واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توانمندسازي اقتصادي؛ كليد تحقق اقتصاد مقاومتي - عارف نوروزي * در مدت چند ماهي كه از آغاز لغو تحريمهاي هستهاي عليه كشورمان سپري ميشود،هنوز بسياري از شركتها و بانكهاي خارجي به خود جرأت ندادهاند با ايران وارد تعامل جدي شوند و آنچه تاكنون مشاهده شده صرفاً آمد و رفت هيأتهاي مختلف اقتصادي بوده، بدون آنكه نتيجهي ملموسي از اين رفت و آمدها نصيب كشور شود.
اين واقعيت اگرچه تلخ، يك حقيقت را آشكار كرد و آن اينكه ورود به اقتصاد جهاني لزوماً تضمينكنندهي توسعهي اقتصادي كشور نيست هرچند بهطور قطع تسهيلكنندهي آن خواهد بود. تا پيش از اجراي برجام اين تصور وجود داشت كه اقتصاد مقامتي با لغو تحريمها معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد، اما شرايط و تحولات بعد از توافق هستهاي ايران و 6 كشور بزرگ جهان نشان داد كه اقتصاد مقاومتي نه يك انتخاب بلكه ضرورتي انكارناپذير، حتي بعد از لغو تحريمهاي اقتصادي غرب عليه كشورمان است.سنگ بناي اقتصاد مقاومتي را بايد رشد درونزاي اقتصاد با تكيه بر ظرفيتها، استعدادها، توان نيروها و عوامل توليد داخلي كشور دانست. از اين منظر اقتصاد مقاومتي روي ديگر سكهي توانمندسازي اقتصادي است. نگاهي به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در بهمن ماه سال 92 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد اين ارتباط تنگاتنگ را روشنتر ميسازد: «تأمين شرايط و فعالسازي تمامي امكانات و منابع مالي و سرمايههاي انسانيو علمي كشور به منظور توسعهي كارآفريني؛ محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابتپذيرياقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و بهكارگيري ظرفيتها و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور؛ افزايش توليد داخلي نهادهها و كالاهاي اساسي، حصول رشد پايدار اقتصادي؛ تأمين امنيت غذاو درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد؛ تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولد و ....»اين محورها را ميتوان به توانمندسازياقتصاديتعبير نمود.به ديگر سخن، شناسايي فرصتها و مزيتهاي اقتصادي كشور و بهرهگيري از دانش بومي و اتكا به سرمايههاي انساني و داشتههاي اقتصادي كشور از مصاديق اقتصاد مقاومتي است.توانمندسازي اقتصادي و در واقع اقتصاد مقاومتي را ميتوان از هستههاي كوچكتر آغاز كرد. در اين صورت، ميتوان مقاومت اقتصاد ايران را در مقابل آسيبپذيري ناشي از تهديدات بيروني افزايش داد. طبيعتاًآستانهي مقاومتپذيري يك اقتصاد درونزاي توانمند در مقابل تهديدات بيروني بسيار بيشتر از اقتصادي است كه بدون توانمندسازي بنيهي داخلي، با اقتصاد جهاني گره خورده است. تجربهي بحران اقتصادي سال 1998 كشورهاي آسياي جنوب شرقي اين واقعيت را تأييد ميكند. عدم اتكا به توان و سرمايههاي داخلي در آن مقطع باعث شد به محض به هم خوردن تعادل نرخ ارز در اين كشورها و سقوط بازارهاي مالي بلافاصله سرمايهگذاران خارجي، سرمايههاي خود را از كشور خارج نموده و كشورهاي جنوب شرقي آسيا را با بدترين بحران اقتصادي تاريخشان مواجه سازند. در واقع، رشد اقتصادي اين كشورها نه به خاطر توان داخلي بلكه صرفاً متكي به سرمايههاي خارجي بود. طبيعتاً ايران هم از قاعدهي كلي اقتصاد مستثني نيست. چنانچه رشد اقتصادي كشور درونزا و با اتكا به توانمنديهاي داخلي نباشد، كشور در مقابل هر عامل خارجي خواه تحريمهاي اقتصادي، خواه بحران جهاني اقتصاد آسيبپذير خواهد بود. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب ميفرمايند: «ما بيشتر بايستي اهتمام بورزيم به اينكه پايههاي اقتصاد را محكم كنيم و اقتصادمان را مقاومسازي كنيم؛ نگذاريم وضعيتي وجود داشته باشد كه يا حوادث و تكانههاي ناگزير و يا سوءنيتها بتواند در اقتصاد ما اثر بگذارد.» بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)نيز در سالهاي گذشته همواره تلاش كرده با توانمندسازي اقتصادي بنگاههاي كوچك و متوسط و كارآفريني در سراسر كشور و بهويژه مناطق محروم، در مسير تحقق عملي اقتصاد مقاومتي گام بردارد.اقتصاد مقاومتي به عنوان راهگشاي توسعهي اقتصادي و پيشرفت كشور با تكيه بر ظرفيتهاي داخلي، نيازمند اقدامات عملي است و اميدواريم خدمتگزاران مردم در دولت با اهتمام جدي به اين عرصهي مهم و اثرگذار وارد شوند و نهادهايي مانند بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) را در تحقق اين هدف مهم در مناطق كمتر توسعهيافته ياري نمايند.*مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)پژوهشم **9131**1717
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]