبانه روزی برای باز پرسان ویژه قتل، پیشنهاد کرد شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی تشکیل شود.در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.در ماده ۲۷۳ آمده است. «در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» چرا قوانین مقابله با اسیدپاشی کافی نیست؟ یک حقوقدان در این زمینه می گوید: زیبنده نیست هرچندوقت یک بار در اخبار بشنویم صورت فرد بی گناهی طعمه اسید پاشی قرار گرفته است. حسین احمدی نیاز می افزاید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند. او می افزاید: همین بازدارنده نبودن مجازات ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می شود. این حقوقدان عنوان می کند: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید حسب اصل ۱۵۶ که بیان می کند قوای مختلف موظفند قوانینی در این زمینه تصویب کنند، قوانین جدیدی در این زمینه تصویب کنند. سال گذشته رئیس پلیس کشور اعلام کرد که در سال حدود ۴۰۰ مورد اسید پاشی وجود دارد. با حساسیت جامعه نسبت به اسیدپاشی در اصفهان و اسید پاشی روی دکتر انوری انتظار می رفت با کاهش تعداد اسیدپاشی ها مواجه باشیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد و در مشهد و چند جای دیگر در کشور در ماه های اخیر شاهد اسیدپاشی بودیم.
سه شنبه ، ۱۴اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[مشاهده در: www.pgnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها