واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تشديد بحران در انگليس، خريد خانه براي بسياري از انگليسي ها به يك رويا مبدل شده است لندن - ايرنا - نشريه آبزرور روز يكشنبه در گزارشي با اشاره به نتايج يك نظر سنجي صورت گرفته در خصوص بحران مسكن در انگليس تصريح كرد: در حال حاضر خريد خانه براي بسياري از انگليسي ها به يك رويا مبدل شده است.
به گزارش ايرنا، نتايج نظرسنجي صورت گرفته از سوي آبزرور نشان مي دهد 71 درصد مردم بر اين باورند كه بدون حمايت مالي خانواده شان امكان خريد خانه ندارند.آبزرور نوشت: در حالي كه دو سوم شركت كنندگان در اين نظر سنجي اميدوارند «يك روز» صاحب خانه شوند، اما 37 درصد بر اين باورند كه هرگز صاحب خانه نخواهند شد. اين هفته نامه انگليسي افزود: در حالي كه تقاضا براي مسكن در انگليس به شدت رو افزايش است، بيش از نيمي از انگليسي ها پديده مهاجرت و سرمايه گذاري خارجي ها در بخش مسكن را از عوامل اصلي افزايش بي رويه قيمت خانه در اين كشور مي دانند.آبزرور نوشت: نتايج اين نظر سنجي ابهام بزرگي را در خصوص ادعاي محافظه كاران كه پيش از انتخابات عمومي سال گذشته ميلادي گفته بودند در صورت پيروزي در صدد هستند تا «نسل اجاره نشين» را به «نسل صاحب خانه» تبديل سازند مطرح مي كند.اين هفته نامه انگليسي افزود: ديويد كامرون نخست وزير انگليس در آوريل سال گذشته طرحي را ارائه داد كه بر اساس آن شهرداري ها را مجبور مي سازد تا خانه هايشان را به قيمت ارزانتر بفروشند.آبزرور با بيان اينكه «نظر سنجي صورت گرفته حاكي است 58 درصد مردم خواهان خانه هاي دولتي هستند» ادامه داد: لايحه اين طرح سه شنبه گذشته رسما به پارلمان انگليس ارائه شد؛ در صورت تصويب اين طرح، شهرداري ها مجبور خواهند شد تا خانه هايشان را بفروشند و ضمن دريافت «اجاره در ازاء خريد»، از فرهنگ اجاره مادام العمر منازل شهرداري فاصله بگيرند. اين نشريه انگليسي نوشت: با اين حال كارشناسان مسكن اين رويه را پاياني بر عمر خانه هاي دولتي دانسته و لايحه مزبور را گستاخانه مي خوانندآبزرور نوشت: در حالي كه قرار است انتخابات شهرداري لندن پنجشنبه هفته جاري برگزار شود، «صادق خان» يك نامزد انتخابات شهرداري لندن از حزب كارگر لايحه دولت كامرون را در اين خصوص غير قابل قبول مي داند.اين هفته نامه ادامه داد: با اين حال «زك گولد اسميت» نامزد ديگر انتخابات شهرداري لندن از حزب محافظه كار وعده داده است تا پايان سال 2020 ميلادي 50 هزار واحد مسكوني خواهد ساخت و اطمينان حاصل مي كند كه شمار قابل توجهي منزل براي اجاره مهيا خواهد كرد.آبزرور افزود: در همين حال نظر سنجي موسسه اوپينيوم كه از شركت كنندگان پرسيده بود، چه اقداماتي براي محدود كردن سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن بايد صورت گيرد حاكي است: 71 درصد خواهان منع امكان سرمايه گذاري خارجي و 60 درصد خواهان افزايش ماليات بر صاحبان منازل اجاره اي هستند.اين نشريه انگليسي به نقل از يك سخنگوي وزارت جوامع و دولت هاي محلي نوشت: ميلياردها پوند سرمايه در منازل تحت تملك شهرداري ها بلوكه شده و اين منطقي است در زماني كه واحد هاي بزرگ تر خالي مي شوند فروخته شده تا خانه هاي جديدي براي مصارف منطقه ساخته شوند. اين بدين معناست كه هر منزلي كه فروخته مي شود با يك واحد مقرون به صرفه جايگزين مي شود.گزارش دفتر آمار ملي انگليس كه اخيرا منتشر شد بيانگر رشد 7.6 درصدي بهاي مسكن در اين كشور در يك سال منتهي به ماه فوريه گذشته است. به گفته تحليل گران، افزايش بهاي مسكن در انگلستان بيش از هر چيزي ناشي عدم تناسب ميان توليد مسكن با تقاضاي موجود در اين كشور است. اين تحليل گران معتقدند گرايش اتباع كشورهاي خارجي از جمله شهروندان روس، چين و اتباع كشورهاي حوزه خليج فارس براي خريد مسكن در انگلستان و نيز ورود مهاجران اروپايي سبب شده است كه سطح تقاضا براي مسكن در اين كشور بيش از حد انتظار افزايش يابد. اين عدم تناسب ضمن دامن زدن به بهاي مسكن در انگلستان سبب افزايش نرخ اجاره مسكن در اين كشور خصوصا در كلانشهر لندن شده است. براساس گزارش هاي منتشر شده بين سال هاي 2012 تا 2015، ميزان اجاره بها در انگلستان با افزايش دو درصدي مواجه بوده و اين در حالي است كه طي همين دوره، ميزان دستمزدها در اين كشور تنها يك مميز چهار دهم درصد افزايش يافت. اروپام**5**ن**1552
12/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]